فهد السماري

الرياض: خالد الطويل

انتقد أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري عدم وجود نظام حكومي واضح المعالم يحدد مدى سرية الوثيقة التاريخية على غرار ما هو حاصل مع الوثائق الحكومية والتي يحكمها نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء على حد قوله، كاشفا عن تنسيق الدارة مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لخدمة هذا الاتجاه في الجانب التاريخي، وإقرار نظام لذلك.
وكان السماري قد كشف لـ"الوطن" عن تقديم الدارة برنامجا متكاملا للعناية بوثائق أوقاف المدينة المنورة يشمل ترجمة هذه الوثائق بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وتأتي بعد ذلك الرؤية البحثية وهي المهمة - بحسب تعبيره - بعد أن تمت المرحلة الأولى المتعلقة بتلك الوثائق.
وأوضح السماري لـ"الوطن" أن الدارة في طور اتفاق نهائي مع وزارة الشؤون الإسلامية لتنفيذ مسح ضوئي لتلك الوثائق وفهرستها وتصنيفها، قائلا: نحن لا نريد أن نعقم ونرمم فقط ثم نضع تلك الوثائق في الأدراج، بل نسعى لأن تكون الوثائق معلنة ومتاحة للباحثين والباحثات.
وتطرق السماري لإشكالية غياب المترجمين المحليين المتمكنين في الترجمة من اللغة العثمانية القديمة للعربية، ذاكرا صعوبة اللغة العثمانية وندرة وجود باحثين مؤهلين يجيدونها، لافتا إلى حصول أحد موظفي الدارة بعد ابتعاثه لدراسة تلك اللغة على درجة الماجستير فيها وإتقانه لها. وكشف السماري في ذات السياق عن توجه دارة الملك عبدالعزيز للتعاون مع أكثر من مترجم نظرا لاحتياج الأمر إلى فريق متكامل، وأشار إلى دور التقنية في خدمة هذا الجانب خصوصا بعد المسح الضوئي للوثيقة وعدم تعرضها للتلف، ويوفر المسح للباحث خدمة تلك الوثائق أينما كان ما دامت لديه معرفة قوية باللغة العثمانية.


جريدة الوطن السعودية
الأربعاء12 صفر 1431 ـ 27 يناير 2010 العدد 3407 ـ السنة العاشرة
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4004&groupID=0
.
.
(وهذه خطوة جبّارة .. وتفيد عنزة بشكل كبير في حل بعض الطلاسم وتوثيق تاريخها
وخصوصاً أنها سوف تكون متاحة للباحثين)
.
.