قضية «البدون» تتصدر أجندة مجلس الوزراء غداً



كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري:

يهيمن موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية «البدون» على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الثلاثاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث علمت «الوطن» ان الحكومة ستبحث الطلب النيابي الذي سيقدم في جلسة مجلس الامه المقبله لمناقشة قانون الحقوق المدنيه والاجتماعيه للبدون.
واشار مصدر لـ«الوطن» الى ان الموقف الحكومي مؤيد للحقوق من حيث المبدأ مع توجه نحو وضع تعديلات تشريعية ابرزها قيد حق الحكومة السيادي في منح الجنسية مع طلب حكومي بعدم الاستعجال في اقرار القانون حتى تنتهي الهيئة المركزيه للبدون من وضع تصوراتها النهائية.
ومن جهة أخرى تبحث الحكومة في جلستها غدا تعديل قانون المناقصات المركزية وتعديل قانون الشركات، وقوانين مكافحة الفساد وهيئة الاتصالات وقانون الخدمة المدنية «التجنيد الالزامي» ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعديلات على قانون المساعدات العامة ورعاية الطفولة والجمعيات التعاونية، اضافة الى قانون «البدون» الذي وضع ضمن الأولويات وسيكون بحثه في شهر مارس المقبل.
وكشفت مصادر وزارية لـ«الوطن»ان مجلس الوزراء سيبحث نتائج اجتماعات وتوصيات اللجنة الخاصة ببحث آلية تمويل مشاريع خطة التنمية وحتمية الدعم المالي التنموي لمشاريع ذات طبيعة خاصة لا تحقق الجدوى الاقتصادية.
كما يطرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ووزيرالتنمية الشيخ أحمد الفهد تقريراً متكاملاً عن مشاريع الخطة السنوية، وخصوصاً المشاريع التي تمنحها الحكومة صفة الاستعجال، وضرورة اختصار الدورة المستندية أمامها.وسيعرض الفهد في الوقت نفسه نتائج اللجنة الجديدة الخاصة بتمويل المشاريع الواردة حسب توقيت الخطة وهي شركات اسكانية وضمان صحي وكهربائية.


http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=92815

نواب: على فئة «البدون» وقف المظاهرات والحكومة مطالبة بمعالجة قضيتهم بكل إنصاف




البراك: نأمل عقد جلسة خاصة لقضيتهم الخميس المقبل







طالب النائب د.جمعان الحربش المتظاهرين «البدون» ان يتوقفوا عن التظاهرات بعد ان تحولت الى صدامات ومناوشات مع رجال الامن، مؤكدا على دعمه لطلب عقد جلسة خاصة سريعة لحسم الحقوق الانسانية والمدنية للبدون.
واعلن الحربش عن تقدمه باقتراح لوضع مسمى مؤجل أمام خانة الجنسية للذين تدعي الحكومة ان لديهم اصولاً لدول اخرى وان يحال الامر للقضاء للفصل بينهما لأن تلك الاطراف لا تقر ما تقوله الحكومة عنهم وعلى الجميع ان يقبل بحكم القضاء.
وناشد الحربش رجال الداخلية بعدم التعامل بعنف في هذه القضية وعلى البدون ان يتوقفوا فورا عن التظاهر، مضيفا انه «يجب حسم الملف وطويه واعطاء الحقوق المدنية للبدون، اما التجنيس فله معايير لا تخضع لضغوطات سياسية ولكن يجب ان يأخذ صاحب الحق حقه وإلا فإن القادم سيشكل خطرا على الكويت لا سمح الله».

الحكومة مقصرة

وطالب النائب مبارك الخرينج بمعالجة قضية البدون بأقصى سرعة واعطاء كل ذي حق حقه واذا كان النواب مقصرين فإن الحكومة اكثر تقصيرا، مضيفا «نحن نثق برئيس لجنة «البدون» الأخ صالح الفضالة وثقتنا من ثقة صاحب السمو ونتمنى ان تستعجل في اتخاذ القرارات ولكن يفترض ألا يتجاوز فترة عمل اللجنة سنتين ونصف».
واوضح الخرينج ان «ساعتين الفترة التي طلبها النائب فيصل الدويسان لمناقشة القضية في الجلسة المقبلة لا تكفي ولذلك أُطالب بعقد جلسة خاصة أو تمديد ساعات المناقشة الى خمس ساعات لأنه لا يمكن ان نسلق القضية»، مضيفا ان «هناك من البدون من يستحق الجنسية وايضا هناك من يدعي انه بدون فهناك شخص اعرفه يحمل جنسية عربية ويقول انه بدون».
ودعا الخرينج المتظاهرين البدون الى اعطاء فرصة للحكومة حتى تحل المشكلة ونحن الآن في فترة اعياد يجب ان نقدرها وان تمر البلاد بأمن في هذه الفترة.

معاناة مستمرة

من جانب آخر: كشف النائب مسلم البراك ان لجنة البدون ستجتمع هذا «اليوم» الاثنين لتنظر بجميع المقترحات المتعلقة بمعالجة الاوضاع لفئة البدون وخاصة الحقوق المدنية والاجتماعية.
وقال البراك خلال تصريح له في مجلس الامة امس ان من يتساءل لماذا خرج هؤلاء بهذا الوقت هو انعكاس طبيعي لمعاناة استمرت لـ 40 عاما فلا نضحك على أنفسنا فهناك تقصير واضح من الحكومة ومجلس الامة ولا بد ان يقف الجميع امام مسؤولياته.
وأشار البراك لما صرحت به احدى النائبات بأن عدد البدون 90 ألف شخص وادعت بان %60 منهم تواجدوا في الكويت اثناء الاحتلال وهذا امر غير صحيح ومحاولة للهروب من حل هذه القضية والقفز على حقوق هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة بمشاركتها في الحروب القومية وحرب تحرير الكويت.
وعبر البراك عن اعتقاده بان نائبة تدعي هذه المعلومات لن تسعى لحل المشكلة مشيرا الى ان هؤلاء ليسوا مجرمين حتى يتم التعامل معهم بهذا العنف لان تجمهرهم كان سلميا بدليل وجود اطفال ونساء ضمن التجمهر.
واستخدام القنابل والمياه الحارة والطائرات الهيلوكبتر اكبر اساءة للبلد لان بعضهم من استشهد والده في الحروب القومية مضيفا ان من استشهد في موكب سمو الأمير الراحل لم يجنس ابناؤهم حتى هذه اللحظة مما يعني بان الحكومة لن تنتقل لمنح فئات اخرى متسائلا: اين المعالجة الحكومية بعد ان حددت احصاء 65 للمعالجة.

أصول دون دليل

ولفت البراك بان اللجنة المركزية للبدون تضع اصولا للبدون دون دليل ثابت وتجبرهم على الحصول على جوازات من دول اجنبية ثبت فيما بعد انها جوازات مزورة واصبح حالهم مثل اللي «يدور الماي ويلقى الماي هماج..».
وذكر البراك ابناء المتجنسين في 2006 الذي لم يجنس ابناؤهم حتى الآن والحديث بانه سيتم حل قضيتهم بعد 5 اعوام وهم حاليا يعانون الامرين بلا عمل وإيجاد سبل الحياة الكريمة فكيف نقول لهم اصبروا 5 اعوام؟!!
ووصف البراك الحكومة بانها غير جادة بحل هذه المشكلة وتريد ان تعمق من جراح هذه الفئة ولو كانت لديها جدية %1 لاتجهت في الاتجاه الصحيح.
واستغرب البراك بعدم تجنيس ابناء الشهداء او في موكب الأمير الراحل وهل مطلوب ان نبحث عن اصوله ام نسعى لتكريم ابنائه وهو الذي شرفنا بالدفاع عن رمز البلد مشيرا الى من شاركوا في الحروب العربية وقال لهم الراحل صباح السالم في مطار الكويت بانهم «كويتيون» ومنهم من استشهد ومن اصيب فهل المطلوب البحث عن اصول هؤلاء؟!
وقارن البراك بين البحث عن اصول الشهداء في الحروب وبين الفنانين والفنانات الذين لم يبحثوا عن اصولهم وتم تجنيسهم مع احترامنا وتقديرنا للجميع.
واشار البراك لوجود الجيل الرابع لهذه الفئة وهم ابناء من شارك بالحروب العربية وحرب التحرير لافتا بان هؤلاء الابناء تم اخذهم من داخل المنازل في عمليات قبض عشوائية في المظاهرات الاخيرة.منع التعذيب

وطالب البراك من وزير الداخلية اطلاق سراح المعتقلين فورا ومنع تعرضهم للتعذيب لأن التجمع كان سلميا وانه حضر التجمع في منطقة الصليبية وحث المتجمهرين على الانصراف واستجابوا له وبعد ذلك قامت القوات الخاصة بضرب الدروع لخلق حالة من الاستفزاز والاحتكاك مع المتظاهرين لضربهم كما حصل في ديوان الحربش واليوم الثاني خرج القياديون في وزارة الداخلية وكذبوا على الشعب الكويتي وكذلك في قضية محمد غزاي حينما تلا وزير الداخلية السابق بيان الداخلية وكان من بدايته لنهايته كله كذب وتزوير فيما تبين ان سجل محمد غزاي لا يوجد فيه الا مخالفة مرورية واحدة.
وقال البراك آن الأوان لانهاء هذا الملف ولاقرار الحقوق المدنية والقانونية وتوظيف المدرسين والاطباء والممرضين والممرضات الذين تم منعهم من العمل بعد ان تغربوا في دول اخرى لطلب العلم بدلا من ان تأتي من الفلبين والهند فهل يعقل ان نمنع عنهم الحياة والرزق ونقول لهم «عيشوا مواطنين شرفاء..».
وشدد البراك على الدولة مسؤولية حق التعليم والعيش الكريم ومع احترامي لبيت الزكاة فهناك من يرفضون واخر يقبلونه في منحة المساعدة.

جلسة خاصة

وافصح البراك عن بعض الحالات من البدون التي تستأجر منازل من 200 – 300 في الصيف وتقوم من شهر 10 الى شهر 5 بالذهاب بعد للسكن هناك لتوفير هذه المبالغ متسائلا: مساعدات الكويت تصل الى اقصى بلاد العالم فهل يعقل يحصل في الكويت.
وبيّن البراك ان معاناة البدون لا يعلم فيها الا الله وهناك شباب في عمر الزهور في الشوارع بلا عمل فلا ننظر من جانب عنصري فهناك الجيل الرابع من فئة البدون ومسؤوليتنا المحافظة على الجانب الانساني والتحرك السريع من اجل ذلك.
وقال البراك نأمل ان نعقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة القضية وخلال يومين ستنتهي لجنة البدون من تقديم تقريرها لوضعه على جدول اعمال المجلس ونطلب من الحكومة ان تسعى الى انهاء الملف وعدم وجود التصعيد الامني الذي تدعيه.
وزاد: نسمي قضية البدون قنبلة موقوتة ويجب معالجتها ليس باطلاق القنابل عليهم بل لوضع اسس الحل للمعاناة الانسانية لهذه الفئة التي لم تسجل خيانات من جهتها وليخرج وزير الداخلية احصائية ان وجدت مؤكدا ان هذه الفئة هي اقل الفئات التي ترتكب الجرائم اليومية مع انهم يعانون ضنك العيش ومعاناتهم صعبة ويعملون عملا يدويا لتوفير 1 – 2 دينارين في اليوم.
واضاف البراك ان احدى الكويتيات ابلغته بان ابنها الاكبر همس باذنها لطلب مبلغ دينار واحد وحينما سألته لماذا الهمس أبلغها بانه خجل من اخوته الذين يصغرونه سنا، مشددا على ضرورة حل معاناتهم ومثل ما نؤذيهم بتصرفنا هذا نؤذي الكويت وامنها.

ابناء الوطن

وأكد النائب عسكر العنزي ان «البدون خدموا البلاد كثيرا وضحوا بارواحهم دفاعا عن الكويت في اوقات المحن، وهم ابناء هذا الوطن ولا نشك بولائهم، فقد قدموا الكثير من الأرواح فداء للكويت، وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحل مشكلاتهم».
ودعا عسكر الحكومة لاعلان جملة من الاجراءات العملية لتخفيف الضغط الذي يشعر به أبناء البدون، مبرزاً السماح لهم بالطبابة والتعليم واستخراج اجازات القيادة وتوثيق عقود الزواج وشهادات الوفاة.
ومضى يقول: «لابد من تجنيس المستحقين من هذه الفئة فوراً ومن دون ابطاء، فاغلبهم شارك وضحى في حرب التحرير ومنهم من شارك في الحروب العربية وبعضهم قدم خدمات جليلة للبلاد وهم بالاصل من ابناء الكويت ويحملون احصاء 65، ومن الرأفة بهذه الفئة ان ننظر لهم بانصاف من خلال منحهم شرف الجنسية الكويتية».
وتمنى العنزي من الاخوة البدون «التهدئة وضبط النفس، وأقول لهم بأن رسالتكم وصلت وسنبذل ان شاء الله مع بقية الأخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم».
وحث عسكر وزارة الداخلية على عدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد المعتصمين البدون، مناشداً نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الايعاز الى القوات الخاصة بعدم استخدام اي شكل من أشكال القوة ضد المعتصمين، بشكل خاص وعدم تهديدهم على يد باقي قطاعات رجال الشرطة او احتجاز اولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات بشكل عنيف.

الحقوق المدنية

وقال عسكر ان اقرار قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون يعد خطوة أولى للحل الشامل والكامل لمشاكل فئة غير محددي الجنسية، لافتا الى تحذيرات سابقة لنزع فتيل الأزمة، بدلاً من تدويل القضية والاضرار بسمعة الكويت.
وأشار عسكر الى ان ملف البدون أصبح عبئا، وتركه على هذا الحال ليس في مصلحة أحد، وقال ان الأحداث التي شهدتها تيماء والصليبية والأحمدي سبق وأن تم التحذير منها سابقا، على الرغم من تحفظنا على توقيت هذه الأحداث خصوصا في ظل ماتشهده الساحة العربية من بعض الاضطرابات الشعبية فضلا عن تزامنها مع الأعياد الوطنية.
وتمنى العنزي ان تدرك الحكومة وضع البدون وماسينتج عنه من تجاهل لمطالبهم خصوصا في ظل الظروف الاقليمية التي تشهدها المنطقة اقليميا مشيرا الى ان الواجب الانساني يحتم على كل المعنيين بهذا الملف وضع حل من دون ابطاء للمشكلة.
واكد العنزي ان النواب سيقدمون بطلب عقد جلسة طارئة في أول يوم دوام رسمي بعد الأعياد الوطنية لمناقشة الحلول الكفيلة بطي هذا الملف على وجه السرعة.
وتمنى العنزي من الاخوة البدون التهدئة وضبط النفس والتحلي بالحكمة، «ونقول لهم بأن رسالتكم وصلت وسنبذل ان شاء الله مع بقية الأخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم».
واشار العنزي الى ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سبق وان قامت باقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون ورفعت تقريرها الى المجلس ودعمت هذا الملف دعماً كبيراً.
ومضى يقول: «إذا كانت الحكومة جادة في محاولات حل مشكلة البدون فعليها تمرير تقرير لجنتي الداخلية والدفاع وغير محددي الجنسية البرلمانيتين بشأن قانون الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون».

ما لوم ' فمك ' لو نزف منه الدم=حتى على الصملات دمك رهاوي
كنه نزل يشهد .. على انك مسلم=الي حمى الدستور من كل غاوي
' يا صوت الامة '.. لا تضايق وتهتم=معك المشاعر كلها والدعاوي
لله درك .... ما هقيتك تألم=وأنت لمحبة كل هالناس حاوي
منك تلاميذ المدارس تعلم=معنى ' المواقف ' يا بعيد الهقاوي
وعليك ' سراق ' الملايين تلتم=يبغون راسك و انت نجم سماوي
هدوا مسعّرهم وكالوا لك الذم=واكملت دربك بين ' نابح ' و عاوي
أغنيت ' كتّاب ' بشتمك أدسم=و أفقرت تجار ' تبوق ' البلاوي
لاأنت بولد خال ولاأنت بولد عم=لكّن وسط القلب ما لك مخاوي
ولي نزل من ' لثتك ' ما هو بدم=مسك حمر يقول ما أنت بـ' فداوي'

الشاعر/ سعد العجمي وسبعة انعام فيه وبالنائب البراك وسبعة انعام فيهم ولو ماهم اعيال عم ولا خال.

انسوا إن لم تُجَنِّسوا

اعتقد ان احد اهم اسباب تعقيد مشكلة «البدون» هو اصرار الكثيرين، بل ربما الكل، على ربطها بعملية التجنيس. او النظر اليها على ان «البدون» هو المقيم بدون جنسية او بغير هوية محددة. مع ان المشكلة التي تتطلب الحل هي في وجود اناس كثيرين بدون حقوق او ضرورات انسانية تولت الحكومة الحجر عليها في سياسة غير حكيمة وغير ناجحة للضغط عليهم.
لدينا قناعة بان هناك من اخفى مستنداته وادعى انه بدون جنسية، ولدينا قناعة بان مثل هذا الشخص يبتز البلد وربما يسرق قوت ابنائها واجيالها القادمة ومدخراتهم. لكن لدينا قناعة اكثر بان معظم او ربما كل «البدون» الحاليين هم بدون «صدقيين». فمن اخفى هويته فعل ذلك قبل سنوات وعقود من السنين، توفاه الله ورحل مع «مفتاح الحفرة التي دفن فيها هويته». ابناؤه وربما احفاده ليس لديهم «المفتاح»، بل لا يعلمون شيئا عن موقع الحفرة. هم نشأوا على انهم كويتيون عن حق وفي الغالب هم «بدون» عن حق وصدق ايضا. هؤلاء هم الذين تتعامل معهم الحكومة مع الاسف بقسوة وشدة رغم انهم ابرياء. ليسوا هم من اخفى الهوية ولا من حفر الحفرة، بل ليسوا من اختار ان يكون هنا وان يتعرض لكل هذا الازدراء وهذه القسوة. لا تزر وازرة وزر اخرى. ووفق دستورنا فان العقوبة شخصية، واذا كانت لدينا مشكلة او قضية ضد من زور وادعى فقدان هويته، فان المعركة «القانونية» وحتى غير القانونية يجب ان تنحصر بيننا وبين هذا الفرد، هذا ان كان هو المشكلة الحقيقية هذه الايام.. وليس مع كل خلق الله وليس مع كل «البدون».
هناك قوانين ومواثيق دولية للتعامل مع غير محددي الجنسية. الكويت عضو في هيئة الامم، ولاشك انها قد وقعت والتزمت بتطبيق هذه القوانين والمواثيق. لنلتزم بهذه القوانين ولنوفر لكل انسان على هذه الارض حقوقه القانونية والمدنية.. واما التجنيس وبلاويه ومشكلاته فلنضعها جانبا او لنؤجلها ما شئنا فهي كما الزعم «قضايا سيادية».. ربما.. ولكن المؤكد ان حقوق الانسان القانونية والمدنية، هي حقوق انسانية عالمية لا نملك لا نحن ولا حكومتنا تحديدها او حرمان الانسان منها.

عبداللطيف الدعيج

تم مسح الموضوع

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** على المرء من وقع الحسام المهند

أبلغ وصف لحال أخواننا وابناء عمومتنا "البدون" بالكويت.

بورمية: الحكومة غير جادة في حل مشكلة «البدون»

اعتبر النائب د. ضيف الله بورمية ان الحكومة غير جادة في علاج مشكلة البدون، والدليل على ذلك عدم حضور وزير الداخلية او احد من قياداته في الاجتماعين الآخرين للجان المشتركة من حقوق الانسان، ومعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، مشيرا الى ان من حضر هذه الاجتماعات اشخاص «لا ناقة لهم ولا جمل».
واضاف بورمية سيتم التصويت على تقرير مشروع القانون الخاص باعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في جلسة الثامن من الشهر الجاري، اذا شاءت الحكومة او رفضت.
وتابع بورمية موجها النصيحة للحكومة ان هذا الامر انساني وانهاء معاناة البدون سيحسب للحكومة ليس داخليا فقط، وانما سيحسب خارجيا ايضا من خلال المنظمات الحكومية.
وحذر بورمية من التباطؤ بحل هذا الملف، مؤكدا انه من الممكن ان يضع الكويت ضمن الدول التي تعمل ضد حقوق الانسان.
واوضح بورمية ان الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون امر مشروع، لا بد ان يحصلوا عليها من دون ادنى نقاش، مشيرا الى ان اي حقوق يحصل عليها الوافدون على ارض الكويت ينبغي ان تحصل عليها هذه الفئة في المقابل.
واستطرد بورمية محذراً الحكومة من تداعيات محاولات رفض الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، مشيراً الى أن الحكومة من الممكن أن ترفض وهي تمتلك 16 صوتاً.
وحول امكانية أن تكون هناك مسألة سياسية في حال عدم اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، قال بورمية لكل حادث حديث. لافتاً الى أنه لا يقبل أن يعبث بأمن البلاد حتى وان كان من قبل رئيس الحكومة.

إحصاء 1965
من جهته، أكد عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب فلاح الصواغ ان الكتلة تؤيد اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، وذلك في جلسة الثامن من الشهر الجاري، لافتاً الى أن هؤلاء الأشخاص متواجدون على أرض الكويت وبعضهم استشهد اباؤهم دفاعاً عن هذا الوطن، وآخرون منهم يستحقون التجنيس ويحملون احصاء 1965 وأيضاً منهم من له مواقف جليلة.
وأضاف الصواغ ان الحكومات السابقة المتعاقبة لم تحل مشكلة «البدون»، معتبراً أنها «عوصت الموضوع» ولم تسع بطريقة جديدة لعلاج هذه الأزمة والانتهاء منها.
وحول تعهد الحكومة بحل مشكلة البدون في الأيام القليلة المقبلة، قال الصواغ «نتمنى عدم الجور على هذه الفئة أو ايقاع الظلم عليها، مطالباً من لديه اثباتات ويخفيها عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية بأن يظهر ما لديه، مشيراً الى أن كتلة التنمية والاصلاح تدعم تجنيس من يستحق من فئة «البدون».
دعا الصواغ رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة بضرورة الاسراع في وضع الرؤية الصحيحة لانهاء هذه المشكلة والتي ينبغي أن تتضمن عدم الظلم واعطاء كل ذي حق حقه.

جمعة غضب لـ«البدون» غداً .. و«الداخلية» تحذر



أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس أعلنت فيه انه «انطلاقا من المصالح العليا لأمن البلاد وضمان استقرارها وطمأنينة مواطنينا الكرام وأداء مهامها في حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والحاقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة ذات الصلة بهذا الشأن.
فإن وزارة الداخلية تهيب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الحريصين على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالي بضرورة الالتزام بقانون التجمعات والامتناع عن أي شكل من أشكال التجمهر في أي مكان وزمان مهما تكن الأسباب والمبررات، خاصة في هذا الظرف، حيث تؤكد انها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
وهي على ثقة تامة بأن جميع الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام حريصون كل الحرص على أمن وسلامة الوطن الغالي وممتلكاته، وتأمل من الجميع التعاون معها لما فيه المصحلة العامة».

رحم الله راع الحرشا ورحم الله برحمته الواسعة الشيخ عبدالله الجابر وأدخلهم فسيح جنانه إنه سميعٌ مجيب الدعاء ..[/center]
[/color][/size][/font]