اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

نشأه المدن ومن انشأها وكيف تم ذلك! هل تدوّن في الأرشيف العثماني اذا كان ذلك الأنشاء قد تم في عصر الدوله العثمانيه ؟

هناك معلومات عن تشكيل الإدارات المحلية في بعض المدن، يمكن للباحث أن يرى وثائق خاصة بذلك مثل تشكيل مدينة الناصرية في جنوب العراق، ومثل تشكيل بلدة الجوف وبلدة السويرقية التابعة للمدينة المنورة؛ حيث تورد الوثائق بعض المعلومات في بعض العهود عن ذلك؛ لدوافع أمنية وسياسية

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

ذكرت في القسم الثالث من أنواع التصانيف الخرائط والمخططات! هل يوجد خرائط أو مخططات لحدود ومواقع القبائل؟

التصنيف الخاص بالخرائط والمخططات في الأرشيف العثماني مغلق الآن ولا تقدم الخرائط للباحثين إلا بشق الأنفس؛ بسبب بعض المواقع الجغرافية المتنازع عليها بين بعض الدول. لكن ما يخص القبائل لم أجد فيها شيئاً من المخططات والخرائط

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

هل اعداد القبائل توثق وتحصى في غير السالنامات؟هل هي دقيقه؟أين نجد أحصاء قبائل عنزه؟ كيف تتم الحسبه؟

المعروف أن الدولة العثمانية كانت تجري الإحصاءات في كل المدن العثمانية بين عشر وثلاثين سنة. لكن ما يخص القبائل لا توجد إحصاءات دقيقة. وإن وجدت تقارير عن نفوذ القبائل والإحصاء التقريبي عن عدد أفراده. وما يخص قبيلة عنزة لم أبحث في الحقيقة عن إحصاء عدد أفرادها. وهناك تقريران لعبد الرحمن إلياس باشا - من أهل المدينة المنورة - ورشيد بن ناصر أبو ليله، وكيل الأمير ابن رشيد في إستانبول، تحدثا فيهما عن بعض الإحصاءات العامة عن عدد قبائل الجزيرة العربية وأماكن نفوذها وعدد أفرادها

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

هل ترى أننا بحاجه الى بحث في المستقبل بالتعاون مع المصنفين والمفهرسين للمساعده في مقارنه النطق الذي ينطق به التركي للأسماء المشهوره التي غالبا مايبحث عنها حتى تساعدنا الى الوصول الى الوثيقة المطلوبة وكيفيه كتابتها بالتركيه؟

سأرفق بحثا عن مشكلات الفهرسة والتصنيف في الأرشيف العثماني للأجابه على هذا السؤال،

أنواع التصنيفات في الأرشيف العثماني واختصاراتها
((1))

للأرشيف العثماني أنواع كثيرة من الوثائق، يصعب الإلمام بها جميعاً. ويمكن الاطلاع عليها بشكل مفصل من موقع الأرشيف على الشبكة العنكبوتية. وهذه الأنواع من الوثائق كما جاء في الموقع المذكور في حدود مائة صفحة من القطع المتوسط. وليست هناك ضرورة لحفظها أو الإلمام بمحتواها كلها؛ إذ إن ذلك يندرج ضمن أعمال المفهرسين والعاملين في الأرشيف. أما ما بجب الإلمام به فهو الرموز الواردة في تلك الأنواع من التصنيفات. فهذه الرموز هي التي توصل إلى الوثيقة المطلوبة إذا نقلت بشكل صحيح.
وحتى لا نبقى مقيدين بتلك التصنيفات، أريد تبسيط الموضوع وتقسيمه إلى وثائق متفرقة، وسجلات أي دفاتر. لأن الباحث يريد معرفة أقرب الطرق لتوصيله إلى الوثائق التي يريدها.
فالوثائق المتفرقة على أنواع كثيرة. ولكن الرئيسية منها يمكن إدراجها على النحو الآتي:
الخط الهمايوني، يلدز، الإرادات، المجلس المخصوص، المسائل المهمة، شورى الدولة، وغرفة الباب العالي، والخارجية، والداخلية..إلخ
أما الدفاتر فيمكن سردها على النحو الآتي:
دفاتر المهمة، دفاتر الصرة، دفاتر العينيات، دفاتر الصادر والوارد للولايات، دفاتر الأوقاف، دفاتر الطابو (التمليك، تميلك الأراضي)، دفاتر الإجمال، دفاتر المفصل..إلخ
وبحسب ما ورد في موقع الأرشيف العثماني فإن وثائق الأرشيف مصنفة تحت التصنيفات الآتية:
أولاً - وثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي
1 – وثائق قلم الديوان (بيلكجي) والمكاتب التابعة له (a.dvn)
2 – وثائق مكتب التحويل (نيشان) (a.nst)
3 – وثائق قلم الرؤوس (a.rsk)

4 – وثائق قلم الآمدي (a.amd)
5 – وثائق قلم التشريفات (a.tsf)
6 – وثائق قلم المكتوبي بالصدارة (a.mkt)
7 – وثائق قلم كتخدا الصدارة (كتابة الكتخدا) (a.skt)
8 – وثائق قلم رئاسة الكتاب (رئيس الكتاب) (a.rst)
9 – وثائق قلم جاوش باشية (جاوش باشي) (a.cvb)
10 – وثائق قلم التذاكرية (تذكره جي) الكبير والصغير (a.bkt)
11 – وثائق قلم وقعهء نويس (التأريخ) (a.vkn)
ب – وثائق قلم الدفترخانة العامرة (a.dfe)
ثانياً: وثائق الباب الدفتري (دائرة المالية) والموضوعات المتفرقة

أ – وثائق الباب الدفتري والمكاتب التابعة لها
1 – وثائق قلم حسابات الأناضول (d.amh)
2 – وثائق قلم العساكر المنصورة (d.asm)
3 – وثائق قلم جمرك آولونيا والمكاتب التابعة لمقاطعة آولونيا
4 – وثائق قلم باشباقي قولو (d.bsb)
5 – وثائق قلم الحسابات الرئيسة والمكاتب التابعة له (d.bsm)
6 – وثائق قلم المقاطعات الرئيسية والمكاتب التابعة له (d.bmk)
7 – وثائق قلم مقاطعات بورصه (d.brm)
8 – وثائق قلم القلعة الكبير وقلم القلعة الصغير.
9 – وثائق أقلام روزنامجه جي الكبير والصغير والمكاتب التابعة لها
10 – وثائق غرفة الجريدة (d.crd)
11 – وثائق قلم حسابات الجزية (d.cmh)
12 – وثائق قلم زيادات الجزية (d.czd)
13 – وثائق قلم رسوم جلتيك (d.crs)
14 – وثائق قلم مكتوبي الدفتردار (d.dmk)
15 – وثائق قلم الأوامر المالية (d.evm)
16 – وثائق قلم مقاطعة الغنم والمكاتب التابعة له (d.gnk)
17 – وثائق قلم حسابات الحرمين والمكاتب التابعة له (d.hmh)
18 – وثائق قلم مقاطعة الحرمين (d.hmk)
19– وثائق قلم مقاطعة الخواص (الخاص) والمكاتب التابعة له(d.hsk)
20 – وثائق قلم الخواص الجديدة (d.hsc)
21 – وثائق قلم مقاطعة إستانبول (d.ism)
22 – وثائق دائرة القلمية (d.kld)
23 – وثائق قلم مقاطعة كفه (d.kfm)
24 – وثائق قلم الأوقاف الصغيرة (d.kev)
25 – وثائق قلم مقاطعات المعادن والمكاتب التابعة له (d.mmk)
26 – وثائق قلم مصروفات شهرياري (d.msf)
27 – وثائق قلم المنسوخات (قابطان دريا) (d.mns)
28 – وثائق قلم الموقوفات والمكاتب التابعة له (d.mkf)
29 – وثائق قلم المقاطعة الأولى الجديدة (d.mcu)
30 – وثائق قلم ناوول (d.nvl)
31 – وثائق قلم الأديرة (d.psk)
32 – وثائق قلم مقابلة المشاة (d.pym)
33 – وثائق الساليانات (d.sly)
34 – وثائق قلم مقابلة الخيالة (d.svm)
35 – وثائق قلم التشريفات (d.tsf)
36 – وثائق قلم واردات صالح وقلم واردات الشق الأول وقلم واردات الشق الثاني والمكاتب التابعة له
37 – وثائق قلم الإنكشارية (d.ync)
ب – وثائق الموضوعات المتفرقة
ثالثاً: وثائق الباب العالي

1 – وثائق أقلام دائرة الصدارة بالباب العالي
2 – وثائق غرفة أوراق الباب العالي
3 – وثائق الدوائر الأخرى المنضوية تحت إدارة الباب العالي
رابعاً: وثائق قصر يلدز

1 – يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا (y.ee)
2 – أوراق الصدارة المعروضات الرسمية (y.a.res)
3 – أوراق الصدارة المعروضات الخاصة (y.a.hus)
4 – يلدز، الأوراق المتنوعة (y.mtv)
5 – يلدز، الأوراق المتفرقة (y.prk)
خامساً: الوثائق الخاصة بالنظارات (الوزارات)، والولايات، والمتفتشيات (أرشيفات الخارج) والدوائر الحكومية الكبيرة
أ – النظارات (الوزارات)
1 – وثائق نظارة الداخلية (dh)
2 – وثائق نظارة الخارجية (hr)
3 – وثائق نظارة الأوقاف الهمايوني
4 – الوثائق الخاصة بنظارات (وزارات) التجارة والنافعة (الأشغال العامة) والغابات والمعادن والزراعة
5 – وثائق نظارة الصحة (sh)
6 – وثائق نظارة الضبطية (الأمن) (zb)
ب – الوثائق الخاصة بالدوائر الحكومية الكبيرة
1 – الأوراق المنقولة من الأملاك الوطنية
ج – الوثائق الخاصة بالولايات والمفتشيات (أرشيفات الخارج: أي خارج إستانبول)
1 – وثائق متصرفية قبرص (الوثائق الواردة من الخارج (tsr.kb)
سادساً: تصانيف الوثائق الأخرى

أ – وثائق تصنيف علي أميري
ب – وثائق تصنيف ابن الأمين
ج – وثائق تصنيف المعلم جودت
د – تصنيف الخط الهمايوني
هـ- الفرمانات (المراسيم السلطانية) المذهبة
و - تصنيف المعاهدات
لا أريد أن أورد هنا كل تفصيلات وشروح تلك التصنيفات. فالأمر المهم في معرفة أنواع التصنيفات الإلمام بما يوصل الباحث إلى الوثيقة المطلوبة. فإذا كان الباحث سيبحث عن وثيقة تتناول عهد الدولة السعودية الأولى فلابد من الاطلاع أولاً على الخط الهمايوني؛ لأن معظم وثائق الدولة السعودية محفوظ في هذا التصنيف. وإذا كان الباحث سيبحث عن وثيقة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م) فلابد له من الاطلاع قبل كل شيء على تصنيف يلدز – بمختلف فروعه -. والحقيقة أن البحث من خلال الحاسوب في الوقت الراهن قد سهل كثيراً سبل الوصول إلى الأرقام المطلوبة من الوثائق.

((2))

وسوف أذكر فقط شرح ما يتعلق بوثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي ودفترخانة العامرة. ومن يريد تفصيلات أكثر فبإمكانه الرجوع إلى موقع الأرشيف أو الاستفسار عنها. فقد ورد شرح وثائق الديوان على النحو الآتي:
كان الديوان الهمايوني والباب الآصفي دائرتين عظيمتين في التنظيم الإداري المركزي لفترة ما قبل التنظيمات. ولقد صنفت سلاسل الوثائق التي وصلت إلينا من هاتين الدائرتين في سبعة تصنيفات. واحدها فقط يحتوي على سلاسل الوثائق الخاصة بفترة ما قبل عهد التنظيمات. أما التصنيفات الأخرى فتضم كافة الوثائق التي تعود إلى ما قبل فترة التنظيمات وما بعدها. وهو على النحو الآتي بالترتيب:
التصنيف الأول: هو تصنيف تسلسل الوثائق المسجلة في الرقم (976) و (977) في الفهارس. وهو يضم فترة ما قبل التنظيمات.
التصنيف الثاني: تصنيف علي أميري (ويتكون من 54 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الثالث: تصنيف ابن الأمين (ويتكون من 30 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الرابع: تصنيف المعلم جودت (ويتكون من 37 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الخامس: تصنيف الخط الهمايوني (ويتكون من 21 مجلداً من الفهارس).
التصنيف السادس: تصنيف الفرمانات المذهبة (ويتكون من 21 مجلداً من الفهارس).
التصنيف السابع: تصنيف المعاهدات (ويتكون من مجلدين من الفهارس).
وثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي
لقد صنفت الأوراق الخاصة بالديوان الهمايوني لفترة ما قبل تاريخ 1255هـ/1839م[1] في التشكيلة الإدارية المركزية العثمانية وكذلك الأوراق الخاص بالباب الآصفي بعد التاريخ المذكور، قدمت لخدمة الباحثين بموجب التصنيف الملفي.
ولقد مر العمل في تصنيف أوراق التنظيم المركزي لما قبل التنظيمات باتباع طريقة الملفات بمرحلتين:
المرحلة الأولى: تصنيف الوثائق في أغلفة بالتسلسل التاريخي، مدوَّن عليها تصنيف الوثيقة وتاريخها وعدد الوثائق التي يحتويها كل ملف.
المرحلة الثانية: عدت الوثائق التي تم ترتيبها داخل المغلفات بدءاً من أقدمها زمنياً، وعدّ كل مغلف مع بعضها من المغلفات المرتبة والمتسلسلة زمنياً. وسجل رقم ذلك الملف على كل الأغلفة وعلى كل الوثائق التي داخل المغلف. وإضافة إلى ذلك قد سجل على كل المغلفات وكل الوثائق ترتيب كل منها في ذلك الملف، فنعلم أن هذه الوثيقة الأولى من الملف الأول في الملف رقم كذا.
ووضع كل مائة مغلف في داخل ملف خاص فيما بعد، أعدَّ خصيصاً لذلك بموجبها الفهارس التي تبين المعلومات العامة وماهيتها لكل الوثائق الموجودة بداخله.
وقد جمعت الوثائق، المصنفة بموجب التصنيف الملفي، في فهرسين، رُقّما برقم (976) و (977). وقد وضعت في المجلد الأول الأرقام المسجلة بموجب التسلسل من 1-13، ووضعت في المجلد الثاني الأرقام المتسلسلة من 14-25.
وثائق قلم المكتوبي بالصدارة (A.MKT)
تتكون وثائق هذا التصنيف من الخطابات الرسمية التي بعث بها الصدر الأعظم إلى مختلف الشخصيات وأصحاب المناصب، كما تضم الأوامر المتعلقة بالقضايا المهمة والمراسيم خاصة بالأمور المهمة. فهذه الخطابات والأوامر كانت تكتب في هذا القلم، الذي كان يشرف عليه مراسل الصدر الأعظم الذي يسمى "مكتوبي أفندي". وعدد وثائق هذا التصنيف (825ر10) وثيقة، تتناول الفترة ما بين 906-1207هـ/1500-1792م.
وثائق قلم حسابات الحرمين والمكاتب التابعة لها (D.HMH)
ولهذا القلم اسم آخر، هو "حسابات الأوقاف". وكان يقوم بضبط تسجيل الحرمين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) والأوقاف التابعة لها، ويدقق في حساباتها الختامية في كل السنة.
ويمكن تقسيم الأوقاف التابعة لحسابات الحرمين الشريفين تحت العناوين الآتية:
1 – كافة أوقاف السلاطين.
2 – أوقاف آغاوات دار السعادة.
3 – أوقاف الأولياء.
4 – أوقاف المدينة المنورة ومصر.
5 – أمور الأوقاف التي خصصها أشخاص للمدينة المنورة، وأمور التوجيه الخاصة بها.
6 – الأوقاف الموجودة تحت إشراف ونظارة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام.
ولقد صنفت أوراق الأوقاف التابعة لحسابات الحرمين الشريفين والأوراق الخاصة بالوحدات والإدارات الفرعية التابعة لهذا القلم، كل على حدة. والمعلومات الخاصة بالملفات المقسمة على النحو السابق، وضعت في القسم الثاني من الفهرس (ص 89-96) تحت عنوان: "التصنيفات الإضافية لحسابات الحرمين". وقد رقمت الملفات فيما بعد في هذا القسم برقم متسلسل عام، إلا أنه وضعت إشارة في خانة الملاحظات بصفحة الفهرس إلى التصنيف الذي يتبعه كل ملف مع رمزه.
والوحدات الإضافية لحسابات الحرمين والأوقاف التابعة لها، هي: أمين البناء، وروزناجه الحرمين، مخالفة الحرمين، براءات الممتلكات، مقاطعة ماردين ونصيبين، الأوقاف، الوقف السلطاني، مقاطعة لولاية الجديدة تركماني حلب، أوقاف عتيق علي باشا، أوقاف آياصوفيا، أوقاف بشير آغا، أوقاف الدفتردار (مدير المالية) عوني أفندي، أوقاف داماد (صهر) إبراهيم باشا، أوقاف أيوب سلطان، أوقاف أمير سلطان، أوقاف السيدة جلباهار خاتون، أوقاف الغازي ترخان وعمر بك، أوقاف الغازي سليمان باشا، أوقاف لاله لي، أوقاف المدينة المنورة، أوقاف الولي محمود باشا، أوقاف مولانا جلال الدين الرومي، أوقاف نور عثمانية، أوقاف السلطان جلبي محمد، أوقاف السلطان محمد الفاتح، أوقاف السلطان محمد، أوقاف السلطان عبد الحميد، أوقاف السلطان مراد، أوقاف السلطان أورخان، أوقاف السلطان سليم، أوقاف السلطان سليمان، أوقاف السلطان يلدرم بايزيد، أوقاف الأمير محمد سلطان، أوقاف والدة السلطان الجديدة، أوقاف والدة خاندان سلطان.
ويوجد في هذا التصنيف 619ر460 مغلف، وضعت في 3697 ملفاً، يتناول الفترة من 698-1207هـ/1299-1792م.
وثائق قلم مقاطعات الحرمين (D.HMK)
كان من مهام هذا القلم تسجيل الصرر التي ترسل إلى الحرمين الشريفين كل سنة،، وقيد مقاطعات الحرمين الشريفين، والنظر في شؤون بعض الأوقاف.
ويوجد في هذا التصنيف 065ر466 مغلفاً، وضعت في 3697 ملفاً، يتناول الفترة من 698-1207هـ/1299-1792م.
وثائق الموضوعات المتفرقة
مازالت أعمال التصنيف جارية على الوثائق المركزية لفترة ما قبل التنظيمات. وفيما عدا الوثائق الخاصة بالديوان الهمايوني أو وثائق أقلام الباب الدفتري سوف يتم تحت هذا العنوان الرئيس تصنيف الوثائق الخاصة بالموضوعات الآتية غير الخاصة بالديوان الهمايوني والمالية أي أقلام الباب الدفتري : التنجيم، الببليوجرافيا، والسيرة الذاتية والجغرافيا، والآداب، والفنون الجميلة، والإلهيات، والمشيخة، والموسيقى، والمرصد، والقصر السلطاني العامر، والطب، والصيدلة، والعلوم الخفية وغير ذلك من الموضوعات. ومن ثم ستقدم للباحثين بعد ذلك.

ثالثاً: وثائق الباب العالي

أوراق الصدارة المصنفة تخص الفترة الواقعة بين أعوام 1256-1341هـ. وتتناول كافة المسائل المدنية والعسكرية والقضائية، والسياسية والمالية لتلك السنوات. فهذه المكاتبات التي تعود لفترة ما بعد التنظيمات مهمة للغاية من حيث فهم سير الأعمال في المؤسسات التي أقيمت حديثاً، ومدى تطبيقها ومواءمتها للحركات الإصلاحية التي جرت.
التصنيفات الموجودة بالأرشيف العثماني لما بعد عهد التنظيمات
بدأ الديوان الهمايوني (السلطاني) يفقد أهميته منذ القرن السابع عشر الميلادي، وانتقلت الإدارة المركزية للدولة العثمانية إلى الباب الآصفي الذي هو قصر الصدر الأعظم. فانتقلت بذلك أقلام الديوان الهمايوني والسجلات المقيدة فيها إلى هذا المقر. ومع نهايات القرن الثامن عشر الميلادي وبدايات القرن التاسع عشر الميلادي كانت إدارة الدولة العثمانية بحاجة إلى مؤسسات جديدة، تخطط للإصلاحات المزمعة، وتسيير الأعمال وإجراءاتها. وقد عمل رجال الدولة على توطيد المؤسسات ذات التوجه والتفكير الغربي وأرادوا العمل على توجيه أهم المؤسسات مثل الإدارة الحاكمة (الصدارة العظمى) إلى ذلك التوجه. ففي عام 1836م وزعت بعض وحدات مؤسسة الصدارة العظمى إلى نظارات (وزارات) الداخلية والخارجية والدعاوى، فوزعت بذلك مسؤوليات العمل. كما أنشئ مجلس الوكلاء الذي يعد بمثابة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى الذي أطلق عليه مجلس والا، ودار الشورى وغيرها من المجالس التي بدأت بفعالياتها التي استمرت حتى نهاية الدولة والتي تشكلت منها (كلها) مَجمع الباب العالي. وكانت تلك المحاولات أولى الخطوات نحو النظام الوزارة المعاصر.
وفي خارج هيئة الباب العالي تشكلت بالتدريج نظار المحجر الصحي في عام (1838م)، ونظارة المالية في (1839م)، ونظارة الضبطية (الأمن العام) في (1839م) ونظارة التجارة والزراعة في (1893م) ونظارة البرقية في (1840م) ونظارة الخزينة الخاصة في (1850م)، ونظارة المعارف في (1857م) ونظارة الدفتر الخاقاني (السجلات العقارية) في (1871م)، ونظارة العدل في (1877م)، ونظارة الحربية في (1908م)، حيث كان التوجه العام إلى المؤسسات متناسباً مع الحاجات في تلك الفترة.
وبناءً على العلاقات الوطيدة بين هيئة الباب العالي وبين الصدارة فيما بينها في فترة بداياتهما، فقد نتج عن ذلك استخدامهما للقنوات البيروقراطية ذاتها. فلقد استخدمت الأقلام [الإدارات] والموظفون الموجودون في بنية الباب العالي مدة أربعين سنة على نحو مشترك من قبل مكاتب الهيئة. وبالتالي فإن الأوراق والمواد البيروقراطية التي أنتجتها الهيئة قد حفظت في غرفة الباب العالي. ولهذا فإن مجموعة الوثائق التي يطلق عليه "أوراق الباب العالي" تحتوي على وثائق الصدارة، ومجلس والا (الشورى) ونظارات الداخلية والخارجية والدعاوى كوحدة واحدة. لكن بموجب نظام بروفنانس المتبع في التضنيف، فقد صنفت كل واحدة أوراق من تلك الجهات على حدة.
والإرادات (الأوامر السلطانية) تشكل قسماً مهماً من أوراق الصدارة، وهي الوثائق التي تحوي أوامر السلطان بخصوص الموضوعات التي تطلبت اطلاعه عليها. والأمر الذي كان السلطان يخطه بنفسه بخطه الهمايوني (السلطاني) على المذكرة التي يعرضها عليه الصدر الأعظم في فترة ما قبل التنظيمات، كان يوجد على الوثيقة ذاتها. وبعد عام 1832م أصبح السلطان يصدر أمره الشفهي فيدوّنه رئيس الكتاب في المابين، ثم تسجل في غرفة الآمدي التابعة للصدارة في سجل يعرف بـ دفاتر قيود الإرادات، فيصبح الأمر منفذاً. أما كيفية صدور الإرادة (الأمر السلطاني) في عهد المشروطية (1293هـ/1876م) فكان عبارة عن التصديق على قرارات هيئة الوكلاء (مجلس الوزراء).
والإرادات التي فتحت للباحثين بعد حفظ تصنيفها الأساس، تتناول فترة سبع وسبعين سنة بدءاً من عام 1839م. وهذه الإرادات التي نظمت بموجب النظارات والدوائر التابعة لها حتى عام 1916م، صنفت بعد هذا التاريخ بموجب الموضوعات وحسب الملفات.
والصدارة يعدّ من أكتر التصانيف في الأرشيف العثماني موسعاً، من حيث الموضوعات التي احتوتها ومن حيث تنوعها.
وقد تراكم كثير من الوثائق في دائرة الصدارة بالباب العالي وفي الأقلام والمكاتب والمديريات التابعة للدوائر الأخرى. وفي الأقسام الآتية سوف يتم أولاً تناول أقلام دائرة الصدارة التي تعدّ بمثابة التشكيلات المركزية لمجمع الباب العالي، ثم تناول غرفة أوراق الباب العالي التي تعد أرشيفاً للصدارة، وكذلك الأجهزة الإدارية الواقعة في خارج نظارة الباب العالي (نظارة الداخلية والخارجية) هي: نظارة الدعاوى، وشورى الدولة، ودائرة مجلس والا، بالترتيب كما سيأتي.
1 – الوثائق التابعة لأقلام دائرة الصدارة بالباب العالي
تظهر هناك أقلام كثيرة في الديوان الهمايوني بشكل رمزي ضمن دائرة الصدارة بعد التنظيمات.
يوجد مكتبان لتسجيل الأوراق الواردة إلى الباب العالي والخارجة منه بعد تدقيقها. وهما: قلم الداخلية، وغرفة أوراق الباب العالي. فقلم الداخلية بمثابة مكتب عام للأوراق الصادرة إلى الولايات والواردة منها. أما غرفة الباب العالي، فهي التي تقوم تسجيل المعاملات المرسلة إلى النظارات (الوزارات) والواردة منها.
ويطلع المستشار على الأوراق الواردة من الولايات إلى الباب العالي، فيشير عليها بالتوجيه وتحويلها، وترسل إلى قلم الداخلية. وفيه يتم قيدها في دفاترها وإرسالها إلى إحدى دوائر الباب العالي بموجب التوجيه المذكور.
وكذلك الأوراق الواردة من النظارات، فبعد أن يطلع عليها المستشار، تصل إلى غرفة أوراق الباب العالي، فتسجل في السجل ثم ترسل إلى الدائرة ا لمعنية.
والأوراق المرسلة من الباب العالي إلى الولايات تصل إلى قلم الداخلية، فتسجل فيها في السجل وترسل إلى الولاية المعنية.
وكذلك الأوراق المرسلة من الباب العالي إلى النظارات والدوائر، كانت تسجل في سجلها وترسل إلى النظارة أو الدائرة المعنية.
إلا أنه مع إلغاء قلم الداخلية عام 1289هـ/1872م، فقد عهدت مهام هذا القلم لغرفة أوراق الباب العالي. وأنشئت بدلاً من قلم الداخلية "غرفة الإجراء" التي كانت تقوم بمهمة ختم الأوراق. وبذلك فقد أصبح تسجيل المعاملات – الصادرة والواردة - بين الباب العالي والنظارات والولايات، وتسييرها يتم في غرفة أوراق الباب العالي منذ عام 1289هـ.
وقد تم التدقيق في أوراق دائرة الصدارة – التي احتوت على الفترة الزمنية الواقعة بين أعوام 1256هـ/1840م وحتى نهاية الدولة العثمانية – وجرى تصنيفها طبقاً لأقلامها على النحو الآتي:
أ – إدارة خزينة الأوراق – الإرادات.
ب – وثائق قلم ديوان الصدارة (بيلكجي).
ب/أ – وثائق الدول الأجنبية.
ب/ب – وثائق المهمة.
ب/ج – وثائق الرسائل السلطانية.
ب/د – وثائق المعاهدات.
ج – وثائق قلم المكتوبي بالصدارة
ج/أ – وثائق غرفة المهمة.
ج/ب – وثائق عموم الولايات.
ج/ج – وثائق النظارات والدوائر.
ج/د – وثائق مجلس والا.
ج/هـ - وثائق الدعاوى (القضايا).
ج/و – وثائق شورى الدولة.
ج/ز – وثائق ديوان الأحكام العدلية.
د – وثائق قلم الآمدي بالصدارة ووثائق مجلس الوكلاء.
د/أ – وثائق قلم الآمدي.
د/ب – وثائق مجلس الوكلاء.
هـ - وثائق قلم التشريفات بالصدارة.
و – وثائق قلم الأيالات (الولايات) الممتازة بالصدارة.
ز - وثائق قلم المحاسبة بالصدارة.
ح – وثائق قلم أوراق الصدارة.
ط – الوثائق المتفرقة للصدارة.
أ – مديرية خزينة الأوراق – الإرادات
الإرادة تعني أمر السلطان، وفرمانه، ورغبته. وقبل عام 1832م كان إذا دعت الحاجة إلى الاطلاع على رأي السلطان في مسألة ما قبل عام 1832م، تعرض عليه خلاصة تلك المسألة، ويطلق على تلك الخلاصة "مذكرة العرض" أو "التلخيص". فكان السلطان يقرأ التلخيص ويدون على الورقة رأيه مختصراً.
وبعد هذا التاريخ اتخذت القاعدة بأن تكتب مذكرة العرض مخاطبة رئيس كتاب السلطان والذي يطلق عليه (سر كاتب شهرياري). فيقوم رئيس الكتاب بقراءتها على السلطان، فيبدي رأيه في الموضوع شفاهاً. ويكتب رئيس الكتاب هذا الرأي الشفهي للسلطان في أسفل مذكرة العرض بشكل مائل وموجهاً إلى الصدر الأعظم. فهذه الطريقة وعلى هذا النحو تكون الإرادة. أما بعد عهد الدستور (المشروطية: 1293هـ/1876م) فقد تُركت هذه الطريقة، وأصبح السلاطين يكتفون بالتصديق فقط على قرارات هيئة الوكلاء. وقد أطلق على هذه الطريقة أيضاً إرادة. وبعد تطبيق طريقة الإرادة، أصبحت الفرمانات محصورة في مسائل معينة، مثل توجيه الأوسمة أو البراءات أو منح الامتيازات، أو ترميم الكنائس أو توجيه الرتب العالية، والتكليف بالمهام الكبيرة.
وقسمت الإرادات الموجودة في الأرشيف العثماني، من حيث الموضوعات إلى خمسة أقسام:
1 – إرادات أعوام 1255-1309هـ.
2 – إرادات أعوام 1310-1334هـ.
3 – إرادات بطريقة الملفات.
4 – إرادات الأيالات (الولايات) الممتازة:
أ – بلغاريا.
ب – جبل لبنان.
ج – كريت.
د – مصر.
د/أ – إرادات مصر.
د/ب – إرادات تلطيفات (التشريف، التكريم) مصر.
هـ سيسام.
و - اليونان
5 - إرادات المسائل المهمة.
وسوف تقدم المعلومات عن تلكم الأقسام في مواضعها فيما يلي:

أ/أ – إرادات أعوام 1255-1309هـ
لقد قسمت الإرادات الصادرة ما بين أعوام 1255/1309هـ-1839-1891م في البداية إلى ثلاثة أقسام، هي: الداخلية والخارجية ومجلس والا. وبعد ذلك أضيفت إليه مجلس مخصوص، وشورى الدولة وديوان الأحكام العدلية، واستمرت على هذا النحو. وقد وضعت فهارس، بحيث أصبح كل مجلد يحوي تلك الأقسام عن كل سنة على حدة مرتبة زمنياً. وقد حولت الفهارس حتى عام 1288هـ/1871م إلى اللغة التركية (بالحروف اللاتينية) من اللغة العثمانية (بالحروف العربية) في نسختين. والفهارس المكتوبة باللغة العثمانية في نسخة واحدة. وعدد مجلدات الفهارس 54 مجلداً. ومجموع عدد الإرادات الموجودة في هذا التصنيف بما فيها ملاحقها 832ر305 وثيقة. وقد صنفت حسب نظام الجداول التحليلية. وعدد الإرادات في هذا التصنيف الذي يتناول الفترة من الأعوام 1255هـ/1839م إلى 1310هـ/1892م 304ر155 إرادة.
أ/ب – إرادات أعوام 1310-1334هـ
لقد نظمت هذه الإرادات الصادرة في الفترة من 1310-1334هـ/1897-1916م حسب مؤسسات الدولة ونظاراتها. وقد رتبت لكل دائرة وإدارة فهارس مستقلة، هذه الفهارس مدونة شهراً بشهر لكل سنة بالخط القديم (أي الحروف العربية). وعلى الرغم من أن السنوات: 1310-1334هـ مستمرة في هذا التصنيف دون انقطاع؛ إلا أن بعض الأقسام من هذا التصنيف استمرت بلا تعرض للانقطاع في تواريخ مختلفة. وعدد الوثائق الموجودة في هذا التصنيف (095ر142) وثيقة. وعدد فهارسها (484) فهرساً. ومع توحيد السنوات جمعت تلك الفهارس في 80 مجلداً.
وقد صنفت هذه الإرادات بموجب نظام الجداول التحليلية.
ملاحظة: تم الانتهاء من فهرس إرادة التلطيفات (تكريم)، ووضعت في خدمة الباحثين تحت رقم المجلد 1028
أ/ج – الإرادات المصنفة حسب طريقة الملفات
صنفت الإرادات حسب طريقة الملفات بدءاً من عام 1334هـ/1916م. وبناءً على ذلك فإن الإرادات لم تصنف حسب النظارات والدوائر التابعة لها؛ وإنما حسب الموضوعات والمسائل التي احتوتها. وقد ظل هذا النظام معمولاً به حتى انقراض الدولة العثمانية. وقسم هذا التصنيف في البداية إلى ثمانية موضوعات رئيسة، وبعد ذلك قسم كل منها إلى موضوعات فرعية فيما بينها. وقد وُجد بينها بعض الإرادات القديمة والخطوط الهمايونية (المراسيم السلطانية) التي تخص الفترة السابقة على عام 1334هـ/1916م ضمن هذا التصنيف. ولكن لأنها تعدّ من أولويات تلك الموضوعات فقد جمعت في ملف مستقل. ويوجد في هذا التصنيف 87 ملفاً مع عدا المتكرر منها. وفضلاً عن ذلك هناك ثمانية دفاتر تبين محتوى كل ملف من الملفات.
ويوجد فهرس واحد لهذه الإرادات المصنفة حسب طريقة الملفات مسجل بالحروف الجديدة (اللاتينية).
أ/د – إرادات الأيالات الممتازة
الأيالات (الولايات) الممتازة هي الأيالات التي كانت تدار شؤونها بموجب معاهدات امتياز خاصة مرتبطة بالدولة العثمانية. وهذه الأيالات كانت ملزمة بتقديم ضريبة مقطوعة للدولة، وتقديم الجنود في وقت الحرب؛ إلا أنها كانت في شؤونها الداخلية مستقلة. والأيالات الممتازة التي ظهرت في مختلف التواريخ مختلفة هي: إمارة (شرافة) مكة المكرمة، خديوية مصر، إمارة سيسام، متصرفية جبل لبنان، جزيرة قبرص، إمارة بلغاريا، إمارة البوسنة والهرسك، إمارة القرم، مملكة أردل، إمارة الأفلاق والبغدان، أمانة آينوروز. وبعد انقلاب عام 1908م ألغيت امتيازات ما بقي من هذه الإداراتت تحت الحكم العثماني.
ومن هذه الإرادات اخترنا إرادات مصر وإرادات المسائل المهمة؛ بناءً على علاقتها بتاريخ الجزيرة العربية:

[1] تاريخ صدور التنظيمات الخيرية.

((3))

إرادات مصر
لقد تم تدقيق الإرادات الخاصة بمصر، بدءاً من عام 1255هـ/1839م. فإذا ما وجدت بينها إرادات مهمة، فقد وضعت في فهرس مستقل بعد الإشارة إلى الملحوظات الواردة في الفهارس القديمة. وشكل منه تصنيف مستقل مرتب حسب التسلسل التاريخي. ويوجد في هذا التصنيف أربعة دفاتر فهارس: اثنان الإرادات، واثنان التلطيفات.
1 – الدفتر الأول: ويتناول الإرادات في الفترة الواقعة بين 1255-1300هـ/1839-1882م. وفيه 1108 وثائق، و2118 ملحقاً.
2 – الدفتر الثاني: (إرادة): وتتناول الفترة الواقعة بين 1301-1331هـ/1883-1912م. وبه 785 وثيقة و813 ملحقاً.
3 – الدفتر الثالث: (تلطيفات التكريم): وتتناول الفترة الواقعة بين 1257-1312هـ. وبه 313 وثيقة و320 ملحقاً.
4 – الدفتر الرابع: (تلطيفات التكريم): وتتناول الفترة الواقعة بين 1312-1326هـ. وبه 122 وثيقة و59 ملحقاً.
أما إرادات المسائل المهمة

لقد قسمت مواد الأرشيف العثماني بموجب تعليمات خزينة الأوراق (الأرشيف العثماني) الصادرة عند أثناء تأسيسها، وقسمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المواد التي صدرت منذ نشأة الدولة (العثمانية) وحتى عام 1255هـ/1839م. والمواد التي صدرت في الفترة من 1255-1265هـ/1839-1849م، والمواد التي صدرت بعد ذلك. ولقد أجز تصنيف الأوراق الخاصة بالمجموعة الثانية للفترة بين أعوام 1255-1265هـ؛ لتكون أساساً للأعمال الأرشيفية ونموذجاً يحتذى فيما بعد، فقد صنفت أوراق المجموعة الثانية الواقعة للفترة من 1255-1265هـ، وأطلق عليها "إرادات المسائل المهمة". وقد اتخذ الموضوع في هذا التصنيف أساساً. لقد عزلت أوراق الإرادات الخاصة بالمسائل المهمة للفترة من ارتقاء السلطان عبد المجيد للحكم وحتى عام 1265هـ، وقسمت إلى أقسام ثم جعلت في مجموعات. فهذا هو أول أعمال التصنيف في خزينة الأوراق. وقد حافظ هذا التصنيف على ترتيبه وعلى فهارسه الأصلية حتى يومنا هذا.
وثائق شورى الدولة
يبدو أن الطريقة المتبعة في ورود الأوراق إلى شورى الدولة وصدورها منها كانت يتم على النحو الآتي: الأوراق المحوَّلة من الصدارة إلى شورى الدولة يسجل ملخصها بغرفة الأوراق في الدفتر الخاص بالولايات أو الدوائر التي جاءت منها، ثم ترسل حسب موضوعها إلى الدائرة المعنية. وهناك دائرة الأوراق تسجل في دفتر الخلاصة بعد كتابة المحضر بعد انتهاء البحث في المعاملة وإجراء مداولات عليها، في دفاتر المستخلصات. وكما يمكن أن تظهر هذه القيود على الوثيقة، فيمكن أن تظهر إحدى التسجيلات أو أكثر عليها.
والأصول المتبعة في تصنيف هذه الوثائق كالتالي: أخذت الوثائق المرتبة وغير المرتبة من الملفات وكذلك الأوراق الموجودة في الأكياس بعد أن اتخذت دفاتر السجلات الأصلية أساساً للتصنيف بموجب نظام تصنيف بروفنانس، وبذلك أصبحت الأوراق على نظامها الأصلي أثناء التكون. وتم بعد ذلك تسجيل "أرقام الملف والوثيقة" في الخانة المقابلة للتلخيص في دفاتر التسجيل. وبذلك أمكن جمع الوثائق التي تفرقت عن بعضها في حيز واحد، كما أمكن كذلك استخدام تلكم الدفاتر وسيلة للوصول إلى الأوراق (الوثائق) المطلوبة، وأيضاً التعرف على المراحل التي قطعتها الأوراق في المعاملة الإدارية.
وعند التدقيق في الدفاتر، فسوف يظهر عدم وجود أرقام "الملفات أو المغلفات" في مقابل خانة التلخيص. والسبب في ذلك أولاً: عدم وجود الوثائق أثناء التصنيف، وإن كان ذلك أمراً نادراً. والسبب الثاني هو إرسال الأوراق في حينها إلى المكاتب الأخرى (وهذا الأمر قد أشير إليه في فصل "قرار المذاكرة"). وثالثاً أيضاً: أنه بعد إكمال المعاملة الخاصة بموضوع ما جمعت مع أوراق مماثلة كتبت بعدها في تاريخ لاحق، ووجدت أوراقها مع المعاملة القديمة في ملف واحد. وتمت المحافظة على هذا الوضع أثناء التصنيف.
وكانت عملية جمع الأوراق مع بعضها تتم في جمع الأرقام المتقدمة في الدفتر ذاته، فقد جرى أيضاً جمع الأوراق في دفاتر أخرى نظراً لاختلاف المكان الذي جرت في كتابة الأوراق والمعاملة. وهذا الوضع قد أشير إليه في الدفاتر في عمود "إجراء القرار" بشكل ملحوظة تقول بأنه "قد جمعت في الدفتر (الفلاني) بالرقم (الفلاني)". وبناءً على هذا فإن الوصول إلى الأوراق التي يوجد مقابلها أرقام الملف والمغلف (في الدفتر المعني)؛ بسبب الجمع. والبحث في رقمها الموجود في "اسم الدفتر" وفي العمود الثاني من اليمين في ذلك الدفتر قسم "رقم الدفتر" حيث دُوّن ذلك مقابل المستخلص في عمود "قرار المذاكرة" أو "إجراء القرار".
وحول المحاضر التي قدمت من شورى الدولة إلى الصدارة، والمحررات التي دونتها الصدارة على تلك المحاضر، والمذكرات والأوامر، انظر: "الوثائق الخاصة بمراسلات شورى الدولة في قلم المكتوبي بالصدارة".
وثائق ديوان الأحكام العدلية
لقد تم تصنيف وثائق ديوان الأحكام العدلية بعد أن أخذ في الاعتبار الدفاتر الأصلية. وسوف تقدم لخدمة الباحثين في القريب العاجل.
وهذا التصنيف الذي يتناول سجلات الفترة التاريخية الممتدة من 1284-1293هـ (1868-1876م) يضم 69 ملفاً، يحوي 263ر10 مغلفاً.
وحول المحاضر التي قدمت من ديوان الأحكام إلى الصدارة، والمحررات التي دونتها الصدارة على تلك المحاضر، والمذكرات والأوامر انظر: "الوثائق الخاصة بمراسلات ديوان الأحكام العدلية في قلم المكتوبي بالصدارة".
محاضر مجلس الوكلاء (mv)
يتكون مجلس الوكلاء برأسه من الصدر الأعظم ومن شيخ الإسلام والنظار (الوزراء)، وكان يبت في المسائل السياسية الداخلية والخارجية للدولة، ويصدر القرارات في الأمور المهمة. وقد أطلق على هذا المجلس "المجلس الخاص" أو"مجلس الوكلاء الخاص"، ويقابل في الاستخدام الحالي :مجلس الوزراء".
وبناءً على نظام المشروطية [الدستور] الذي تشكل بعد انقلاب تموز 1908م، فقد أصبح هذا المجلس وبحكم صلاحياته ومهامه مسؤولاً أمام السلطان ومجلس المبعوثان (مندوبين).
وكان يطرأ بعض التغير على هيئة مجلس الوكلاء بين فترة وأخرى. ففي عهد السلطان عبد العزيز أصبح الصدر الأعظم وشيخ الإسلام والقائد العسكري العام (وزير الدفاع) وقبطان دريا (وزير البحرية) ومشير المدفعية، ورئيس الأحكام العدلية مجلس والا، وناظر التجارة، وناظر الخارجية ومشير الضبطية (قائد الأمن العام) ومستشار الصدارة وكتخدا الوالدة (مدير أعمال والدة السلطان) وبعض المعزولين من الصدارة، وكان هؤلاء يعينون أعضاءً في مجلس الوكلاء بلقب "موظف في المجلس العالي".
ولقد دونت محاضر مجلس الوكلاء بدفاتر التسجيل في القائمة الآتية. ومازال العمل جارياً على هذا التصنيف وهو جاهز. وأعد صدر حتى الآن فهرس بسبعة مجلدات.
وحول وثائق مجلس الوكلاء انظر أيضاً: "الوثائق الخاصة بمراسلات مجلس الوكلاء، قلم الآمدي بالصدارة".
وثائق أرشيف قصر يلدز
تكون هذا التصنيف من الدفاتر والوثائق والصحف التي تراكمت في قصر يلدز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م). ويوجد في هذا التصنيف الموضوعات التي كان يهتم بها كثيراً السلطان عبد الحميد الثاني بصفة خاصة، وكذلك المذكرات التي قدمت من الصدارة إلى القصر ولكن لم تصدر بها إرادة (مرسوم)، والعرائض المختلفة التي رفعها الأشخاص إلى قصر يلدز، والتقارير والإخباريات، والأوراق المتروكة من شخصيات مهمة مثل: (الصدر الأعظم) كامل باشا، وجودت باشا، ونامق كمال، ومدحت باشا وغيرهم، والكتابات الصحفية التي صدرت عن الدولة العثمانية في الإعلام الخارجي، والألبومات والصور، وصور القوانين والأنظمة، والدفاتر الخاصة للسلطان عبد الحميد الثاني بخط يده، والمحافظ والخرائط.
وهذا التصنيف يضم موضوعات تعكس خصائص مختلفة مثل العلاقات الدولية، وقضية الروملي الشرقية، والمسألة الأرمنية، والمصرية، وأحداث جزيرة كريت، وحوادث الحدود وغير ذلك من المسائل المهمة للدولة، وتناولت حتى الأحداث العادرية التي ذكرت في التقارير الأمنية.
وقد اختار السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) بعد ارتقائه العرش بمدة وجيزة قصر يلدز ليكون مقراً دائماً لإقامته، ومنه أدار شؤون الدولة. وكانت لدى السلطان عبد الحميد رغبة في الحصول على معلومات عن كافة المسائل، وإصدار تقرير بشأنها طوال مدة سلطنته التي دامت لمدة ثلاث وثلاثين سنة، وأدت هذه الرغبة إلى تكون أرشيف في قصر يلدز ازدادت محتوياته سنة بعد سنة.
وقسمت الوثائق التي تشكلت في قصر يلدز إلى خمسة أقسام:
1 – أوراق يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا.
أ – أوراق يلدز الأساس
ب – أوراق الصدر الأعظم كامل باشا (ملحق لأوراق قصر يلدز الأساس).
2 – أوراق المعروضات الرسمية بالصدارة
3 – أوراق المعروضات الخاصة بالصدارة
4 – أوراق المعروضات المتنوعة
5 – أوراق يلدز المتفرقة
وسوف نقدم المعلومات الكافية عن هذه الأقسام والتصنيفات إذا ذكرت في مواضعها:
أوراق يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا. (y.ee)
وهي تتكون من أوراق السلطان التي لا تخص المعاملات الرسمية للدولة؛ وتتعلق بمواضيع اهتم بها السلطان شخصياً وبشكل خاص، وكذلك عرائض قدمت إلى القصر من دوائر رسمية وأشخاص خاصين، وكذلك أوراق رجال الدولة – ممن شغلوا مناصب مهمة - ونقلت إلى القصر بعد وفاتهم.
وتوجد في هذا القسم وثائق وأوراق لأشخاص مكلفين من لدن السلطان عبد الحميد الثاني لإعداد تقارير عن الموضوعات التي اهتم بها السلطان، والتقارير التي أعدت من خلال المقابلات التي أجريت مع رجال الدولة أو رجال الدول الأجنبية أو السفراء، وآراء ومطالعات، واقتراحات، وتقارير استخبارية، وطلبات استرحام وإخباريات، وأوراق متروكة من بعض الرجال المتوفين، وأمثالها من الوثائق والرسائل.
أوراق يلدز الأساس
رتب هذا التصنيف حسب الأشخاص والموضوعات. وفي التصنيف الأول الذي جرى بإشراف محمود كمال تم تقسيم الوثائق إلى مجموعات فرعية بلغت أربعين مجموعة. وأطلق عليها في هذا التصنيف "قسم الأوراق الأساس". وهذا التصنيف هو أول أعمال التصنيف الذي جرى في أوراق قصر يلدز. وقد أنجز فهرس من مجلد واحد لأوراق قصر يلدز. وفيما يلي إشارة إلى تاريخ هذا الفهرس والموضوعات التي تناولها.
وقد أخذ فهرس أوراق قصر يلدز للترميم، ويجري الآن إعداد فهرس جديد من خلال الحاسوب.
أوراق الصدارة، المعروضات الرسمية (y.a.res)
بناءً على أن "النظام الداخلي لمجلس الوكلاء" الصادر في 8 ربيع الأول 1296هـ /الأول من مارس 1879م قد ربط كافة الإجراءات الحكومية بالحصول على الموافقة السلطانية، فإن الصدارة وقبل الشروع في أي عمل، كانت تكتب إلى القصر؛ بغية طلب الاستئذان. وقد جمعت تلك المذكرات الرسمية المقدمة إلى القصر في هذا القسم.
قد أبقيت في القصر مذكرات الصدارة الرسمية الموجودة بأرشيف يلدز؛ بناءً على عدم صدور الإرادة (المرسوم السلطاني) على. أما المعروضات الرسمية للصدارة التي صدرت بها إرادة سلطانية فهي موجودة في قسم "تصنيف الإرادات".
ولقد أعد فهرس بثلاثة مجلدات يبين وثائق المعروضات الرسمية بأوراق الصدارة. وهذه الفهارس تتناول الوثائق التي تعود للفترة من 1292-1327هـ/1876-1909م.
أوراق الصدارة المعروضات الخاصة (y.a.hus)
وهي تتكون من المعروضات الخاصة التي قدمت من مقام الصدارة إلى القصر حول نتائج الأعمال المنجزة، وبعض المسائل والأحداث الداخلية والخارجية؛ بغية إطلاع السلطان عليها. وهي في الغالب عبارة عن بيان للوضع وعرض للمعلومات.
وتعد المعروضات الخاصة بأوراق الصدارة في يلدز مهمة للغاية في المسائل الخارجية على وجه الخصوص، ولا سيما مسألة الروملي الشرقية، ومسألة جزيرة كريت، ومسألة مصر، والتدخل الإيطالي لإفريقيا، والأحداث المشابهة لها. كما تعد مهمة أيضاً من حيث الاطلاع على السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية في العلاقات الدولية في تلك الفترة، إضافة إلى ما يتعلق بالدولة العثمانية من الكتابات في الإعلام الخارجي والمراسلات معها.
ولقد تم إعداد فهرس لهذه الأوراق في ثلاثة عشر مجلداً، تتناول الفترة الممتدة من 1294-1323هـ/1877-1905م.
أوراق المعروضات المتنوعة
وتتكون أوراق المعروضات المتنوعة من وثائق موضوعات غير التي ذكرت سابقاً في الأقسام الأخرى من تصنيف أوراق يلدز. والموضوعات التي تشملها أوراق المعروضات المتنوعة هي: المذكرات والعرائض وطلبات الاستئذان المقدمة مباشرة إلى المابين من القيادة العسكرية العامة، ونظارة البحرية، وإدارة المدفعية العامرة، ونظارة العدلية (وزارة العدل) والمذاهب، ونظارات الأوقاف والمعارف والتجارة والنافعة والضبطية (الأمن العام) وغير ذلك من النظارات، ودائرة المشيخة (المشيخة الإسلامية). يضاف إلى ذلك أنها تحوي أيضاً العرائض والشكاوي وخطابات الشكر والمحاضر المقدمة منهمو التي قدمها الأهالي إلى المابين بصورة مباشرة،.
وأوراق المعروضات المتنوعة تتعلق بالموضوعات العسكرية. وهي تتناول في الغالب الأحداث التي جرت في الداخل والخارج، والمسائل الأمنية، والاستقرار الداخلي، والمسألة الأرمنية، وأحداث الشغب والتمرد، والحوادث الحدودية، والتقارير التي قدمها الملحقون العسكريون (العثمانيون) عن الأوضاع العسكرية للبلاد التي يوجدون فيها.
أوراق يلدز المتفرقة

يحوي قسم الأوراق المتفرقة الكتابات المقدمة إلى قصر يلدز باسم "معروضات" خلال سنوات عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م)، وكذلك الأوراق التي تراكمت في المابين الهمايوني من المعاملات اليومية. وهذا القسم أكثر أقسام تصنيفات يلدز من حيث عدد الملفات وأكثرها من حيث تنوع موضوعات الوثائق. ولقد انتهى من التصنيف التحليلي الموضوعي لقسم أوراق يلدز المتفرقة، ومازال العمل فيها جارياً لإدخالها في الحاسوب.
الوثائق الخاصة بالنظارات والولايات والمفتشيات (أرشيفات خارج إستانبول) والدوائر الكبيرة
أ – النظارات [الوزارات]
1 - وثائق نظارة الداخلية
وكما هو معروف فإن مهام نظارة الداخلية هي الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي، سواء في الفترة التي كانت فيها مرتبطة بالصدارة أو في عهد استقلالها عنها.
وتحوي مجموعات أوراق الوحدات التابعة لمكاتب نظارة الداخلية التي تسيّر شؤونها – مثل أقلام الأمن العام، والاتصالات العامة، والمطبوعات، والهيئة التفتيشية – وتحوي موضوعات: تعيين الموظفين، والتنسيق بين الجيش والأمن، واستيلاء الجراد، والرقابة، وأنشطة العصابات، والصراعات المذهبية، والحوادث الأمنية، والآفات الطبيعية، والمساعدات المقدمة إلى الأهالي، والإعداد لمواكب الصرة (المرسلة إلى الحجاز)، والتصاريح الحفريات عن الآثار وغيرها من الموضوعات.
وفضلاً عن ذلك فقد سجلت دفاتر الصادر والوارد التي تضم خلاصة مراسلات النظارة (وزارة الداخلية)، ودفاتر الذمة التي سجلت بها الأوراق المستلمة، ودفاتر الشفرة التي سجلت فيها مفاتيح الشفرة، ودفاتر الإخباريات التي دونت فيها الحوادث الأمنية اليومية والأسبوعية والشهرية، وأعداد المسافرين الواصلين إلى الموانئ والمغادرين منها، وسجلات البضائع، ودفاتر لجنة سجل أحوال الموظفين التي دونت فيها سجلات الموظفين في القطاعات الدولة، وتقدم لنا هذه الأوراق كلها معلومات عن أعمال هذه النظارة (الداخلية) في الفترة من 1877-1925م.
وفي هذا الصدد فإن نظارة الداخلية مكلفة بأعمال تمتد لتشمل نطاقاً واسعاً من المهام، فمن ذلك: الشؤون الأمنية والبلدية وحتى المطبوعات، ومن تعيين موظفي الدولة الإداريين إلى تشكيل أنظمة الولايات الحديثة، ومن التعبئة العامة وحتى المسؤولين عن أمور إجراء المعاملات اللازمة في الحالات الطارئة كالحرائق والزلازل، وعن أمور التربية التعليم وغير ذلك، وتجري المراسلات اللازمة بشأنها مع مختلف المؤسسات المعنية، وتنفيذ الأوامر الصادرة من مقام الصدارة إلى وزارة الداخلية.
كما أن معاملات المحاضر التي كانت تقدم من شورى الدولة ومن مجلس الأحكام العدلية إلى الصدارة، كانت تجرى أيضاً بواسطة نظارة الداخلية.
والفهرس الخاص بمديرية القلم المخصوص التي تعد من أهم مكاتب هذه النظارة، يحوي تحركات قوات الاحتلال التابعة لدول الحلفاء، ونشاطات القوى الوطنية، والاحتلال اليوناني وما ارتكبه من مظالم، ونشاطات العصابات وغير ذلك من القضايا التي تعرضت لها الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة.
ومعلومات محتوى الوثائق الخاصة بالأقلام والمكاتب التي أعدت لها فهارس هي على النحو الآتي:
أ - وثائق مديرية القلم المخصوص (dh.kms)
لقد أسست مديرية القلم المخصوص في 22 محرم 1332هـ؛ بغية توفير الاتصالات الداخلية والخارجية لناظر الداخلية، ومراسلاته السرية والخاصة، وتنظيم المقابلات والمباحثات التي تجري معه.
وتوجد في الفهرس الخاص لمديرية القلم المخصوص 000ر28 وثيقة، تتناول الفترة الواقعة من 1332-1341هـ/1913-1922م.
ومحتوى تلك الوثائق على النحو الآتي:
أ – حركات قوات الحلفاء المحتلة.
ب – نشاطات القوى الوطنية.
ج – الاحتلال اليوناني ومظالمه.
د – نشاطات العصابات.
هـ تعيين الموظفين وعزلهم.
و – تقديم الميداليات (الأوسمة) المختلفة.
وقد رتبت الوثائق الواردة في فهرس مديرية القلم المخصوص بموجب التسلسل التاريخي، وتضمن كشافاً عاماً في نهايته.
أ - وثائق إدارة الاتصالات العامة (dh.mui)
كان قلم المكتوبي بنظارة الداخلية يقوم بإجراء اتصالات النظارة، الداخلية في نفس النظارة، والخارجية مع الدوائر والولايات والنظارات الأخرى. وقد ترك قلم المكتوبي مكانها لدائرة الاتصالات العامة التي أسست بعد التغييرات التي حصلت في النظام الإداري عام 1327هـ/1909م. حيث تحملت هذه الدائرة وظائف قلم المكتوبي أيضاً بعد التاريخ المذكور.
لقد تم تصنيف الوثائق الموجودة في دفتر السجلات الحاوي لسجلات الأوراق الواردة والصادرة والمحفوظة في غرفة أوراق نظارة الداخلية بدءاً من أغسطس 1325 [رومي: شعبان 1327هـ]، والتي تتكون من 944ر25 وثيقة باسم المخابرات العمومية [الاتصالات العامة]. وبدءاً من أيلول [سبتمبر] 1326 رومي (1328هـ) فقد قسمت هذه الدائرة إلى أربعة أقسام، هي: القسم الإداري والسياسي والحقوقي والمتنوع. وقد أشير إلى ذلك في الدفاتر ومسودّات الوثائق برموز تدل عليها، فحرف السين (س) تدل أن الوثيقة سياسية، وحرف الألف (أ) تدل على أنها إدارية، وحرف الحاء (ح) تدل على أنها حقوقية، وحرف الميم (م) تدل على أنها متنوعة. وهذه الوثائق على غرار وثائق دائرة المخابرات العمومية (الاتصالات العامة) في خصائصها، وقد قسمت حسب موضوعاتها. ويوجد على مسودات هذه الوثائق أيضاً الشعار الدال على دائرة [الاتصالات] المخابرات العامة (الاتصالات العامة). إلا أن تصنيف هذه الأقسام الأربعة قد تم على نحو منفصل، وأعدت بذلك فهارسها على هذا الأساس. ولم يظهر الملفان الأصليان رقم 112 رقم 122 أثناء التصنيف.
ب/أ - وثائق قسم الحقوق (dh.h)
وثائق قسم الحقوق، ليست تابعة لقسم آخر أو دائرة أخرى؛ وإنما هي الوثائق التي فصلها موظفو دائرة المخابرات العامة عن الوثائق الأخرى، ووضعت لها رموز بدفاتر الفهرس.
ومعظم وثائق قسم الحقوق تخص الحوادث الأمنية. كما توجد في وثائق هذا القسم الوثائق المتعلقة بالمراسلات التي جرت بين نظارة الداخلية والتشكيلات الإدارية (خارج إستانبول) والإدارات المحلية؛ من أجل حفظ الحقوق العامة والفردية.
وقد أعد فهرس بمجلدين لوثائق هذا القسم باسم "أوراق قلم الحقوق بنظارة الداخلية"، ويتناول فترة ست سنوات.
ب/ب - وثائق القسم السياسي (dh.sys)
لم يكن هناك قلم (مكتب) مستقل، ينظر في الشؤون السياسية بنظارة الداخلية. والوثائق السياسية التي قدمت فهارسها لخدمة الباحثين، ليست من وثائق قلم مستقل بنظارة الداخلية؛ وإنما هي الوثائق التي قام موظفو الأوراق بدائرة المخابرات العمومية (الاتصالات العامة) بتقسيمها حسب موضوعاتها: السياسية والحقوقية والإدارية والمتنوعة، فأصبحت الوثائق السياسية في حيز واحد، وسجلت عليها أرقام الملفات والوثائق [الكرتون] الأصلية.
وعدد وثائق هذا التصنيف (031ر66) وثيقة، تتناول الفترة الواقعة بين 1327-1334هـ/1909-1916م
ب/ج - وثائق القسم الإداري (dh.id)
تحوي الأوراق الإدارية لنظارة الداخلية كثيراً من الموضوعات، منها: التنظيمات الجديدة في التقسيمات الإدارية، وانتخاب أعضاء مجالس البلديات وأعضاء المجالس الإدارية، والمدارس الخاصة بغير المسلمين والأجانب، والتراخيص الممنوعة بإنشاء الكنائس، والتراخيص الممنوحة لمختلف الحفريات الأثرية في الأراضي العثمانية، ومنع تهريب الآثار القديمة، وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.
ويوجد لوثائق القسم الإداري ثلاثة مجلدات من الفهارس.
ب/د - وثائق القسم المتنوع (dh.mtv)
تم تصنيف أوراق القسم المتنوع مع المحافظة على تصنيفها الأصلي. ولهذا السبب فإن الوثائق المؤرخة بـتواريخ 1320-1323هـ و 1327هـ في بداية الفهرس، كان ينبغي حسب تاريخها ألا تكون في ضمن الوثائق المتنوعة؛ لكنها أدرجت هنا بناءً على التصنيف الأصلي.
والوثائق المصنفة في قسم المتنوع تحوي – تقريباً – كافة الموضوعات. إلا أنه من حيث الطابع العام فهي تتناول الموضوعات الآتية:
الآفات الطبيعية والمساعدات المقدمة [بسببها إلى الأهالي]، ومسائل تعيين الموظفين وعزلهم، وإجازاتهم، ومحاكماتهم ..إلخ، ومسائل التنسيق [بين الدوائر الحكومية المتنوعة]، وقضايا الأراضي، ومنح الميداليات والأوسمة، والتشريفات [التكريم] الأخرى، والخط الحديدي الحجازي، وأخبار اللجوء، والتسهيلات المقدمة للسياح الأجانب..
ويحوي الفهرس 3503 ملخصاً، و 903ر15 وثيقة أصلية. توجد في 66 ملفاً من ملفاتها الأصلية؛ بناءً على أن جعل بعض الملفات ضخماً، فقد قسمت إلى 76 ملفاً. وقد تم الحفاظ على الترتيب الأصلي للملفات أثناء التصنيف. ووضع تسلسل زمني في داخل كل ملف. كما أن الوثائق قد قدمت في الفهارس بموجب ترتيب التسلسل التاريخي. وأعد كشاف بذلك.
ج - وثائق الإدارة العمومية (dh.ium)
تحوي وثائق هذا التصنيف العديد من الموضوعات، مثل: تعيين الموظفين وعزلهم وتكريمهم، وشؤون الأملاك والأراضي، ومسائل الغلال والإعاشات وجمعها وشحنها (إرسالها)، وتوفير احتياجات الجيش، والتربية والتعليم، والأوقاف، وتشكيلات القرى والنواحي والبلدات والأقضية، والأمور المتعلقة بالتجنيد والتعبئة العامة، والوقوع تحت الاحتلال الأجنبي، والمعاملات التي تجرى في حالات وقوع الآفات العامة، مثل الزلازل والسيول والحرائق، وشؤون دور الأيتام وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.
د - وثائق مديرية الأمور المحلية للولايات (dh.umum)
لقد استحدثت هذه "مديرية الأمور المحلية للولايات" بعد أن طرأ حدثت تغييرات في التشكيلات الإدارية للدولة عام 1331هـ، ضمن هيكل نظارة الداخلية في نظام نظارة الداخلية الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 22 محرم 1332هـ وبناءً على ذلك فقد اصبح من مسؤوليات هذه الإدارة القيام بالآتي: التدقيق في ميزانية الولاية والتصديق عليها، وتعبيد الطرق في داخل الولاية ما عدا الطرق العامة التي تختص بنظارة النافعة (الأشغال العامة)، وإصلاح البحيرات والمستنقعات الموجودة داخل الولاية، وري الأراضي، والإنارة التي تكون وارداتها في المدن والقرى الخاصة بالبلدية، مياه الشرب، وتشغيل سكك الترام، والحافلات والسيارات، ومنح الرخص لتشغيل المصانع في مختلف أنواع الصناعات، والقيام بالأعمال لتطوير الزراعة داخل الولاية وإصلاحها، وفتح المدارس الصناعية وإنشاء الغرف الصناعية، وتعليم الصنائع حسب الحاجات المحلية، وإنشاء الغرف التجارية في المناطق التي يحتاجها، وتأسيس البورصات التجارية، وإحداث الأسواق والمهرجانات التجارية، والقيام بسائر الأعمال اللازمة للتطوير التجاري، وتأسيس المدارس الليلية الخاصة بالعمال والفقراء وتأسيس المدارس المتوسطة في الألوية وإدارتها، وإنشاء المؤسسات الخيرية في داخل الولايات مثل دور الأيتام والمستشفيات والمصحات ودور العجزة، وإدارة كافة العقارات والأراضي الأموال التابعة للولايات، والحاصل متابعة كافة الأمور البلدية والخدمات المحلية، واستخدام صلاحيات النظارة (الوزارة) في المراقبة وإجراؤه، وإدارة الاتصالات مع سائر النظارات والولايات. وهذا التصنيف يحوي 4020 وثيقة، تتناول الفترة الواقعة بين 1331-1341هـ/1913-1922م.
وثائق قلم الشفرة (dh.sfr)
إن تشكيل قلم الشفرة على نحو مستقل ضمن الأقلام (المكاتب) التابعة لنظارة الداخلية، يصادف عام 1914م. وغرفة الشفرة التي طرأت عليها تغييرات كثيرة ومرت بمراحل عديدة بموجب التغييرات البيروقراطية في تشكيلات الدولة حسب الحاجات الآنية لها، كانت من مكاتب نظارة الداخلية التي ألحقت بمختلف المكاتب والمديريات. وقد ازدادت أهمية هذه الغرفة مع ظهور البرقية وسيلة للاتصال، والتعامل معها في دائرة الاتصالات بالدولة، ولا سيما في الاتصالات المستعجلة بين الإدارة المركزية في إستانبول، وبين الإدارات المحلية بالدولة العثمانية.
ويظهر أن قلم الشفرة قد عملت في الفترة الممتدة من 1332-1334هـ/1914-1915م مكتباً مستقلاً تابعاً لناظر الداخلية، من خلال القلم المخصوص وغرفة الأوراق.
ويبدو أن قلم الشفرة كان واسطة للاتصال – بشكل عام - بين نظارة الداخلية والفروع التابعة لها وبين الولايات والمتصرفيات. إلا أنه مع تلك الأعمال التي كانت تقوم بها، فقد أصبحت أداة وسيطة في تشفير المعاملات المستعجلة والسرية بين النظارة (أي الداخلية) وبين دوائر الدولة الأخرى.
وتتكون وثائق قلم الشفرة من 640ر20 وثيقة. وهي تحوي – بشكل عام - أصول البرقيات المرسلة بالشفرة إلى نظارة الداخلية. وقد تم إعداد عشرة مجلدات من فهارس قلم الشفرة حتى الآن وتقديمها لخدمة الباحثين.
وثائق نظارة الخارجية
أرشيف نظارة الخارجية تشكل من مجموعتين: مجموعة الأرشيف المركزي التي تكونت مع تشكيل نظارة الخارجية بالتزامن مع التنظيمات، ومجموعة "أرشيف الخارج" التي تكونت من الوثائق الموجودة بالسفارات والقنصليات.
وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الوثائق التي تعود لعهد ما قبل التنظيمات، فإن أوراق الأرشيف المركزي وأرشيف الخارج تحوي فترة تمتد لمدة ثمانين سنة. وأوراق الدولة العثمانية التي علاقاتها الخارجية لما قبل التنظيمات، توجد ضمن تصنيف الصدارة. ولهذا السبب فإن أرشيف نظارة الخارجية تعدّ مكملة للوثائق المصنفة بالتسلسل التاريخي في تصنيف أرشيف الصدارة فيما يتعلق بعلاقات الدولة الخارجية.
وقد حوفظ قسم من أوراق الأرشيف المركزي حتى يومنا هذا بشكل منظم. أما الأوراق الخاصة بأرشيف الخارج، فقد جرى التفكير في نقلها إلى تركيا عام 1950م؛ وحتى يمكن الحفاظ عليها من التلف. وبناءً على ذلك فقد جلبت بعض الوثائق الموجودة في سفارات الدولة في كل من أتنا، وبلغراد، وفيينا للفترة التي تعود للعهد العثماني، وقسم من الأوراق التي يعمل بها من جاكارتا.
وأرشيف نظارة الخارجية الذي كان تابعاً لنظارة الخارجية حتى عام 1985م، نقل بعد هذا التاريخ إلى إدارة الأرشيف العثماني بالمديرية العامة لأرشيفات الدولة برئاسة الوزراء.
وبناءً على النظام الصادر في عام 1303هـ/1885م باسم "كيفية حفظ الأوراق الموجودة بالسفارات السنية، وتسجيلها"، ونتيجة لأعمال البحث والتمحيص في للملفات والفهارس التي انتقلت إلينا من العهد العثماني تحت نظام معين للتصنيف، فإن القسم المنظم من أوراق نظارة الخارجية – ماعدا الملفات المتسلسلة وهي وثائق قلم المكتوبي، وغرفة الاستشارة بمكتب استشارات الحقوق، ومديرية الأمور الحقوقية المختلطة، وغرفة الترجمة – يبدو أنها (أي أوراق نظارة الخارجية) قد قسمت إلى السياسية والإدارية والحقوقية والمتنوعة، ووضعت في ملفات، كما سيأتي بيان ذلك فيما يلي.
وإلى جانب ما يحويه تصنيف نظارة الخارجية من المسائل المهمة في الموضوعات السياسية والحقوقية والإدارية، فإنه يتناول أيضاً المعاهدات التجارية، والمراسلات التي جرت مع السفارات والقنصليات، ومنع تجارة الرقيق، والمسائل الدينية للمسلمين في صربيا، والخطابات الواردة من رؤساء الدول الأجنبية والمرسلة إليهم بمناسبة الميلاد والوفاة والجلوس والزواج، وتوجيهات بالرتب والأوسمة والميداليات، والتحقيقات التي جرت في الأراضي الخارجة عن الحدود (العثمانية).

((4))

وثائق قلم المكتوبي (hr.mkt)
إن نظارة الخارجية التي أنشئت عام 1251هـ/1835م، واستمرت في العمل في بنية الباب العالي حتى عام 1295هـ، عملت مع الصدارة جنباً إلى جنب. وبعد هذا التاريخ أصبحت مؤسسة مستقلة بكل فروعها ومكاتبها.
ويتكون قلم المكتوبي الذي يدير المكتب الخاص للناظر، من المسود والمبيض والمميز ورئيس الخلفاء ومدير المهمة، العاملين بمعية مكتوبي أفندي، الذي هو بمثابة مدير مكتب الناظر. وغرفة الأوراق الخارجية المكتوبي المسؤول عن حفظ الأوراق تعمل تحت يد مكتوبي أفندي.
لقد تم تشكيل قلم المكتوبي، بعد نشأة النظارة. وقد ورد ذكر المكتوبي الذي هو مدير القلم، في سالنامة الدولة العثمانية لعام 1268هـ. وقد حول هذا القلم عام 1327هـ/1909م إلى مديرية قلم المخصوص. وأوراق قلم المخصوص، صنفت تحت متخلف التصانيف. وقد ذكر قلم المكتوبي في سالنامة الدولة لعام 1919م مع مديرية قلم المخصوص من جديد. ووظيفة هذا القلم، إعداد الكتابات التي تكتب باسم الناظر، وإرسالها إلى الجهات المعنية من خلال غرفة الأوراق بعد الحصول على الموافقة عليه.
وقلم المكتوبي، قلم مهم؛ بالنظر لما كانت تقوم به من إجراء المراسلات مع النظارات الأخرى في داخل إستانبول، أو مع الدوائر والمؤسسات الأخرى في خارجها. وتتكون من المراسلات الخارجية مع الولايات والمتصرفيات والقائممقاميات والمؤسسات الإدارية الأخرى، مثل السفارات والقنصليات، وكذلك من المراسلات التي جرت مع المسؤولين خارج إستانبول. والمراسلات التي جرت مع نظارة المالية وأمانة الرسومات، والصدارة ونظارة الضبطية (الأمن) والقيادة العسكرية، وبطريركية الروم، وبطريركية الأرمن وغير ذلك من المراسلات، هي مراسلات مركزية.
وبناءً على أن نظارة الخارجية قد عملت مع الصدارة جنباً إلى جنب حتى عام 1295هـ، فإنها قبلت المراسلات باسمها وردت عليها باسمها أيضاً، كما عملت مراسلات باسم الصدارة كذلك. وهذه المراسلات أرسلت إلى الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة الصدر الأعظم.
ويوجد قيد :"الخارجية" على ظهر أوراق قلم المكتوبي في السنوات الأولى. لكن اعتباراً من عام (1254-1263هـ) 1263هـ يوجد ملخص للموضوع على ظهر الوثيقة. وقد استمر هذا الأساس حتى نهاية أوراق القلم.
وهناك ميزة أخرى لهذه الوثائق وهي ما كتب على ظهرها من قيد موضوعي بموجب قيود الدفاتر، مثل "مصالح"، "اليونان"، "الأرمن"، "الروم"، إيطاليا"، إنجلترا"، "روسيا"، "السويد ونورويج"، "إيران"، "برقية". إلا أن هذا الأصل ترك عام 1295هـ. كما ترك العمل بكتابة المذكرات والتحريرات باسم الصدارة. وباتت النظارة تكتب باسمها المراسلات.
وفحوى مراسلات قلم المكتوبي، يتكون من المسائل الشخصية بشكل عام ومن المسائل العامة. لأن أوراق المكتوبي التي تعد موضوعاتها أكثر في الأهمية، مثل الموضوعات السياسية والعامة والحربية والمتاركة (أي المصالحة) والإدارية، قد صنفت ضمن تلك الموضوعات. وأوراق التحصيل من حيث الكمية هي الأكثر في وثائق هذا التصنيف. ويدخل من هذا القبيل تحصيل المبالغ المالية سواء للأجانب من رعايا الدولة العثمانية، أو للرعايا من أنفسهم، وكذلك للأجانب من المسلمين من رعايا الدولة العثمانية، ورفع القضايا الخلافية في الرواتب، وذلك بناءً على مراجعات السفارات المعنية، حيث قامت النظارة بإبلاغ النظارات والدوائر الأخرى والولايات، رغبة منها في حلها. كما أن الأوراق المتعلقة بالحفاظ على حقوق الأجانب القاطنين في الأراضي العثمانية، وكذلك الأوراق الخاصة بترميم الكنائس تعدّ كثيرة جداً بالمقارنة بغيرها من الوثائق.
أما الموضوعات الأخرى التي وردت في الوثائق فيمكن عرضها على النحو الآتي:
عدم السماح بمرور المنشورات المضرة من الجمارك، وعدم السماح بانتشارها، منع تجارة الأرقاء من الزنوج، وإعلان الخطوط الهمايونية الصادرة بمناسبة جلوس السلاطين، وخطابات الشكر للمراسلات الواردة بمناسبة التهنئة بالعيد ورأس السنة (الهجرية)، مواقف الدول الثانية من الدولة العثمانية وسياساتها تجاهها، رفع خلافات المسائل الحدودية، التقارير والمحاضر التي أعدت في مختلف مناطق الدولة، تعيين السفراء والقناصلة والعاملين فيها من الموظفين، وتوفير حقوقهم الشخصية، الترقية الوظيفية وتوفير الأوسمة اللازمة لتقديمها إذا تطلبت الحاجة، إيجارات السفارات والقنصليات، وفرشها، ومصروفات العاملين فيها، وتوفير مصروفات المناسبات، وتقديم التصاريح اللازمة لمن يود زيارة قصر طوب قابي الهمايوني، ومساجد السلاطين، وتوفير حقوق العاملين في خطوط البرقية، وإرسال تقارير السفارات إلى المؤسسات المعنية في العتاد والمكائن المصدّرة إلى الخارج، والتوسط في توظيف بعض الأشخاص الطالبين للعمل.
وثائق قسم المتنوع (hr.mtv)
تكونت وثائق قسم المتنوع من الموضوعات الآتية: نصب موظفي نظارة الخارجية والتمثيليات الأجنبية وتعيينهم، وتقديم الأوسمة والنياشين إليهم، والمراسم التشريفية والتهاني الأخرى، والشكاوي المرفوعة في حق موظفي الخارجية، بعض الاغتيالات، ورحلات الاستجمام لبعض السلاطين والأمراء، والحوادث البحرية والمساعدات المقدمة للآفات الطبيعية، إلى جانب الوثائق الأخرى التي لا تخص الموضوعات السياسية والإدارية والحقوقية لنظارة الخارجية. ولهذا القسم فروع عديدة لم أدرجها خوف الإطالة.
وثائق نظارة الأوقاف الهمايوني
احتوى الأرشيف العثماني على ستة ملايين وثيقة عن نظارة الأوقاف الهمايوني. وما زالت أعمال التصنيف مستمرة.
وقد روعي أن تكون "الوقفيات" منفصلة عن أوقاف نظارة الأوقاف الهمايوني، فصنفت على تحو مستقل.
وقد جمعت الوقفيات الموجودة في الأرشيف العثماني، فتشكل منها "فهرس الوقفيات". ويوجد في هذا التصنيف اسم 1309 وقفية، يتناول الفترة الواقعة بيم 440-1331هـ/1048-1913م.
وتم إعداد الفهرس الذي يتكون من مجلد واحد، بموجب الرقم العام، والتسلسل التاريخي، وحسب اسم الوقف.
كما ذكرت المعلومات التفصيلية عن تلك الوقفيات، مثل رقم الملف، واسم الواقف، ومكان الوقفية، وتاريخ الوقف.
ويوجد في دفاتر محاسبة الحرمين بالباب الدفتري أيضاً الأوقاف.
وثائق نظارة الصحة (sh)
تضمن هذا التصنيف دفاتر سجلات مراسلات نظارة الصحة مع دوائر الدولة، والولايات والمتصرفيات والمحاجر الصحية، والإحصاءات المتعلقة بالأمراض والمرضى، وجذورهم الدينية، والوفيات، ومستندات قبض المصروفات، ومستندات الوفيات، وسجلات الحسابات.
ويوجد لنظارة الصحة 598ر762 (وثيقة) من الأوراق، ومازال العمل جارياً في تصنيف وثائقها.
وثائق نظارة الضبطية (zb)
معظم المقتنيات الأرشيفية لنظارة الضبطية، يتكون من مراسلات النظارة إلى غيرها من النظارات والدوائر والولايات حول المعاملات الخاصة بالأمور الجارية، وردودها على تلك الدوائر، ومسودات قلم المكتوبي وقلم المحاسبة، ومستندات القبض الخاصة بقلم المحاسبة، ومستندات التسليم والتسلم وغيرها من الأوراق.
وقد تم قيد الأوراق الواردة رداً على مراسلات نظارة الضبطية مع غيرها من المكاتب والنظارات والدوائر والولايات في "دفتر قيد خلاصة الأوراق الواردة". ويبدو أنها حفظت بعد ترقيمها وإنهاء معاملاتها.
ويوجد لنظارة الضبطية 394ر188 (وثيقة من) الأوراق. وما زال العمل جارياً في تصنيف وثائقها.

تصنيفات الوثائق الأخرى

أ – تصنيف وثائق علي أميري
بناءً على أنه تصنيف جرى من لدن لجنة برئاسة علي أميري أفندي بين أعوام 1918-1921م، فقد أطلق عليه اسم "تصنيف علي أميري". ويحوي الوثائق بدءاً من نشأة الدولة العثمانية وحتى عهد عبد المجيد أفندي. وقد رتبت الوثائق بموجب التسلسل الزمني لحكم السلاطين.
وعلى الرغم من أن التصنيف بموجب تسلسل الحكم السلطاني للوثائق، إلا أن الوثائق المتعلقة بسلطان واحد، غير متسلسل تاريخياً. وكل تغير السلطان، فإن الرقم التسلسلي يبدأ من الرقم واحد. وتبدأ الوثائق بالزيادة اعتباراً من عهد السلطان محمد الرابع.
ويوجد في تصنيف علي أميري أفندي: الوثائق المتعلقة بالموضوعات السياسية والعسكرية، وتوجيهات بالتيمار والزعامت (منح الأراضي)، والعلاقات مع الدول الأجنبية، والمسائل الخاصة بالديوان الهمايوني، والتعليم والإنشاء (البناء) والترميم وغير ذلك من الموضوعات. وقد رتبت الوثائق بموجب الترتيب الموضوعي.
وفهرس هذا التصنيف يقع في 54 مجلداً. وهذا المجلد الأخير (54) هو فهرس للفهارس. وقد حولت المجلدات السبعة الأولى من الفهارس التي تتناول حتى عهد السلطان أحمد الثاني، إلى الحروف اللاتينة (اللغة التركية الحديثة). كما احتوى المجلد الأول فهرساً بمحتواه في نهايته.
ب – وثائق تصنيف ابن الأمين
تم تصنيف الوثائق الموجودة في هذا القسم حسب الموضوعات بمعرفة لجنة برئاسة ابن الأمين محمود كمال بداءً من عام 1921م. وقد تكون تصنيف ابن الأمين من 23 باباً رئيساً، وتكون كل باب من ترتيب متسلسل للموضوعات غير دقيق.
وهذا التصنيف الذي تقع فهارسه في ثلاثين فهرساً [لعله مجلداً] يحوي مختلف الموضوعات الواقعة في الفترة الواقعة بين 829-1290هـ/1425-1873م. وعدد وثائق هذا التصنيف 125ر47 وثيقة.
وقد تم تقديم الكشاف المتعلق بهذا التصنيف والذي عمله مصطفى يوروك باسم "أسماء الأوقاف المذكورة في تصنيف ابن الأمين" إلى خدمة الباحثين. وهو الفهرس المرقم بـ 1025.
ج – وثائق تصنيف المعلم جودت
بناءً على بيع بعض الوثائق الموجودة في مستودعات المالية إلى بلغاريا عام 1931م؛ نتيجة للإهمال والغفلة، فقد تشكلت - بقرار من لجنة وكلاء الإجراء الصادر في 8 أكتوبر 1932م - لجنة جديدة للتصنيف برئاسة المعلم جودت. وقد عمل في هذه اللجنة محمد رفعت كليسي، وبعض موظفي الدولة المتقاعدين، وبعض هواة التاريخ. وعلى الرغم من أن المعلم جودت قد استقال من هذه اللجنة عام 1935م، إلا أن أعمال التصنيف استمرت حتى عام 1937م. وقد جرى تصنيف الوثائق في هذا العمل الذي أطلق عليه "تصنيف جودت" بموجب الموضوعات. إلا أنها لم تنقل بالتسلسل التاريخي إلى الفهارس.
ويقع هذا التصنيف تحت 17 موضوعاً رئيساً، تتناول سجلات الفترة الواقعة بين 960-1322هـ/1553-1904م. وعدد وثائقها 572ر216 وثيقة. وله فهرس بالحروف اللاتينية يقع في 34 مجلداً. وقد عملت كشافات لبعض الأجزاء.
د – تصنيف الخط الهمايوني
الخط الهمايوني هو الاسم الذي أطلق – في الغالب - على خط السلاطين. ويستخدم للدلالة على أوامر السلطان الكتابية. وكما أن الخطوط الهمايونية كانت تكتب على الورق المسمى تلخيص من لدن الصدور العظام لعرض بعض المسائل على السلطان مختصراً كتابياً، فإنها تطلق كذلك على (الأوامر الصادرة) من السلاطين بشكل مباشر كتابياً. ويطلق على هذه الثانية اسم خط الهمايون على البياض. وفي الوقت الذي كان فيه السلاطين – حتى عهد السلطان مراد الثالث – يصدرون أوامر كتابية في مسائل محدودة للغاية، وبشكل نادر؛ فإنه مع هذا السلطان ازدادت الخطوط الهمايونية.
ووثائق الخط الهمايوني التي تعدّ من أهم تصانيف الأرشيف العثماني، قد تشكلت من الخطوط الهمايونية التي كانت من أوراق قلم الآمدي.
وعلى الرغم من أن هذا التصنيف يتناول فترة 112 سنة، بدءاً من السلطان محمود الأول، وحتى عهد السلطان محمود الثاني، إلا أن معظم الوثائق تتناول فترة عهد السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني. ويصادف بعض الوثائق التي ترجع لما قبل عهد السلطان محمود الأول ولما بعد عهد محمود الثاني من باب الاستثناء.
وأول تصنيف جرى للخطوط الهمايوني كان في عام 1883م. ودفاتر الفهرس المعدة في هذا التاريخ، قد استخدمت حتى عام 1940م.
ومن خلال أعمال التصنيف التي جرت في عام 1939-1941م فقد لخصت الخطوط الهمايونية، وقدمت لخدمة الباحثين في 31 مجلداً.
ومن خلال أعمال المستودع التي تجري منذ عام 1987م رؤي أن هناك 1027 وثيقة من الخطوط الهمايونية، ووثائق غرفة الآمدي، وأوراق المركز لما قبل عهد التنظيمات لم تضف إلى التصنيف، فجرى تصنيفها عام 1992م، وأعد لذلك فهرس إضافي ملحق بفهارس الخطوط الهمايونية، ورقم بـ المجلد 32.
ومع الأعمال الأخيرة التي جرت في الخطوط الهمايونية فقد وصل عدد مجلدات فهارسها إلى 32 مجلداً. وقد نقل كلها إلى الحاسوب. ويوجد في الوقت الراهن تسعة مجلدات من هذه الفهارس التي تحوي 34 ألف وثيقة من الخطوط الهمايونية مفهرسة ومكشفة في الحاسوب مقدمة لخدمة الباحثين. أما ما يقع بعد هذا المجلد (9) فإنه على الباحثين البحث في وثائقها في الفهارس القديمة.
تبين من خلال الوثائق المترجمة أن الخطوط الهمايونية لم تصنف تصنيفاً تاريخياً وموضوعياً؛ بل إنها صنفت باجتهاد من الباحثين المتخصصين في الأرشيف العثماني؛ إذ إن الأصل أن تكون الوثائق متسلسلة حسب أحداثها التاريخية، بدءاً من الرقم واحد، وانتهاءً بآخر رقم في هذا التصنيف الذي وصل عدد وثائقه إلى 572ر216 وثيقة.
هـ - الفرمانات المذهبة (المراسيم السلطانية)

لقد تشكل هذا التصنيف من جمع الفرمانات المذهبة والبراءات التي ظهرت أثناء أعمال التصنيف، وترتيبها متسلسلاً. والفرمانات المذهبة من أكثر الوثائق المصنفة في الأرشيف العثماني قيمة. وهذه الوثائق تتناول الفترة الواقعة من 970-1324هـ/1526-1906م. وعددها 829 فرماناً. ويوجد في هذه الفرمانات بعض العبارت العربية والفارسية القليلة، وزين قسم منها بالخط الهمايوني. ويحتوي بعضها على بعض النجوم والأشكال.
وقد أعد فهرس لهذا التصنيف. ويوجد في الفهرس الفرمان، والمعروض والخطاب، والبراءة، والخطاب الموشح، والنيشان الهمايوني، والخط الهمايوني، وخطاب (صك) التمليك، والخطاب السلطاني، وبراءة تمليك (قصر)، وسجل السيادة (الشرافة) وغير ذلك من أنواع الوثائق.
و – تصنيف المعاهدات
هذا التصنيف هو الوثائق الأصلية للمعاهدات التي عقدت بين الدولة العثمانية ومختلف الدول الأجنبية في الفترة الواقعة بين 1783-1921م.
ويوجد في الفهرس تاريخ 430 معاهدة، وتصديق وبروتوكول، وملخص عنها.
والمعاهدات التي جرت قبل عام 1783م، وكذلك المعاهدات التي لم ترد في هذا التصنيف يمكن العثور عليها والحصول على معلومات عنها في الخطابات السلطانية، ودفاتر المهمة، ودفاتر الدول الأجنبية.

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

من أمر بتأسيس الأرشيف العثماني؟ وكيف حفظت وثائقه؟ على ماذا كتبت اقصد نوعيه الورق ؟أكانت تخزن بمكان واحد ام نقلت اليه لاحقا؟

ليس هناك آمر بتأسيس الأرشيف العثماني. وإنما كان العثمانيون مولعين بتدوين كل صغيرة وكبيرة وحفظها حفظاً دقيقاً منذ بدايات الحكم العثماني وحتى نهاياته أما الأرشيف العثماني الذي نعرفه الآن فيرجع تاسيسه الحقيقي إلى عام 1846م عندما صدر مرسوم سلطاني بذلك في عهد السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني. وكانت تكتب على الأوراق بطبيعة الحال. وأول تسمية للأرشيف العثماني في التاريخ المذكور كانت: خزينة الأوراق

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

حدثنا عن الوثائق العربيه في الأرشيف العثماني؟ لماذا أرشفت باللغه العربيه؟

الوثائق العربية في الأرشيف العثماني لم تصنف تصنيفاً خاصاً، وإنما هي مدرجة ضمن تصنيفات متنوعة مثل الوثائق العثمانيه ذاتها. وهناك آلاف الوثائق العربية في هذا الأرشيف. ولعلكم تطلعون على البحث الذي نشرته في مجلة الدرعية قبل أكثر من خمس سنوات عن تلك الخطابات فهذا المقال يقدم إليكم فكرة عن ذلك