س8:

كيف يمكن الاستفاده من الأرشيف العثماني؟ هل من الممكن الحصول على نسخه من الوثيقه المطلوبه؟ كم تكلف وهل يقومون بالترجمه أوكيف تترجم؟

س9:

لماذا لا نجد كتب الدكتور سهيل صابان في المكتبات الشهيره كجرير والعبيكان؟ هل هو سوء توزيع أو عدم رغبه في الانتشار ام أنها كتب حصريه في المكتبات العامه فقط؟ ( للمعلوميه: لا يوجد الا كتاب واحد فقط في جرير بجميع فروعها وهو "مراسلات الباب العالي واما العبيكان فلن تجد الجزيره العربيه ولا الأوسمه ولاالمعجم الموسوعي الخ)

س10:
هل هناك تصنيف مختص بالقبائل كما هو الحال في الوضع الثقافي والأقتصادي؟

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موقع العبار [ مشاهدة المشاركة ]

س1: دفاتر الصره وتدوين الحج والحجاز احد تصنيفات الأرشيف العثماني! من ورد من شيوخ قبيله عنزه خلال اطلاعك على هذه الدفاتر؟ ماذا تنصح من يريد التوجه في البحث هذا الأتجاه؟

بعد شكركم

ج1:

دفاتر الصرة إحدى تصنيفات الأرشيف العثماني بإستانبول. وتضم الصرة المرسلة لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس إضافة على صرة القبائل الواقعة على طريق الحجاز وعدد هذه الدفاتر تحت هذا التصنيف 4170 دفتراً (أس سجلاً) وقد وجدت في الأرشيف نفسه دفاتر الصرة لكنها صنفت تحت تصنيف المالية.وهذا يدل على العدد الهائل من السجلات الخاصة بالصرة والدقة المتناهية في تدوين المعلومات الخاصة بها فيها. أما شيوخ القبائل فترد أسماء بعضهم في بعض تلك السجلات التي سبق أن نشرت دراسة تحليلية عن أحدها، حيث نشرت في مجلة كلية الآداب بجامعة الملك سعود تحت مسمى: مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية لعام 1192هـ/1778م فيمكن الاستفادة من هذه الدراسة في الوصول إلى بعض المعلومات عن بعض شيوخ عنـزة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موقع العبار [ مشاهدة المشاركة ]

س2: يقول الدكتور مكلود في كتابه ادراه نظم المعلومات ص 64 تطورت الامازون لكي تبيع الكتب في جميع انحاء العالم بطريقه الكترونيه! فهل سنرى فهارس الأرشيف العثماني يوما ما الكترونيا في موقعها على الشبكه لكي نطلب منها مانشاء وندفع ثمنها بالفيزا وتأتينا مترجمه؟

ج2:

يوجد موقع خاص للارشيف العثماني على الشبكة الإلكترونية وسوف أرسل إليكم بالرابط،

http://www.devletarsivleri.gov.tr/source.cms4/index.asp?wslt=devletarsivleri.gov.tr.ce

وهو متاح للجميع، لكنه باللغة التركية. وهو يسهل الوصول إلى ارقام الوثائق، ويختصر المسافة كثيراً. فسأضرب لك مثالاً على ذلك: إنني إذا أردت البحث عن علم من الأعلام أو موضوع من الموضوعات أبحث قبل كل شيء في الفهارس المتاحة على موقع الأرشيف وأنا جالس في منزلي، وأكرر البحث مرات عدة بمختلف المداخل حتى أصل على أرقام الوثائق المطلوبة. فإذا حان فصل الصيف أذهب إلى إستانبول فأطلب من الأرشيف الوثائق التي أحتاجها من خلال تلك الفهارس التي سبق أن سجلت الأرقام على ضوئها وبالتالي فمن خلال خبرتي الطويلة في فهارس الأرشيف أعتبر هذا خدمة متميزة من إدارة الأرشيف للباحثين. وهنا لابد من الإشارة على نقطتين هامتين: الأولى: عملية البحث والوصول إلى أرقام الوثائق عن أعلام الجزيرة العربية وقبائلها شاقة للغاية، ليس لذاتها، وإنما بسبب عدم معرفة المصنفين والمفهرسين للنطق الصحيح لتلك الأسماء ومن هنا فإن لم تستطع أن تعرف النطق الذي ينطق به التركي لذلك الاسم قد لا تصل إلى الوثيقة المطلوبة. الثانية: أن المتاح على موقع الأرشيف هو الفهارس فقط. أما الوثائق فلابد للحصول على صورة منها من التوجه إلى إستانبول. وعملية إدخال الوثائق في النظام الحاسوبي تحتاج إلى زمن؛ بسبب كثرة الوثائق التي تتجاوز مائة وخمسين مليون وثيقة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موقع العبار [ مشاهدة المشاركة ]

س3: تحدثت في مقال لك نشر في عام 2000 مكون من 30 صفحه بعنوان "علاقات شمر الجزيرة الفراتية بالدولة العثمانية من خلال الأرشيف العثماني " عن أحدى قبائل العرب فهل ستكمل هذا المشوار وتتحدث عن قبيله عنزه وعلاقتها بالدوله العثمانيه؟

ج3:
موضوع القبائل في الأرشيف العثماني متشعب وكبير ويحتاج إلى تضافر الجهود لإخراج عمل متميز، ولاسيما تلك القبائل التي كانت لها علاقات مباشرة مع الدولة العثمانية مثل عنـزة وشمر وغيرهما من القبائل الكثيرة. ولابد من الإشارة على أن العقلية الراهنة تقيس الأوضاع التاريخية بمنظرها الحاضر. وهذا خطأ؛ إلأ انه يجب فهم الأحداث التاريخية في إطارها التاريخي. ولذلك من الصعب القيام بنشر ما يتعلق بالقبائل كما هي؛ لأن الأجيال الجديدة ليس لديها الاستعداد لقبول شيء يتعلق بالقبيلة؛ بسبب عدم وضع الحدث التاريخي في ظرفه التاريخي الخاص به. ولكن هناك أمور دقيقة في الوثائق العثمانية لابد من الاستفادة منها. مثل مخصصات شيوخ القبائل والتأريخ لهؤلاء بدقة وإيراد الأحداث التاريخية ووفيات الأعيان من شيوخ القبائل والتأريخ لهم بدقة، والتقارير الكثيرة التي يحويها الأرشيف عن مختلف القبائل العربية سواء في الجزيرة العربية أو في بلاد الشام أو في العراق..إلخ وسوف أرفق بحثاً تمهيدياً عن قبيلة عنـزة في الأرشيف العثماني،

دراسة تمهيدية لقبيلة عنزة في وثائق الأرشيف العثماني

د. سهيل صابان
((1))

تعريف بالأرشيف العثماني
اصطلح الباحثون المهتمون بدور الأرشيف والوثائق العثمانية الموجودة بتركيا على إطلاق مصطلح الأرشيف العثماني على أرشيف رئاسة الوزراء الموجود بحي سلطان أحمد في مدينة إستانبول. أما غيره من دور الأرشيف التركية فتذكر مركبة، بإضافة المقر الذي تحفظ فيه الوثائق المتعلقة بالدولة العثمانية. مثل أرشيف طوب قابي، الذي يقصد به الوثائق المحفوظة بمتحف طوب قابي الواقع في مدينة إستانبول؛ وأرشيف البحرية الذي يشكل قسماً من المتحف البحري الذي يضم خمسة وعشرين مليون وثيقة من الوثائق الخاصة بالبحرية العثمانية، ويقع في مدينة إستانبول كذلك.
أما الأرشيف العثماني التابع لرئاسة مجلس الوزراء([1]) فهو الأرشيف العالمي الذي يتناول تاريخ الدولة العثمانية من نشأتها عام 699هـ (1299م) إلى انقراضها عام 1342هـ (1924م). ويعد من كبريات دور الأرشيف العالمية من حيث كمية الوثائق التي يضمها، وقد تم تصنيف 50 % من مجموع وثائقه التي تبلغ مائة وخمسين مليون وثيقة، حتى تاريخ إعداد هذا البحث([2]). وهذه الوثائق التي تتناول مختلف مناحي الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، تعد مصدراً تاريخياً مهماً، لا مندوحة للباحثين في تاريخ الدولة العثمانية وقبائلها عن الرجوع إليه، والاستفادة من مقتنياته. وهذه الوثائق تتناول مختلف مناحي الحياة الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنـها تسجل المباحثات التي جرت بين الدولة العثمانية والدول الأخرى، وتكشف النقاب عن الصراعات الداخلية سواء بين الدولة والحركات التي قامت في وجهـها، أو النزاعات التي جرت بين المواطنين العثمانيين في مختلف مناطق الدولة. يضاف إلى ذلك كثرة الدفاتر الخاصة بالضرائب ونوعيتها ومقدار الدخل، والموضحة للمنتجات الزراعية والحيوانية، ودفاتر الصادر والوارد من وإلى مختلف الولايات العثمانية. وغني عن البيان أن السجلات الشرعية الموجودة في دائرة الإفتاء بحي السليمانية في مدينة إستانبول تبين كثيراً من القضايا الاجتماعية التي وقع فيها النزاع وتم التحكم بموجبها إلى الشرع الشريف. ومن خلالها يستطيع الباحث دراسة كثير من القضايا الدينية والاجتماعية.
ومع تصنيف وفهرسة عدد كبير من تلك الوثائق، إلا أن الوصول إلى الوثيقة المطلوبة يحتاج إلى نوع من المران وبذل الوقت والجهد؛ نظراً لتصنيفها تصنيفاً مصدرياً (أي بالرجوع إلي المصدر الأصلي)، مما يجعل الباحثين يستعينون بالخبراء والملمين بمحتوى الأرشيف، يضاف إلى ذلك احتواء الوثيقة الواحدة في كثير من الأحيان على موضوعات مختلفة، حيث لا يذكر في سجلات الفهارس إلا ملخص وجيز يتناول موضوعاً واحداً في أغلب الأحيان، وقد تم تصنيف سجلات فهارس الوثائق بمعايير مختلفة، فمنها ما تعرف بالخطوط الهمايونية، وهي كثيرة جداً ، ومنها ما هي اقتصادية تتناول مختلف أنواع الضرائب وموارد الدولة، ومنها ما هي عسكرية تحوي أوضاع الجيش والأسلحة والشؤون العسكرية بشكل عام. كما أن هناك سجلات سياسية داخلية وأخرى خارجية، ولاسيما تلك التي تتناول الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية.
إضافة إلى كمية الوثائق التي يحويها الأرشيف العثماني وتنوعها([3])، من حيث تعلقها بتاريخ البلاد التي دخلت تحت حوزتها، فإن الاهتمام الذي يوليه إيَّاه الباحثون من مختلف أنحاء العالم، لدليل واضح على أهميته([4])، والدور المهم الذي يضطلع به في توفير المادة العلمية للحقبة التي يدرسها أولئك الباحثون.

التوثيق العثماني لقبائل الجزيرة العربية

إن كشف العديد من الجوانب التاريخية لأكثر من ست وثلاثين دولة قامت على أنقاض الدولة العثمانية، مدين للإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة العثمانية في حفظ جميع مراسلات الدولة العثمانية، الداخلية والخارجية، سواء المتعلقة بالفرد أو المجتمع، وسواء أكانت قضايا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وعدم إتلافها مهما كان موضوعها..
وكما هو معلوم فإن الوجود العثماني في بعض مناطق الجزيرة العربية، امتد أربعمائة سنة. وكان الحكم العثماني لبعض تلك المناطق صورياً، ولبعضها الأخرى حكماً مباشراً. وفي كلا الحالتين احتفظت الدولة بالمراسلات التي أجرتها مع تلك المناطق، وصانتها من عواقب الدهر والإهمال. وعلى العكس من ذلك، فلا نجد المراسلات الواردة من الباب العالي إلى مختلف مناطق الجزيرة العربية، إلا نادراً. فقد فقدت تلك الوثائق مع جلاء القوات العثمانية عن المنطقة. الأمر الذي جعل من الباحث المتخصص في تاريخ الجزيرة العربية الحديث ممن يود الاستفادة من وثائق العهد العثماني، يتوجه إلى إستانبول؛ للبحث والاستفادة؛ في الوقت الذي كان الأصل فيه أن يجد الباحث تلك الوثائق في أماكنها التي تركها العثمانيون لما غادروا الجزيرة العربية.
ومع مرور الأيام والسنوات فإن الاهتمام بهذا الأرشيف من لدن الباحثين المتخصصين من أنحاء العالم، أصبح في ازدياد كبير. وإذا دخلتَ إلى الأرشيف، ولا سيما في بعض شهور الصيف، قد لا تجد كرسياً تجلس عليه؛ من كثرة عدد الباحثين القادمين من مختلف دول العالم. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات للدولة العثمانية ببعض الدول التي ينتمي إليها بعض أولئك الباحثين، إلا أنهم يتعلمون اللغة العثمانية، ويتوجهون إلى الأرشيف؛ لإعداد أبحاث علمية من خلال الوثائق الموجودة فيه. والسبب المباشر في ذلك التوجه – حسب ظني – الاستفادة من خبرة الدولة العثمانية التي استمرت ستمائة سنة في الحكم، في التعامل مع مختلف الشعوب والدول، وفي مختلف الحقب التاريخية. ناهيك عن بعض الدول التي يعدّ التاريخ العثماني تاريخاً مشتركاً لها ولمدة أربعمائة سنة؛ إذ إن استفادة مثل هذه الدول من مقتنيات الأرشيف العثماني يعدّ أساسياً في توضيح جوانب عديدة من تاريخها المعاصر.
والحقيقة أن أبرز ما تتميز به وثائق الأرشيف العثماني، التأريخ بدقة للأحداث والوقائع التاريخية. وهو الأمر الذي لا نجده في الروايات التاريخية، كما لا نجده في بعض التواريخ المحلية، ولا سيما في الجزيرة العربية التي كان الاعتماد – شبه الكلي - في نقل الأحداث التاريخية على الذاكرة. ومن هنا فإن الرجوع إلى وثائق الأرشيف العثماني، سوف يثري الموضوعات التاريخية للجزيرة العربية، كما ينقل وجهة النظر العثمانية لكثير من قضايا المنطقة وبلسان رسمي ومصدر أولي. ولا سيما أن هذا المصدر يتكون من مراسلات إدارية، وليست مدونات أعدت للنشر. يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه تلك الوثائق من موضوعات طريفة وجديدة عن تاريخ المنطقة.. وليس من الضرورة أن يكون كل تلك الموضوعات سياسية بحتة؛ بل هناك مئات الموضوعات الثقافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية عن المنطقة. وحتى الموضوعات السياسية تحمل في طياتها أخباراً جديرة بالذكر والمعرفة.
إن الأسئلة الكثيرة التي يمكن أن تدور بخلد الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية وقبائلها، يمكن العثور على أجوبة ضافية عليها من الأرشيف العثماني، أو عل أقل تقدير إشارات إليها. وبما أن مقتنيات هذا الأرشيف من الوثائق مدونة بالحرف العربي، وفيها آلاف الخطابات العربية، التي بعثها زعماء الجزيرة العربية وأعيانها في مختلف العهود التاريخية إلى الحكومة المركزية في إستانبول، فإن الاستفادة منها في كشف العديد من الجوانب التاريخية لبعض مناطق الجزيرة العربية ممكنة.
وبناءً على ما تتناوله وثائق الأرشيف العثماني من أحداث ووقائع لتاريخ العديد من مناطق الجزيرة العربية في العهد العثماني فلها قيمة تاريخية. ونظراً لكونها قد كتبت وأعدت من قبل أفراد الجيش العثماني من الضباط أو المفتشين والإداريين - وبما أنهم كانوا مضطرين لتقديم معلومات صحيحة في تقاريرهم تلك؛ لأنها تتعلق بأمن الدولة في هذه المناطق واستمرار وجودها - فلها قيمة موضوعية أيضاً.
إن هذه الوثائق مادة علمية جاهزة للباحثين الراغبين في دراسة تاريخ الجزيرة العربية وإجراء مقارنة بينها وبين المصادر التاريخية المعاصرة لها سواء كانت عربية أو عثمانية. وبناءً على ما سبق فيمكن للباحث اختيار موضوع معين من مئات الموضوعات الواردة في تلك الوثائق الكثيرة لنيل درجة علمية فيها، وذلك من خلال دراستها وإجلاء غوامضها وكشف ما يكتنفها من ملابسات. لكن على الباحث أن يتحلى بالصبر والمتابعة؛ للوصول إلى المعلومات التي يريدها.
كما أن هناك لوائح خاصة، تم تنظيمها من لدن المسؤولين الإداريين أو المفتشين العسكريين في الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني، تتناول اقتراحات لإصلاح الوضع الاقتصادي والتجاري والعلمي. إضافة إلى الوضع السياسي في المنطقة. كما تحوي إحصاءات تتناول عدد السكان والمساكن، وموارد الدخل وغيرها من أوضاع المنطقة في تلك الفترة. كما تتناول أوضاع القبائل العربية، والمناطق التي كانت تنتقل إليها، وعلاقات بعضها بالبعض، والمحاولات التي كانت تقوم بها الدولة في توطين القبائل في مناطق معينة؛ لتعويدهم على امتهان بعض المهن. وتعكس في الوقت نفسه وجهة نظر معدّيها وبالتالي وجهة نظر الدولة العثمانية، سواء إلى القبائل أو إلى أوضاع المنطقة بشكل عام.

([1])أرشيف رئاسة الوزراء يتكون من الأرشيف العثماني الذي نحن بصدد الحديث عنه، وأرشيف الجمهورية الذي يقع في مدينة أنقرة، ويضم الوثائق الخاصة بتركيا منذ نشوء الجمهورية عام 1923م..

([2])لمعلومات تفصيلية عن محتوى الأرشيف العثماني وتقسيماته، وأعمال التصنيف التي جرت فيه انظر: الأرشيف العثماني/نجاتي آقطاش وعصمت بينارق ؛ ترجمة صالح سعداوي.- إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، 1406هـ. ص 3-34 . وكذلك:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi.-Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. P. 5-45

([3])لمعلومات تفصيلية عن تصنيفات الأرشيف العثماني وكيفية الاستفادة منه، وأهميته في دراسة تاريخ الجزيرة العربية انظر: الأرشيف العثماني مصدراً من مصادر تاريخ الجزيرة العربية/سهيل صابان.- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.- مج 3، ع 1 (المحرم – جمادى الآخرة 1418هـ/مايو – أكتوبر 1997م). ص 54-76

([4])حول الأهمية الموضوعية والتاريخية للأرشيف العثماني، وما يتضمنه من السجلات والدفاتر انظر: أوراق عتيقة ووثائق تاريخيه مز (الأوراق العتيقة ووثائقنا التاريخية)/ عبد الرحمن شرف.- تاريخ عثماني أنجمني مجموعه سي.- ع 1 (1326). ص 9-19.

((2))

مصادر معلومات الدولة العثمانية عن قبائل الجزيرة العربية

لقد شكلت الولايات والمتصرفيات العثمانية مصادر معلومات الدولة عن قبائل الجزيرة العربية، التي أطلقت الوثائق عليها لفظ "العربان". وكانت تلك القبائل تعيش في أماكن قريبة منها بشكل دائم أو تنتقل إليها حسب الموسم. وكان أكثر ما استفيد منها من تلك الأماكن ولايات بغداد والبصرة والشام وإمارة مكة المكرمة وولاية اليمن ومتصرفية عسير. غير أنه لما تم افتتاح قناة السويس، وبعد أن قام مدحت باشا بحملته على الأحساء (عام 1288هـ/1871م) فقد كثرت مصادر الدولة للمعلومات. وانطلاقاً من ذلك فقد زاد تأثير نفوذ الدولة على القبائل والعشائر البدوية التي كانت تعيش في وسط الجزيرة العربية، دون احتكاك مباشر بالدولة. والحقيقة أن البحث في تاريخ إحدى قبائل شبه الجزيرة العربية أو عشائرها، لا يتأتى إلا بالحصول على قسم من المعلومات أو الوثائق المتعلقة به في الأرشيف العثماني. إضافة إلى أنه بالنظر إلى أن الوثائق الواردة من مختلف المراكز الإدارية (بغداد، البصرة، اليمن، الشام، مكة، المدينة وغيرها) هي مصنفة بشكل عشوائي تحت مختلف أنواع التصنيفات، ولذلك فإن البحث سوف يستغرق وقتاً أطول كما هو أمر طبيعي. ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن القول بأن الوثائق الموجودة بين أيدينا، تحوي معلومات كافية. إذ إن هذه الوثائق تعكس بشكل عام الأحداث التي جرت في فترة كتابتها. والمعلومات التي تذكرها عن القبائل تزداد أو تقل حسب تأثير القبائل في تلك الأحداث. يضاف إلى ذلك أنه بالنظر إلى أن أفراد تلك القبائل لم يكونوا ملزمين بالتجنيد، ولم تكن تلك القبائل تدفع ضرائب منتظمة للدولة، فإن المعلومات عنها تعد قليلة بالمقارنة بغيرها من الموضوعات. وذلك بسبب عدم وجود سجلات عنها في التشكيلات العسكرية والمالية. ولذلك فإن المعلومات تبدو كثيرة أو قليلة عن القبائل البدوية، حسب الأهمية الاستراتيجية للأماكن التي كانت تتجول فيها([1]).
وعلى هذا فإن أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة فيما يخص الدولة العثمانية، هو طريق الحج. فالمعلومات عن القبائل أو العشائر القاطنة على هذا الطريق الذي أولته الدولة جل اهتمامها، كثيرة جداً. وعلى العكس من ذلك، تعد المعلومات عن القبائل القاطنة في المواقع الأخرى قليلة. وكانت القبائل القاطنة في الجزيرة العربية كثيرة. وعلى الرغم من وجود معلومات كثيرة في الوثائق العثمانية عن تلك القبائل بشكل عام، فإن المشكلة تكمن في الوصول إليها؛ بسبب عدم تصنيف الوثائق تصنيفاً دقيقاً يساعد الباحث في الوصول إلى الوثيقة المطلوبة سريعاً، إضافة إلى أن المصنفين قي الأرشيف العثماني يجهلون كثيراً أسماء القبائل وأسماء شيوخها. وقد تجد معلومات مستفيضة عن إحدى القبائل تأتي عرضاً ضمن الموضوع العام للوثيقة. ومن هنا فإن المعلومات الثانوية التي تذكر في الوثائق، قد تكون أهم من الموضوع الرئيسي لها. ولذلك فلابد من التروي والتؤدة والصبر؛ للوصول إلى الوثائق المطلوبة.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي كانت تبديه الدولة العثمانية بقبائل الجزيرة العربية المهدِّدة لوجودها في كثير من الأحيان ولا سيما في الفترة الأخيرة من حكمها، إلا أن إلمام الباب العالي بأوضاع القبائل لم يكن متلائماً مع ذلك الاهتمام؛ فهناك عدد من الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني، يبين أن الباب العالي كان يجهل كثيراً من المناطق الإدارية في الجزيرة العربية. وهذا ينطبق أيضاً على القبائل. يضاف إلى ذلك تسمية كثير من قبائل الجزيرة العربية وشيوخها بأسماء خاطئة، كما سبق بيانه، ووجود الإبهام في بعض الأسماء.
كما أن عدم تصنيف الوثائق الخاصة بالقبائل، شكل صعوبة أخرى أمام الباحث في الوصول إلى الوثيقة في فترة وجيزة، وأدى إلى مضاعفة الجهد والوقت. فكثير من توجيهات التكريم السلطانية يخلو من ذكر أسماء شيوخ القبائل المكرّمين، حيث تذكر جملٌ مبهمة من نحو: شيوخ العربان في الحجاز، أو، تقديم الرواتب المخصصة للأشراف وشيوخ العربان، أو، النزاع الذي وقع بين قبيلتين في المنطقة الفلانية..إلخ. وفي مثل هذه الحالة يحتاج الأمر إلى الاطلاع على كل وثيقة على حدة، الأمر الذي يؤدى إلى بذل المزيد من مضاعفة الجهد والوقت..

سياسة الدولة العثمانية في التعامل مع قبائل الجزيرة العربية

كانت الدولة العثمانية قائمة على سياسة مركزية؛ تدار شؤونها الداخلية من العاصمة إستانبول، كما هو الأمر أيضاً في سياستها الخارجية، وبخاصة فيما يتعلق بأمن الدولة ووحدة أراضيها والحفاظ على كيانها ضد أي تمرد. ولم يمنع ذلك الدولةَ من منح بعض الصلاحيات الإدارية للولايات والمتصرفيات والأقضية، في اتخاذ قرارات تتناسب مع السياسة العامة للدولة، ولا سيما بعد تشكيل المجالس الإدارية في كافة المناطق الإدارية الخاضعة للنفوذ العثماني، وبالترتيب التسلسلي بدءاً من الأقضية وانتهاءً بالولاية.
ومن الأمور الطبيعية أن تكون القرارات المتخذة في المناطق الإدارية – التي كانت تتشكل في الغالب من القائمقام والقاضي وبعض الأعيان من الأهالي – متلائمة مع المصلحة العامة للدولة. فإذا وقعت حادثة ما في المنطقة المعنية، يتم تدارسها ويرفع الأمر بشأنها إلى المتصرفية أو الولاية، التي تضيف إليها رأيها وترفعها بدورها إلى نظارة الداخلية. فيُتخذ القرار الذي يتناسب مع سياسة الدولة في تلك المرحلة..
ولكون تلك السياسة المركزية مبنية على التوازن بين مختلف القوى، سواء في منطقة معينة أو في ولاية بعينها، فإن المصلحة العامة للدولة تقتضي اتباع تلك السياسة. وهذا الأمر ينطبق على ولاة المناطق أيضاً. كما ينطبق على القبائل القاطنة في تلك الولاية.
وكانت الدولة العثمانية حريصة جل الحرص على استمالة القبائل العربية، وعلى عدم نشوب أي تمرد، من شأنه الإخلال بالأمن وإحداث فوضى في النظام السائد في البلاد. وحتى إذا ظهر شيء من ذلك، كانت تعمل على عدم امتداده إلى القبائل المجاورة.
ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الدولة العثمانية كانت تهتم بتعيين الإداريين الملمين بأوضاع القبائل في المناطق الإدارية بالجزيرة العربية، ومطلعين على العادات القبلية وأعرافها، إضافة إلى إلمامهم باللغة العربية. وذلك زيادة في حرصها على التفاهم المباشر مع شيوخ القبائل العربية. وإضافة إلى ذلك كانت تُصدر الأوامر لولاة المناطق بين الحين والآخر، في ترصد أوضاع القبائل، وإرسال التقارير اللازمة عنها إلى إستانبول، والعمل على إصلاح شؤونها، للتقليل من الأضرار التي تنجم عن أعمالها. وفي حال ثبوت تقصير من جانب الوالي أو المتصرف العثماني تجاه إحدى القبائل أو أحد شيوخها، فإنه كان يعزل من منصبه.
يضاف إلى ما سبق ذكره أن الدولة كانت تهتم بتعيين شيوخ القبائل على قبائلها؛ فإذا ما توفي أحد الشيوخ، أو انتقل الحكم إلى شيخ آخر في القبيلة بحكم النفوذ والقوة، فإن الدولة في غالب الأحيان كانت توافق على هذا التعيين الجديد، ولا تبدي معارضتها على ذلك، إلا إذا رأت أن الشيخ الجديد سوف يقاوم نفوذها بقوة.. وكانت المخصصات المالية للشيخ المتوفى تنتقل تلقائياً – وبقرار صوري من الدولة – إلى الشيخ الوريث، كما يتضح العديد من الأمثلة على ذلك.
وينبغي أن يُعلم أن وراء كل مكرمة سلطانية لشيخ من شيوخ القبائل بمنحة مالية، أو تقديم وسام عثماني أو خلعة، أو توجيه منصب إداري أو فخري أو غير ذلك من المنح المقدمة لشيخ من شيوخ القبائل، كان نتيجة لخدمة قدمها الشيخ، سواء في توفير الأمن، أو التقيد بدفع الضرائب، أو غير ذلك من الأسباب. بخلاف الصرة الهمايونية ([2]) المرسلة لأهالي الحرمين الشريفين، التي أعدّها العثمانيون واجباً دينياً، ينبغي عليهم القيام بها تجاه مجاوري الحرمين الشريفين. ومن جهة أخرى فإن تعميق البحث في السبب الذي أدى إلى تقديم المنحة السلطانية، سوف يجرُّ الباحث إلى معرفة الحدث الذي وقع قبل ذلك، ويساعد في تحليل الموضوع. وفي معظم الأحيان نجد الوثائق في إيراد السبب المذكور، وفي ذكر الفوائد التي تجبى من تلك المنحة، سخية بدرجة كبيرة. ومن جهة ثالثة ينبغي ألا يستبعد الباحث من مخيلته أن الدولة إذا قدمت منصباً فخرياً لأحد شيوخ القبائل، لا يدل ذلك بالضرورة على مرضاتها منه؛ وإنما قد يكون اتقاءً لما يمكن أن يجرَّه الشيخ للدولة من أحداث لا يحمد عقباها. لكن في كل الأحوال نجحت الدولة العثمانية في حكمها المترامية الأطراف، سواء في ربط القبائل بها، أو في سياستها الرامية إلى الحفاظ على الأراضي التي ضمتها لحكمها فترة طويلة. ولعل السبب الأقوى في كل ذلك كونها دولة الخلافة، التي ترعى شؤون المسلمين، وتحافظ على وحدتهم، وتحميهم من الأخطار الداخلية والخارجية المحدقة بهم؛ وتطلب منهم في مقابل ذلك مراعاة أوامرها الواجبة الاتباع. ومتى ابتعدت عن واجبها تجاه رعاياها المسلمين، باتباع سياسات مخالفة لرسالتها، كانت المقاومة لحكمها، وعدم الاستماع لصوتها أو الخضوع لطاعتها..

([1]) عشيرة عربية في خليج البصرة: عربان العجمان (1820-1913م)/زكريا كورشون.– مجلة بلتن (التركية). – ع 236، س 58 (نيسان 1999م). ص 123-163

([2])الصرة الهمايونية: تعني كيس النقود. واستخدم للهدية أيضاً. وأطلقت في المعاملات المالية على مبلغ خمسين ألف آقجه. كما استخدم في المبالغ المالية التي كانت ترسل من لدن السلاطين العثمانيين إلى مجاوري مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحكام والسادة والأشراف والأعيان والفقراء. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية/سهيل صابان.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1421هـ/2000م. ص 144

((3))

قبيلة عنزة في تصنيفات الأرشيف العثماني

يمكن تقسيم محتوى الأرشيف العثماني من حيث التصنيفات التي تناولت الوثائق الخاصة بقبيلة عنزة ضمن المعلومات التي تناولتها عن قبائل الجزيرة العربية إلى قسمين:
القسم الأول: الوثائق المتفرقة والمنثورة في مختلف التصنيفات العثمانية، التي كانت مراسلات إدارية وتقارير حكومية، تناولت أوضاع القبيلة، وأماكن وجودها، وعلاقاتها بغيرها من القبائل. وهي كثيرة. وسيأتي الحديث عنها بعد قليل.
القسم الثاني: الدفاتر أو السجلات التي تناولت الأوضاع المالية من حيث المخصصات المقدمة لشيوخ القبيلة في مختلف الحقب التاريخية، والضرائب التي أخذت منها وغيرها من الأمور المدرجة فيها. ومن أهم الدفاتر التي تعرضت لذكر قبيلة عنزة في الأرشيف العثماني ما يلي:
دفاتر الصرة: الصرة([1]) تعني كيس النقود. واصطلاحاً تطلق على الأموال ومختلف الهدايا التي كان السلاطين العثمانيون يرسلونها إلى أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف وشيوخ القبائل العربية. وعدد دفاتر الصرة في الأرشيف العثماني 4170 دفتراً. وما يهمنا منها هنا هو القسم الأخير منها وهي صرة العربان. وتوجد في الأرشيف العثماني مجموعة كبيرة من تلك الدفاتر خاصة بشيوخ القبائل العربية الواقعة على طريق الحج، ولها مخصصات مالية من الدولة بغية توفير الأمن والغذاء والنقل للحجاج. من ذلك على سبيل التمثيل دفتر الصرة رقم 2422 الخاص بصرة العربان لعام 1192هـ/1778م. حيث اشتمل هذا الدفتر على أسماء بعض فخوذ القبيلة. من ذلك: طائفة الحسنة من عرب عنزة، قائمة آل طيار من عرب عنزة، وقوائم آل مزيد عنزة، وقوائم ولد علي من عنزة، وقائمة الفقراء من عنزة، وصرة أولاد فهيد من عنزة.. إلخ
كما اشتمل دفتر الصرة الخاص بطائفة العربان والمبالغ المالية الممنوحة لهم، ومقدارها. وهم من قبيلة أولاد علي والأحمدي، وعنـزة، وبني صخر([2]). وذلك مقابل حفاظهم على طريق الحج ضد أي اختلال أمني([3]) . ومن دفاتر المخصصات المالية للعربان وأتباعهم، الدفتر الذي يشمل السنوات (1176-1194هـ)([4]). وكذلك الدفتر الذي يقع في 16 صفحة، ويشمل صرَّة شيوخ العربان الذين تكفلوا بحماية طريق (سنة 1202هـ)([5]). وثلاثة دفاتر خاصة بصرَّة الشيوخ (سنة 1204هـ)، والتي تقع بالترتيب في 14 صفحة و56 صفحة و13 صفحة([6]).
دفاتر العينيات: يحوي تصنيف غرفة الباب العالي بالأرشيف العثماني كمية كبيرة من هذا النوع من الدفاتر، التي تَعني عَين ما كان يكتب من الباب العالي إلى أمراء المناطق الإدارية وقُضاتها في مختلف مناطق الدولة العثمانية، وكذلك إلى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في إستانبول، خلال الفترة التي تمتد من 1227هـ حتى عام 1313هـ (1812-1895م). وتلك حقبة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية؛ لأنها شهدت العديد من التغييرات في تنظيمات الدولة وإداراتها، وفي أوضاعها الثقافية والتعليمية، وفي شؤونهـا السياسية والاقتصادية، وفي مناحي حياتها الاجتماعية([7]).
وللعثور على مراسلات الباب العالي التي ورد فيها ذكر لقبيلة عنزة أو إحدى فخوذها، لابد من الرجوع إلى الدفاتر الخاصة بالولايات التي كانت تقطن فيها القبيلة. مثل ولاية الحجاز، وولاية سوريا، وولاية بغداد ([8])، علماً أن دفاتر ولايات الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني خمسة وعشرون دفتراً ماعدا ولاية سوريا، مع عدم استبعاد دفاتر الولايات العثمانية الأخرى، التي قد يرد فيها ذكر لقبيلة عنزة أو إحدى فخوذها، عرضاً.
دفاتر الصادر والوارد([9]) لولايات الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني : يحوي الأرشيف العثماني في إستانبول نوعاً معيناً من الدفاتر يطلق عليها اسم دفاتر الصادر والوارد. وهي الدفاتر التي يتم فيها قيد المعاملات الصادرة من إستانبول، أو الواردة من إحدى الولايات العثمانية. وعدد هذه الدفاتر هو 1608 دفاتر. والمقصود من هذه الدفاتر السجلات المدونة لدى الباب العالي ومختلف الولايات؛ وذلك تفريقاً لها من الدفاتر المماثلة لها التي تتضمن السجلات الخاصة بالمراسلات الواقعة بين مختلف الوزارات في إستانبول وبين الولايات العثمانية([10]). وهي تختلف كذلك عن دفاتر العينيّات التي تم بيانها سابقاً.
وتكمن فائدة هذه الدفاتر في الوصول إلى الوثيقة المطلوبة في التاريخ الذي صدر فيه أمر الباب العالي إلى ولاية بعينها، ورد فيه ما يتعلق بقبيلة عنزة أو إحدى فخوذها، وذلك من خلال الملخص المدون فيها([11]).
دفاتر المهمة: ودفاتر المهمة هي خلاصة للأوامر العالية أو نصوص الأوسمة المعدَّة في الديوان الهمايوني حسب التسلسل التاريخي، التي تتناول مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاجتماعية المناقشة في محاضر اجتماعات الديوان الهمايوني، ابتداءً من أواسط القرن السادس عشر الميلادي إلى بدايات القرن العشرين. وتتناول مدة ثلاثمائة وخمسين سنة، ما عدا فترات مقطوعة بسيطة.
ويحوي الأرشيف العثماني 266 دفتراً من دفاتر المهمة، دوِّنت في الفترة من 961هـ - 1323هـ (1553-1905م). والقيودات الموجودة بدفاتر المهمة هي بمثابة صور للفرمانات؛ أي الأوامر السلطانية الصادرة لمختلف الجهات. ومنها الأوامر الصادرة لعدة مناطق من الجزيرة العربية في عهد الدولة العثمانية. مثل الحجاز والأحساء واليمن ([12]). وتكمن أهمية دفاتر المهمة التأريخ للأوامر السلطانية التي ذكرت فيها معلومات موجزة عن قبيلة عنزة أو إحدى فخوذها في مختلف التواريخ بالعهد العثماني.
وهناك دفاتر أخرى في الأرشيف العثماني، قد يرد فيها ذكر لقبيلة عنزة، أو معلومات عن إحدى فخوذها أو أحد شيوخها.
والجدير بالذكر أنه بسبب عدم وجود ضرائب ورسوم منتظمة، تدفعها القبيلة للدولة، فيصعب متابعة التسلسل الزمني لتلك الضرائب المدفوعة.
قبيلة عنزة في وثائق الأرشيف العثماني

سبقت الإشارة إلى الوثائق المتفرقة المنثورة في مختلف تصنيفات الأرشيف العثماني، التي تناولت موضوعات كثيرة عن قبيلة عنزة في مختلف الحقب التاريخية بالعهد العثماني. ولا يمكن تحديد تصنيفات محددة في الأرشيف العثماني لقبائل معينة بالجزيرة العربية. كما لا يوجد في هذا الأرشيف تصنيف خاص بالقبائل. وإنما التصنيفات الموجودة فيه – وهي كثيرة للغاية – تتناول في وثائقها الكثيرة معلومات غزيرة عن هذه القبيلة؛ بعدّها من كبريات القبائل العربية. وفخوذها كثيرة. ليست فقط في الجزيرة العربية؛ بل تتعداها إلى ولايات سوريا والعراق.
وبناءً على عدم اتباع منهج موحد في تصنيف وثائق الأرشيف العثماني، فلا يمكن العثور على جميع الوثائق الخاصة بهذه القبيلة أو تلك تحت تصنيف واحد. بل وثائقها منثورة في مختلف أنواع التصنيفات. فتوجد وثائق تتعلق عن قبيلة عنزة في الخط الهمايوني، وفي الإرادات، وفي وثائق قصر يلدز بمختلف أنواعها، وفي وثائق الداخلية بالعديد من أنواعها، وفي محاضر مجلس شورى الدولة وغيرها من تصنيفات الأرشيف. والحقيقة أن الباحث إذا أراد جمع ما يتعلق بهذه القبيلة من وثائق الأرشيف العثماني، لاحتاج إلى سنوات عدة؛ لتحديد أماكن وجودها من تصنيفات الأرشيف من خلال الفهارس الموجودة بالأرشيف، وتصويرها ثم نشرها في عدة مجلدات. علماً أن الأرشيف العثماني يتكون من مائة وخمسين مليون وثيقة، كما سبق ذكره. واسم قبيلة عنزة أو إحدى فخوذها وشيوخها، قد يأتي بشيء من التصحيف في وثائق الأرشيف العثماني، كما هو الأمر في القبائل الأخرى الواردة في وثائق الأرشيف العثماني. ولذلك فعلى الباحث أن يكون ملماً بالأحداث التاريخية؛ حتى يتعرف على الوثيقة التي تهمه في بحثه.
ولتقديم فكرة مبسطة عن قبيلة عنزة وبعض فخوذها، التي تحدثت عنها وثائق الأرشيف العثماني، ندرج فيما يلي ملخصات لبعض الوثائق، مع أرقام تصنيفها وتاريخها على النحو الآتي:
- الهجوم الذي شنه الجيش العثماني على قبيلة عنـزة (في 21 جمادى الآخرة 1239هـ)([13]).
- قائمة بالتعليمات المرسلة لجيش الجزيرة العربية، في اتخاذ التدابير اللازمة لضرب قبيلة عنـزة وغيرها من القبائل التي تقوم بأعمال مخلة بالأمن العام (في 28 جمادى الأولى 1264هـ)([14]).
- أعمال التأديب والتنكيل في بعض العربان من قبيلة عنـزة (في 10 شعبان 1265هـ)([15]).
- منح الأوسمة لبعض الشيوخ من عربان عنـزة (في 18 ذي القعدة 1285هـ)([16]).
- توجيه وسام اسطبل العامرة للشيخ عبد المحسن، من شيوخ عنـزة (في 7 ذي الحجة 1290هـ)([17]).
- منح الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة للشيخ سطام بن شعلان، شيخ عشيرة الرولة المعتبرة (في 4 ذي الحجة 1302هـ)([18]).
- منح شيوخ قبيلة عنـزة مخصصاتهم المالية كما كان (في شهر جمادى الأولى 1325هـ)([19]).
- قيام عشيرة عنـزة بتعطيل أعمال الموظفين المكلفين بإصلاح خط البرقية بين بغداد والحديثة (في 12 صفر 1331هـ)([20]).
-تكريم بعض المشايخ من عشيرة الفقير [من عنـزة]، الذين أظهروا ولاءهم للدولة (في 13 شوال 1334هـ)([21]).
ومما يجدر ذكرها هنا أن اسم عنزة، قد يطلق في وثائق الأرشيف العثماني على بعض الفخوذ حيناً، وعلى القبيلة أحياناً أخرى. كما أن بعض العشائر والفخوذ التابعة للقبيلة، قد تذكر في وثائق الأرشيف العثماني وكأنها قبائل مستقلة . ولذلك يجب على الباحث أن يكون ملماً بما هو متبع في المراسلات العثمانية الإدارية عما يخص قبائل جزيرة العربية وأعيانها.
وفيما يلي سوف يتم عرض ترجمة لبعض الوثائق العثمانية التي ذكرت فيها معلومات – مقتضبة أو مفصلة – عن قبيلة عنزة:

([1]) حول تعريف مفصل بالصرة، والصرة في عهد السلطان سليم وابنه السلطان سليمان القانوني انظر:
Osmanli Devletinde Surre-i Humayun ve Surre Alaylari/Munir Atalar.- Ankara: DIB, 1991.p. 1-19

([2]) وتشمل هذه القائمة فخوذ القبائل المذكورة بشيء من التفصيل. ولنماذج من تلك القائمة أنظر القسم الثاني – وهو صور الوثائق - من هذا الكتاب، حيث أدرجنا فيه ما استطعنا تصويره من مخصصات تلك القبائل من الأرشيف العثماني ، ويقع هذا القسم المصور في ثماني صفحات، أولها يبدأ من دفتر الأحمدي، وآخر صفحة فيه من المصور ينتهي بدفتر بني صخر. وهي الوثيقة التاسعة والعشرين وحتى الوثيقة السادسة والثلاثين.

([3]) الأرشيف العثماني، تصنيفMAD. 4980

([4]) الأرشيف العثماني، تصنيفD.HMK.22147/133

([5]) الأرشيف العثماني، تصنيف MAD. 6085

([6]) الأرشيف العثماني، تصنيفMAD. 6037, 6189, 20185

([7])مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز (مكة المكرمة – المدينة المنورة) في الفترة من 1283-1291هـ/سهيل صابان.- جدة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 1425هـ/2004م. ص 12

([8]) للمزيد من المعلومات عن أرقام دفاتر العينيات الخاصة بولايات الجزيرة العربية انظر: المرجع السابق. ص 15

([9]) تعرف هذه الدفاتر في الأرشيف العثماني بـVilayat: Gelen-Giden defterler

([10]) للتفصيل في هذا النوع من الدفاتر انظر :
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi.Ankara:1995. p.8-16

([11]) ولمعلومات تفصيلية عن عدد دفاتر الصادر والوارد لولايات الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني انظر: مصادر تاريخ الجزيرة العربية في تركيا/سهيل صابان.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1423هـ/2002م. ص 31

([12]) انظر المرجع السابق. ص 33 وما بعدها

([13]) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H. 37196-R

([14]) الأرشيف العثماني، تصنيفA.MKT.MVL.3/13, I.DAH.9586

([15]) الأرشيف العثماني، تصنيفI.DAH.11254

([16]) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DH.40906

([17]) الأرشيف العثماني، تصنيفI.DH.47292

([18]) الأرشيف العثماني، تصنيفI.DH.76010

([19]) الأرشيف العثماني، تصنيفI.HUS. Ca.1325/53

([20]) الأرشيف العثماني، تصنيفDH.ID. 121/19

([21]) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.KMS. 41/4

((4))

الوثيقة الأولى: منح الخلع لشيوخ عنزة([1])
صاحب([2]) الدولة والعناية والأبهة ولي النعمة جناب السلطان؛
لقد تم اطلاع جناب السلطان على المعروض المقدم من جناب رشيد باشا بشأن الأوضاع في الجزيرة العربية، وطلب شيوخ عنـزة الحصول على الخلعة. وبناءً على أمر جناب الخليفة في التنسيق مع جنابكم، ونظراً لكون موضوع صفوق الفارس وكيفية التعامل معه والتدابير الحسنة التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد، قد درست من جميع جوانبها مع الباشا المشار إليه، وبناءً على الأمر العالي، فقد ظهر عدم وجود حاجة تستدعي الاجتماع، سوى ما يتعلق بموضوع الاستئذان في إرسال الخلع لشيوخ عنـزة، والقماش الذي تعمل منه وكذلك موضوع تحريك متصرف مرعش سليمان باشا. فمن المعروف أن إرسال الخلع إلى هؤلاء سوف يشكك الطرف الآخر، وإن لم ترسل فسوف يحاول الطرف الثاني استمالتهم إليه. والمعروف أيضاً أن عربان عنـزة لا تقيم فقط في برية الشام، بل يصل قسم منها حتى إلى بغداد. وإن لم يكن بالإمكان تحويل توجههم ضد مصر، فلا أقل من استمالتهم نحو الدولة العلية. ولا يهم في هذا إن كان الخونة يتشككون فيه أم لا؟ فلا يحق لهم ذلك. إلا أنه بالنظر لعدم اتضاح الرؤية المستقبلية للأوضاع، فلم يخطر بالبال سوى ذلك. كما أن تحرك الباشا المشار إليه يؤدي إلى تدقيق النظر فيه في الوقت الراهن، ولابد من كتابة رد للوالي المذكور. وبما أن دراسة الموضوع، وإجراء مقارنة بين إيجابياته وسلبياته، ثم إصدار أمر بموجب ذلك هو الأنسب، فإن الأمر منوط لمقام جنابكم الكريم..

[الحاشية]

لقد تم اطلاع جناب السلطان على هذه المذكرة الواردة من جناب صدارتكم. وكما جاء في الأمر العالي الصادر بهذا الخصوص، فإن كل تدبير من التدابير التي سبق أن أخبرتُم به قد ذكر للمشار إليه، ولذلك فلا حاجة الآن لذكر شيء مخالف عن السابق. غير أن الشيء الذي لابد من معرفته تماماً هو أن قلعة عكة بمثابة مفتاح بر الشام والجزيرة العربية. وبما أنها سوف تلزمنا في المستقبل كثيراً، ونظراً لما ورد لأسماعنا باستيلاء الأمير بشير عليها مع ستة آلاف شخص من قواته، وبما أن المذكور لم يكتب لنا عن ذلك شيئاً على الرغم من أن معرفة مثل هذه الأشياء وكيفية الاستيلاء عليها من الأمور الضرورية، وكذلك ما هو وضعها الآن، وفي يد مَن من القوات؟ وكيف تمكن الأمير بشير من الاستيلاء عليها بسرعة، وضرورة إخبار إستانبول بذلك، وعلى الرغم من أنه قد خطر على البال كتابة بعض ما ورد إليه في هذا الصدد، غير أن الأمر والإرادة لجنابكم، وقد أعيد إليكم المعروض بطيه. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان..

الوثيقة الثانية: المصادمات التي وقعت بين أفراد الجيش العثماني وعشيرة الفقير في مدائن صالح([3])
اللجنة العليا للخط الحميدي الحجازي
الرقم 156
إن خط حديد الحجاز الحميدي، من أعظم مآثر جناب الخليفة. وقد استحق نفران من أفراد السرية الأولى في الكتيبة الثانية العاملة في جهة مدائن صالح الحصول على الوسام المجيدي من الدرجة الخامسة، بناءً على استبسالهم منفردين في مقاومة متمردين من عشيرة الفقير [من عنزة]. وعلى الرغم من إصابتهما بجروح من عدة أماكن، إلا أنهما أبرزا الثبات في عدم تسليم أسلحتهما. وبفضل من الله تعالى ثم بعناية جناب الخليفة قد تمت معالجتهما في محله، وتمثلا للشفاء. كما تقرر منح ثلاثة أفراد ممن عملوا على طرد المتمردين المذكورين من قلعة مدائن صالح، ميدالية التقدير. وقد أفاد بذلك ناظر المنشآت كاظم باشا في الخطاب الذي بعثه بتاريخ 3 كانون الثاني 322[1 رومي: 2 ذي الحجة 1324هـ]. وبناءً على هذا الخطاب، فقد اتضح أن المذكورين جديرون بالتقدير وإحاطة العاطفة السنية. وبما أن المستند الخاص بكنيتهم الوظيفية قد ألحق بطيه، فإن المقام السامي وبموجب الوجه المعروض إذا وافق على ذلك فسوف يتم إبلاغ الباب العالي والقيادة العسكرية بذلك. كما أن إبلاغ المعلومات إلى الباب العالي في هذا مرهون بصدور موافقة جناب الخليفة. والأمر والفرمان في هذا وفي سائر الأحوال لحضرة من له اللطف والإحسان.. 18 ذو الحجة 324[1هـ].
رئيس لجنة العمليات البحرية الكاتب الثاني لجناب السلطان من الأخوياء ناظر التجارة والنافعة من أعضاء لجنة خط حديد الحجاز الحميدي : الصدر الأعظم [أختامهم]
الوثيقة الثالثة: إبلاغ ولاية سوريا برفع الراتب الخاص للشيخ نوري الشعلان([4])

ولاية سوريا

قلم المكتوبي
الرقم 863
إلى نظارة الداخلية الجليلة

سيدي صاحب الدولة؛

بناءً على ما يدفع للشيوخ القاطنين على طريق الخط الحجازي من مخصصات شهرية، ونظراً لما يقضيه من أكثر أوقاته بجوار الخط، وبما أن عشائره تدفع ضرائب أكثر من غيرها، فإن رئيس عشيرة الرولة نوري الشعلان، وعلى الرغم من طاعته مع أفراد عشيرته، وتفانيه في الخدمة، فإنه قد قدم أخيراً [للدولة] ثمانمائة إبل، وأبرز بذلك حميته. وبناءً على ذلك أصبح من الضروري تخصيص راتب شهري له. كما أفادت بذلك وكالة القيادة العسكرية عطفاً على إشعار قيادة الجيش الهمايوني الرابع، في المذكرة التي بعثتها بهذا الخصوص. وقد ذكر إشعار نظارتكم الوارد إلينا بتاريخ 11 تشرين الأول 330[1 رومي: 4 ذي الحجة 1332هـ] عطفاً على نظارة المالية، أن الحوالة الخاصة بتخصيص ثلاثمائة قرش شهري من مخصصات الصرة الهمايونية ومادة مرتبات مصروفات الحج للمذكور، قد أرسل إلى الإدارة المالية [بالولاية]. وبناءً على إشعار نظارتكم العالي بتحويل الحوالة المذكورة من نظارة المالية إلى الإدارة المالية، إلا أنه بالنظر لكون عشيرة الرولة سواء لكثرة عربانها أو فعالياتها وشجاعتها، أهم العشائر المتنقلة في المنطقة. بل إنه في السنة المنصرمة وفي الصراع الدائر بين العشائر باسم الغزوة، قد أظهر [أي نوري الشعلان] شجاعة كبيرة ضد ابن رشيد الذي كان يحتل أراضي الجوف، بدرجة أنه وصل اليوم إلى إمكان الإقامة فيها. وفي المقابل فإنه خصص لابن رشيد راتب شهري بمقدار مائتي ذهب عثماني. وكما يظهر من المذكرة الملحقة فإن العشائر المذكورة أسماؤها فيها تحصل باسم مرتبات الحجاز على مبالغ كلية. وبما أن هذا الأمر معلوم لدى نوري الشعلان، فإن تخصيص ثلاثمائة قرش شهري له، لا يعد تكريماً له، بل إنه سوف يعدّها تصغيراً من شأنه إزاء القبائل الأخرى. وهذه الصورة من التكريم بدلاً من أن تجلب المنفعة، سوف تجلب المضرة، كما هو معلوم. وقد اجتنب قائد الجيش الذي طلب من القيادة العامة تخصيص الراتب للشيخ نوري، إبلاغه بهذا المبلغ، ووجد أن السكوت عليه أحسن من إبلاغه. وقام بإبلاغ المسألة إلى القيادة العامة. وبناءً على أن الشيخ المذكور يدفع في كل سنة رسوماً كثيرة وداً منه للدولة، وله وكيل في الشام يقوم بأعماله، ولديه العديد من العبيد، وأنه يدفع لكل واحد من هؤلاء راتباً أكثر من الراتب المخصص له أخيراً، بل إنه قبل خمسة عشر يوماً وبتشجيع من قيادة الولاية وهب للجهات العسكرية ثمانمائة إبل، لا تقل عن تسعة إلى عشرة آلاف ليرة. وأساساً لمكانة عشيرة الشيخ المذكور، فإنه ليس من المشايخ المحتاجين إلى معاونة. بل إن إيحاءه بتخصيص راتب له، ليس لحاجة، وإنما لكون شيوخ العشائر الأخرى، الأقل منه في المستوى، ولا يدفعون الرسوم مثل ما يدفعه هو، وليسوا مثله في الاستجابة لتأدية رسومه، ولا يشتركون مثله في التعاون [لصالح الحكومة]، قد خصصت لهم مشايخ، واستثني هو من هذا الأمر، وبقيت كرامته دون أمثاله؛ ولذلك فأراد أن يتأكد من صداقة الحكومة تجاهه. وبناءً على ذلك فلا أقل من أن تخصص له رواتب سنوية بمقدار إحدى العشائر الحائزة على المخصصات من الحكومة كما جاءت في المذكرة المشار إليها، وهي عشيرة بني صخر، والعمل الاستفادة منه في الوقت الراهن وفي المستقبل. أو عدم تخصيص شيء له، وعدم التفكير في الاستفادة منه، وترك الأمر في مجراه الطبيعي، هو الأكثر مواءمة للمصلحة. والمرجو إعطاء الأوامر اللازمة بصورة سرية للإدارة المالية بشأن الحوالة المرسلة من نظارة المالية، على الوجه المعروض، وعلى نحو ينير طريق الولاية للخط الذي تسير عليه تجاه الشيخ المذكور، وإبلاغنا برأي جناب نظارتكم حول ما تم عرضه في هذا الخطاب. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان.

2 محرم 333[1 هـ] الأول من تشرين الثاني 330[رومي]

والي سوريا (التوقيع)

الوثيقة الرابعة: مخصصات العربان القاطنين على طريق خط الحجاز([5])
الإدارة المالية في ولاية سوريا
العدد:
مرتبات العربان في سوريا من مصروفات الحج الشريف
… قروش
.. 301009 [مخصصات] عشيرة بني صخر
.. 176925 = عشيرة ولد علي
.. 92146 = عشيرة الحسنة
.. 31342 = عشيرة الرولة
.. 50840 = عشيرة بن جاويد وآل عمران
القاطنتين بجوار العقبة
.. 206020 = مرتبات العربان المجاورين للقلاع
الواقعة على طريق الحج
.. 858282 المجموع
الوثيقة الخامسة: منح الوسام العثماني لبعض رؤساء عشيرة ولد علي في منطقة العلا([6])
27 رمضان 334[1هـ]
14 تموز 332[1 رومي]

مرسوم سلطاني

مُنح الوسام العثماني والمجيدي لمن شوهد له بحسن خدماته في تشكيلات المجاهدين، الواردة أسماؤهم في الدفتر المرفق، من علماء وأشراف نابلس وكرك وعكا وقدس، ورؤساء المجاهدين، وكذلك الأشخاص محررة الأسماء في الورقة الملحقة – كل حسب الوسام المذكور أمام اسمه - من رؤساء عشيرة ولد علي في منطقة العلا التابعة لمحافظة المدينة المنورة.

والصدارة مكلفة بتنفيذ هذا المرسوم السلطاني

الصدر الأعظم

([1]) الأرشيف العثماني، تصنيفHH. 20082-A
([2]) تاريخ هذه الوثيقة بموجب فهارس الأرشيف العثماني في إستانبول هو 1250هـ.
([3]) لأرشيف العثماني، تصنيفY.MTV.293/93. وقد تكونت هذه الوثيقة من صفحتين، أدرجت هنا إحداهما.
([4]) الأرشيف العثماني، تصنيفDH.I.UM (E) 5-8هذه الوثيقة تتكون من ست صفحات، ترجمت صفحتان منها لأهميتهما.
([5]) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.I.UM (E) 5-8
([6]) الأرشيف العثماني، تصنيفMV. 244/11