حدثنا عن الوثائق العربيه في الأرشيف العثماني؟ لماذا أرشفت باللغه العربيه؟

نرى لك يادكتور بحوث في شتى المجالات التي نراها نواه كتب كمثل الحديث عن بعض المناطق ثم الذهاب الى الحج والعمره ورمضان ثم الى الخط والتجليد ثم الى مواضيع متنوعه !أين يتجه تفكير الدكتور سهيل في البحث حاليا !

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفراتي [ مشاهدة المشاركة ]

اولا : اشكر ادارة هذا الموقع لاستضافة الدكتور سهيل . ثانياً : حياك الله اخي الدكتور في موقع العبار العلمي والتاريخي . وعندي سؤال : (آل هذال) شيخ عنزة .. لايوجد له ذكر ولا أي حدث من عام 1250هـ إلى بدايات القرن الرابع عشر هجري 1300هـ .. يعني تقريباً 50 سنة وذكرهم غير موجود في كتب المؤرخين .. سواء ماذكرت انت هنا - توجيه وسام اسطبل العامرة للشيخ عبد المحسن، من شيوخ عنـزة (في 7 ذي الحجة 1290هـ) أما غيرها فلم اقرى لهم أي ذكر بعد (حصار عنزة لبغداد 1250هـ ) .. سؤالي هنا : هل حصّلت لهم ذكر في الوثائق العثمانيه أم ماذا ؟ وشكرا لك ..

ما يتعلق بابن هذال لم أبحث عنهم في الأرشيف. ولا أعلم إن كان لهم فيه ذكر في التواريخ التي ذكرتها أم لا؟ لكن لابد من البحث

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

-ذكرت في بحث" الأرشيف العثماني مصدراً من مصادر تاريخ الجزيرة العربية " قبل 12 سنه كيفية الاستفادة من الأرشيف العثماني: فقلت "يتقدم الباحث إلى إدارة الأرشيف basbakanlik osmanli arsivleri الواقع في مدينة إستانبول بالقرب من مسجد السلطان أحـمـد في حي سلطان أحمد، بطلب، يذكر فيه الموضوع الذي يريد البحث فيه بشرط أن يكون الموضوع محدداً زماناً ومكاناً. وفي اليوم ذاته بعد مرور يومين في الغالب تصدر الموافقة من المدير العام للأرشيف،ويبداً الباحث بعد ذلك بطلب الوثائق. فيحصل على الاستمارة الخاصة بطلب الوثائق ويسلم الوثيقة إلى المسؤول، ويراجع في اليوم الثاني ليتسلم الوثيقة. وفي حال رغبة الباحث الحصول على صورة منها، يسجل المعلومات الخاصة بالوثيقة في الاستمارة المعدّة لها ويسلمها للمسؤول، ليتسلم المصورات في اليوم الثاني أو الذي يليه" هل مازالوا يتبعون نفس الطريقه؟

المعلومات التي سبق أن ذكرتها في المقال الذي نشرته قبل 12 عاماً بعنوان: الأرشيف العثماني مصدراً من مصادر تاريخ الجزيرة العربية مازالت إجراءات الأرشيف هي ذاتها لم يتغير في هذا الأرشيف شيء سوى أن مكان الأرشيف تغير في هذا العام، حيث انتقل إلى مبنى ولاية إستانبول، ويبتعد عن مبنى الإدارة القديم مسافة عشر 10 دقائق مشياً على الأقدام. كما فتح المجال للاطلاع على تصنيفات أخرى من الوثائق؛ بسبب الانتهاء من فهرستها وتصنيفها وبالتالي فالوثائق الجديدة تمد الباحثين بمعلومات جديدة إضافة إلى الاستفادة من التقنية الألكترونية وسهولة الحصول على صور الوثائق وسأرفق بحثا عن كيفية استفادة الباحث من وثائق الأرشيف العثماني

كيفية الاستفادة من الأرشيف العثماني وآلية العمل فيه

((1))

كلمة في اهتمام العثمانيين بالتوثيق
من أهم مزايا الدولة العثمانية أنها حافظت على وثائقها ومقتنياتها لتاريخها الممتد لمدة ستة قرون، ولم تهمل أمرها لعواقب الدهر والتلف والنسيان.
في رحلتي قبل الأخيرة إلى الأرشيف العثماني (في عام 2006م)، حصلت على كتاب باللغة التركية، صدر عن إدارة الأرشيف العثماني بإستانبول، ويمكن ترجمته بـ: تاريخ الأرشيف العثماني من خلال الوثائق[1]. هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين من القطع الكبير، قد أجاب على بعض ما كان يدور في ذهني من أسئلة، بشأن الاهتمام الذي أولته الدولة العثمانية بالتوثيق، منذ عهد مبكر، وكيفية الحفاظ على الوثائق التاريخية القديمة، وجمعها في إدارة خاصة سميت بخزانة الأوراق، التي تشكل منها الأرشيف العثماني الحالي. والاهتمام الذي أولته الدولة العثمانية لصون تلك الوثائق التاريخية وحفظها، لم يكن خاصاً بحال السلم، أو عهود الانتعاش الاقتصادي فحسب؛ وإنما حتى في حالة حرب مع الدول الأخرى.. وبغض النظر عما احتواه الكتاب من مباحث قيمة، وصور للأوامر السلطانية إلى المسؤولين في مختلف الدوائر الحكومية وفي مختلف العهود بشراء الصناديق والأكياس والأقفال وغير ذلك من الأدوات التي تحفظ الوثائق من خلالها، وكذلك الأوامر الصادرة إلى مختلف الولايات العثمانية؛ لتدوين كل الأوراق الواردة إليها والصادرة منها في سجلات خاصة، وحسن حفظها وحمايتها، فإن كشف العديد من الجوانب التاريخية لأكثر من ست وثلاثين دولة قامت على أنقاض الدولة العثمانية، مدين لتلك الإجراءات الصارمة في حفظ جميع مراسلات الدولة العثمانية، الداخلية والخارجية، سواء المتعلقة بالفرد أو المجتمع، وسواء أكانت قضايا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وعدم إتلافها مهما كان موضوعها..
وكما هو معلوم فإن الوجود العثماني في بعض مناطق الجزيرة العربية، امتد أربعمائة سنة. وكان الحكم العثماني لبعض تلك المناطق صورياً، ولبعضها الأخرى حكماً مباشراً. وفي كلتا الحالتين احتفظت الدولة بالمراسلات التي أجرتها مع تلك المناطق، وصانتها من عواقب الدهر والإهمال. وعلى العكس من ذلك، فلا نجد المراسلات الواردة من الباب العالي إلى مختلف مناطق الجزيرة العربية، إلا نادراً. فقد فقدت تلك الوثائق مع جلاء القوات العثمانية عن المنطقة. الأمر الذي جعل من الباحث المتخصص في تاريخ الجزيرة العربية الحديث ممن يود الاستفادة من وثائق العهد العثماني، يتوجه إلى إستانبول؛ للبحث والاستفادة؛ في الوقت الذي كان الأصل فيه أن يجد الباحث تلك الوثائق في أماكنها التي تركها العثمانيون لما غادروا الجزيرة العربية.
ومع مرور الأيام والسنوات فإن الاهتمام بهذا الأرشيف من لدن الباحثين المتخصصين من أنحاء العالم، أصبح في ازدياد كبير. وإذا دخلتَ إلى الأرشيف، ولا سيما في بعض شهور الصيف، قد لا تجد كرسياً تجلس عليه؛ من كثرة عدد الباحثين القادمين من مختلف دول العالم. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات للدولة العثمانية ببعض الدول التي ينتمي إليها بعض أولئك الباحثين، إلا أنهم يتعلمون اللغة العثمانية، ويتوجهون إلى الأرشيف؛ لإعداد أبحاث علمية من خلال الوثائق الموجودة فيه. والسبب المباشر في ذلك التوجه – حسب ظني – الاستفادة من خبرة الدولة العثمانية التي استمرت ستمائة سنة في الحكم، في التعامل مع مختلف الشعوب والدول، وفي مختلف الحقب التاريخية. ناهيك عن بعض الدول التي يعدّ التاريخ العثماني تاريخاً مشتركاً لها ولمدة أربعمائة سنة؛ إذ إن استفادة مثل هذه الدول من مقتنيات الأرشيف العثماني يعدّ أساسياً في توضيح جوانب عديدة من تاريخها المعاصر.
والحقيقة أن أبرز ما تتميز به وثائق الأرشيف العثماني، التأريخ بدقة للأحداث والوقائع التاريخية. وهو الأمر الذي لا نجده في الروايات التاريخية، كما لا نجده في بعض التواريخ المحلية، ولا سيما في الجزيرة العربية التي كان الاعتماد – شبه الكلي - في نقل الأحداث التاريخية على الذاكرة. ومن هنا فإن الرجوع إلى وثائق الأرشيف العثماني، سوف يثري الموضوعات التاريخية للجزيرة العربية، كما ينقل وجهة النظر العثمانية لكثير من قضايا المنطقة وبلسان رسمي ومصدر أولي. ولا سيما أن هذا المصدر يتكون من مراسلات إدارية، وليست مدونات أعدت للنشر. يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه تلك الوثائق من موضوعات طريفة وجديدة عن تاريخ المنطقة.. وليس من الضرورة أن يكون كل تلك الموضوعات سياسية بحتة؛ بل هناك مئات الموضوعات الثقافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية عن المنطقة. وحتى الموضوعات السياسية تحمل في طياتها أخباراً جديرة بالذكر والمعرفة. من ذلك على سبيل التمثيل: ما هي أوضاع الكتب والمكتبات في نجد قبل مائتي سنة تقريباً؟ هل الكتب المطبوعة كانت متداولة بيد العلماء، أم كان الاعتماد على الكتاب المخطوط؟ هل أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد مندوباً عنه إلى إستانبول عام 1214هـ؟ وكم مكث مندوب الملك عبد العزيز الشيخ صالح العذل في إستانبول لما ذهب إليها عام 1325هـ؟ كم كان عدد الحجاج الواصلين بالبحر إلى جدة قبل مائة وعشرين سنة؟ ما هي الإحصاءات الخاصة بالأمراض الوبائية في الحجاز بالأرشيف العثماني؟ وهل بالإمكان إجراء مقارنة بين حالات الوباء في مجموع السنوات التي أصيبت بعض مناطق الحجاز بهذا المرض؟ هل وجدت المدارس الحكومية النظامية في الأحساء قبل فترة حكم السلطان عبد المجيد؟ وكم عدد الحاصلين على الوسام العثماني من زعماء وأعيان الجزيرة العربية؟..إلخ
إن تلك الأسئلة وغيرها مما يمكن أن تدور بخلد الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية، يمكن العثور على أجوبة ضافية عليها في الأرشيف العثماني، أو عل أقل تقدير إشارات إليها. وبما أن مقتنيات هذا الأرشيف من الوثائق مدونة بالحرف العربي، وفيها آلاف الخطابات العربية، التي بعثها زعماء الجزيرة العربية وأعيانها في مختلف العهود التاريخية إلى الحكومة المركزية في إستانبول، فإن الاستفادة منها في كشف العديد من الجوانب التاريخية لبعض مناطق الجزيرة العربية ممكنة.
ولأذكر لكم هنا كلمة عن أهمية وثائق الأرشيف العثماني، وكيف أنها تكشف النقاب عن موضوعات تاريخية مهمة. فقد كانت والدة السلطان محمود الثاني "نقشي ديل" تعرف بأنها من النبيلات الفرنسيات Aimee du Buc de Rivery التي هُرّبت في طريقها إلى فرنسا من جزيرة مارتينيك إلى الدولة العثمانية (عام 1784م) – انتبهوا لهذه السنة -، وتزوجها السلطان عبد الحميد الأول، والد السلطان محمود الثاني. وكانت قريبة نسباًً لزوجة نابليون بونابرت Josephine وظهرت مجموعة من الأفلام والروايات التاريخية والمسرحيات على هذا الأساس. وبناءً على ذلك فقد جرى عزو الإصلاحات التي قام بها السلطان محمود الثاني إلى والدته الفرنسية حسب هذا الادعاء. إلى أن عثر المؤرخ التركي فكرت ساريجا أوغلو على وثيقة في الأرشيف العثماني، تفيد أن زوجة السلطان عبد الحميد الأول قد أنجبت قبل السلطان محمود الثاني ابناً آخر هو مراد (ولد عام 1783م)، وبنتاً هي صالحة (ولدت عام 1786م). وبناءً على ذلك فقد نسفت هذه الوثيقة تلك الرواية الفرنسية، وضربت بها عرض الحائط، وصححت خطأً امتدت لأكثر من قرنين من الزمان[2].
وبناءً على ما تتناوله وثائق الأرشيف العثماني من أحداث ووقائع لتاريخ العديد من مناطق الجزيرة العربية في العهد العثماني فلها قيمة تاريخية. ونظراً لكونها قد كتبت وأعدت من قبل أفراد الجيش العثماني من الضباط أو المفتشين والإداريين - وبما أنهم كانوا مضطرين لتقديم معلومات صحيحة في تقاريرهم تلك؛ لأنها تتعلق بأمن الدولة في هذه المناطق واستمرار وجودها - فلها قيمة موضوعية أيضاً.
إن هذه الوثائق مادة علمية جاهزة للباحثين الراغبين في دراسة تاريخ الجزيرة العربية وإجراء مقارنة بينها وبين المصادر التاريخية المعاصرة لها سواء كانت عربية أو عثمانية. وبناءً على ما سبق فيمكن للباحث اختيار موضوع معين من مئات الموضوعات الواردة في تلك الوثائق الكثيرة لنيل درجة علمية فيها، وذلك من خلال دراستها وإجلاء غوامضها وكشف ما يكتنفها من ملابسات. لكن على الباحث أن يتحلى بالصبر والمتابعة؛ للوصول إلى المعلومات التي يريدها.

[1]وعنوانه بلغته الأصلية: Belgelerle Arsivcilik Tarihimiz

[2]Murat Bardakci/Meger O Muthis Gozde Fransiz degil, Bizdenmis.- Hurriyet.- 46241 (4.11.2001).

((2))

قدوم بعض الباحثين إلى الأرشيف دون الحصول على معلومات كافية عنه

وبناءً على ما لاحظته من صعوبات أمام الباحثين العرب القادمين إلى الأرشيف العثماني في إستانبول، ووصول بعضهم إلى الأرشيف دون وجود أية فكرة مبسطة عنه، وعن أنواع تصنيفاته، والوثائق التي تضمها تلك التصنيفات، وكيفية طلب الوثائق، والأهم من كل ذلك كيفية الوصول إلى الوثائق المطلوبة من أنواع التصنيف التي يُتوقع وجود الوثائق فيها ضمن مائة وخمسين مليون وثيقة يضمها الأرشيف العثماني، والحصول على صورة من تلكم الوثائق وغير ذلك من الصعوبات، فقد رأيت تنبيه الباحثين إلى بعض المعلومات؛ لتقديم فكرة مبسطة عن التصنيفات التي تضم وثائق تتعلق بالجزيرة العربية؛ لتساعد أولئك الباحثين في الوصول إلى مبتغاهم من الوثائق، وتقدم لهم خلفية فكرية عما يجب البحث فيه، وبخاصة بعدما رأيت معظم القادمين إلى الأرشيف لا يعرف أدنى المعلومات عنه ولا يحمل ما يجب معرفته من معلومة، ناهيك عن الإلمام باللغة التي كتبت بها تلك الوثائق وهي العثمانية، واللغة التي أعدت بها الفهارس أو أدخلت في الحاسوب وهي التركية.
كيفية البحث في وثائق الأرشيف العثماني
كان البحث في الأرشيف سابقاً محصوراً على الفهارس العادية والكتالوجات المعدة من إدارة الأرشيف؛ لخدمة الباحثين. وعدد تلك الفهارس بالآلاف. وهي غير منضبطة آلياً، ففيها فجوات كثيرة. ولابد من معرفة الطريقة المثلى للبحث في كل فهرس. المهم لا أريد الدخول في تفاصيل ذلك، باعتبار أن الأمر بات الآن ميسوراً أكثر من ذي قبل. حيث أصبحت أجهزة الحاسوب موجودة في قاعة البحث، متوافرة أمام الباحثين بكل يسر وسهولة. ويعطى الباحث في بداية قبول مراجعته، رقماً حاسوبياً خاصاً به، وكلما أراد البحث دخل إلى تلك الفهارس الآلية فبحث عن الموضوع الذي يريده. فتظهر أمامه بعض ملخصات الوثائق، إن كانت الكلمة التي أدخلها الباحث استجابت له بوجود وثائق في الموضوع. وتلك الملخصات تحوي تاريخ الوثيقة، وملخصاً موجزاً للغاية، واسم التصنيف ورقمه. فيقوم الباحث بتدوين اسم التصنيف ورقمه في استمارة صغيرة معدة لذلك. ويقدمها مع غيرها من الاستمارات. ولابد هنا من الإشارة إلى أن للباحث طلب 25 وثيقة في اليوم الواحد، وخمسة ملفات. وتكمن فائدة معرفة ملخص الموضوع قبل طلبها، في كون الوثيقة مطلوبة للباحث أم لا؟ لأن هناك تشابهاً في الأسماء وفي المواقع، أو أخطاءً في عملية الفهرسة، قد يتوقع الباحث أن الوثيقة مطلوبة؛ لكن يظهر فيما بعد أن الوثيقة لا تمت إلى موضوع الباحث بصلة.
وأفضّل أن يقوم الباحث قبل التوجه بالسفر إلى إستانبول؛ للبحث في الأرشيف، وهو جالس في منزله، بالبحث في موقع الأرشيف على الشبكة العنكبوتية العالمية، وهي:
www.devletarsivleri.gov.tr
ولا يقبل الموقع البحث إلا بالحصول على رقم التسجيل فيه، وهي عملية سهلة، يكتب الباحث المعلومات العامة عن نفسه وبريده الإلكتروني، فتأتيه الموافقة على الفور مع الرقم السري. (وهنا لابد من الإشارة إلى أن الموقع الآن متاح باللغة التركية. وسوف يتاح في المستقبل باللغة الإنجليزية؛ بناءً على النافذة الموجودة في الموقع). وتكمن فائدة هذه العملية في كون الباحث يتمكن من تسجيل ملخصات الوثائق ومعلوماتها العامة (اسم التصنيف ورقمه) في نفس موقع الأرشيف باسم الباحث. فإذا وصل إلى الأرشيف فإنه بمجرد أن يدخل إلى الموقع – وهو في الأرشيف – ظهر أمامه جميع الأرقام التي يريد الحصول على وثائقها. وهذه العملية توفر وقتاً كبيراًَ للباحث..
وبناءً على الصعوبات التي يلقاها الباحث العربي في الأرشيف العثماني، فقد وجدت تقديم معلومات مبسطة إليهم؛ لتكون لديهم المعلومات الكافية، بحيث يشغل الباحث كافة وقته في الأرشيف بالبحث عن أرقام الوثائق التي يريدها.
يراجع الباحث مقر الأرشيف في إستانبول، ويدون استمارة باحث، ويقدم صورة شخصية؛ لاستخراج بطاقة باحث، مع تقديم أصل الجواز؛ لأخذ صورة منه. فيصدر الإذن في اليوم نفسه دون دفع أي شيء مقابل ذلك الإذن. فيبدأ في اليوم ذاته بطلب الوثائق إن كانت لديه أرقام محددة من تصنيفات الأرشيف.. ثم إذا طلب الحصول على صورة من الوثيقة يملأ الباحث استمارة خاصة بالتصوير، فيحصل على الصورة في اليوم الثاني مقابل أجر مقبول.
ومما يجدر ذكره هنا يمكن لأي باحث عربي أن يستفيد من الأرشيف العثماني، وليست هناك شروط يُطلب توافرها في الباحث، مثل حصوله على شهادة معينة أو كونه عضواً من أعضاء هيئة تدريس في جامعة، أو لديه كتب ومؤلفات. سوى التقيد بالنظام المتبع في الأرشيف. وهي التعامل مع الوثائق بروية، وعدم استخدام قلم الحبر أو الناشف في تدوين المعلومات، أي استخدام قلم المرسم (الرصاص). والسبب في ذلك كون الأرشيف يقدم الوثائق الأصلية للباحثين.
لابد للباحث من تدوين المعلومات التي استقاها من الأرشيف ووثائقه يوماً بيوم؛ حتى لا تفوته تلك المعلومات من جهة، ويعرف تصنيفات الأرشيف والوثائق التي طلبها في ذلك اليوم من تلك التصنيفات وأرقامها من جهة ثانية. وهذا الأمر من الأهمية بمكان؛ حيث ينسى الباحث الوثائق التي طلبها فيما سبق، فيطلبها مرة أخرى، وهذا سيكون على حساب الوثائق الأخرى التي يحتاج إليها الباحث. لأن للباحث في اليوم الواحد طلب وثائق محددة: خمس وعشرون وثيقة أصلية، وخمسة دفاتر وملفان. ومعروف أن الأرشيف يضم ملايين الوثائق. والوقت الذي يقضيه الباحث في الأرشيف محدد؛ ليس من إدارة الأرشيف؛ فذلك الإذن متاح للباحث بشكل مفتوح، وإنما لأن الباحث القادم من الخارج قد حدد لنفسه وقتاً معيناً، يُتم خلاله عملية البحث والتصوير.
فإن كانت الوثائق التي يطلبها الباحث تخص الخط الهمايوني الذي يرمز له بـ HAT فإن هذا التصنيف قد أدخلت وثائقه إلى الحاسوب كاملة. وبالتالي فإن كان الباحث سيطلب وثيقة في هذا التصنيف فله أن يستفيد من أجهزة الحاسوب الموضوعة لخدمة الباحثين في القاعة الخاصة بهم؛ حيث يطلع بنفسه على الوثيقة، فإن كانت هي المطلوبة فما على الباحث إلا أن يطلب تصويرها من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بالتصوير، فيحصل على الوثيقة على الفور، دون ملء استمارة طلب الوثيقة، كما هو الأمر في وثائق تصنيفات الأرشيف الأخرى.
وإن كان الباحث يود تصفح دفاتر المهمة – وهي مراسلات الباب العالي إلى مختلف الولايات والدوائر – فله أن يطلع عليها من خلال الحاسوب أيضاً، على غرار الخط الهمايوني. وبإمكانه طلب الأمر الذي يهمه من تلك الأوامر في الدفتر الذي يخصه من مجموع 266 دفتراً من دفاتر المهمة.
أما وثائق التصنيفات الأخرى فلابد للباحث من طلبها بعد تعبئة الاستمارات الخاصة، بحيث يدون اسم تصنيف واحد مع رقم وثيقة واحدة في استمارة واحدة، وإذا جاءته الوثيقة فإن النسخة الثانية من الاستمارة تصل معها إلى الباحث.
والاستمارة الخاصة بطلب الوثائق :

أما إذا طلب الحصول على دفتر (Defter)من الدفاتر، فإنه يدون الخانة الخاصة بالدفتر، وإذا أراد الحصول على ملف (Dosya)من الملفات فإنه يدون الخانة الثالثة الخاصة به كذلك.
ويسلم الوثيقة إلى المسؤول، ويراجع في اليوم ذاته ليتسلم الوثائق بعد الظهر، إذا قدم الطلب قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً. أما إذا قدم الطلب بعد الظهر فإنه يتسلم الوثائق في اليوم الثاني؛ بناءً على وجود عدد كبير من الباحثين، ونظراً لأن مكان حفظ الوثائق في مبنى مستقل، غير المبنى الإداري وقاعة المراجعين.
وفي حال رغبة الباحث الحصول على صورة من الوثائق التي طلبها، فإنه يسجل المعلومات الخاصة بالوثيقة في الاستمارة المعدّة لها ويسلمها للمسؤول، ليتسلم المصورات في اليوم الثاني.
ومن الأهمية بمكان أن يحمل الباحث معه جهاز الحاسوب المحمول؛ لتقييد الملاحظات والمعلومات التي يستفيد منها، سواء من فهارس الأرشيف وكيفية البحث فيها، أو من المعلومات التي يستفيد منها من وثائق الأرشيف. وهذه الأهمية تظهر أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب شروع إدارة الأرشيف في إدخال الوثائق والسجلات في الحاسوب. حيث يتم تصوير الوثائق المطلوبة أو بعض منها على أقل تقدير من خلال الماسح الضوئي. ولأجل التأكد من تصوير الوثائق المطلوبة بالكامل، يستطيع الباحث من خلال جهازه المحمول التأكد من القرص المدمج. فإن كان هناك نقص فبإمكانه مراجعة المسؤولين في قاعة الباحثين قبل أن يغادر إستانبول.
أما الموضوعات الشيقة المتعلقة بالجزيرة العربية في الأرشيف العثماني، فهي كثيرة، وتعدّ بالآلاف. منها ما هي وثائق متفرقة في مختلف أنواع التصنيف، ومنها ما هي دفاتر صنفت أيضاً حسب مسمى الدفتر. مثل دفاتر العينيات التي يبلغ عددها 1717 دفتراً، ودفاتر الصرة المرسلة لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف والقبائل الواقعة على طريق الحج ولمدة أربعمائة سنة، ويبلغ عددها في الأرشيف العثماني 4170 دفتراً. ومنها دفاتر المهمة التي سبق ذكرها وعددها 266 دفتراً، إضافة إلى دفاتر مهمة مصر التي يبلغ عددها خمسة عشر دفتراً..

((3))

الفترة التي تتناولها وثائق الأرشيف العثماني

يعد الأرشيف العثماني من أكبر دور الأرشيف العالمية من حيث كمية ما يحويه من الوثائق القديمة والحديثة، التي تؤرخ لمرحلة الدولة العثمانية في مختلف أنحائها المترامية الأطراف. حيث يضم وثائق عن عهد السلطان عثمان الأول - مؤسس الدولة العثمانية - ووثائق عن فترة حكم السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية)، كما أنه يحوي وثائق عن أوضاع الدولة العثمانية في الفترة الأخيرة من عهدها، ولا سيما عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الذي يرمز له بتصنيف يلدز، بمختلف تفرعاته. وهذه الوثائق تتناول مختلف النواحي الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنـها تسجل المباحثات التي جرت بين الدولة العثمانية والدول الأخرى، وتكشف النقاب عن الصراعات الداخلية سواء بين الدولة والحركات التي قامت في وجهـها، أو النزاعات التي جرت بين المواطنين العثمانيين في مختلف مناطق الدولة . يضاف إلى ذلك الدفاتر الخاصة بالضرائب ونوعيتها ومقدار الدخل ، الموضحة للمنتجات الزراعية والحيوانية ، ودفاتر التمليك المعروفة بدفاتر طابو ودفاتر الصادر والوارد من وإلى مختلف الولايات العثمانية. وغني عن البيان أن السجلات الشرعية، تبين كثيراً من القضايا الاجتماعية التي وقع فيها النزاع وتم التحكم بموجبها إلى الشرع الشريف، ومن خلالها يستطيع الباحث دراسة كثير من القضايا الدينية والاجتماعية.
أعمال التصنيف والفهرسة في الأرشيف

ومع تصنيف وفهرسة عدد كبير من تلك الوثائق في الأرشيف العثماني، إلا أن الوصول إلى الوثيقة المطلوبة يحتاج إلى نوع من المران وبذل الوقت والجهد، نظراً لتصنيفها تصنيفاً مصدرياً (أي بالرجوع إلى المصدر الأصلي Provenans)، مما يجعل الباحثين يستعينون بالخبراء والملمين بمحتوى الأرشيف، يضاف إلى ذلك احتواء الوثيقة الواحدة في كثير من الأحيان على موضوعات مختلفة، حيث لا يذكر في السجلات الفهارس إلا ملخص موجز يتناول موضوعاً واحداً في أغلب الأحيان ، وقد تم تصنيف سجلات فهارس الوثائق بمعايير مختلفة، فمنها ما تعرف بالخطوط الهمايونية، وهي كثيرة جداً، ومنها ما هي اقتصادية تتناول مختلف أنواع الضرائب وموارد الدولة وهي دفاتر المالية، ومنها ما هي عسكرية تحوي أوضاع الجيش والأسلحة والشؤون العسكرية بشكل عام. كما أن هناك سجلات سياسية داخلية وأخرى خارجية، ولاسيما تلك التي تتناول الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية، وعير من تصنيفات هذا الأرشيف[1].
ولابد من الإشارة هنا من جديد إلى أن للباحث طلب خمس وعشرين وثيقة في اليوم الواحد مع خمسة دفاتر. ومعلوم أن الوثيقة الواحدة قد تضم مئتي وثيقة فرعية أخرى ضمن تلك الوثيقة الواحدة. وبناءً على ذلك فقد يتسلم الباحث في اليوم الواحد أكثر من ألف وثيقة.

[1]الأرشيف العثماني مصدراً من مصادر تاريخ الجزيرة العربية/سهيل صابان.- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.- ع1، مج3 (المحرم-جمادى الآخرة 1418هـ/مايو-أكتوبر 1997م). ص 54-76

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

ألقيت محاضره عن" افتتاحيات الوثائق وخواتيمها"! حدثنا عنها؟

هذا نصها بالكامل

((1))

افتتاحيات الوثائق وخواتيمها

تتميز الوثائق العثمانية – الرسمية منها بوجه خاص – عن غيرها من الوثائق المحفوظة في دور التوثيق العالمية، بوجود خصائص معينة، تُضفي عليها طابع الندرة من حيث المظهر الخارجي العام للوثيقة، كما هو شأنها في المظهر الداخلي. ولعل الفرمانات العثمانية المذهبة والمزوقة بأنواع من الزينة، الصادرة في مختلف العهود خير دليل على ما تتميز به وثائق الأرشيف العثماني من تلك الخصائص.
وسوف يتناول البحث هنا الموضوع في قسمين:
القسم الأول: افتتاحيات الوثائق.
القسم الثاني: خواتيم الوثائق.

القسم الأول: افتتاحيات الوثائق :
من أهم ما تتميز به الوثيقة العثمانية الصادرة من جهة رسمية – على الأغلب – بعض الأمور:
1 – وجود إشارة على شكل حرف الهاء([1]) دال على لفظ الجلالة، أو كناية عنه. وتأتي هذه الإشارة في صدر الوثيقة، أي مبدئها: في أعلى وسط الوثيقة. وذلك تقديراً من العثمانيين لهذا الاسم الجليل من أن يقع في مكان غير لائق أو غير مناسب.
وحتى لو ورد هذا اللفظ الجليل مركباً مع اسم في داخل الوثيقة ذاتها فإنه يُكتفى فيه بحرف الهاء بعد الاسم مباشرة. مثل عبد الله. حيث يختصر لفظ الجلالة بحرف الهاء، فيصبح هكذا: عبده أو عبداه . ([2]) وهذا ما لا نجده في الخطابات العربية المرسلة من مختلف المناطق العربية إلى الباب العالي.
2- الكليشة الرسمية للجهة التي صدرت منها الوثيقة. وتكون في الجهة اليمنى بأعلى الوثيقة. منها الباب العالي، الصدارة العظمى، نظارة الداخلية، لجنة أحوال الموظفين... إلخ.
ولوثائق الفترة الأخيرة لكل جهة حكومية نماذج محددة من حيث الشكل العام أو المظهر الخارجي، ولا يختلف هذا الإطار إلا قليلاً ([3]). مثل : الداخلية – المخابرات العامة([4]) – الشعبة الثانية، والبرقيات، ونظارة الداخلية... إلخ.
3 - وإلى جانب تلك الكليشة، تحتوي الوثيقة العثمانية على معلومات أخرى. مثل التاريخ (هجري – رومي، تاريخ التبييض والتسويد)، الرقم العام للمراسلة، والرقم الخاص، وموضوع الوثيقة، ويأتي بشكل ملخص ومختصر جداً. كما تحوي المراسلات المهمة على بعض العبارات التوضيحية الخاصة، التي تدل على أنها: سرية (محرم – محرمانه) ([5])، مستعجلة([6])، وهل هي برقية أم لا. وذلك في أعلى الجانب الأيسر من الوثيقة.([7]) وهناك وثائق تخلو من هذه المعلومات التفصيلية، وتكتفي فقط باسم الجهة، ومعلومات يسيرة أخرى([8]).
وهناك نماذج من الوثائق خاصة بمجالس معينة، مثل محاضر مجلس الوكلاء، وتحتوي على معظم المعلومات المطلوبة([9]).
وإذا كانت الوثيقة برقية فلها نموذج خاص([10]).
4 - الألقاب التي تفتتح بها الوثيقة، أو بعبارة أخرى أسلوب التخاطب في الوثيقة.
والحقيقة التي لابد من التأكيد عليها أن الدولة العثمانية اهتمت بمثل هذه الألقاب اهتماماً بالغاً، لم ألق مثله في تاريخ بلد آخر، لا في الشرق ولا في الغرب؛ لأن المخاطَب إذا كان سلطاناً عثمانياً يختلف أسلوب التخاطب معه عن غيره؛ وإذا كان الصدرَ الأعظمَ فله أسلوب آخر في التخاطب؛ وإذا كان شيخَ الإسلام (وهو في الدرجة الثانية من الأهمية بعد الصدر الأعظم، بل في كثير من الأحيان يعدّ في مستوى الصدر الأعظم) فله أسلوب مختلف عن ذينك الأسلوبين. وإذا كان المخاطِب السلطان فله أسلوب معين في مخاطبة الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام؛ وإذا كان أحد ولاة المناطق يخاطب الصدر الأعظم أو ناظر الداخلية، أو العكس: إذا خاطب الصدر الأعظم أحد الوزراء أو ولاة إحدى المناطق فأسلوب التخاطب يختلف عن الأول.
وهناك بعض المراجع([11]) التي تذكر الأسلوب المعتاد استخدامُه مع أركان الدولة. وهو على هذا النحو:
إذا خاطب أحد المنسوبين إلى العِلمِية الصدرَ الأعظم قالوا: كعروض داعي كمينه لريدركه (أي الداعي لكم بالخير).
وإذا خاطب غيره خاطبوه بقولهم: معروض جاكركمينه لريدركه (أي يعرض عليكم محسوبكم).
فالخطاب إذا كان مرفوعاً من الصدر الأعظم (وهو أعلى منصب في الدولة العثمانية بعد السلطان) إلى السلطان، يكون على هذا النحو: عطوفتلو أفندم حضرتلري (أي سيدي صاحب العطوفة).
وإذا كان الخطاب مرفوعاً من أمير مكة المكرمة إلى الصدر الأعظم، فيخاطبه بقولـه: داعي جاكر كمينه لريدركه (أي الداعي لكم بالخير). وقد يخاطب أمير مكة المكرمة الصدرَ الأعظم بـ باش وكالت جليله سَني المناقبنه (أي الوكيل العام صاحب المناقب العالية).([12])
5 - وإذا كانت الوثيقة تقريراً عن موضوع معين، فيحوي على عنوان الموضوع، ويخلو من المعلومات الأخرى في الغالب. وقد يحوي في البداية معلومات موجزة، مثل أن التقرير يتناول الوضع في المنطقة الفلانية أو المسألة الفلانية. ويأتي في النهاية ذكر لاسم معدّ التقرير، أو أنه يذكر في البداية أن التقرير معدّ من لدن المسؤول الفلاني ([13]).
هذا هو – بشكل عام – الطابع العام للوثائق المتمثلة في المراسلات الحكومية في الفترة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية.
وهناك نماذج لوثائق أخرى من الأرشيف العثماني، تخلو في الغالب من تلك المعلومات أو معظمها. مثل الوثيقة الخاصة بترميم الحرم المكي والحرم المدني من خلال الأموال المرسلة من مصر ([14]). والتوقيعات المستخدمة في هذه الوثائق معلومة في الغالب لدى المتخصصين.
ومنها نموذج من الخطوط الهمايونية([15]). وهذا النموذج المعروض من الخطوط الهمايونية اشتمل على خطاب عثماني، برفقة ترجمته العربية.
وكما يلاحظ فإن الوثيقة تضمنت عنواناً، وتاريخاً، وملخصاً للوثيقة. كما اشتملت كذلك على عبارة، تدل على أن السلطان رآها ([16]).
ونموذج آخر فيه ختم المرسل، وهو والي جدة ([17]).
ونماذج من المسائل المهمة، وقد اشتملت على معلومات. مثل: الألقاب، والحاشية وخلت من التاريخ ([18]) .

[1]الأرشيف العثماني، تصنيف MVL. 226/57

[2]الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 44503

[3]الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 582/11

[4]المخابرات العامة في مصطلح الأرشيف العثماني ورمزهاMUI. تعني الاتصالات العامة

[5]الأرشيف العثماني، تصنيف DH.SYS. 25/113

[6]الأرشيف العثماني، تصنيف DH.KMS. 2-2/2

[7]الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 589/7

[8]الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 589/7

[9]الأرشيف العثماني، تصنيفMV. 68/2

[10]الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 44503

(11) مثل سالنامة اليمن، ع 4 (1304هـ)، ص 25-28.

(12) الأرشيف العثماني، تصنيف I.MEC.MAH. 2897

(13) مثل التقارير التي بعث بها محمد نافذ باشا أثناء حملته على الأحساء عام 1288هـ/1871م. وكذلك التعليمات التي بعثت إليه بهذا الخصوص. الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 44196

(14) الأرشيف العثماني، تصنيف CEVDET-NAFIA 583

(15) الخط الهمايوني هو الاسم الذي أطلق على الأمر الصادر من السلطان وبكتابة يده أو ما حرره الكُتَّاب وقرأوه على السلطان. كما أنه يطلق على التعليقات المدونة من السلاطين على الملخصات المقدمة من الصدور العظام. وكذلك يطلق على الأوامر الصادرة من السلاطين ابتداءً. ويسمى هذا النوع الأخير الخط الهمايوني على الأبيض، أي الورق الذي لا يحتوي على أية كتابة. وقد سمي الخط الهمايوني بالخط الشريف أيضاً. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية/ سهيل صابان.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1421هـ. ص 100-101.

(16) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19603, 19603-A

(17) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19619

(18) الأرشيف العثماني، تصنيف I.MES.MUH. 1795, 1798

((2))
خواتيم الوثائق :

1 - تنتهي الوثيقة - على الأغلب – بعبارة: امر وفرمان حضرة من لـه الامرندر([1]) (أي الأمر والفرمان لحضرة من لـه اللطف والإحسان). وهو أسلوب مؤدب جداً في تقدير الجهة المرفوع إليها الخطاب، أو من جهة أدنى إلى جهة أعلى.. كما أنه يعكس في الوقت ذاته الاهتمام الذي يحظى به السلطان العثماني في المراسلات الرسمية أو حتى من المواطنين. فهذا هو الاستخدام الأغلب في كل المراسلات الرسمية؛ إلا إذا كان هناك عبارة زائدة عليها قليلاً. مثل قاطبة وفي كل الأحوال، وهذا أقل استخداماً من الأول ([2]). ومما يجدر ذكره هنا أن الصدر الأعظم إذا أرسل مراسلة إلى أمير مكة المكرمة، فإنه يختمها في الغالب الأعم بتلك العبارة " امر وفرمان حضرة من لـه الامرندر"؛ بخالف مخاطباته لولاية الحجاز، التي تخلو في العادة من تلك العبارة. وهذا يدل على المكانة التي حظي بها أشراف مكة المكرمة لدى الباب العالي، تفوق مكانة والي الحجاز. على الرغم من أن الوالي في الأصل أعلى منصباً إدارياً من شريف مكة.
أما إذا كان المخاطَب في الخطاب هو السلطانَ نفسَه – وتدل الوثائق على أن الصدر الأعظم هو الشخص الوحيد تقريباً الذي كان يخاطب السلطان، وكل الخطابات المرفوعة إلى السلطان ترفع عن طريقه وبمذكرة منه، ملخصة بالموضوع المعروض على السلطان -، فلا تستخدم فيها هذه العبارة. وبدلاً منها تستخدم عبارة "..ترقيم قلندي (أي تم تسجيلها، بمعنى: أن الموضوع المعروض، عبارة عما تم تقديمه إلى جنابكم) ([3]).
2 – التاريخ : ويأتي بعد العبارة السابقة مباشرة، دون أي فاصل. وهناك أربع طرق في استخدام التاريخ:
أ – استخدام التاريخ الهجري وحده. وهو الغالب على وثائق الفترة الأولى من العهد العثماني، وقسم لا بأس به من وثائق الفترة الأخيرة. وكل الدفاتر (دفاتر المهمة، ودفاتر العينيات، ودفاتر الصادر والوارد للولايات... إلخ) يعتمد على هذا التاريخ الهجري وحده ([4]). إلا أن قسماً من دفاتر العينيات وفي الفترة الأخيرة من الحكم العثماني اشتمل على التاريخ الرومي بجانب التاريخ الهجري.
ب – استخدام التاريخ الهجري مع التاريخ الرومي ([5]) . وهو الأغلب استخدامًا في مراسلات الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية. ومما يجدر ذكره هنا أن جميع المراسلات الصادرة من الصدارة العظمى، أو المرفوعة منها إلى السلطان العثماني – على الأغلب – تحوي التاريخين الهجري والرومي في ديباجته ([6]) .
ج – استخدام التاريخ الرومي وحده. ولا سيما في الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية . حيث توجد هناك مراسلات، دوّن فيها التاريخ الرومي وحده. وقد لاحظ الباحث هذا التوجه: استخدام التاريخ الرومي وحده لدى مسؤولين في الدولة العثمانية، عُرفوا فيما بعد بالمسلك التغريبي ([7]).
ولابد من الإشارة هنا إلى طريقة في تحويل التاريخ الرومي إلى التاريخ الميلادي. وذلك بإضافة 13 يوماً على الشهر و584 سنة على السنة فتظهر النتيجة صحيحة. مثل: 13 شباط/فبراير + 13 يوماً = 26 يوماً. 1325 + 584 = 1909. وبما أن الشهر هو شباط/فبراير فإن العام في هذه الحالة يصبح 1910م، وليس 1909م؛ لأن بداية شهر السنة الرومية هي شهر مارس.
د – استخدام التاريخ الميلادي وحده. وذلك في أواخر عهد الدولة العثمانية. وهو قليل جداً. وذلك مثل المراسلات الواردة من سفارات الدولة العثمانية في الخارج. منها على سبيل التمثيل: مراسلات سفير الدولة العثمانية في لندن "حقي باشا" ([8]).
وفيما يخص التاريخ الهجري فالمتبع أن يذكر اليوم برقمه مثل 9، والشهر باستخدام الحرف الأول، أو الأول والثاني منه، فالسنة بذكر ثلاثة أرقام في معظم الأحيان، ورقمين في بعضها. مثل 331، بدون ذكر الألف. أي أن السنة هي 1331هـ. وهذه القاعدة ليست مطردة؛ وإنما عامة. إذ إن هناك بعض الوثائق استخدم فيها تاريخ السنة كاملاً: 1333.([9]) وهي قليلة جداً.
أما الشهر، فيذكر الحرف الأول من الشهور العربية في الغالب، إن لم يكن هناك شهر قبل ذلك استخدم فيه هذا الحرف. وهي:
م: المحرم ص: صفر را: ربيع الأول ر: ربيع الثاني جا: جمادى الأولى
ج: جمادى الآخرة ب: رجب ش: شعبان ن: رمضان
ل: شوال ذا: ذو القعدة ذ: ذو الحجة.
ومما يجدر ذكره هنا أنه يصادف في بعض الوثائق الخاصة بدفع رواتب أفراد الجيش المعروفة بـ المواجب، يعني الرواتب، ذكر شهور ثلاثة متتالية معاً في كلمة واحدة اختصاراً. وهي: مصر: محرم، صفر، ربيع الأول. رجج: ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة. بشن: رجب، شعبان، رمضان. لذذ: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وأصبحت هذه الاختصارات الدالة على ثلاثة أشهر، شائعة؛ بناءً على أن رواتب أفراد الجيش - في العادة - كانت تصرف لهم مرة في كل ثلاثة أشهر..
ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى أن اليوم الأول من الشهر يذكر "غرة" كذا. وإذا كان آخر يوم في الشهر يذكر "سلخ" كذا، كما هو الأصل في التواريخ العربية القديمة. ويذكر أحياناً صفة لبعض الشهور العربية. مثل: محرم الحرام، وصفر الخير، ورجب المرجب، ورمضان المبارك... إلخ.
وهناك بعض الوثائق، وخاصة البرقيات المشفرة تهتم بإيراد الساعة أيضاً. وهذا يدل على الاهتمام البالغ بتدوين الوقت. كما في برقية مشفرة وردت إلى إستانبول من البصرة. حيث أشير فيها إلى أنها أرسلت في الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة ليلاً من يوم 25 نيسان من عام 1330. ووصلت في الساعة العاشرة والربع من اليوم الثاني ([10]).
3 - لقب الشخص المصدِّر للخطاب أي منصبه، أو اسمه أو توقيعه أو ختمه :
فلقب الشخص يذكر في أسفل الجانب الأيسر من الوثيقة. مثل: والي ولاية بغداد، واسمه على شكل توقيع، أو توقيعه الحقيقي، أو اسمه في داخل ختم ([11]).
وقد يذكر اسم الشخص دون اللقب، إذا كان مشهوراً. مثل مدحت، وذلك بعد ذكر: والي ولاية بغداد.
كما أنه يذكر في معظم المراسلات الموجهة من أمراء الجزيرة العربية الذين كانت لهم صلات مباشرة مع الدولة العثمانية، عبارات تلطيفية تقديرية: مثل: المخلص([12])، محبك، خادم الخلافة الإسلامية، الداعي..([13]) .
4 - الختم المستخدم في آخر الوثيقة، بعد اسم صاحب الخطاب مباشرة ([14]) .
فقد يأتي الختم بعد الاسم مباشرة، وخاصة إذا كان المخاطِب والياً أو متصرفاً أو أميراً. مثل عبد العزيز بن سعود، ثم الختم.
وإذا كان الخطاب أو التقرير مرسلاً من شخصين أو أكثر فيوجد ختم كل واحد بعد اسمه مباشرة([15]). وهنا لابد من الإشارة إلى وجود المحاضر الكثيرة التي أرسلت من المدينة المنورة والأحساء وغيرهما من المناطق إلى الباب العالي، وقد ضمت عشرات الأختام مع أسماء أصحابها. وهي في العادة ترفع الشكوى ضد أحد الإداريين، أو طلب في تأسيس أو إنشاء مشروع تعليمي..إلخ
كما أن هناك بعض الأشخاص استخدموا الطابع بدلاً من الختم الرسمي للدولة ([16]) .
وهناك بعض الأختام التي وجدتُها على بعض الخطابات العربية في الأرشيف العثماني. ومن الأمور الطريفة التي يجدر ذكرها في هذا الصدد أنواع الأختام المستخدمة في مثل هذه الخطابات العربية. فعلى الرغم من أن معظم الأختام الموجودة على تلك الخطابات تحوي فقط اسم صاحب الخطاب، مجرداً من الأوصاف والألقاب، إلا أن هناك العديد من الأختام التي تحوي آيات قرآنية كريمة، فيها اسم صاحب الخطاب. من ذلك:
- قـولـه تعالى: ] قال إني عبد الله[[سورة مريم:30] استخدمه الشريف عبدالله ابن محمد بن عون، أمير مكة المكرمة ([17]) .
- قولـه تعالـى: ] سلام على إبراهيم[[سورة الصافات: 109] استخدمه إبراهيم بن محمد علي باشا ([18]) .
- قولـه تعالى: ] قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم [ [سورة الأنبياء: 69] استخدمه إمام وخطيب الحرم المكي الشريف.
ومنها الدعاء المسجوع : "ربِّ ساعد الشريف غالب بن مساعد". استخدمه أمير مكة المكرمة الشريف غالب بن مساعد.
ومنها الدعاء المسجوع أيضاً: "الراجي عفو ربه الغفور يحيى بن سرور"([19]) ، استخدمه أمير مكة المكرمة الشريف يحيى بن سرور عام 1230هـ.
ومن هذا النمط أيضاً : "فليوفَّق لعمل الخير". استخدمه داود باشا [شيخ الحرم ومحافظ المدينة المنورة]([20]).
ومنه أيضاً : "ربِّ وفق عبدك محمد بن الحسن". استخدمه شيخ خطباء الحرم المدني محمد بن الحسن([21]).
ومنه كذلك "ربنا الله المعين، عبده محمد أمين" المستخدم من لدن صاحبه محمد أمين في عام 1285هـ ([22]).
ومنه أيضاً "عبد الله بن أحمد، الواثق بالصمد" ([23]).
ومنه ختم محافظ مكة المكرمة حسن باشا عام 1231هـ "ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن".([24]).
ومنه أيضاً "المحب الودود عبد الله بن فيصل آل سعود" ([25]).
- ومنه كذلك "يا غافر الذنب سرعة، اغفر لعبدك جمعة"([26]).
- ومنه دعاء باللغة التركية "خَيرْ لَه ختم أولـه، محمد أمين"([27])، أي اختم بالخير لمحمد أمين. ويبدو أنه كان مدير أعمال والي الشام في إستانبول.
وأعرض الآن نموذجاً من الخطابات العربية المحفوظة بالأرشيف العثماني، وهو الخطاب الذي بعث به الملك عبد العزيز إلى والي ولاية البصرة سليمان شفيق باشا.([28]).
ويلاحظ فيه عدة أمور:
1 - أن الخطاب وعلى الرغم من أنه أرسل بالشفرة إلى إستانبول، فقد دوّن كما هو باللغة العربية. وهذا يدل على أن الترجمة لتلك المراسلات العربية كانت تتم في إستانبول.
2 - أن البدء ببسم الله. ويلاحظ هنا أن الكاتب الذي نقل الشفرة على الورق كتب الحرف الأول بدلاً من لفظ الجلالة. وقد تكرر ذلك في السطر الأخير أيضاً.
3 - أنه ختم الخطاب بالسلام مع لفظ "أمير نجد"، بدلاً من ألفاظ التمجيد والتبجيل.

وإذا كان الخطاب المرفوع من مجلس الوكلاء (الوزراء) إلى الصدر الأعظم محضراً مخصوصاً، يوجد تحت كل اسم من الأسماء الحاضرة للمجلس ختم صاحبه. وهذا الأمر ينطبق على مجالس إدارات الولايات والمتصرفيات والأقضية. كما هو متبع كذلك في المعروضات المرفوعة من شخصيات كثيرة في منطقة معينة؛ ليكون أقوى في الاستجابة للطلب المرفوع بشأنه الخطاب، كما سبق أن أتينا بنماذج من ذلك قبل قليل.
وهناك وثائق كثيرة تحوي هوامش مائلة في الأسفل. وهذه الوثائق هي المذكرات المرفوعة من الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني؛ لعرض مسألة معينة في أمر ما بشكل مختصر جداً. ويذكر فيه أن المذكرة قد أرفقت بها أوراق، فيها معلومات تفصيلية عن المسألة. فيأتي الخط المائل رداً على مذكرة الصدر الأعظم من السلطان. يكتبه المستشار الخاص به. ويكون رأي السلطان في الأغلب الأعم موافقاً لرأي الصدر الأعظم. ويشار فيه إلى أنه صدرت موافقة السلطان على الموضوع المعروض عليه من طرف الصدر الأعظم، مختوماً بجملة "الأمر والفرمان لحضرة من لـه اللطف والإحسان". ثم التاريخ. كما يذكر قبل ذلك أن الأوراق أعيدت إليه بطيه.([29])

(19) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 589/6

(20) الأرشيف العثماني، تصنيفY.A.RES. 60/17

(21) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.SYS. 66/6-15

(22) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19604

(23) السنة الرومية أو المالية: اسم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 1205هـ/1790م. ويذكر في الوثائق الرسمية بالسنة المالية. ونظراً لتقيده بالشهور الشمسية، واعتبار بداية السنة فيه "شهر مارس" فيطلق عليه أيضاً التاريخ الرومي. والفرق بينه وبين التاريخ الميلادي 584 سنة. فإذا أضيف لـه 584 سنة كان التاريخ الميلادي؛ وإذا طرحت تلك السنوات من التاريخ الميلادي كان التاريخ الرومي. ولم ينته العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي؛ بل استخدم التاريخان في الأوراق الرسمية. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. مرجع سابق. ص 135-136.

(24) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 582/11

(25) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 582/14

(26) الأرشيف العثماني، تصنيفDH.KMS. 2-2/2

(27) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.I.UM. 78-2/40

(28) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.KMS. 2-2/2

(29) الأرشيف العثماني، تصنيفI.DAH. 44930

(30) الأرشيف العثماني، تصنيفY.MTV. 286/62

(31) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 49694

(32) الأرشيف العثماني، تصنيفMVL. 253/49

(33) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 100105

(34) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 86351

(35) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.UM.426/63, I.MEC.MAH. 594, 744, 1213

(36) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19604

(37) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19648-C

(38) في 19 شوال 1264هـ. الأرشيف العثماني،تصنيفIrade, mutenevvi 3762

(39) في عام 1272هـ. الأرشيف العثماني،تصنيفIrade-Dahiliye. 23321

([22]) الأرشيف العثماني، تصنيفI.Dah. 41055

([23]) الأرشيف العثماني، تصنيفY.PRK.AZJ.47/80

([24]) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H.36070-A

(43) الأرشيف العثماني، تصنيف I.MEC.MAH. 1381

(44) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H.36070-F

(45) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H.35906

(46) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.KMS.2-2/2

(47) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 29620

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

لماذا لم يلق الأرشيف العثماني اهتمام من الباحثين مثل الأرشيف الفرنسي والأرشيف البريطاني الاّ في وقت قريب؟ هل سبق أن تم مقارنه بينهم ومالفرق بين الأراشيف الثلاثه !

السبب الأساس الذي وقف في الفترة السابقة حائلاً أمام الباحثين العرب من الاستفادة من مقتنيات الأرشيف كونهم لا يلمون باللغة العثمانية، التي تعد الآن لغة منقرضة ولا يعلم بها إلا المتخصص. أما الآن فقد ازداد عدد المتخصصين ممن يتعاملون مع وثائق الأرشيف العثماني من العالم العربي. ومع أنني لم اعمل مقارنة بين الأرشيفات الثلاثة البريطانية والفرنسية والعثمانية، إلا أن الباحث العربي يستطيع التعامل مع وثائق الأرشيف العثماني أكثر من التعامل مع الأرشيفين الآخرين؛ لكن يبقى هناك إقناع ذاتي للباحث العربي بضرورة التعامل مع وثائق الأرشيف العثماني بعدها وثائق عربية كتبت بخط سيء. فإذا اقتنع بذلك فسوف يلم بثلاثين في المائة من مضمون الوثيقة العثمانية