قوانين الزواج في الدولة العثمانية

هذا ملخص بنود القانون :

1- تبدأ مدة الزواج الإختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ، ومن لم يتزوج في الـ 25 يُجبر على الزواج.

2- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنه
مريض ، يكشف عليه ، فإذا كان مرضه قابلاً للشفاء يؤجل إجباره إلى أن يبرأ ، وإن كان المرض غير قابل للشفاء يُمنع من الزواج.

3- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد الـ 25 بلا عذر
شرعي ، يؤخذ منه بالقوة ربع دخله ، سواء كان ربع ملكه ، أو ربح تجارته ، أو أجرة صناعته ، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على من يريد الزواج من الفقراء إكراماً لهم .

4- كل من لم يتزوج بعد الـ 25 لا يقبل بوظيفة مطلقًا في
مصالح الحكومة ، ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ، ولا يُعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور ، وإذا كان موظفاً يتم إعفاؤه.

5- كل من تجاوز الـ 50 ويكون متزوجاً بامرأة واحدة وفي
استطاعته مادياً وصحياً أن يتزوج بأخرى ، يتم تكليفه بذلك ليكون شريكاً في سد حاجة من الحاجات الإجتماعية ، فإذا اعتذر بأسباب معقولة يُكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من واحد إلى ثلاثة حسب استطاعته.

6- من يتزوج في سن الـ 18-25 وكان فقيراً لا يملك شيئاً ، يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلى 300 دونم مجانًا (الدونم 900متر) من أقرب مكان له.

7- وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يُعطى له رأس مال قرضاً 100جنيه عثمانلي ، يسدد على ثلاث سنوات دون مقابل .

8- من يتزوج قبل الـ 25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه ،
يُعفى من التجنيد ، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يُعفى زوجها من التجنيد.

9- كل شخص تزوج قبل الـ 25 ورزق بثلاثة أطفال ، يتم تعليمهم مجاناً في مدارس الحكومة الليلية ، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجاناً ، ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية إلى أن يصبح عمره 13 عاماً ، وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعدًا تُمنح إعانة قدرها 20 جنيهاً .

10- كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره على الزواج إلى أن يُتم دراسته.

11- من يضطر إلى السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب ، وجب عليه اصطحاب زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه ، وإن كان قادراً على الزواج في البلد الآخر يُجبر عليه ، ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.

إنه قانون بلا شك يضمن للمجتمع قواماً سليماً متماسكاً خالياً من العنوسة والزواج العرفي والعلاقات غير السليمة ، ويمنحه قدراً من الاستقرار النفسي ، ويضع الشاب على أول طريق الحياة في الوقت المناسب ، فلا يضطر لأن يبدأ حياته السليمة بعد الخامسة والثلاثين !!
إنه أيضاً قانون به مساحة للتكافل الإجتماعي ، يعاقب المقصر باقتطاع جزء من دخله لصالح المحتاجين .
إنه أيضاً قانون يحترم العلم ، وطالبه هو الشخص الوحيد المستثنى من الإجبار إلى أن ينهي تعليمه.