علمت (المدينة) من مصادر مطلعة ان اللائحة الجديدة المقترحة للانتخابات البلدية تنص على استقلالية المجالس البلدية ماليا وإداريا عن أمانات المدن، وعلى استبعاد شيوخ القبائل والمعرفين ورؤساء مراكز الهجر الذين يحملون اختاما من الترشيح للانتخابات بالإضافة إلى مضاعفة أعضاء المجالس. وتشدد اللائحة -التي تمثل خلاصة توصيات ومرئيات ورش عمل شارك فيها خبراء عالميون وممثلون عن المجالس البلدية وأعضاء من مجلس الشورى وأساتذة من جامعة الملك سعود - على أحقية كل مواطن في الترشح الانتخابات شرط ألا يقل عمره عن 25 سنة وتعديل شرط حق استطاعة الترشح لمن يقرأ ويكتب إلى الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها . ورجحت المصادر، الا تضم اللائحة التي سيتم العمل بها بعد موافقة الجهات العليا المختصة عليها في الفترة القليلة المقبلة يتيح للمرأة المشاركة في الانتخابات البلدية سواء بالتصويت أو الترشيح للعضوية. وألمحت إلى تغيير في آلية الانتخاب والتعيين بحيث يكون ثلثى الاعضاء بالانتخاب والثلث الاخير بالتعيين بدلاً من النظام السابق الذي يعتمد على المناصفة مشيرة إلى انه لن يكون لكل ناخب سوى صوت واحد. وتؤكد اللائحة على استقلالية المجالس البلدي ماليا واداريا بحيث تتخلص من تبعيتها لأمانات المناطق وتخصص لها ميزانية مستقلة. ولا تستبعد المصادر خروج قرار مستقل لدمجها مع مجالس المناطق لتكون دائرة واحدة لمتابعة المشاريع وتنظيمها مع الدوائر الحكومية التي لديها مشاريع بلدية تحتاج لتنسيق مع جهات اخرى. واستبعدت شيوخ القبائل والمعرفين ورؤساء المراكز الذين يحملون أختاما كليا من حق الترشح كعضو مجلس بلدي، وحظرت على أمناء الأمانات الترشح لرئاسة المجلس مع تثبيت حق التصويت فقط. كما أقرت اعضاء المجلس البلدي في كل مدينة او قرية او مركز إلى الضعف وحظر تكرار قيد الناخب في جداول قيد الناخبين
ويحق لكل من قيد إسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين، ويقدم الترشيح كتابه إلى لجنة الانتخاب والفرز وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من موعد الاقتراع ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
ولكل مرشح أن يختار أحد الناخبين ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
ويحق لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابه إلى لجنة الاشراف على الانتخابات والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين. وأكدت اللائحة على ان يكون الانتخاب بالاقتراع السري على أن يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته وان يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفهيا لأعضاء اللجنة وحدهم ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.
ونصت اللائحة على احقية كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الانتخابية لإعاقته بدنيا تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت اعاقته ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب. وان يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب والفرز.
-----------------------------
لجنة للطعون والتظلمات في كل منطقة

تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع. وتختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الاطراف وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها وللجنة ان تستبعد اي ناخب او مرشح وان تقرر بطلان فوز أي مرشح ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. ولكل ناخب أو مرشح في أي دائرة انتخابية ان يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وله ان يطعن في ادراج أي اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن ويقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه. ولكل ناخب أو مرشح ان يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية أبطال انتخاب أي منهم ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. وتعد وزارة البلدية نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين وأوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق أغراضها.
-----------------------------
ضوابط تشكيل لجان الفرز والإشراف

حددت اللائحة ضوابط تشكيل الدوائر الانتخابية بعد انتهاء تسجيل الناخبين وقبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع ويصدر بإنشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية. وان تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى اللجنة العامة للانتخابات تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.
ويتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الإشراف المحلية تشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني وكذلك لجنة قيد الناخبين ومهمتها الاشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس. وتشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى لجنة الانتخاب والفرز للإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود اختصاصها المكاني على ألا يقل عدد أعضاء كل منها عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ليتولى تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها.
وتتولى اللجان المختصة مراجعة جداول قيد الناخبين وإضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط. وتحرر لجنة قيد الناخبين محضرا بإنهاء إجراءات قيد الناخبين في أول انتخابات المجالس البلدية أو مراجعة القيد في الانتخابات اللاحقة يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها ويرافقه جداول قيد الناخبين ويسلم المحضر والجداول إلى الوزارة وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما وتزود وزارة الداخلية بنسخة أخرى وتنشر جداول قيد الناخبين في مقرات الدوائر الانتخابية قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الاقتراع.
ونصت اللائحة على ان تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء فإن بقي في مقر الاقتراع إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته. وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.
وتعد باطلة جميع أوراق الاقتراع المتضمنة أصواتا معلقة على شرط أو التي يختار فيها أي ناخب عددا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شحصيته أو تدل عليه وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للاقتراع.
و تفرز لجنة الانتخاب والفرز أصوات الناخبين ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز. و تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضرا تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اما عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
ونصت اللائحة على نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربع صحف يومية وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.
-----------------------------
حالتان للفوز بالتزكية

توقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين التاليتين
اولا: اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي وفي هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لإكمال العدد المطلوب.
ثانيا: إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها.
-----------------------------
اللائحة تحظر إثارة الفتنة والنزاعات الطائفية والقبلية


تحظر اللائحة الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو اقليمي أو الاساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لأغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية. وأكدت على حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة ومع مراعاة الاختصاصات النظامية يتم التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية في كل مراحل العلمية الانتخابية بما في ذلك إيقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء

تنطلق الانتخابات البلدية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في الشهر المقبل وتحديداً يوم السبت 19/5/1432" الموافق 23 نيسان وذلك حسب ما صرح به رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية الأستاذ عبدالرحمن الدهمش.

ومن المتفق عليه أن الدخول في هذه التجربة له فوائد ومكاسب عديدة، ينبغي استثمارها والإفادة منها في سبيل النهوض بالمجتمع السعودي فالمشاركة في الانتخابات توفر فرصة الاحتكاك والتواصل والتعاون مع الإدارات والشخصيات الحكومية بشكل مكثف ومباشر، والمشاركة في الانتخابات توسع شريحة المشاركين، وتتيح مجالاً أوسع للتعامل مع شرائح المجتمع المختلفة للتعرف على حاجاتهم وهمومهم ويتحقق منها كذلك اكتساب خبرة في ميدان العمل العام والميدان الانتخابي بشتى آلياته المتاحة بصورة خاصة ، علاوة على ذلك ما ستؤدي إليه الانتخابات من الكثير من المصالح؛ ومنها: استثمار الطاقات، وتوعية المجتمع، والإسهام في حل مشكلاته

وتأتي هذه الانتخابات وسط عدم الرضا من الكثير من المواطنين عن العديد من الأمور التي تندرج تحت المجالس البلدية وفاعليتها من عدمها وتأتي هذه الانتخابات كخطوة موفقة في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالوطن والمواطن .
وإذا رأينا أن نطرق باب الانتخابات وما يدور في كواليسها لن يسعفنا الكلام والوقت في الإتيان على كامل تفاصيلها ولكن نحاول جاهدين الإتيان على أبرز ما تناوله الشارع من إيجابيات وسلبيات هذه المجالس وقبلها الانتخابات وما لها من أصداء لدى البعض وخاصة ممن لم يحالفهم الحظ في الفوز في الانتخابات السابقة والتي كانت أولى هذه الانتخابات في عام 2005 م

ويتطلع الكثيرين إلى الانتخابات المقبل برؤية يحدوها الأمل والتفاؤل في أن تكون تلك الانتخابات على المستوى المأمول منها والمطلوب تحقيقاً لما يطالبه المواطن من الجهات المسئولة ، إذ ينظر لها البعض أن تلك المجالس البلدية هي لسان المواطن في إيصال صوته للمسئول ومتابعة كل ما من شأنه تحقيق رغد العيش السعيد وتوفير الخدمة التي يحلم بها البعض في أن تتحقق .

وقد أجرت صحيفة الخرج اليوم استطلاعاً حول هذه التظاهرة المقبلة ورصدت آراء الكثيرين سواء مواطنين أو مرشحين سابقين وتلبية لطلب البعض في عدم ذكر اسمه فقد أكتفينا بما حواه الكلام من فوائد وآراء حول الانتخابات البلدية .

بدأ حديثنا مع مرشح سابق حيث تحدث بحرقة تعتصره عن الانتخابات البلدية حيث وصفها بالوجاهة الاجتماعية والتي يبحث عنها البعض ليس لتحقيق مقترحاته على ارض الواقع وأضاف أن الطرق الملتوية التي تتخذها اللجان في ترشيح المرشح تحتاج إلى إعادة نظر فيها ويجب الجدية والصدق حتى تظهر الانتخابات بالشكل المطلوب وتخرج برضا الكثير من المهتمين وأضاف أن طريقة الترشيح أيضاً تأتي بتدخل البلدية حيث أن نصف الأعضاء مرشحون من قبل البلدية وهذا في جميع مناطق المملكة والنصف الآخر يأتي بالاقتراع وهنا مربط الفرس حيث تظهر المحسوبيات والواسطات والفزعات وتظهر القبلية وتطغى في أغلب الأحيان على الصالح العام وهذا أمر لا ينبغي فلابد من ملاحظة هذه النقاط قبل البدء في الانتخابات القادمة .

وأضاف آخر أن البعض من المرشحين يسعى لإبراز نفسه للناس وكأنه سيولى حكماً أو قيادة عامة ولا يعرف المسكين أن دوره في حال ترشيحه هو الرقابة لا أكثر فالبعض لا بد لهم أن يفهموا مهام المجلس البلدي ودوره الحيوي ومهامه وأن يعلم المرشح أن هذا المنصب الذي يسعى له لا تشريف بقدر ما هو في الأساس تكليف فعليه أن يعلم حجم الامانه التي على عاتقه .
ويضيف أحد المهتمين أن المجالس البلدية تفتقد الدور التنفيذي لها وأن اجتماعات الأعضاء للخروج بـ«توصيات» غير كافية لمواجهة المشاكل ومراقبة العمل البلدي وأن دور المجلس لم يصل إلى درجة الرضا بين الناس وأكبر دليل على ذلك هو ما تعانيه كثير من الأحياء داخل المدن من عدم وجود خدمات متكاملة ومطالبات مستمر في إنهاء المشاكل ولكن دون جدوى فقد فقد الناس الأمل في تلك المجالس بعد أن تشبثوا بها في بادئ أمرها .
وعلى مستوى المواطنين فالكلام يكثر والحديث يطول يقول أبو محمد وهو من المواطنين المتابعين لقرارات المجلس البلدية حسب قوله ويراها هو أنها دون المأمول مع أن هناك دور إيجابي لها ولكنه ليس بالصورة المطلوبة وتمنى أن يبتعد المرشحون على الحرص في الترشيح دون تحقيق الأفكار التي تسبق الترشيح فالبعض أوهم الكثيرين بتلك المقترحات حتى تحصل على الأصوات ولكنه لم يف بوعوده التي وعد بها مع العلم أننا لا نحمله المسئولية كاملة فهو في المقام الأول جهة رقابية تتابع مع الجهات المسئولة هذه التوصيات والمرئيات التي ينادي بها المواطنون .

وأضاف حمود القحطاني بقوله أولا نريد محاسبته أعضاء المجلس البلدي حتى يكون هناك محافظة على هذا الوطن الغالي لا نريد مجلس في المكاتب بل نريد المتابعة على ارض الواقع هذا هو سبب فشلهم والذي أدى إلى كثرة المخالفات داخل الأحياء وأضاف أنا ارفض الدور الرقابي لان المجلس نفسه بحاجة لجهة رقابية!! وأن الانتخابات القادمة ستفرز أسوء من الموجودين حالياً ؟؟

ويقول أبو عبدالله إذا سلمنا بأنه من الظلم مطالبة المجلس بتوفير خدمات غير متوفرة إذا كان المجلس في الأصل لم يستطيع حل مشاكل الخدمات المتوفرة فمن حق المواطن إن يطالبهم بحل تلك المشاكل التي تواجه لأنهم اوجدوا لحلها وله أيضا الحق حتى بالمطالبة بحل المجلس إذا لم يكن على قدر المسؤولية ويستطيع حل مشاكل المواطن.
ويضيف عبدالعزيز بن محمد العنزي بقوله "هل عضو المجلس البلدي عندما قدم نفسه للترشيح كان هدفه تطوير البلد ومحاسبة البلدية والتواصل مع مرشحيه أم هدفه مادي وشهره فقط على حساب تطوير البلد أرجو من المرشحين الإجابة على هذا السؤال بكل شفافية قبل البدء بالترشيح لأن الناس الآن أصبحت واعية ولن تعطي أصواتها بنفس الطريقة السابقة فمثل ما يريدون من المواطنون فالمواطنون يريدون أضعاف ذلك .

ويشير البعض أن الآن لدينا خبرة انتخابية سابقة فعلى أعضاء المجالس البلدية تحقيق المطالب الرئيسية للمواطن وإيصال صوته، للمسئولين موضحين أن المجالس البلدية كانت أثناء الانتخابات مجرد شعارات مرفوعة من قبل الأعضاء بينما جميع تلك الشعارات لم يتحقق منها شيء ملموس طيلة الفترة الماضية ما وصفه مواطنون للمجالس البلدية بالفشل .

فيما طالب آخرون بإيجاد صلاحيات تمنح للمجالس البلدية فإذا لم تعطى المجالس البلدية المنتخبة صلاحيات تشريعية ورقابية فلا جدوى من هذه الانتخابات وإذا أريد لها النجاح فيجب تغيير نظامها وتعطى صلاحيات أوسع لخدمة الوطن والمواطن .
وتوقع البعض أن الانتخابات القادمة ستدفع بالكثيرين لترشيح أنفسهم وذلك لأن الانتخابات السابقة لم تكن واضحة المعالم للكثيرين إضافة لنجاح الفكرة كتطبيق وما لمسته بعض المحافظات من فائدة لتلك المجالس علاوة على ذلك ما تردد في منح المرشح مبلغ 3000 ريال شهرياً وهذا أمر سيزيد من عدد المرشحين .

في المقابل طالب آخرون المرشحون القادمون بالبعد عن الظهور ولبس البشوت والحرص كل الحرص على تحقيق ما ينفع مجتمعهم ويحقق لهم الحياة الرغيدة في توفير الاحتياجات الضرورية فقد وضح البعض أن دور المجالس لا تخفى على أحد ويجب منها الاهتمام بما يخدم الأحياء بتفعيل دور المساجد داخل الأحياء لنشر الوعي وتفعيل دور مراكز الأحياء الاجتماعي بشكل اكبر فلا يقتصر دور المجلس على حدود البلدية والنظافة والصرف الصحي بل الحرص أيضاً في الجانب الجمالي للأحياء في توفير الحدائق حتى تكون متنفساً للأهالي ولاحتواء أبنائهم والحرص على إنشاء مراكز متخصصة لاستغلال طاقة الشباب وتفعيلها فيما يفيد المجتمع وأن يتيح المجلس إبداء الرأي والمشاركة فيه من قبل المجتمع والسعي في تحقيق رغباته سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي ومتابعة المشاريع بكل جدية وصدق .

من جانب آخر أبدى مثقفون آراء تطويرية لأعضاء المجلس البلدي وتبادل الخبرات بين أعضاء المجالس البلدية في مختلف أنحاء المملكة من خلال إقامة ورش عمل دورية بين المجالس ويتم التنسيق مع بلديات المناطق والمحافظات.

وأخيرا يأمل الكثيرين أن تحقق هذه الانتخابات الفائدة منها والمرجو من إنشائها بعيداً عن الوجاهة والمحسوبية وأن يكون المرشحون القادمون هم أحسن حالاً من سابقيهم ..

الله يوفق الجميع ويحمي الوطن من كل مكروه اماالعصبيه القبليه موجوده لواجلوهالاجل مسمى احسن

التجربة الأولى في الترشيح :
عندما بدأت الأنتخابات لأول مرّة بدأت معها ضهور العصبيات وعادت العنصرية القبلية والكل يفكّر أن هذا المرشح يمثل جماعته وكثرة المخيمات ومدت السفر ووضع فوقها الصحون وبدأت الشعراء تشيد وتمدح المرشح وتدعو الجميع للتصويت له وتكلف البعض وأصبح بعض الأثرياء يدعون الشعراء بمساومة على مبالغ واستفاد من يرغب التكسّب من الشعراء وأخيراً فاز بها رجال بعيدين عن هذه الضوضاء ومع الأسف أن الكثير يتصّور أن هذا المرشح يخدم القبيلة وهو لا يدري أنه مجرد موضف دوله لن يخدم ألا حي فقط علماً ان هؤلاء الذين عينوا بالفوز لا نعرف منهم أحد ولم يفعل أحد منهم أي فعل الهّم ألا أنه يستلم راتب لعياله وينام والمسألة أقناع وسد فراغ والمشاريع في يد مسئولين وفي التجربة الأولى ترشّح من عنزة بالرياض بعد التنازلات ستون مرشح رسبوا جميعهم الله يخلف عليهم 0
وأتذكر أنه جاء لي ثلاثة شباب من الجعافرة من ولد سليمان ومعهم بعض مصورات كتب مسيئة لقبيلة عنزة وهم يرون انني المدافع المختص عن تراث وتاريخ هذه القبيلة فقرأت هذه المصورات وكتبت رد وفندت مزاعم أصحاب هذه الكتب بحقائق علمية وصوّرت هذه المصورات أكثر من مائة صورة وبرفقها ورقة طلبت من الشيوخ توقيعها لكي أقدمها للجهات الرسمية لكي يكون الأمر جماعي وليس فردي وكنت متيقن أنهم لا يترددون في توقيعها لصالح القبيلة لكي أقدمها للجهات المسئولة بأسمهم وكان أكثر التهجم عليهم فأخذت الشباب المتحمسين الثلاثة وكان الأجتماع في تلك الليلة عند الطيار وكانوا جميع مشائخ عنزة حضور والغائب منهم يوجد أخوه أو أبنه وبعد الحفل والعشاء وطلب البعض التنازل دخلوا المشائخ في مختصر بمفردهم فدخلت عليهم والشباب معي وكان معي ملف بالأوراق وقلت :
يا مشائخ القبيلة والمعنيين بها أنتم مجتمعين على موضوع ترشيح موضف بلدية لا يقدم ولا يؤخر وهناك قضايا أهم القبيلة بحاجة إلى حل الكثير من العقد وها أنا عندي موضوع يخص الهجوم على تاريخ القبيلة وتراثها وتأليف قصص ضدها والطعن بها وهؤلاء الشباب لديهم غيرة وحمية وقد احضروا لي مصورات كتب سبق وأن كافحت أصحابها بمفردي والآن هذه كتبهم وهذا تفنيدي لمزاعمهم وهذه ورقه نطلب توقيعكم لكي نصد الهجوم وبدأت أوزعها عليهم فرداً فرداً ومن ثم أنصرفت وقد انتضرت مدة من الزمن لعل أحد يهمه الأمر ويقوم بنفسه أو يوقع ولكني فوجئت بأن هناك رجلين يسعون مع شيوخ عنزة ويوقعون مشهد ضدي وهو يزوّر نسب عنزة فتركتهم وقدمت الأوراق للمسئولين وساعدني رجل غيور هو كذلك قدّم بهذه القضية وهو الرجل الفاضل جارالله بن عايش الخمشي أما المشائخ فأنني بدأت أصحح المفهوم الذي حرّف نسب القبيلة بتوقيعهم وتذكّرت قول الشاعر العنزي الذي سجنه الحجاج بن يوسف وقد شاهد الحجاج يهرب من غزالة الشيبانية وهي شاهرة سيفها وتركض بأثره ولم تدركه من الخوف وقال العنزي يهجوه :

أسد علي وفي الحروب نعامــــــــــة *** ربداء تجفل من صفير الصافر
هل لا صمدت إلى غزالة في الوغى *** بل كان قلبك في جناحي طائر