اللقاء المفتوح مع مؤرخ قبائل حرب الباحث فائز بن موسى البدراني - موقع قبيلة عنزه الرسمي: الموقع الرسمي لقبائل ربيعه عامه و عنزة خاصه

09-22-2010, 10:50 PM

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موقع العبار [ مشاهدة المشاركة ]

س1
أصدرت خمسه كتب عن وثائق المدينة المنورة و سجلات محكمة المدينة المنورة!ما هي وثائق سجلات محكمة المدينة المنورة؟ كم عددها؟ ما هي تصنيفاتها؟ ما هي الصعوبات التي تواجه الباحث عند البحث فيها؟ ما هو نوع الخط الذي كتبت به؟ عرفنا بطريقة فهرستها وطريقه الحصول على الوثيقة المطلوبة؟ ما هو النطاق الذي تغطيه الوثائق أو المساحة جغرافيا؟ هل من لم يمر على المحكمة لا يوجد له ذكر؟ هل كانت قبائل البادية تذهب إلى المحاكم وتوثق زواج أبنائها وخصوماتها هناك في تلك العصور؟

أقول وبالله التوفيق: أصدرت عن وثائق منطقة المدينة ما يقارب خمسة إصدارات، هي:
1- بعض أعيان المدينة وأعلام القبائل في وثائق المحكمة الشرعية.
2- وثائق وادي الفرع، 3 أجزاء، والجزء الرابع تحت الإعداد.
3- وثائق وادي ينبع والصفراء، جزآن، (الأخير تحت الطباعة).
4- التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي (جزآن).
5- أشهر القضاة وكتبة الوثائق في وادي الفرع.
سجلات محكمة المدينة المنورة، هي سجلات ضبط القضايا الشرعية، المستخدمة في أي محكمة، وهي شبيهة إلى حد كبير بسجلات الضبط الموجودة في المحاكم المعاصرة قبل مرحلة إدخال الحاسب الآلي. وليس لها تصنيفات محددة، باستثناء الترتيب التاريخي مع وضع ترقيم الصفحات، وترقيم القضايا، أو الوثائق.
عددها كبير جداً، وقد فصلت معلوماتها بتوسع في مقدمة كتابي: بعض أعيان المدينة وأعلام القبائل، فأرجو ممن يريد التوسع الرجوع إليه.
الحصول على تلك الوثائق أو صور منها ليس متيسراً في الوقت الحالي، لأن النظام لا يسمح بذلك؛ وأرجو أن يتاح ذلك للباحثين مستقبلاً.
وسجلات المحكمة تغطي الحقبة الواقعة بين سنة 960هـ إلى الوقت الحالي، وليس هناك خط محدد لكتابة الوثائق، وإنما يكون ذلك بحسب الكاتب وثقافته، وليس لها نطاق جغرافي محدد، فقد وجدت وثائق تتعلق بأشخاص من المغرب أو تركيا أو مصر، أو غيرها، لأنهم عندما يأتون لزيارة المدينة قد يحتاج بعضهم إلى كتابة وصية أو وقف أو غير ذلك. ومن لم يمر على المحكمة لا يكو له ذكر فيها حتى وإن كان من سكان المدينة. نعم؛ بعض رجال القبائل المقيمين في المدينة أو بالقرب منها يعقدون زواجاتهم في المحكمة الشرعية، وليس كلهم، أما خصوماتهم فالغالب أن مرجعها الحاكم الشرعي، مما يؤدي إلى توثيقها.