اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

حدثنا عن الوثائق العربيه في الأرشيف العثماني؟ لماذا أرشفت باللغه العربيه؟

الوثائق العربية في الأرشيف العثماني لم تصنف تصنيفاً خاصاً، وإنما هي مدرجة ضمن تصنيفات متنوعة مثل الوثائق العثمانيه ذاتها. وهناك آلاف الوثائق العربية في هذا الأرشيف. ولعلكم تطلعون على البحث الذي نشرته في مجلة الدرعية قبل أكثر من خمس سنوات عن تلك الخطابات فهذا المقال يقدم إليكم فكرة عن ذلك

نرى لك يادكتور بحوث في شتى المجالات التي نراها نواه كتب كمثل الحديث عن بعض المناطق ثم الذهاب الى الحج والعمره ورمضان ثم الى الخط والتجليد ثم الى مواضيع متنوعه !أين يتجه تفكير الدكتور سهيل في البحث حاليا !

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل العبار [ مشاهدة المشاركة ]

نرى لك يادكتور بحوث في شتى المجالات التي نراها نواه كتب كمثل الحديث عن بعض المناطق ثم الذهاب الى الحج والعمره ورمضان ثم الى الخط والتجليد ثم الى مواضيع متنوعه !أين يتجه تفكير الدكتور سهيل في البحث حاليا !

تفكيري متجه فقط نحو توثيق تاريخ الجزيرة العربية. أما ما عدا ذلك فقد سبق أن طُلب مني في مختلف المناسبات الكتابة في الموضوعات التي ذكرتهموها، فلم أخيب ظن هؤلاء فكتبت لهم، وبعض من تلك المقالات كانت جديرة بالنشر للفت الانتباه إليهأ، وليس تنازلاً عن التخصص الأصل: التوقيق العثماني لتاريخ الجزيرة العربية

كيفية الاستفادة من الأرشيف العثماني وآلية العمل فيه

((1))

كلمة في اهتمام العثمانيين بالتوثيق
من أهم مزايا الدولة العثمانية أنها حافظت على وثائقها ومقتنياتها لتاريخها الممتد لمدة ستة قرون، ولم تهمل أمرها لعواقب الدهر والتلف والنسيان.
في رحلتي قبل الأخيرة إلى الأرشيف العثماني (في عام 2006م)، حصلت على كتاب باللغة التركية، صدر عن إدارة الأرشيف العثماني بإستانبول، ويمكن ترجمته بـ: تاريخ الأرشيف العثماني من خلال الوثائق[1]. هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين من القطع الكبير، قد أجاب على بعض ما كان يدور في ذهني من أسئلة، بشأن الاهتمام الذي أولته الدولة العثمانية بالتوثيق، منذ عهد مبكر، وكيفية الحفاظ على الوثائق التاريخية القديمة، وجمعها في إدارة خاصة سميت بخزانة الأوراق، التي تشكل منها الأرشيف العثماني الحالي. والاهتمام الذي أولته الدولة العثمانية لصون تلك الوثائق التاريخية وحفظها، لم يكن خاصاً بحال السلم، أو عهود الانتعاش الاقتصادي فحسب؛ وإنما حتى في حالة حرب مع الدول الأخرى.. وبغض النظر عما احتواه الكتاب من مباحث قيمة، وصور للأوامر السلطانية إلى المسؤولين في مختلف الدوائر الحكومية وفي مختلف العهود بشراء الصناديق والأكياس والأقفال وغير ذلك من الأدوات التي تحفظ الوثائق من خلالها، وكذلك الأوامر الصادرة إلى مختلف الولايات العثمانية؛ لتدوين كل الأوراق الواردة إليها والصادرة منها في سجلات خاصة، وحسن حفظها وحمايتها، فإن كشف العديد من الجوانب التاريخية لأكثر من ست وثلاثين دولة قامت على أنقاض الدولة العثمانية، مدين لتلك الإجراءات الصارمة في حفظ جميع مراسلات الدولة العثمانية، الداخلية والخارجية، سواء المتعلقة بالفرد أو المجتمع، وسواء أكانت قضايا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وعدم إتلافها مهما كان موضوعها..
وكما هو معلوم فإن الوجود العثماني في بعض مناطق الجزيرة العربية، امتد أربعمائة سنة. وكان الحكم العثماني لبعض تلك المناطق صورياً، ولبعضها الأخرى حكماً مباشراً. وفي كلتا الحالتين احتفظت الدولة بالمراسلات التي أجرتها مع تلك المناطق، وصانتها من عواقب الدهر والإهمال. وعلى العكس من ذلك، فلا نجد المراسلات الواردة من الباب العالي إلى مختلف مناطق الجزيرة العربية، إلا نادراً. فقد فقدت تلك الوثائق مع جلاء القوات العثمانية عن المنطقة. الأمر الذي جعل من الباحث المتخصص في تاريخ الجزيرة العربية الحديث ممن يود الاستفادة من وثائق العهد العثماني، يتوجه إلى إستانبول؛ للبحث والاستفادة؛ في الوقت الذي كان الأصل فيه أن يجد الباحث تلك الوثائق في أماكنها التي تركها العثمانيون لما غادروا الجزيرة العربية.
ومع مرور الأيام والسنوات فإن الاهتمام بهذا الأرشيف من لدن الباحثين المتخصصين من أنحاء العالم، أصبح في ازدياد كبير. وإذا دخلتَ إلى الأرشيف، ولا سيما في بعض شهور الصيف، قد لا تجد كرسياً تجلس عليه؛ من كثرة عدد الباحثين القادمين من مختلف دول العالم. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات للدولة العثمانية ببعض الدول التي ينتمي إليها بعض أولئك الباحثين، إلا أنهم يتعلمون اللغة العثمانية، ويتوجهون إلى الأرشيف؛ لإعداد أبحاث علمية من خلال الوثائق الموجودة فيه. والسبب المباشر في ذلك التوجه – حسب ظني – الاستفادة من خبرة الدولة العثمانية التي استمرت ستمائة سنة في الحكم، في التعامل مع مختلف الشعوب والدول، وفي مختلف الحقب التاريخية. ناهيك عن بعض الدول التي يعدّ التاريخ العثماني تاريخاً مشتركاً لها ولمدة أربعمائة سنة؛ إذ إن استفادة مثل هذه الدول من مقتنيات الأرشيف العثماني يعدّ أساسياً في توضيح جوانب عديدة من تاريخها المعاصر.
والحقيقة أن أبرز ما تتميز به وثائق الأرشيف العثماني، التأريخ بدقة للأحداث والوقائع التاريخية. وهو الأمر الذي لا نجده في الروايات التاريخية، كما لا نجده في بعض التواريخ المحلية، ولا سيما في الجزيرة العربية التي كان الاعتماد – شبه الكلي - في نقل الأحداث التاريخية على الذاكرة. ومن هنا فإن الرجوع إلى وثائق الأرشيف العثماني، سوف يثري الموضوعات التاريخية للجزيرة العربية، كما ينقل وجهة النظر العثمانية لكثير من قضايا المنطقة وبلسان رسمي ومصدر أولي. ولا سيما أن هذا المصدر يتكون من مراسلات إدارية، وليست مدونات أعدت للنشر. يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه تلك الوثائق من موضوعات طريفة وجديدة عن تاريخ المنطقة.. وليس من الضرورة أن يكون كل تلك الموضوعات سياسية بحتة؛ بل هناك مئات الموضوعات الثقافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية عن المنطقة. وحتى الموضوعات السياسية تحمل في طياتها أخباراً جديرة بالذكر والمعرفة. من ذلك على سبيل التمثيل: ما هي أوضاع الكتب والمكتبات في نجد قبل مائتي سنة تقريباً؟ هل الكتب المطبوعة كانت متداولة بيد العلماء، أم كان الاعتماد على الكتاب المخطوط؟ هل أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد مندوباً عنه إلى إستانبول عام 1214هـ؟ وكم مكث مندوب الملك عبد العزيز الشيخ صالح العذل في إستانبول لما ذهب إليها عام 1325هـ؟ كم كان عدد الحجاج الواصلين بالبحر إلى جدة قبل مائة وعشرين سنة؟ ما هي الإحصاءات الخاصة بالأمراض الوبائية في الحجاز بالأرشيف العثماني؟ وهل بالإمكان إجراء مقارنة بين حالات الوباء في مجموع السنوات التي أصيبت بعض مناطق الحجاز بهذا المرض؟ هل وجدت المدارس الحكومية النظامية في الأحساء قبل فترة حكم السلطان عبد المجيد؟ وكم عدد الحاصلين على الوسام العثماني من زعماء وأعيان الجزيرة العربية؟..إلخ
إن تلك الأسئلة وغيرها مما يمكن أن تدور بخلد الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية، يمكن العثور على أجوبة ضافية عليها في الأرشيف العثماني، أو عل أقل تقدير إشارات إليها. وبما أن مقتنيات هذا الأرشيف من الوثائق مدونة بالحرف العربي، وفيها آلاف الخطابات العربية، التي بعثها زعماء الجزيرة العربية وأعيانها في مختلف العهود التاريخية إلى الحكومة المركزية في إستانبول، فإن الاستفادة منها في كشف العديد من الجوانب التاريخية لبعض مناطق الجزيرة العربية ممكنة.
ولأذكر لكم هنا كلمة عن أهمية وثائق الأرشيف العثماني، وكيف أنها تكشف النقاب عن موضوعات تاريخية مهمة. فقد كانت والدة السلطان محمود الثاني "نقشي ديل" تعرف بأنها من النبيلات الفرنسيات Aimee du Buc de Rivery التي هُرّبت في طريقها إلى فرنسا من جزيرة مارتينيك إلى الدولة العثمانية (عام 1784م) – انتبهوا لهذه السنة -، وتزوجها السلطان عبد الحميد الأول، والد السلطان محمود الثاني. وكانت قريبة نسباًً لزوجة نابليون بونابرت Josephine وظهرت مجموعة من الأفلام والروايات التاريخية والمسرحيات على هذا الأساس. وبناءً على ذلك فقد جرى عزو الإصلاحات التي قام بها السلطان محمود الثاني إلى والدته الفرنسية حسب هذا الادعاء. إلى أن عثر المؤرخ التركي فكرت ساريجا أوغلو على وثيقة في الأرشيف العثماني، تفيد أن زوجة السلطان عبد الحميد الأول قد أنجبت قبل السلطان محمود الثاني ابناً آخر هو مراد (ولد عام 1783م)، وبنتاً هي صالحة (ولدت عام 1786م). وبناءً على ذلك فقد نسفت هذه الوثيقة تلك الرواية الفرنسية، وضربت بها عرض الحائط، وصححت خطأً امتدت لأكثر من قرنين من الزمان[2].
وبناءً على ما تتناوله وثائق الأرشيف العثماني من أحداث ووقائع لتاريخ العديد من مناطق الجزيرة العربية في العهد العثماني فلها قيمة تاريخية. ونظراً لكونها قد كتبت وأعدت من قبل أفراد الجيش العثماني من الضباط أو المفتشين والإداريين - وبما أنهم كانوا مضطرين لتقديم معلومات صحيحة في تقاريرهم تلك؛ لأنها تتعلق بأمن الدولة في هذه المناطق واستمرار وجودها - فلها قيمة موضوعية أيضاً.
إن هذه الوثائق مادة علمية جاهزة للباحثين الراغبين في دراسة تاريخ الجزيرة العربية وإجراء مقارنة بينها وبين المصادر التاريخية المعاصرة لها سواء كانت عربية أو عثمانية. وبناءً على ما سبق فيمكن للباحث اختيار موضوع معين من مئات الموضوعات الواردة في تلك الوثائق الكثيرة لنيل درجة علمية فيها، وذلك من خلال دراستها وإجلاء غوامضها وكشف ما يكتنفها من ملابسات. لكن على الباحث أن يتحلى بالصبر والمتابعة؛ للوصول إلى المعلومات التي يريدها.

[1]وعنوانه بلغته الأصلية: Belgelerle Arsivcilik Tarihimiz

[2]Murat Bardakci/Meger O Muthis Gozde Fransiz degil, Bizdenmis.- Hurriyet.- 46241 (4.11.2001).

((2))

قدوم بعض الباحثين إلى الأرشيف دون الحصول على معلومات كافية عنه

وبناءً على ما لاحظته من صعوبات أمام الباحثين العرب القادمين إلى الأرشيف العثماني في إستانبول، ووصول بعضهم إلى الأرشيف دون وجود أية فكرة مبسطة عنه، وعن أنواع تصنيفاته، والوثائق التي تضمها تلك التصنيفات، وكيفية طلب الوثائق، والأهم من كل ذلك كيفية الوصول إلى الوثائق المطلوبة من أنواع التصنيف التي يُتوقع وجود الوثائق فيها ضمن مائة وخمسين مليون وثيقة يضمها الأرشيف العثماني، والحصول على صورة من تلكم الوثائق وغير ذلك من الصعوبات، فقد رأيت تنبيه الباحثين إلى بعض المعلومات؛ لتقديم فكرة مبسطة عن التصنيفات التي تضم وثائق تتعلق بالجزيرة العربية؛ لتساعد أولئك الباحثين في الوصول إلى مبتغاهم من الوثائق، وتقدم لهم خلفية فكرية عما يجب البحث فيه، وبخاصة بعدما رأيت معظم القادمين إلى الأرشيف لا يعرف أدنى المعلومات عنه ولا يحمل ما يجب معرفته من معلومة، ناهيك عن الإلمام باللغة التي كتبت بها تلك الوثائق وهي العثمانية، واللغة التي أعدت بها الفهارس أو أدخلت في الحاسوب وهي التركية.
كيفية البحث في وثائق الأرشيف العثماني
كان البحث في الأرشيف سابقاً محصوراً على الفهارس العادية والكتالوجات المعدة من إدارة الأرشيف؛ لخدمة الباحثين. وعدد تلك الفهارس بالآلاف. وهي غير منضبطة آلياً، ففيها فجوات كثيرة. ولابد من معرفة الطريقة المثلى للبحث في كل فهرس. المهم لا أريد الدخول في تفاصيل ذلك، باعتبار أن الأمر بات الآن ميسوراً أكثر من ذي قبل. حيث أصبحت أجهزة الحاسوب موجودة في قاعة البحث، متوافرة أمام الباحثين بكل يسر وسهولة. ويعطى الباحث في بداية قبول مراجعته، رقماً حاسوبياً خاصاً به، وكلما أراد البحث دخل إلى تلك الفهارس الآلية فبحث عن الموضوع الذي يريده. فتظهر أمامه بعض ملخصات الوثائق، إن كانت الكلمة التي أدخلها الباحث استجابت له بوجود وثائق في الموضوع. وتلك الملخصات تحوي تاريخ الوثيقة، وملخصاً موجزاً للغاية، واسم التصنيف ورقمه. فيقوم الباحث بتدوين اسم التصنيف ورقمه في استمارة صغيرة معدة لذلك. ويقدمها مع غيرها من الاستمارات. ولابد هنا من الإشارة إلى أن للباحث طلب 25 وثيقة في اليوم الواحد، وخمسة ملفات. وتكمن فائدة معرفة ملخص الموضوع قبل طلبها، في كون الوثيقة مطلوبة للباحث أم لا؟ لأن هناك تشابهاً في الأسماء وفي المواقع، أو أخطاءً في عملية الفهرسة، قد يتوقع الباحث أن الوثيقة مطلوبة؛ لكن يظهر فيما بعد أن الوثيقة لا تمت إلى موضوع الباحث بصلة.
وأفضّل أن يقوم الباحث قبل التوجه بالسفر إلى إستانبول؛ للبحث في الأرشيف، وهو جالس في منزله، بالبحث في موقع الأرشيف على الشبكة العنكبوتية العالمية، وهي:
www.devletarsivleri.gov.tr
ولا يقبل الموقع البحث إلا بالحصول على رقم التسجيل فيه، وهي عملية سهلة، يكتب الباحث المعلومات العامة عن نفسه وبريده الإلكتروني، فتأتيه الموافقة على الفور مع الرقم السري. (وهنا لابد من الإشارة إلى أن الموقع الآن متاح باللغة التركية. وسوف يتاح في المستقبل باللغة الإنجليزية؛ بناءً على النافذة الموجودة في الموقع). وتكمن فائدة هذه العملية في كون الباحث يتمكن من تسجيل ملخصات الوثائق ومعلوماتها العامة (اسم التصنيف ورقمه) في نفس موقع الأرشيف باسم الباحث. فإذا وصل إلى الأرشيف فإنه بمجرد أن يدخل إلى الموقع – وهو في الأرشيف – ظهر أمامه جميع الأرقام التي يريد الحصول على وثائقها. وهذه العملية توفر وقتاً كبيراًَ للباحث..
وبناءً على الصعوبات التي يلقاها الباحث العربي في الأرشيف العثماني، فقد وجدت تقديم معلومات مبسطة إليهم؛ لتكون لديهم المعلومات الكافية، بحيث يشغل الباحث كافة وقته في الأرشيف بالبحث عن أرقام الوثائق التي يريدها.
يراجع الباحث مقر الأرشيف في إستانبول، ويدون استمارة باحث، ويقدم صورة شخصية؛ لاستخراج بطاقة باحث، مع تقديم أصل الجواز؛ لأخذ صورة منه. فيصدر الإذن في اليوم نفسه دون دفع أي شيء مقابل ذلك الإذن. فيبدأ في اليوم ذاته بطلب الوثائق إن كانت لديه أرقام محددة من تصنيفات الأرشيف.. ثم إذا طلب الحصول على صورة من الوثيقة يملأ الباحث استمارة خاصة بالتصوير، فيحصل على الصورة في اليوم الثاني مقابل أجر مقبول.
ومما يجدر ذكره هنا يمكن لأي باحث عربي أن يستفيد من الأرشيف العثماني، وليست هناك شروط يُطلب توافرها في الباحث، مثل حصوله على شهادة معينة أو كونه عضواً من أعضاء هيئة تدريس في جامعة، أو لديه كتب ومؤلفات. سوى التقيد بالنظام المتبع في الأرشيف. وهي التعامل مع الوثائق بروية، وعدم استخدام قلم الحبر أو الناشف في تدوين المعلومات، أي استخدام قلم المرسم (الرصاص). والسبب في ذلك كون الأرشيف يقدم الوثائق الأصلية للباحثين.
لابد للباحث من تدوين المعلومات التي استقاها من الأرشيف ووثائقه يوماً بيوم؛ حتى لا تفوته تلك المعلومات من جهة، ويعرف تصنيفات الأرشيف والوثائق التي طلبها في ذلك اليوم من تلك التصنيفات وأرقامها من جهة ثانية. وهذا الأمر من الأهمية بمكان؛ حيث ينسى الباحث الوثائق التي طلبها فيما سبق، فيطلبها مرة أخرى، وهذا سيكون على حساب الوثائق الأخرى التي يحتاج إليها الباحث. لأن للباحث في اليوم الواحد طلب وثائق محددة: خمس وعشرون وثيقة أصلية، وخمسة دفاتر وملفان. ومعروف أن الأرشيف يضم ملايين الوثائق. والوقت الذي يقضيه الباحث في الأرشيف محدد؛ ليس من إدارة الأرشيف؛ فذلك الإذن متاح للباحث بشكل مفتوح، وإنما لأن الباحث القادم من الخارج قد حدد لنفسه وقتاً معيناً، يُتم خلاله عملية البحث والتصوير.
فإن كانت الوثائق التي يطلبها الباحث تخص الخط الهمايوني الذي يرمز له بـ HAT فإن هذا التصنيف قد أدخلت وثائقه إلى الحاسوب كاملة. وبالتالي فإن كان الباحث سيطلب وثيقة في هذا التصنيف فله أن يستفيد من أجهزة الحاسوب الموضوعة لخدمة الباحثين في القاعة الخاصة بهم؛ حيث يطلع بنفسه على الوثيقة، فإن كانت هي المطلوبة فما على الباحث إلا أن يطلب تصويرها من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بالتصوير، فيحصل على الوثيقة على الفور، دون ملء استمارة طلب الوثيقة، كما هو الأمر في وثائق تصنيفات الأرشيف الأخرى.
وإن كان الباحث يود تصفح دفاتر المهمة – وهي مراسلات الباب العالي إلى مختلف الولايات والدوائر – فله أن يطلع عليها من خلال الحاسوب أيضاً، على غرار الخط الهمايوني. وبإمكانه طلب الأمر الذي يهمه من تلك الأوامر في الدفتر الذي يخصه من مجموع 266 دفتراً من دفاتر المهمة.
أما وثائق التصنيفات الأخرى فلابد للباحث من طلبها بعد تعبئة الاستمارات الخاصة، بحيث يدون اسم تصنيف واحد مع رقم وثيقة واحدة في استمارة واحدة، وإذا جاءته الوثيقة فإن النسخة الثانية من الاستمارة تصل معها إلى الباحث.
والاستمارة الخاصة بطلب الوثائق :

أما إذا طلب الحصول على دفتر (Defter)من الدفاتر، فإنه يدون الخانة الخاصة بالدفتر، وإذا أراد الحصول على ملف (Dosya)من الملفات فإنه يدون الخانة الثالثة الخاصة به كذلك.
ويسلم الوثيقة إلى المسؤول، ويراجع في اليوم ذاته ليتسلم الوثائق بعد الظهر، إذا قدم الطلب قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً. أما إذا قدم الطلب بعد الظهر فإنه يتسلم الوثائق في اليوم الثاني؛ بناءً على وجود عدد كبير من الباحثين، ونظراً لأن مكان حفظ الوثائق في مبنى مستقل، غير المبنى الإداري وقاعة المراجعين.
وفي حال رغبة الباحث الحصول على صورة من الوثائق التي طلبها، فإنه يسجل المعلومات الخاصة بالوثيقة في الاستمارة المعدّة لها ويسلمها للمسؤول، ليتسلم المصورات في اليوم الثاني.
ومن الأهمية بمكان أن يحمل الباحث معه جهاز الحاسوب المحمول؛ لتقييد الملاحظات والمعلومات التي يستفيد منها، سواء من فهارس الأرشيف وكيفية البحث فيها، أو من المعلومات التي يستفيد منها من وثائق الأرشيف. وهذه الأهمية تظهر أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب شروع إدارة الأرشيف في إدخال الوثائق والسجلات في الحاسوب. حيث يتم تصوير الوثائق المطلوبة أو بعض منها على أقل تقدير من خلال الماسح الضوئي. ولأجل التأكد من تصوير الوثائق المطلوبة بالكامل، يستطيع الباحث من خلال جهازه المحمول التأكد من القرص المدمج. فإن كان هناك نقص فبإمكانه مراجعة المسؤولين في قاعة الباحثين قبل أن يغادر إستانبول.
أما الموضوعات الشيقة المتعلقة بالجزيرة العربية في الأرشيف العثماني، فهي كثيرة، وتعدّ بالآلاف. منها ما هي وثائق متفرقة في مختلف أنواع التصنيف، ومنها ما هي دفاتر صنفت أيضاً حسب مسمى الدفتر. مثل دفاتر العينيات التي يبلغ عددها 1717 دفتراً، ودفاتر الصرة المرسلة لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف والقبائل الواقعة على طريق الحج ولمدة أربعمائة سنة، ويبلغ عددها في الأرشيف العثماني 4170 دفتراً. ومنها دفاتر المهمة التي سبق ذكرها وعددها 266 دفتراً، إضافة إلى دفاتر مهمة مصر التي يبلغ عددها خمسة عشر دفتراً..

((3))

الفترة التي تتناولها وثائق الأرشيف العثماني

يعد الأرشيف العثماني من أكبر دور الأرشيف العالمية من حيث كمية ما يحويه من الوثائق القديمة والحديثة، التي تؤرخ لمرحلة الدولة العثمانية في مختلف أنحائها المترامية الأطراف. حيث يضم وثائق عن عهد السلطان عثمان الأول - مؤسس الدولة العثمانية - ووثائق عن فترة حكم السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية)، كما أنه يحوي وثائق عن أوضاع الدولة العثمانية في الفترة الأخيرة من عهدها، ولا سيما عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الذي يرمز له بتصنيف يلدز، بمختلف تفرعاته. وهذه الوثائق تتناول مختلف النواحي الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنـها تسجل المباحثات التي جرت بين الدولة العثمانية والدول الأخرى، وتكشف النقاب عن الصراعات الداخلية سواء بين الدولة والحركات التي قامت في وجهـها، أو النزاعات التي جرت بين المواطنين العثمانيين في مختلف مناطق الدولة . يضاف إلى ذلك الدفاتر الخاصة بالضرائب ونوعيتها ومقدار الدخل ، الموضحة للمنتجات الزراعية والحيوانية ، ودفاتر التمليك المعروفة بدفاتر طابو ودفاتر الصادر والوارد من وإلى مختلف الولايات العثمانية. وغني عن البيان أن السجلات الشرعية، تبين كثيراً من القضايا الاجتماعية التي وقع فيها النزاع وتم التحكم بموجبها إلى الشرع الشريف، ومن خلالها يستطيع الباحث دراسة كثير من القضايا الدينية والاجتماعية.
أعمال التصنيف والفهرسة في الأرشيف

ومع تصنيف وفهرسة عدد كبير من تلك الوثائق في الأرشيف العثماني، إلا أن الوصول إلى الوثيقة المطلوبة يحتاج إلى نوع من المران وبذل الوقت والجهد، نظراً لتصنيفها تصنيفاً مصدرياً (أي بالرجوع إلى المصدر الأصلي Provenans)، مما يجعل الباحثين يستعينون بالخبراء والملمين بمحتوى الأرشيف، يضاف إلى ذلك احتواء الوثيقة الواحدة في كثير من الأحيان على موضوعات مختلفة، حيث لا يذكر في السجلات الفهارس إلا ملخص موجز يتناول موضوعاً واحداً في أغلب الأحيان ، وقد تم تصنيف سجلات فهارس الوثائق بمعايير مختلفة، فمنها ما تعرف بالخطوط الهمايونية، وهي كثيرة جداً، ومنها ما هي اقتصادية تتناول مختلف أنواع الضرائب وموارد الدولة وهي دفاتر المالية، ومنها ما هي عسكرية تحوي أوضاع الجيش والأسلحة والشؤون العسكرية بشكل عام. كما أن هناك سجلات سياسية داخلية وأخرى خارجية، ولاسيما تلك التي تتناول الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية، وعير من تصنيفات هذا الأرشيف[1].
ولابد من الإشارة هنا من جديد إلى أن للباحث طلب خمس وعشرين وثيقة في اليوم الواحد مع خمسة دفاتر. ومعلوم أن الوثيقة الواحدة قد تضم مئتي وثيقة فرعية أخرى ضمن تلك الوثيقة الواحدة. وبناءً على ذلك فقد يتسلم الباحث في اليوم الواحد أكثر من ألف وثيقة.

[1]الأرشيف العثماني مصدراً من مصادر تاريخ الجزيرة العربية/سهيل صابان.- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.- ع1، مج3 (المحرم-جمادى الآخرة 1418هـ/مايو-أكتوبر 1997م). ص 54-76

((2))
خواتيم الوثائق :

1 - تنتهي الوثيقة - على الأغلب – بعبارة: امر وفرمان حضرة من لـه الامرندر([1]) (أي الأمر والفرمان لحضرة من لـه اللطف والإحسان). وهو أسلوب مؤدب جداً في تقدير الجهة المرفوع إليها الخطاب، أو من جهة أدنى إلى جهة أعلى.. كما أنه يعكس في الوقت ذاته الاهتمام الذي يحظى به السلطان العثماني في المراسلات الرسمية أو حتى من المواطنين. فهذا هو الاستخدام الأغلب في كل المراسلات الرسمية؛ إلا إذا كان هناك عبارة زائدة عليها قليلاً. مثل قاطبة وفي كل الأحوال، وهذا أقل استخداماً من الأول ([2]). ومما يجدر ذكره هنا أن الصدر الأعظم إذا أرسل مراسلة إلى أمير مكة المكرمة، فإنه يختمها في الغالب الأعم بتلك العبارة " امر وفرمان حضرة من لـه الامرندر"؛ بخالف مخاطباته لولاية الحجاز، التي تخلو في العادة من تلك العبارة. وهذا يدل على المكانة التي حظي بها أشراف مكة المكرمة لدى الباب العالي، تفوق مكانة والي الحجاز. على الرغم من أن الوالي في الأصل أعلى منصباً إدارياً من شريف مكة.
أما إذا كان المخاطَب في الخطاب هو السلطانَ نفسَه – وتدل الوثائق على أن الصدر الأعظم هو الشخص الوحيد تقريباً الذي كان يخاطب السلطان، وكل الخطابات المرفوعة إلى السلطان ترفع عن طريقه وبمذكرة منه، ملخصة بالموضوع المعروض على السلطان -، فلا تستخدم فيها هذه العبارة. وبدلاً منها تستخدم عبارة "..ترقيم قلندي (أي تم تسجيلها، بمعنى: أن الموضوع المعروض، عبارة عما تم تقديمه إلى جنابكم) ([3]).
2 – التاريخ : ويأتي بعد العبارة السابقة مباشرة، دون أي فاصل. وهناك أربع طرق في استخدام التاريخ:
أ – استخدام التاريخ الهجري وحده. وهو الغالب على وثائق الفترة الأولى من العهد العثماني، وقسم لا بأس به من وثائق الفترة الأخيرة. وكل الدفاتر (دفاتر المهمة، ودفاتر العينيات، ودفاتر الصادر والوارد للولايات... إلخ) يعتمد على هذا التاريخ الهجري وحده ([4]). إلا أن قسماً من دفاتر العينيات وفي الفترة الأخيرة من الحكم العثماني اشتمل على التاريخ الرومي بجانب التاريخ الهجري.
ب – استخدام التاريخ الهجري مع التاريخ الرومي ([5]) . وهو الأغلب استخدامًا في مراسلات الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية. ومما يجدر ذكره هنا أن جميع المراسلات الصادرة من الصدارة العظمى، أو المرفوعة منها إلى السلطان العثماني – على الأغلب – تحوي التاريخين الهجري والرومي في ديباجته ([6]) .
ج – استخدام التاريخ الرومي وحده. ولا سيما في الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية . حيث توجد هناك مراسلات، دوّن فيها التاريخ الرومي وحده. وقد لاحظ الباحث هذا التوجه: استخدام التاريخ الرومي وحده لدى مسؤولين في الدولة العثمانية، عُرفوا فيما بعد بالمسلك التغريبي ([7]).
ولابد من الإشارة هنا إلى طريقة في تحويل التاريخ الرومي إلى التاريخ الميلادي. وذلك بإضافة 13 يوماً على الشهر و584 سنة على السنة فتظهر النتيجة صحيحة. مثل: 13 شباط/فبراير + 13 يوماً = 26 يوماً. 1325 + 584 = 1909. وبما أن الشهر هو شباط/فبراير فإن العام في هذه الحالة يصبح 1910م، وليس 1909م؛ لأن بداية شهر السنة الرومية هي شهر مارس.
د – استخدام التاريخ الميلادي وحده. وذلك في أواخر عهد الدولة العثمانية. وهو قليل جداً. وذلك مثل المراسلات الواردة من سفارات الدولة العثمانية في الخارج. منها على سبيل التمثيل: مراسلات سفير الدولة العثمانية في لندن "حقي باشا" ([8]).
وفيما يخص التاريخ الهجري فالمتبع أن يذكر اليوم برقمه مثل 9، والشهر باستخدام الحرف الأول، أو الأول والثاني منه، فالسنة بذكر ثلاثة أرقام في معظم الأحيان، ورقمين في بعضها. مثل 331، بدون ذكر الألف. أي أن السنة هي 1331هـ. وهذه القاعدة ليست مطردة؛ وإنما عامة. إذ إن هناك بعض الوثائق استخدم فيها تاريخ السنة كاملاً: 1333.([9]) وهي قليلة جداً.
أما الشهر، فيذكر الحرف الأول من الشهور العربية في الغالب، إن لم يكن هناك شهر قبل ذلك استخدم فيه هذا الحرف. وهي:
م: المحرم ص: صفر را: ربيع الأول ر: ربيع الثاني جا: جمادى الأولى
ج: جمادى الآخرة ب: رجب ش: شعبان ن: رمضان
ل: شوال ذا: ذو القعدة ذ: ذو الحجة.
ومما يجدر ذكره هنا أنه يصادف في بعض الوثائق الخاصة بدفع رواتب أفراد الجيش المعروفة بـ المواجب، يعني الرواتب، ذكر شهور ثلاثة متتالية معاً في كلمة واحدة اختصاراً. وهي: مصر: محرم، صفر، ربيع الأول. رجج: ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة. بشن: رجب، شعبان، رمضان. لذذ: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وأصبحت هذه الاختصارات الدالة على ثلاثة أشهر، شائعة؛ بناءً على أن رواتب أفراد الجيش - في العادة - كانت تصرف لهم مرة في كل ثلاثة أشهر..
ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى أن اليوم الأول من الشهر يذكر "غرة" كذا. وإذا كان آخر يوم في الشهر يذكر "سلخ" كذا، كما هو الأصل في التواريخ العربية القديمة. ويذكر أحياناً صفة لبعض الشهور العربية. مثل: محرم الحرام، وصفر الخير، ورجب المرجب، ورمضان المبارك... إلخ.
وهناك بعض الوثائق، وخاصة البرقيات المشفرة تهتم بإيراد الساعة أيضاً. وهذا يدل على الاهتمام البالغ بتدوين الوقت. كما في برقية مشفرة وردت إلى إستانبول من البصرة. حيث أشير فيها إلى أنها أرسلت في الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة ليلاً من يوم 25 نيسان من عام 1330. ووصلت في الساعة العاشرة والربع من اليوم الثاني ([10]).
3 - لقب الشخص المصدِّر للخطاب أي منصبه، أو اسمه أو توقيعه أو ختمه :
فلقب الشخص يذكر في أسفل الجانب الأيسر من الوثيقة. مثل: والي ولاية بغداد، واسمه على شكل توقيع، أو توقيعه الحقيقي، أو اسمه في داخل ختم ([11]).
وقد يذكر اسم الشخص دون اللقب، إذا كان مشهوراً. مثل مدحت، وذلك بعد ذكر: والي ولاية بغداد.
كما أنه يذكر في معظم المراسلات الموجهة من أمراء الجزيرة العربية الذين كانت لهم صلات مباشرة مع الدولة العثمانية، عبارات تلطيفية تقديرية: مثل: المخلص([12])، محبك، خادم الخلافة الإسلامية، الداعي..([13]) .
4 - الختم المستخدم في آخر الوثيقة، بعد اسم صاحب الخطاب مباشرة ([14]) .
فقد يأتي الختم بعد الاسم مباشرة، وخاصة إذا كان المخاطِب والياً أو متصرفاً أو أميراً. مثل عبد العزيز بن سعود، ثم الختم.
وإذا كان الخطاب أو التقرير مرسلاً من شخصين أو أكثر فيوجد ختم كل واحد بعد اسمه مباشرة([15]). وهنا لابد من الإشارة إلى وجود المحاضر الكثيرة التي أرسلت من المدينة المنورة والأحساء وغيرهما من المناطق إلى الباب العالي، وقد ضمت عشرات الأختام مع أسماء أصحابها. وهي في العادة ترفع الشكوى ضد أحد الإداريين، أو طلب في تأسيس أو إنشاء مشروع تعليمي..إلخ
كما أن هناك بعض الأشخاص استخدموا الطابع بدلاً من الختم الرسمي للدولة ([16]) .
وهناك بعض الأختام التي وجدتُها على بعض الخطابات العربية في الأرشيف العثماني. ومن الأمور الطريفة التي يجدر ذكرها في هذا الصدد أنواع الأختام المستخدمة في مثل هذه الخطابات العربية. فعلى الرغم من أن معظم الأختام الموجودة على تلك الخطابات تحوي فقط اسم صاحب الخطاب، مجرداً من الأوصاف والألقاب، إلا أن هناك العديد من الأختام التي تحوي آيات قرآنية كريمة، فيها اسم صاحب الخطاب. من ذلك:
- قـولـه تعالى: ] قال إني عبد الله[[سورة مريم:30] استخدمه الشريف عبدالله ابن محمد بن عون، أمير مكة المكرمة ([17]) .
- قولـه تعالـى: ] سلام على إبراهيم[[سورة الصافات: 109] استخدمه إبراهيم بن محمد علي باشا ([18]) .
- قولـه تعالى: ] قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم [ [سورة الأنبياء: 69] استخدمه إمام وخطيب الحرم المكي الشريف.
ومنها الدعاء المسجوع : "ربِّ ساعد الشريف غالب بن مساعد". استخدمه أمير مكة المكرمة الشريف غالب بن مساعد.
ومنها الدعاء المسجوع أيضاً: "الراجي عفو ربه الغفور يحيى بن سرور"([19]) ، استخدمه أمير مكة المكرمة الشريف يحيى بن سرور عام 1230هـ.
ومن هذا النمط أيضاً : "فليوفَّق لعمل الخير". استخدمه داود باشا [شيخ الحرم ومحافظ المدينة المنورة]([20]).
ومنه أيضاً : "ربِّ وفق عبدك محمد بن الحسن". استخدمه شيخ خطباء الحرم المدني محمد بن الحسن([21]).
ومنه كذلك "ربنا الله المعين، عبده محمد أمين" المستخدم من لدن صاحبه محمد أمين في عام 1285هـ ([22]).
ومنه أيضاً "عبد الله بن أحمد، الواثق بالصمد" ([23]).
ومنه ختم محافظ مكة المكرمة حسن باشا عام 1231هـ "ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن".([24]).
ومنه أيضاً "المحب الودود عبد الله بن فيصل آل سعود" ([25]).
- ومنه كذلك "يا غافر الذنب سرعة، اغفر لعبدك جمعة"([26]).
- ومنه دعاء باللغة التركية "خَيرْ لَه ختم أولـه، محمد أمين"([27])، أي اختم بالخير لمحمد أمين. ويبدو أنه كان مدير أعمال والي الشام في إستانبول.
وأعرض الآن نموذجاً من الخطابات العربية المحفوظة بالأرشيف العثماني، وهو الخطاب الذي بعث به الملك عبد العزيز إلى والي ولاية البصرة سليمان شفيق باشا.([28]).
ويلاحظ فيه عدة أمور:
1 - أن الخطاب وعلى الرغم من أنه أرسل بالشفرة إلى إستانبول، فقد دوّن كما هو باللغة العربية. وهذا يدل على أن الترجمة لتلك المراسلات العربية كانت تتم في إستانبول.
2 - أن البدء ببسم الله. ويلاحظ هنا أن الكاتب الذي نقل الشفرة على الورق كتب الحرف الأول بدلاً من لفظ الجلالة. وقد تكرر ذلك في السطر الأخير أيضاً.
3 - أنه ختم الخطاب بالسلام مع لفظ "أمير نجد"، بدلاً من ألفاظ التمجيد والتبجيل.

وإذا كان الخطاب المرفوع من مجلس الوكلاء (الوزراء) إلى الصدر الأعظم محضراً مخصوصاً، يوجد تحت كل اسم من الأسماء الحاضرة للمجلس ختم صاحبه. وهذا الأمر ينطبق على مجالس إدارات الولايات والمتصرفيات والأقضية. كما هو متبع كذلك في المعروضات المرفوعة من شخصيات كثيرة في منطقة معينة؛ ليكون أقوى في الاستجابة للطلب المرفوع بشأنه الخطاب، كما سبق أن أتينا بنماذج من ذلك قبل قليل.
وهناك وثائق كثيرة تحوي هوامش مائلة في الأسفل. وهذه الوثائق هي المذكرات المرفوعة من الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني؛ لعرض مسألة معينة في أمر ما بشكل مختصر جداً. ويذكر فيه أن المذكرة قد أرفقت بها أوراق، فيها معلومات تفصيلية عن المسألة. فيأتي الخط المائل رداً على مذكرة الصدر الأعظم من السلطان. يكتبه المستشار الخاص به. ويكون رأي السلطان في الأغلب الأعم موافقاً لرأي الصدر الأعظم. ويشار فيه إلى أنه صدرت موافقة السلطان على الموضوع المعروض عليه من طرف الصدر الأعظم، مختوماً بجملة "الأمر والفرمان لحضرة من لـه اللطف والإحسان". ثم التاريخ. كما يذكر قبل ذلك أن الأوراق أعيدت إليه بطيه.([29])

(19) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 589/6

(20) الأرشيف العثماني، تصنيفY.A.RES. 60/17

(21) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.SYS. 66/6-15

(22) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19604

(23) السنة الرومية أو المالية: اسم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 1205هـ/1790م. ويذكر في الوثائق الرسمية بالسنة المالية. ونظراً لتقيده بالشهور الشمسية، واعتبار بداية السنة فيه "شهر مارس" فيطلق عليه أيضاً التاريخ الرومي. والفرق بينه وبين التاريخ الميلادي 584 سنة. فإذا أضيف لـه 584 سنة كان التاريخ الميلادي؛ وإذا طرحت تلك السنوات من التاريخ الميلادي كان التاريخ الرومي. ولم ينته العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي؛ بل استخدم التاريخان في الأوراق الرسمية. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. مرجع سابق. ص 135-136.

(24) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 582/11

(25) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.MHM. 582/14

(26) الأرشيف العثماني، تصنيفDH.KMS. 2-2/2

(27) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.I.UM. 78-2/40

(28) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.KMS. 2-2/2

(29) الأرشيف العثماني، تصنيفI.DAH. 44930

(30) الأرشيف العثماني، تصنيفY.MTV. 286/62

(31) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 49694

(32) الأرشيف العثماني، تصنيفMVL. 253/49

(33) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 100105

(34) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 86351

(35) الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.UM.426/63, I.MEC.MAH. 594, 744, 1213

(36) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19604

(37) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 19648-C

(38) في 19 شوال 1264هـ. الأرشيف العثماني،تصنيفIrade, mutenevvi 3762

(39) في عام 1272هـ. الأرشيف العثماني،تصنيفIrade-Dahiliye. 23321

([22]) الأرشيف العثماني، تصنيفI.Dah. 41055

([23]) الأرشيف العثماني، تصنيفY.PRK.AZJ.47/80

([24]) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H.36070-A

(43) الأرشيف العثماني، تصنيف I.MEC.MAH. 1381

(44) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H.36070-F

(45) الأرشيف العثماني، تصنيفH.H.35906

(46) الأرشيف العثماني، تصنيف DH.KMS.2-2/2

(47) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DAH. 29620

أنواع التصنيفات في الأرشيف العثماني واختصاراتها
((1))

للأرشيف العثماني أنواع كثيرة من الوثائق، يصعب الإلمام بها جميعاً. ويمكن الاطلاع عليها بشكل مفصل من موقع الأرشيف على الشبكة العنكبوتية. وهذه الأنواع من الوثائق كما جاء في الموقع المذكور في حدود مائة صفحة من القطع المتوسط. وليست هناك ضرورة لحفظها أو الإلمام بمحتواها كلها؛ إذ إن ذلك يندرج ضمن أعمال المفهرسين والعاملين في الأرشيف. أما ما بجب الإلمام به فهو الرموز الواردة في تلك الأنواع من التصنيفات. فهذه الرموز هي التي توصل إلى الوثيقة المطلوبة إذا نقلت بشكل صحيح.
وحتى لا نبقى مقيدين بتلك التصنيفات، أريد تبسيط الموضوع وتقسيمه إلى وثائق متفرقة، وسجلات أي دفاتر. لأن الباحث يريد معرفة أقرب الطرق لتوصيله إلى الوثائق التي يريدها.
فالوثائق المتفرقة على أنواع كثيرة. ولكن الرئيسية منها يمكن إدراجها على النحو الآتي:
الخط الهمايوني، يلدز، الإرادات، المجلس المخصوص، المسائل المهمة، شورى الدولة، وغرفة الباب العالي، والخارجية، والداخلية..إلخ
أما الدفاتر فيمكن سردها على النحو الآتي:
دفاتر المهمة، دفاتر الصرة، دفاتر العينيات، دفاتر الصادر والوارد للولايات، دفاتر الأوقاف، دفاتر الطابو (التمليك، تميلك الأراضي)، دفاتر الإجمال، دفاتر المفصل..إلخ
وبحسب ما ورد في موقع الأرشيف العثماني فإن وثائق الأرشيف مصنفة تحت التصنيفات الآتية:
أولاً - وثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي
1 – وثائق قلم الديوان (بيلكجي) والمكاتب التابعة له (a.dvn)
2 – وثائق مكتب التحويل (نيشان) (a.nst)
3 – وثائق قلم الرؤوس (a.rsk)

4 – وثائق قلم الآمدي (a.amd)
5 – وثائق قلم التشريفات (a.tsf)
6 – وثائق قلم المكتوبي بالصدارة (a.mkt)
7 – وثائق قلم كتخدا الصدارة (كتابة الكتخدا) (a.skt)
8 – وثائق قلم رئاسة الكتاب (رئيس الكتاب) (a.rst)
9 – وثائق قلم جاوش باشية (جاوش باشي) (a.cvb)
10 – وثائق قلم التذاكرية (تذكره جي) الكبير والصغير (a.bkt)
11 – وثائق قلم وقعهء نويس (التأريخ) (a.vkn)
ب – وثائق قلم الدفترخانة العامرة (a.dfe)
ثانياً: وثائق الباب الدفتري (دائرة المالية) والموضوعات المتفرقة

أ – وثائق الباب الدفتري والمكاتب التابعة لها
1 – وثائق قلم حسابات الأناضول (d.amh)
2 – وثائق قلم العساكر المنصورة (d.asm)
3 – وثائق قلم جمرك آولونيا والمكاتب التابعة لمقاطعة آولونيا
4 – وثائق قلم باشباقي قولو (d.bsb)
5 – وثائق قلم الحسابات الرئيسة والمكاتب التابعة له (d.bsm)
6 – وثائق قلم المقاطعات الرئيسية والمكاتب التابعة له (d.bmk)
7 – وثائق قلم مقاطعات بورصه (d.brm)
8 – وثائق قلم القلعة الكبير وقلم القلعة الصغير.
9 – وثائق أقلام روزنامجه جي الكبير والصغير والمكاتب التابعة لها
10 – وثائق غرفة الجريدة (d.crd)
11 – وثائق قلم حسابات الجزية (d.cmh)
12 – وثائق قلم زيادات الجزية (d.czd)
13 – وثائق قلم رسوم جلتيك (d.crs)
14 – وثائق قلم مكتوبي الدفتردار (d.dmk)
15 – وثائق قلم الأوامر المالية (d.evm)
16 – وثائق قلم مقاطعة الغنم والمكاتب التابعة له (d.gnk)
17 – وثائق قلم حسابات الحرمين والمكاتب التابعة له (d.hmh)
18 – وثائق قلم مقاطعة الحرمين (d.hmk)
19– وثائق قلم مقاطعة الخواص (الخاص) والمكاتب التابعة له(d.hsk)
20 – وثائق قلم الخواص الجديدة (d.hsc)
21 – وثائق قلم مقاطعة إستانبول (d.ism)
22 – وثائق دائرة القلمية (d.kld)
23 – وثائق قلم مقاطعة كفه (d.kfm)
24 – وثائق قلم الأوقاف الصغيرة (d.kev)
25 – وثائق قلم مقاطعات المعادن والمكاتب التابعة له (d.mmk)
26 – وثائق قلم مصروفات شهرياري (d.msf)
27 – وثائق قلم المنسوخات (قابطان دريا) (d.mns)
28 – وثائق قلم الموقوفات والمكاتب التابعة له (d.mkf)
29 – وثائق قلم المقاطعة الأولى الجديدة (d.mcu)
30 – وثائق قلم ناوول (d.nvl)
31 – وثائق قلم الأديرة (d.psk)
32 – وثائق قلم مقابلة المشاة (d.pym)
33 – وثائق الساليانات (d.sly)
34 – وثائق قلم مقابلة الخيالة (d.svm)
35 – وثائق قلم التشريفات (d.tsf)
36 – وثائق قلم واردات صالح وقلم واردات الشق الأول وقلم واردات الشق الثاني والمكاتب التابعة له
37 – وثائق قلم الإنكشارية (d.ync)
ب – وثائق الموضوعات المتفرقة
ثالثاً: وثائق الباب العالي

1 – وثائق أقلام دائرة الصدارة بالباب العالي
2 – وثائق غرفة أوراق الباب العالي
3 – وثائق الدوائر الأخرى المنضوية تحت إدارة الباب العالي
رابعاً: وثائق قصر يلدز

1 – يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا (y.ee)
2 – أوراق الصدارة المعروضات الرسمية (y.a.res)
3 – أوراق الصدارة المعروضات الخاصة (y.a.hus)
4 – يلدز، الأوراق المتنوعة (y.mtv)
5 – يلدز، الأوراق المتفرقة (y.prk)
خامساً: الوثائق الخاصة بالنظارات (الوزارات)، والولايات، والمتفتشيات (أرشيفات الخارج) والدوائر الحكومية الكبيرة
أ – النظارات (الوزارات)
1 – وثائق نظارة الداخلية (dh)
2 – وثائق نظارة الخارجية (hr)
3 – وثائق نظارة الأوقاف الهمايوني
4 – الوثائق الخاصة بنظارات (وزارات) التجارة والنافعة (الأشغال العامة) والغابات والمعادن والزراعة
5 – وثائق نظارة الصحة (sh)
6 – وثائق نظارة الضبطية (الأمن) (zb)
ب – الوثائق الخاصة بالدوائر الحكومية الكبيرة
1 – الأوراق المنقولة من الأملاك الوطنية
ج – الوثائق الخاصة بالولايات والمفتشيات (أرشيفات الخارج: أي خارج إستانبول)
1 – وثائق متصرفية قبرص (الوثائق الواردة من الخارج (tsr.kb)
سادساً: تصانيف الوثائق الأخرى

أ – وثائق تصنيف علي أميري
ب – وثائق تصنيف ابن الأمين
ج – وثائق تصنيف المعلم جودت
د – تصنيف الخط الهمايوني
هـ- الفرمانات (المراسيم السلطانية) المذهبة
و - تصنيف المعاهدات
لا أريد أن أورد هنا كل تفصيلات وشروح تلك التصنيفات. فالأمر المهم في معرفة أنواع التصنيفات الإلمام بما يوصل الباحث إلى الوثيقة المطلوبة. فإذا كان الباحث سيبحث عن وثيقة تتناول عهد الدولة السعودية الأولى فلابد من الاطلاع أولاً على الخط الهمايوني؛ لأن معظم وثائق الدولة السعودية محفوظ في هذا التصنيف. وإذا كان الباحث سيبحث عن وثيقة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م) فلابد له من الاطلاع قبل كل شيء على تصنيف يلدز – بمختلف فروعه -. والحقيقة أن البحث من خلال الحاسوب في الوقت الراهن قد سهل كثيراً سبل الوصول إلى الأرقام المطلوبة من الوثائق.

((2))

وسوف أذكر فقط شرح ما يتعلق بوثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي ودفترخانة العامرة. ومن يريد تفصيلات أكثر فبإمكانه الرجوع إلى موقع الأرشيف أو الاستفسار عنها. فقد ورد شرح وثائق الديوان على النحو الآتي:
كان الديوان الهمايوني والباب الآصفي دائرتين عظيمتين في التنظيم الإداري المركزي لفترة ما قبل التنظيمات. ولقد صنفت سلاسل الوثائق التي وصلت إلينا من هاتين الدائرتين في سبعة تصنيفات. واحدها فقط يحتوي على سلاسل الوثائق الخاصة بفترة ما قبل عهد التنظيمات. أما التصنيفات الأخرى فتضم كافة الوثائق التي تعود إلى ما قبل فترة التنظيمات وما بعدها. وهو على النحو الآتي بالترتيب:
التصنيف الأول: هو تصنيف تسلسل الوثائق المسجلة في الرقم (976) و (977) في الفهارس. وهو يضم فترة ما قبل التنظيمات.
التصنيف الثاني: تصنيف علي أميري (ويتكون من 54 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الثالث: تصنيف ابن الأمين (ويتكون من 30 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الرابع: تصنيف المعلم جودت (ويتكون من 37 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الخامس: تصنيف الخط الهمايوني (ويتكون من 21 مجلداً من الفهارس).
التصنيف السادس: تصنيف الفرمانات المذهبة (ويتكون من 21 مجلداً من الفهارس).
التصنيف السابع: تصنيف المعاهدات (ويتكون من مجلدين من الفهارس).
وثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي
لقد صنفت الأوراق الخاصة بالديوان الهمايوني لفترة ما قبل تاريخ 1255هـ/1839م[1] في التشكيلة الإدارية المركزية العثمانية وكذلك الأوراق الخاص بالباب الآصفي بعد التاريخ المذكور، قدمت لخدمة الباحثين بموجب التصنيف الملفي.
ولقد مر العمل في تصنيف أوراق التنظيم المركزي لما قبل التنظيمات باتباع طريقة الملفات بمرحلتين:
المرحلة الأولى: تصنيف الوثائق في أغلفة بالتسلسل التاريخي، مدوَّن عليها تصنيف الوثيقة وتاريخها وعدد الوثائق التي يحتويها كل ملف.
المرحلة الثانية: عدت الوثائق التي تم ترتيبها داخل المغلفات بدءاً من أقدمها زمنياً، وعدّ كل مغلف مع بعضها من المغلفات المرتبة والمتسلسلة زمنياً. وسجل رقم ذلك الملف على كل الأغلفة وعلى كل الوثائق التي داخل المغلف. وإضافة إلى ذلك قد سجل على كل المغلفات وكل الوثائق ترتيب كل منها في ذلك الملف، فنعلم أن هذه الوثيقة الأولى من الملف الأول في الملف رقم كذا.
ووضع كل مائة مغلف في داخل ملف خاص فيما بعد، أعدَّ خصيصاً لذلك بموجبها الفهارس التي تبين المعلومات العامة وماهيتها لكل الوثائق الموجودة بداخله.
وقد جمعت الوثائق، المصنفة بموجب التصنيف الملفي، في فهرسين، رُقّما برقم (976) و (977). وقد وضعت في المجلد الأول الأرقام المسجلة بموجب التسلسل من 1-13، ووضعت في المجلد الثاني الأرقام المتسلسلة من 14-25.
وثائق قلم المكتوبي بالصدارة (A.MKT)
تتكون وثائق هذا التصنيف من الخطابات الرسمية التي بعث بها الصدر الأعظم إلى مختلف الشخصيات وأصحاب المناصب، كما تضم الأوامر المتعلقة بالقضايا المهمة والمراسيم خاصة بالأمور المهمة. فهذه الخطابات والأوامر كانت تكتب في هذا القلم، الذي كان يشرف عليه مراسل الصدر الأعظم الذي يسمى "مكتوبي أفندي". وعدد وثائق هذا التصنيف (825ر10) وثيقة، تتناول الفترة ما بين 906-1207هـ/1500-1792م.
وثائق قلم حسابات الحرمين والمكاتب التابعة لها (D.HMH)
ولهذا القلم اسم آخر، هو "حسابات الأوقاف". وكان يقوم بضبط تسجيل الحرمين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) والأوقاف التابعة لها، ويدقق في حساباتها الختامية في كل السنة.
ويمكن تقسيم الأوقاف التابعة لحسابات الحرمين الشريفين تحت العناوين الآتية:
1 – كافة أوقاف السلاطين.
2 – أوقاف آغاوات دار السعادة.
3 – أوقاف الأولياء.
4 – أوقاف المدينة المنورة ومصر.
5 – أمور الأوقاف التي خصصها أشخاص للمدينة المنورة، وأمور التوجيه الخاصة بها.
6 – الأوقاف الموجودة تحت إشراف ونظارة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام.
ولقد صنفت أوراق الأوقاف التابعة لحسابات الحرمين الشريفين والأوراق الخاصة بالوحدات والإدارات الفرعية التابعة لهذا القلم، كل على حدة. والمعلومات الخاصة بالملفات المقسمة على النحو السابق، وضعت في القسم الثاني من الفهرس (ص 89-96) تحت عنوان: "التصنيفات الإضافية لحسابات الحرمين". وقد رقمت الملفات فيما بعد في هذا القسم برقم متسلسل عام، إلا أنه وضعت إشارة في خانة الملاحظات بصفحة الفهرس إلى التصنيف الذي يتبعه كل ملف مع رمزه.
والوحدات الإضافية لحسابات الحرمين والأوقاف التابعة لها، هي: أمين البناء، وروزناجه الحرمين، مخالفة الحرمين، براءات الممتلكات، مقاطعة ماردين ونصيبين، الأوقاف، الوقف السلطاني، مقاطعة لولاية الجديدة تركماني حلب، أوقاف عتيق علي باشا، أوقاف آياصوفيا، أوقاف بشير آغا، أوقاف الدفتردار (مدير المالية) عوني أفندي، أوقاف داماد (صهر) إبراهيم باشا، أوقاف أيوب سلطان، أوقاف أمير سلطان، أوقاف السيدة جلباهار خاتون، أوقاف الغازي ترخان وعمر بك، أوقاف الغازي سليمان باشا، أوقاف لاله لي، أوقاف المدينة المنورة، أوقاف الولي محمود باشا، أوقاف مولانا جلال الدين الرومي، أوقاف نور عثمانية، أوقاف السلطان جلبي محمد، أوقاف السلطان محمد الفاتح، أوقاف السلطان محمد، أوقاف السلطان عبد الحميد، أوقاف السلطان مراد، أوقاف السلطان أورخان، أوقاف السلطان سليم، أوقاف السلطان سليمان، أوقاف السلطان يلدرم بايزيد، أوقاف الأمير محمد سلطان، أوقاف والدة السلطان الجديدة، أوقاف والدة خاندان سلطان.
ويوجد في هذا التصنيف 619ر460 مغلف، وضعت في 3697 ملفاً، يتناول الفترة من 698-1207هـ/1299-1792م.
وثائق قلم مقاطعات الحرمين (D.HMK)
كان من مهام هذا القلم تسجيل الصرر التي ترسل إلى الحرمين الشريفين كل سنة،، وقيد مقاطعات الحرمين الشريفين، والنظر في شؤون بعض الأوقاف.
ويوجد في هذا التصنيف 065ر466 مغلفاً، وضعت في 3697 ملفاً، يتناول الفترة من 698-1207هـ/1299-1792م.
وثائق الموضوعات المتفرقة
مازالت أعمال التصنيف جارية على الوثائق المركزية لفترة ما قبل التنظيمات. وفيما عدا الوثائق الخاصة بالديوان الهمايوني أو وثائق أقلام الباب الدفتري سوف يتم تحت هذا العنوان الرئيس تصنيف الوثائق الخاصة بالموضوعات الآتية غير الخاصة بالديوان الهمايوني والمالية أي أقلام الباب الدفتري : التنجيم، الببليوجرافيا، والسيرة الذاتية والجغرافيا، والآداب، والفنون الجميلة، والإلهيات، والمشيخة، والموسيقى، والمرصد، والقصر السلطاني العامر، والطب، والصيدلة، والعلوم الخفية وغير ذلك من الموضوعات. ومن ثم ستقدم للباحثين بعد ذلك.

ثالثاً: وثائق الباب العالي

أوراق الصدارة المصنفة تخص الفترة الواقعة بين أعوام 1256-1341هـ. وتتناول كافة المسائل المدنية والعسكرية والقضائية، والسياسية والمالية لتلك السنوات. فهذه المكاتبات التي تعود لفترة ما بعد التنظيمات مهمة للغاية من حيث فهم سير الأعمال في المؤسسات التي أقيمت حديثاً، ومدى تطبيقها ومواءمتها للحركات الإصلاحية التي جرت.
التصنيفات الموجودة بالأرشيف العثماني لما بعد عهد التنظيمات
بدأ الديوان الهمايوني (السلطاني) يفقد أهميته منذ القرن السابع عشر الميلادي، وانتقلت الإدارة المركزية للدولة العثمانية إلى الباب الآصفي الذي هو قصر الصدر الأعظم. فانتقلت بذلك أقلام الديوان الهمايوني والسجلات المقيدة فيها إلى هذا المقر. ومع نهايات القرن الثامن عشر الميلادي وبدايات القرن التاسع عشر الميلادي كانت إدارة الدولة العثمانية بحاجة إلى مؤسسات جديدة، تخطط للإصلاحات المزمعة، وتسيير الأعمال وإجراءاتها. وقد عمل رجال الدولة على توطيد المؤسسات ذات التوجه والتفكير الغربي وأرادوا العمل على توجيه أهم المؤسسات مثل الإدارة الحاكمة (الصدارة العظمى) إلى ذلك التوجه. ففي عام 1836م وزعت بعض وحدات مؤسسة الصدارة العظمى إلى نظارات (وزارات) الداخلية والخارجية والدعاوى، فوزعت بذلك مسؤوليات العمل. كما أنشئ مجلس الوكلاء الذي يعد بمثابة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى الذي أطلق عليه مجلس والا، ودار الشورى وغيرها من المجالس التي بدأت بفعالياتها التي استمرت حتى نهاية الدولة والتي تشكلت منها (كلها) مَجمع الباب العالي. وكانت تلك المحاولات أولى الخطوات نحو النظام الوزارة المعاصر.
وفي خارج هيئة الباب العالي تشكلت بالتدريج نظار المحجر الصحي في عام (1838م)، ونظارة المالية في (1839م)، ونظارة الضبطية (الأمن العام) في (1839م) ونظارة التجارة والزراعة في (1893م) ونظارة البرقية في (1840م) ونظارة الخزينة الخاصة في (1850م)، ونظارة المعارف في (1857م) ونظارة الدفتر الخاقاني (السجلات العقارية) في (1871م)، ونظارة العدل في (1877م)، ونظارة الحربية في (1908م)، حيث كان التوجه العام إلى المؤسسات متناسباً مع الحاجات في تلك الفترة.
وبناءً على العلاقات الوطيدة بين هيئة الباب العالي وبين الصدارة فيما بينها في فترة بداياتهما، فقد نتج عن ذلك استخدامهما للقنوات البيروقراطية ذاتها. فلقد استخدمت الأقلام [الإدارات] والموظفون الموجودون في بنية الباب العالي مدة أربعين سنة على نحو مشترك من قبل مكاتب الهيئة. وبالتالي فإن الأوراق والمواد البيروقراطية التي أنتجتها الهيئة قد حفظت في غرفة الباب العالي. ولهذا فإن مجموعة الوثائق التي يطلق عليه "أوراق الباب العالي" تحتوي على وثائق الصدارة، ومجلس والا (الشورى) ونظارات الداخلية والخارجية والدعاوى كوحدة واحدة. لكن بموجب نظام بروفنانس المتبع في التضنيف، فقد صنفت كل واحدة أوراق من تلك الجهات على حدة.
والإرادات (الأوامر السلطانية) تشكل قسماً مهماً من أوراق الصدارة، وهي الوثائق التي تحوي أوامر السلطان بخصوص الموضوعات التي تطلبت اطلاعه عليها. والأمر الذي كان السلطان يخطه بنفسه بخطه الهمايوني (السلطاني) على المذكرة التي يعرضها عليه الصدر الأعظم في فترة ما قبل التنظيمات، كان يوجد على الوثيقة ذاتها. وبعد عام 1832م أصبح السلطان يصدر أمره الشفهي فيدوّنه رئيس الكتاب في المابين، ثم تسجل في غرفة الآمدي التابعة للصدارة في سجل يعرف بـ دفاتر قيود الإرادات، فيصبح الأمر منفذاً. أما كيفية صدور الإرادة (الأمر السلطاني) في عهد المشروطية (1293هـ/1876م) فكان عبارة عن التصديق على قرارات هيئة الوكلاء (مجلس الوزراء).
والإرادات التي فتحت للباحثين بعد حفظ تصنيفها الأساس، تتناول فترة سبع وسبعين سنة بدءاً من عام 1839م. وهذه الإرادات التي نظمت بموجب النظارات والدوائر التابعة لها حتى عام 1916م، صنفت بعد هذا التاريخ بموجب الموضوعات وحسب الملفات.
والصدارة يعدّ من أكتر التصانيف في الأرشيف العثماني موسعاً، من حيث الموضوعات التي احتوتها ومن حيث تنوعها.
وقد تراكم كثير من الوثائق في دائرة الصدارة بالباب العالي وفي الأقلام والمكاتب والمديريات التابعة للدوائر الأخرى. وفي الأقسام الآتية سوف يتم أولاً تناول أقلام دائرة الصدارة التي تعدّ بمثابة التشكيلات المركزية لمجمع الباب العالي، ثم تناول غرفة أوراق الباب العالي التي تعد أرشيفاً للصدارة، وكذلك الأجهزة الإدارية الواقعة في خارج نظارة الباب العالي (نظارة الداخلية والخارجية) هي: نظارة الدعاوى، وشورى الدولة، ودائرة مجلس والا، بالترتيب كما سيأتي.
1 – الوثائق التابعة لأقلام دائرة الصدارة بالباب العالي
تظهر هناك أقلام كثيرة في الديوان الهمايوني بشكل رمزي ضمن دائرة الصدارة بعد التنظيمات.
يوجد مكتبان لتسجيل الأوراق الواردة إلى الباب العالي والخارجة منه بعد تدقيقها. وهما: قلم الداخلية، وغرفة أوراق الباب العالي. فقلم الداخلية بمثابة مكتب عام للأوراق الصادرة إلى الولايات والواردة منها. أما غرفة الباب العالي، فهي التي تقوم تسجيل المعاملات المرسلة إلى النظارات (الوزارات) والواردة منها.
ويطلع المستشار على الأوراق الواردة من الولايات إلى الباب العالي، فيشير عليها بالتوجيه وتحويلها، وترسل إلى قلم الداخلية. وفيه يتم قيدها في دفاترها وإرسالها إلى إحدى دوائر الباب العالي بموجب التوجيه المذكور.
وكذلك الأوراق الواردة من النظارات، فبعد أن يطلع عليها المستشار، تصل إلى غرفة أوراق الباب العالي، فتسجل في السجل ثم ترسل إلى الدائرة ا لمعنية.
والأوراق المرسلة من الباب العالي إلى الولايات تصل إلى قلم الداخلية، فتسجل فيها في السجل وترسل إلى الولاية المعنية.
وكذلك الأوراق المرسلة من الباب العالي إلى النظارات والدوائر، كانت تسجل في سجلها وترسل إلى النظارة أو الدائرة المعنية.
إلا أنه مع إلغاء قلم الداخلية عام 1289هـ/1872م، فقد عهدت مهام هذا القلم لغرفة أوراق الباب العالي. وأنشئت بدلاً من قلم الداخلية "غرفة الإجراء" التي كانت تقوم بمهمة ختم الأوراق. وبذلك فقد أصبح تسجيل المعاملات – الصادرة والواردة - بين الباب العالي والنظارات والولايات، وتسييرها يتم في غرفة أوراق الباب العالي منذ عام 1289هـ.
وقد تم التدقيق في أوراق دائرة الصدارة – التي احتوت على الفترة الزمنية الواقعة بين أعوام 1256هـ/1840م وحتى نهاية الدولة العثمانية – وجرى تصنيفها طبقاً لأقلامها على النحو الآتي:
أ – إدارة خزينة الأوراق – الإرادات.
ب – وثائق قلم ديوان الصدارة (بيلكجي).
ب/أ – وثائق الدول الأجنبية.
ب/ب – وثائق المهمة.
ب/ج – وثائق الرسائل السلطانية.
ب/د – وثائق المعاهدات.
ج – وثائق قلم المكتوبي بالصدارة
ج/أ – وثائق غرفة المهمة.
ج/ب – وثائق عموم الولايات.
ج/ج – وثائق النظارات والدوائر.
ج/د – وثائق مجلس والا.
ج/هـ - وثائق الدعاوى (القضايا).
ج/و – وثائق شورى الدولة.
ج/ز – وثائق ديوان الأحكام العدلية.
د – وثائق قلم الآمدي بالصدارة ووثائق مجلس الوكلاء.
د/أ – وثائق قلم الآمدي.
د/ب – وثائق مجلس الوكلاء.
هـ - وثائق قلم التشريفات بالصدارة.
و – وثائق قلم الأيالات (الولايات) الممتازة بالصدارة.
ز - وثائق قلم المحاسبة بالصدارة.
ح – وثائق قلم أوراق الصدارة.
ط – الوثائق المتفرقة للصدارة.
أ – مديرية خزينة الأوراق – الإرادات
الإرادة تعني أمر السلطان، وفرمانه، ورغبته. وقبل عام 1832م كان إذا دعت الحاجة إلى الاطلاع على رأي السلطان في مسألة ما قبل عام 1832م، تعرض عليه خلاصة تلك المسألة، ويطلق على تلك الخلاصة "مذكرة العرض" أو "التلخيص". فكان السلطان يقرأ التلخيص ويدون على الورقة رأيه مختصراً.
وبعد هذا التاريخ اتخذت القاعدة بأن تكتب مذكرة العرض مخاطبة رئيس كتاب السلطان والذي يطلق عليه (سر كاتب شهرياري). فيقوم رئيس الكتاب بقراءتها على السلطان، فيبدي رأيه في الموضوع شفاهاً. ويكتب رئيس الكتاب هذا الرأي الشفهي للسلطان في أسفل مذكرة العرض بشكل مائل وموجهاً إلى الصدر الأعظم. فهذه الطريقة وعلى هذا النحو تكون الإرادة. أما بعد عهد الدستور (المشروطية: 1293هـ/1876م) فقد تُركت هذه الطريقة، وأصبح السلاطين يكتفون بالتصديق فقط على قرارات هيئة الوكلاء. وقد أطلق على هذه الطريقة أيضاً إرادة. وبعد تطبيق طريقة الإرادة، أصبحت الفرمانات محصورة في مسائل معينة، مثل توجيه الأوسمة أو البراءات أو منح الامتيازات، أو ترميم الكنائس أو توجيه الرتب العالية، والتكليف بالمهام الكبيرة.
وقسمت الإرادات الموجودة في الأرشيف العثماني، من حيث الموضوعات إلى خمسة أقسام:
1 – إرادات أعوام 1255-1309هـ.
2 – إرادات أعوام 1310-1334هـ.
3 – إرادات بطريقة الملفات.
4 – إرادات الأيالات (الولايات) الممتازة:
أ – بلغاريا.
ب – جبل لبنان.
ج – كريت.
د – مصر.
د/أ – إرادات مصر.
د/ب – إرادات تلطيفات (التشريف، التكريم) مصر.
هـ سيسام.
و - اليونان
5 - إرادات المسائل المهمة.
وسوف تقدم المعلومات عن تلكم الأقسام في مواضعها فيما يلي:

أ/أ – إرادات أعوام 1255-1309هـ
لقد قسمت الإرادات الصادرة ما بين أعوام 1255/1309هـ-1839-1891م في البداية إلى ثلاثة أقسام، هي: الداخلية والخارجية ومجلس والا. وبعد ذلك أضيفت إليه مجلس مخصوص، وشورى الدولة وديوان الأحكام العدلية، واستمرت على هذا النحو. وقد وضعت فهارس، بحيث أصبح كل مجلد يحوي تلك الأقسام عن كل سنة على حدة مرتبة زمنياً. وقد حولت الفهارس حتى عام 1288هـ/1871م إلى اللغة التركية (بالحروف اللاتينية) من اللغة العثمانية (بالحروف العربية) في نسختين. والفهارس المكتوبة باللغة العثمانية في نسخة واحدة. وعدد مجلدات الفهارس 54 مجلداً. ومجموع عدد الإرادات الموجودة في هذا التصنيف بما فيها ملاحقها 832ر305 وثيقة. وقد صنفت حسب نظام الجداول التحليلية. وعدد الإرادات في هذا التصنيف الذي يتناول الفترة من الأعوام 1255هـ/1839م إلى 1310هـ/1892م 304ر155 إرادة.
أ/ب – إرادات أعوام 1310-1334هـ
لقد نظمت هذه الإرادات الصادرة في الفترة من 1310-1334هـ/1897-1916م حسب مؤسسات الدولة ونظاراتها. وقد رتبت لكل دائرة وإدارة فهارس مستقلة، هذه الفهارس مدونة شهراً بشهر لكل سنة بالخط القديم (أي الحروف العربية). وعلى الرغم من أن السنوات: 1310-1334هـ مستمرة في هذا التصنيف دون انقطاع؛ إلا أن بعض الأقسام من هذا التصنيف استمرت بلا تعرض للانقطاع في تواريخ مختلفة. وعدد الوثائق الموجودة في هذا التصنيف (095ر142) وثيقة. وعدد فهارسها (484) فهرساً. ومع توحيد السنوات جمعت تلك الفهارس في 80 مجلداً.
وقد صنفت هذه الإرادات بموجب نظام الجداول التحليلية.
ملاحظة: تم الانتهاء من فهرس إرادة التلطيفات (تكريم)، ووضعت في خدمة الباحثين تحت رقم المجلد 1028
أ/ج – الإرادات المصنفة حسب طريقة الملفات
صنفت الإرادات حسب طريقة الملفات بدءاً من عام 1334هـ/1916م. وبناءً على ذلك فإن الإرادات لم تصنف حسب النظارات والدوائر التابعة لها؛ وإنما حسب الموضوعات والمسائل التي احتوتها. وقد ظل هذا النظام معمولاً به حتى انقراض الدولة العثمانية. وقسم هذا التصنيف في البداية إلى ثمانية موضوعات رئيسة، وبعد ذلك قسم كل منها إلى موضوعات فرعية فيما بينها. وقد وُجد بينها بعض الإرادات القديمة والخطوط الهمايونية (المراسيم السلطانية) التي تخص الفترة السابقة على عام 1334هـ/1916م ضمن هذا التصنيف. ولكن لأنها تعدّ من أولويات تلك الموضوعات فقد جمعت في ملف مستقل. ويوجد في هذا التصنيف 87 ملفاً مع عدا المتكرر منها. وفضلاً عن ذلك هناك ثمانية دفاتر تبين محتوى كل ملف من الملفات.
ويوجد فهرس واحد لهذه الإرادات المصنفة حسب طريقة الملفات مسجل بالحروف الجديدة (اللاتينية).
أ/د – إرادات الأيالات الممتازة
الأيالات (الولايات) الممتازة هي الأيالات التي كانت تدار شؤونها بموجب معاهدات امتياز خاصة مرتبطة بالدولة العثمانية. وهذه الأيالات كانت ملزمة بتقديم ضريبة مقطوعة للدولة، وتقديم الجنود في وقت الحرب؛ إلا أنها كانت في شؤونها الداخلية مستقلة. والأيالات الممتازة التي ظهرت في مختلف التواريخ مختلفة هي: إمارة (شرافة) مكة المكرمة، خديوية مصر، إمارة سيسام، متصرفية جبل لبنان، جزيرة قبرص، إمارة بلغاريا، إمارة البوسنة والهرسك، إمارة القرم، مملكة أردل، إمارة الأفلاق والبغدان، أمانة آينوروز. وبعد انقلاب عام 1908م ألغيت امتيازات ما بقي من هذه الإداراتت تحت الحكم العثماني.
ومن هذه الإرادات اخترنا إرادات مصر وإرادات المسائل المهمة؛ بناءً على علاقتها بتاريخ الجزيرة العربية:

[1] تاريخ صدور التنظيمات الخيرية.

((3))

إرادات مصر
لقد تم تدقيق الإرادات الخاصة بمصر، بدءاً من عام 1255هـ/1839م. فإذا ما وجدت بينها إرادات مهمة، فقد وضعت في فهرس مستقل بعد الإشارة إلى الملحوظات الواردة في الفهارس القديمة. وشكل منه تصنيف مستقل مرتب حسب التسلسل التاريخي. ويوجد في هذا التصنيف أربعة دفاتر فهارس: اثنان الإرادات، واثنان التلطيفات.
1 – الدفتر الأول: ويتناول الإرادات في الفترة الواقعة بين 1255-1300هـ/1839-1882م. وفيه 1108 وثائق، و2118 ملحقاً.
2 – الدفتر الثاني: (إرادة): وتتناول الفترة الواقعة بين 1301-1331هـ/1883-1912م. وبه 785 وثيقة و813 ملحقاً.
3 – الدفتر الثالث: (تلطيفات التكريم): وتتناول الفترة الواقعة بين 1257-1312هـ. وبه 313 وثيقة و320 ملحقاً.
4 – الدفتر الرابع: (تلطيفات التكريم): وتتناول الفترة الواقعة بين 1312-1326هـ. وبه 122 وثيقة و59 ملحقاً.
أما إرادات المسائل المهمة

لقد قسمت مواد الأرشيف العثماني بموجب تعليمات خزينة الأوراق (الأرشيف العثماني) الصادرة عند أثناء تأسيسها، وقسمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المواد التي صدرت منذ نشأة الدولة (العثمانية) وحتى عام 1255هـ/1839م. والمواد التي صدرت في الفترة من 1255-1265هـ/1839-1849م، والمواد التي صدرت بعد ذلك. ولقد أجز تصنيف الأوراق الخاصة بالمجموعة الثانية للفترة بين أعوام 1255-1265هـ؛ لتكون أساساً للأعمال الأرشيفية ونموذجاً يحتذى فيما بعد، فقد صنفت أوراق المجموعة الثانية الواقعة للفترة من 1255-1265هـ، وأطلق عليها "إرادات المسائل المهمة". وقد اتخذ الموضوع في هذا التصنيف أساساً. لقد عزلت أوراق الإرادات الخاصة بالمسائل المهمة للفترة من ارتقاء السلطان عبد المجيد للحكم وحتى عام 1265هـ، وقسمت إلى أقسام ثم جعلت في مجموعات. فهذا هو أول أعمال التصنيف في خزينة الأوراق. وقد حافظ هذا التصنيف على ترتيبه وعلى فهارسه الأصلية حتى يومنا هذا.
وثائق شورى الدولة
يبدو أن الطريقة المتبعة في ورود الأوراق إلى شورى الدولة وصدورها منها كانت يتم على النحو الآتي: الأوراق المحوَّلة من الصدارة إلى شورى الدولة يسجل ملخصها بغرفة الأوراق في الدفتر الخاص بالولايات أو الدوائر التي جاءت منها، ثم ترسل حسب موضوعها إلى الدائرة المعنية. وهناك دائرة الأوراق تسجل في دفتر الخلاصة بعد كتابة المحضر بعد انتهاء البحث في المعاملة وإجراء مداولات عليها، في دفاتر المستخلصات. وكما يمكن أن تظهر هذه القيود على الوثيقة، فيمكن أن تظهر إحدى التسجيلات أو أكثر عليها.
والأصول المتبعة في تصنيف هذه الوثائق كالتالي: أخذت الوثائق المرتبة وغير المرتبة من الملفات وكذلك الأوراق الموجودة في الأكياس بعد أن اتخذت دفاتر السجلات الأصلية أساساً للتصنيف بموجب نظام تصنيف بروفنانس، وبذلك أصبحت الأوراق على نظامها الأصلي أثناء التكون. وتم بعد ذلك تسجيل "أرقام الملف والوثيقة" في الخانة المقابلة للتلخيص في دفاتر التسجيل. وبذلك أمكن جمع الوثائق التي تفرقت عن بعضها في حيز واحد، كما أمكن كذلك استخدام تلكم الدفاتر وسيلة للوصول إلى الأوراق (الوثائق) المطلوبة، وأيضاً التعرف على المراحل التي قطعتها الأوراق في المعاملة الإدارية.
وعند التدقيق في الدفاتر، فسوف يظهر عدم وجود أرقام "الملفات أو المغلفات" في مقابل خانة التلخيص. والسبب في ذلك أولاً: عدم وجود الوثائق أثناء التصنيف، وإن كان ذلك أمراً نادراً. والسبب الثاني هو إرسال الأوراق في حينها إلى المكاتب الأخرى (وهذا الأمر قد أشير إليه في فصل "قرار المذاكرة"). وثالثاً أيضاً: أنه بعد إكمال المعاملة الخاصة بموضوع ما جمعت مع أوراق مماثلة كتبت بعدها في تاريخ لاحق، ووجدت أوراقها مع المعاملة القديمة في ملف واحد. وتمت المحافظة على هذا الوضع أثناء التصنيف.
وكانت عملية جمع الأوراق مع بعضها تتم في جمع الأرقام المتقدمة في الدفتر ذاته، فقد جرى أيضاً جمع الأوراق في دفاتر أخرى نظراً لاختلاف المكان الذي جرت في كتابة الأوراق والمعاملة. وهذا الوضع قد أشير إليه في الدفاتر في عمود "إجراء القرار" بشكل ملحوظة تقول بأنه "قد جمعت في الدفتر (الفلاني) بالرقم (الفلاني)". وبناءً على هذا فإن الوصول إلى الأوراق التي يوجد مقابلها أرقام الملف والمغلف (في الدفتر المعني)؛ بسبب الجمع. والبحث في رقمها الموجود في "اسم الدفتر" وفي العمود الثاني من اليمين في ذلك الدفتر قسم "رقم الدفتر" حيث دُوّن ذلك مقابل المستخلص في عمود "قرار المذاكرة" أو "إجراء القرار".
وحول المحاضر التي قدمت من شورى الدولة إلى الصدارة، والمحررات التي دونتها الصدارة على تلك المحاضر، والمذكرات والأوامر، انظر: "الوثائق الخاصة بمراسلات شورى الدولة في قلم المكتوبي بالصدارة".
وثائق ديوان الأحكام العدلية
لقد تم تصنيف وثائق ديوان الأحكام العدلية بعد أن أخذ في الاعتبار الدفاتر الأصلية. وسوف تقدم لخدمة الباحثين في القريب العاجل.
وهذا التصنيف الذي يتناول سجلات الفترة التاريخية الممتدة من 1284-1293هـ (1868-1876م) يضم 69 ملفاً، يحوي 263ر10 مغلفاً.
وحول المحاضر التي قدمت من ديوان الأحكام إلى الصدارة، والمحررات التي دونتها الصدارة على تلك المحاضر، والمذكرات والأوامر انظر: "الوثائق الخاصة بمراسلات ديوان الأحكام العدلية في قلم المكتوبي بالصدارة".
محاضر مجلس الوكلاء (mv)
يتكون مجلس الوكلاء برأسه من الصدر الأعظم ومن شيخ الإسلام والنظار (الوزراء)، وكان يبت في المسائل السياسية الداخلية والخارجية للدولة، ويصدر القرارات في الأمور المهمة. وقد أطلق على هذا المجلس "المجلس الخاص" أو"مجلس الوكلاء الخاص"، ويقابل في الاستخدام الحالي :مجلس الوزراء".
وبناءً على نظام المشروطية [الدستور] الذي تشكل بعد انقلاب تموز 1908م، فقد أصبح هذا المجلس وبحكم صلاحياته ومهامه مسؤولاً أمام السلطان ومجلس المبعوثان (مندوبين).
وكان يطرأ بعض التغير على هيئة مجلس الوكلاء بين فترة وأخرى. ففي عهد السلطان عبد العزيز أصبح الصدر الأعظم وشيخ الإسلام والقائد العسكري العام (وزير الدفاع) وقبطان دريا (وزير البحرية) ومشير المدفعية، ورئيس الأحكام العدلية مجلس والا، وناظر التجارة، وناظر الخارجية ومشير الضبطية (قائد الأمن العام) ومستشار الصدارة وكتخدا الوالدة (مدير أعمال والدة السلطان) وبعض المعزولين من الصدارة، وكان هؤلاء يعينون أعضاءً في مجلس الوكلاء بلقب "موظف في المجلس العالي".
ولقد دونت محاضر مجلس الوكلاء بدفاتر التسجيل في القائمة الآتية. ومازال العمل جارياً على هذا التصنيف وهو جاهز. وأعد صدر حتى الآن فهرس بسبعة مجلدات.
وحول وثائق مجلس الوكلاء انظر أيضاً: "الوثائق الخاصة بمراسلات مجلس الوكلاء، قلم الآمدي بالصدارة".
وثائق أرشيف قصر يلدز
تكون هذا التصنيف من الدفاتر والوثائق والصحف التي تراكمت في قصر يلدز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م). ويوجد في هذا التصنيف الموضوعات التي كان يهتم بها كثيراً السلطان عبد الحميد الثاني بصفة خاصة، وكذلك المذكرات التي قدمت من الصدارة إلى القصر ولكن لم تصدر بها إرادة (مرسوم)، والعرائض المختلفة التي رفعها الأشخاص إلى قصر يلدز، والتقارير والإخباريات، والأوراق المتروكة من شخصيات مهمة مثل: (الصدر الأعظم) كامل باشا، وجودت باشا، ونامق كمال، ومدحت باشا وغيرهم، والكتابات الصحفية التي صدرت عن الدولة العثمانية في الإعلام الخارجي، والألبومات والصور، وصور القوانين والأنظمة، والدفاتر الخاصة للسلطان عبد الحميد الثاني بخط يده، والمحافظ والخرائط.
وهذا التصنيف يضم موضوعات تعكس خصائص مختلفة مثل العلاقات الدولية، وقضية الروملي الشرقية، والمسألة الأرمنية، والمصرية، وأحداث جزيرة كريت، وحوادث الحدود وغير ذلك من المسائل المهمة للدولة، وتناولت حتى الأحداث العادرية التي ذكرت في التقارير الأمنية.
وقد اختار السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) بعد ارتقائه العرش بمدة وجيزة قصر يلدز ليكون مقراً دائماً لإقامته، ومنه أدار شؤون الدولة. وكانت لدى السلطان عبد الحميد رغبة في الحصول على معلومات عن كافة المسائل، وإصدار تقرير بشأنها طوال مدة سلطنته التي دامت لمدة ثلاث وثلاثين سنة، وأدت هذه الرغبة إلى تكون أرشيف في قصر يلدز ازدادت محتوياته سنة بعد سنة.
وقسمت الوثائق التي تشكلت في قصر يلدز إلى خمسة أقسام:
1 – أوراق يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا.
أ – أوراق يلدز الأساس
ب – أوراق الصدر الأعظم كامل باشا (ملحق لأوراق قصر يلدز الأساس).
2 – أوراق المعروضات الرسمية بالصدارة
3 – أوراق المعروضات الخاصة بالصدارة
4 – أوراق المعروضات المتنوعة
5 – أوراق يلدز المتفرقة
وسوف نقدم المعلومات الكافية عن هذه الأقسام والتصنيفات إذا ذكرت في مواضعها:
أوراق يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا. (y.ee)
وهي تتكون من أوراق السلطان التي لا تخص المعاملات الرسمية للدولة؛ وتتعلق بمواضيع اهتم بها السلطان شخصياً وبشكل خاص، وكذلك عرائض قدمت إلى القصر من دوائر رسمية وأشخاص خاصين، وكذلك أوراق رجال الدولة – ممن شغلوا مناصب مهمة - ونقلت إلى القصر بعد وفاتهم.
وتوجد في هذا القسم وثائق وأوراق لأشخاص مكلفين من لدن السلطان عبد الحميد الثاني لإعداد تقارير عن الموضوعات التي اهتم بها السلطان، والتقارير التي أعدت من خلال المقابلات التي أجريت مع رجال الدولة أو رجال الدول الأجنبية أو السفراء، وآراء ومطالعات، واقتراحات، وتقارير استخبارية، وطلبات استرحام وإخباريات، وأوراق متروكة من بعض الرجال المتوفين، وأمثالها من الوثائق والرسائل.
أوراق يلدز الأساس
رتب هذا التصنيف حسب الأشخاص والموضوعات. وفي التصنيف الأول الذي جرى بإشراف محمود كمال تم تقسيم الوثائق إلى مجموعات فرعية بلغت أربعين مجموعة. وأطلق عليها في هذا التصنيف "قسم الأوراق الأساس". وهذا التصنيف هو أول أعمال التصنيف الذي جرى في أوراق قصر يلدز. وقد أنجز فهرس من مجلد واحد لأوراق قصر يلدز. وفيما يلي إشارة إلى تاريخ هذا الفهرس والموضوعات التي تناولها.
وقد أخذ فهرس أوراق قصر يلدز للترميم، ويجري الآن إعداد فهرس جديد من خلال الحاسوب.
أوراق الصدارة، المعروضات الرسمية (y.a.res)
بناءً على أن "النظام الداخلي لمجلس الوكلاء" الصادر في 8 ربيع الأول 1296هـ /الأول من مارس 1879م قد ربط كافة الإجراءات الحكومية بالحصول على الموافقة السلطانية، فإن الصدارة وقبل الشروع في أي عمل، كانت تكتب إلى القصر؛ بغية طلب الاستئذان. وقد جمعت تلك المذكرات الرسمية المقدمة إلى القصر في هذا القسم.
قد أبقيت في القصر مذكرات الصدارة الرسمية الموجودة بأرشيف يلدز؛ بناءً على عدم صدور الإرادة (المرسوم السلطاني) على. أما المعروضات الرسمية للصدارة التي صدرت بها إرادة سلطانية فهي موجودة في قسم "تصنيف الإرادات".
ولقد أعد فهرس بثلاثة مجلدات يبين وثائق المعروضات الرسمية بأوراق الصدارة. وهذه الفهارس تتناول الوثائق التي تعود للفترة من 1292-1327هـ/1876-1909م.
أوراق الصدارة المعروضات الخاصة (y.a.hus)
وهي تتكون من المعروضات الخاصة التي قدمت من مقام الصدارة إلى القصر حول نتائج الأعمال المنجزة، وبعض المسائل والأحداث الداخلية والخارجية؛ بغية إطلاع السلطان عليها. وهي في الغالب عبارة عن بيان للوضع وعرض للمعلومات.
وتعد المعروضات الخاصة بأوراق الصدارة في يلدز مهمة للغاية في المسائل الخارجية على وجه الخصوص، ولا سيما مسألة الروملي الشرقية، ومسألة جزيرة كريت، ومسألة مصر، والتدخل الإيطالي لإفريقيا، والأحداث المشابهة لها. كما تعد مهمة أيضاً من حيث الاطلاع على السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية في العلاقات الدولية في تلك الفترة، إضافة إلى ما يتعلق بالدولة العثمانية من الكتابات في الإعلام الخارجي والمراسلات معها.
ولقد تم إعداد فهرس لهذه الأوراق في ثلاثة عشر مجلداً، تتناول الفترة الممتدة من 1294-1323هـ/1877-1905م.
أوراق المعروضات المتنوعة
وتتكون أوراق المعروضات المتنوعة من وثائق موضوعات غير التي ذكرت سابقاً في الأقسام الأخرى من تصنيف أوراق يلدز. والموضوعات التي تشملها أوراق المعروضات المتنوعة هي: المذكرات والعرائض وطلبات الاستئذان المقدمة مباشرة إلى المابين من القيادة العسكرية العامة، ونظارة البحرية، وإدارة المدفعية العامرة، ونظارة العدلية (وزارة العدل) والمذاهب، ونظارات الأوقاف والمعارف والتجارة والنافعة والضبطية (الأمن العام) وغير ذلك من النظارات، ودائرة المشيخة (المشيخة الإسلامية). يضاف إلى ذلك أنها تحوي أيضاً العرائض والشكاوي وخطابات الشكر والمحاضر المقدمة منهمو التي قدمها الأهالي إلى المابين بصورة مباشرة،.
وأوراق المعروضات المتنوعة تتعلق بالموضوعات العسكرية. وهي تتناول في الغالب الأحداث التي جرت في الداخل والخارج، والمسائل الأمنية، والاستقرار الداخلي، والمسألة الأرمنية، وأحداث الشغب والتمرد، والحوادث الحدودية، والتقارير التي قدمها الملحقون العسكريون (العثمانيون) عن الأوضاع العسكرية للبلاد التي يوجدون فيها.
أوراق يلدز المتفرقة

يحوي قسم الأوراق المتفرقة الكتابات المقدمة إلى قصر يلدز باسم "معروضات" خلال سنوات عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م)، وكذلك الأوراق التي تراكمت في المابين الهمايوني من المعاملات اليومية. وهذا القسم أكثر أقسام تصنيفات يلدز من حيث عدد الملفات وأكثرها من حيث تنوع موضوعات الوثائق. ولقد انتهى من التصنيف التحليلي الموضوعي لقسم أوراق يلدز المتفرقة، ومازال العمل فيها جارياً لإدخالها في الحاسوب.
الوثائق الخاصة بالنظارات والولايات والمفتشيات (أرشيفات خارج إستانبول) والدوائر الكبيرة
أ – النظارات [الوزارات]
1 - وثائق نظارة الداخلية
وكما هو معروف فإن مهام نظارة الداخلية هي الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي، سواء في الفترة التي كانت فيها مرتبطة بالصدارة أو في عهد استقلالها عنها.
وتحوي مجموعات أوراق الوحدات التابعة لمكاتب نظارة الداخلية التي تسيّر شؤونها – مثل أقلام الأمن العام، والاتصالات العامة، والمطبوعات، والهيئة التفتيشية – وتحوي موضوعات: تعيين الموظفين، والتنسيق بين الجيش والأمن، واستيلاء الجراد، والرقابة، وأنشطة العصابات، والصراعات المذهبية، والحوادث الأمنية، والآفات الطبيعية، والمساعدات المقدمة إلى الأهالي، والإعداد لمواكب الصرة (المرسلة إلى الحجاز)، والتصاريح الحفريات عن الآثار وغيرها من الموضوعات.
وفضلاً عن ذلك فقد سجلت دفاتر الصادر والوارد التي تضم خلاصة مراسلات النظارة (وزارة الداخلية)، ودفاتر الذمة التي سجلت بها الأوراق المستلمة، ودفاتر الشفرة التي سجلت فيها مفاتيح الشفرة، ودفاتر الإخباريات التي دونت فيها الحوادث الأمنية اليومية والأسبوعية والشهرية، وأعداد المسافرين الواصلين إلى الموانئ والمغادرين منها، وسجلات البضائع، ودفاتر لجنة سجل أحوال الموظفين التي دونت فيها سجلات الموظفين في القطاعات الدولة، وتقدم لنا هذه الأوراق كلها معلومات عن أعمال هذه النظارة (الداخلية) في الفترة من 1877-1925م.
وفي هذا الصدد فإن نظارة الداخلية مكلفة بأعمال تمتد لتشمل نطاقاً واسعاً من المهام، فمن ذلك: الشؤون الأمنية والبلدية وحتى المطبوعات، ومن تعيين موظفي الدولة الإداريين إلى تشكيل أنظمة الولايات الحديثة، ومن التعبئة العامة وحتى المسؤولين عن أمور إجراء المعاملات اللازمة في الحالات الطارئة كالحرائق والزلازل، وعن أمور التربية التعليم وغير ذلك، وتجري المراسلات اللازمة بشأنها مع مختلف المؤسسات المعنية، وتنفيذ الأوامر الصادرة من مقام الصدارة إلى وزارة الداخلية.
كما أن معاملات المحاضر التي كانت تقدم من شورى الدولة ومن مجلس الأحكام العدلية إلى الصدارة، كانت تجرى أيضاً بواسطة نظارة الداخلية.
والفهرس الخاص بمديرية القلم المخصوص التي تعد من أهم مكاتب هذه النظارة، يحوي تحركات قوات الاحتلال التابعة لدول الحلفاء، ونشاطات القوى الوطنية، والاحتلال اليوناني وما ارتكبه من مظالم، ونشاطات العصابات وغير ذلك من القضايا التي تعرضت لها الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة.
ومعلومات محتوى الوثائق الخاصة بالأقلام والمكاتب التي أعدت لها فهارس هي على النحو الآتي:
أ - وثائق مديرية القلم المخصوص (dh.kms)
لقد أسست مديرية القلم المخصوص في 22 محرم 1332هـ؛ بغية توفير الاتصالات الداخلية والخارجية لناظر الداخلية، ومراسلاته السرية والخاصة، وتنظيم المقابلات والمباحثات التي تجري معه.
وتوجد في الفهرس الخاص لمديرية القلم المخصوص 000ر28 وثيقة، تتناول الفترة الواقعة من 1332-1341هـ/1913-1922م.
ومحتوى تلك الوثائق على النحو الآتي:
أ – حركات قوات الحلفاء المحتلة.
ب – نشاطات القوى الوطنية.
ج – الاحتلال اليوناني ومظالمه.
د – نشاطات العصابات.
هـ تعيين الموظفين وعزلهم.
و – تقديم الميداليات (الأوسمة) المختلفة.
وقد رتبت الوثائق الواردة في فهرس مديرية القلم المخصوص بموجب التسلسل التاريخي، وتضمن كشافاً عاماً في نهايته.
أ - وثائق إدارة الاتصالات العامة (dh.mui)
كان قلم المكتوبي بنظارة الداخلية يقوم بإجراء اتصالات النظارة، الداخلية في نفس النظارة، والخارجية مع الدوائر والولايات والنظارات الأخرى. وقد ترك قلم المكتوبي مكانها لدائرة الاتصالات العامة التي أسست بعد التغييرات التي حصلت في النظام الإداري عام 1327هـ/1909م. حيث تحملت هذه الدائرة وظائف قلم المكتوبي أيضاً بعد التاريخ المذكور.
لقد تم تصنيف الوثائق الموجودة في دفتر السجلات الحاوي لسجلات الأوراق الواردة والصادرة والمحفوظة في غرفة أوراق نظارة الداخلية بدءاً من أغسطس 1325 [رومي: شعبان 1327هـ]، والتي تتكون من 944ر25 وثيقة باسم المخابرات العمومية [الاتصالات العامة]. وبدءاً من أيلول [سبتمبر] 1326 رومي (1328هـ) فقد قسمت هذه الدائرة إلى أربعة أقسام، هي: القسم الإداري والسياسي والحقوقي والمتنوع. وقد أشير إلى ذلك في الدفاتر ومسودّات الوثائق برموز تدل عليها، فحرف السين (س) تدل أن الوثيقة سياسية، وحرف الألف (أ) تدل على أنها إدارية، وحرف الحاء (ح) تدل على أنها حقوقية، وحرف الميم (م) تدل على أنها متنوعة. وهذه الوثائق على غرار وثائق دائرة المخابرات العمومية (الاتصالات العامة) في خصائصها، وقد قسمت حسب موضوعاتها. ويوجد على مسودات هذه الوثائق أيضاً الشعار الدال على دائرة [الاتصالات] المخابرات العامة (الاتصالات العامة). إلا أن تصنيف هذه الأقسام الأربعة قد تم على نحو منفصل، وأعدت بذلك فهارسها على هذا الأساس. ولم يظهر الملفان الأصليان رقم 112 رقم 122 أثناء التصنيف.
ب/أ - وثائق قسم الحقوق (dh.h)
وثائق قسم الحقوق، ليست تابعة لقسم آخر أو دائرة أخرى؛ وإنما هي الوثائق التي فصلها موظفو دائرة المخابرات العامة عن الوثائق الأخرى، ووضعت لها رموز بدفاتر الفهرس.
ومعظم وثائق قسم الحقوق تخص الحوادث الأمنية. كما توجد في وثائق هذا القسم الوثائق المتعلقة بالمراسلات التي جرت بين نظارة الداخلية والتشكيلات الإدارية (خارج إستانبول) والإدارات المحلية؛ من أجل حفظ الحقوق العامة والفردية.
وقد أعد فهرس بمجلدين لوثائق هذا القسم باسم "أوراق قلم الحقوق بنظارة الداخلية"، ويتناول فترة ست سنوات.
ب/ب - وثائق القسم السياسي (dh.sys)
لم يكن هناك قلم (مكتب) مستقل، ينظر في الشؤون السياسية بنظارة الداخلية. والوثائق السياسية التي قدمت فهارسها لخدمة الباحثين، ليست من وثائق قلم مستقل بنظارة الداخلية؛ وإنما هي الوثائق التي قام موظفو الأوراق بدائرة المخابرات العمومية (الاتصالات العامة) بتقسيمها حسب موضوعاتها: السياسية والحقوقية والإدارية والمتنوعة، فأصبحت الوثائق السياسية في حيز واحد، وسجلت عليها أرقام الملفات والوثائق [الكرتون] الأصلية.
وعدد وثائق هذا التصنيف (031ر66) وثيقة، تتناول الفترة الواقعة بين 1327-1334هـ/1909-1916م
ب/ج - وثائق القسم الإداري (dh.id)
تحوي الأوراق الإدارية لنظارة الداخلية كثيراً من الموضوعات، منها: التنظيمات الجديدة في التقسيمات الإدارية، وانتخاب أعضاء مجالس البلديات وأعضاء المجالس الإدارية، والمدارس الخاصة بغير المسلمين والأجانب، والتراخيص الممنوعة بإنشاء الكنائس، والتراخيص الممنوحة لمختلف الحفريات الأثرية في الأراضي العثمانية، ومنع تهريب الآثار القديمة، وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.
ويوجد لوثائق القسم الإداري ثلاثة مجلدات من الفهارس.
ب/د - وثائق القسم المتنوع (dh.mtv)
تم تصنيف أوراق القسم المتنوع مع المحافظة على تصنيفها الأصلي. ولهذا السبب فإن الوثائق المؤرخة بـتواريخ 1320-1323هـ و 1327هـ في بداية الفهرس، كان ينبغي حسب تاريخها ألا تكون في ضمن الوثائق المتنوعة؛ لكنها أدرجت هنا بناءً على التصنيف الأصلي.
والوثائق المصنفة في قسم المتنوع تحوي – تقريباً – كافة الموضوعات. إلا أنه من حيث الطابع العام فهي تتناول الموضوعات الآتية:
الآفات الطبيعية والمساعدات المقدمة [بسببها إلى الأهالي]، ومسائل تعيين الموظفين وعزلهم، وإجازاتهم، ومحاكماتهم ..إلخ، ومسائل التنسيق [بين الدوائر الحكومية المتنوعة]، وقضايا الأراضي، ومنح الميداليات والأوسمة، والتشريفات [التكريم] الأخرى، والخط الحديدي الحجازي، وأخبار اللجوء، والتسهيلات المقدمة للسياح الأجانب..
ويحوي الفهرس 3503 ملخصاً، و 903ر15 وثيقة أصلية. توجد في 66 ملفاً من ملفاتها الأصلية؛ بناءً على أن جعل بعض الملفات ضخماً، فقد قسمت إلى 76 ملفاً. وقد تم الحفاظ على الترتيب الأصلي للملفات أثناء التصنيف. ووضع تسلسل زمني في داخل كل ملف. كما أن الوثائق قد قدمت في الفهارس بموجب ترتيب التسلسل التاريخي. وأعد كشاف بذلك.
ج - وثائق الإدارة العمومية (dh.ium)
تحوي وثائق هذا التصنيف العديد من الموضوعات، مثل: تعيين الموظفين وعزلهم وتكريمهم، وشؤون الأملاك والأراضي، ومسائل الغلال والإعاشات وجمعها وشحنها (إرسالها)، وتوفير احتياجات الجيش، والتربية والتعليم، والأوقاف، وتشكيلات القرى والنواحي والبلدات والأقضية، والأمور المتعلقة بالتجنيد والتعبئة العامة، والوقوع تحت الاحتلال الأجنبي، والمعاملات التي تجرى في حالات وقوع الآفات العامة، مثل الزلازل والسيول والحرائق، وشؤون دور الأيتام وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.
د - وثائق مديرية الأمور المحلية للولايات (dh.umum)
لقد استحدثت هذه "مديرية الأمور المحلية للولايات" بعد أن طرأ حدثت تغييرات في التشكيلات الإدارية للدولة عام 1331هـ، ضمن هيكل نظارة الداخلية في نظام نظارة الداخلية الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 22 محرم 1332هـ وبناءً على ذلك فقد اصبح من مسؤوليات هذه الإدارة القيام بالآتي: التدقيق في ميزانية الولاية والتصديق عليها، وتعبيد الطرق في داخل الولاية ما عدا الطرق العامة التي تختص بنظارة النافعة (الأشغال العامة)، وإصلاح البحيرات والمستنقعات الموجودة داخل الولاية، وري الأراضي، والإنارة التي تكون وارداتها في المدن والقرى الخاصة بالبلدية، مياه الشرب، وتشغيل سكك الترام، والحافلات والسيارات، ومنح الرخص لتشغيل المصانع في مختلف أنواع الصناعات، والقيام بالأعمال لتطوير الزراعة داخل الولاية وإصلاحها، وفتح المدارس الصناعية وإنشاء الغرف الصناعية، وتعليم الصنائع حسب الحاجات المحلية، وإنشاء الغرف التجارية في المناطق التي يحتاجها، وتأسيس البورصات التجارية، وإحداث الأسواق والمهرجانات التجارية، والقيام بسائر الأعمال اللازمة للتطوير التجاري، وتأسيس المدارس الليلية الخاصة بالعمال والفقراء وتأسيس المدارس المتوسطة في الألوية وإدارتها، وإنشاء المؤسسات الخيرية في داخل الولايات مثل دور الأيتام والمستشفيات والمصحات ودور العجزة، وإدارة كافة العقارات والأراضي الأموال التابعة للولايات، والحاصل متابعة كافة الأمور البلدية والخدمات المحلية، واستخدام صلاحيات النظارة (الوزارة) في المراقبة وإجراؤه، وإدارة الاتصالات مع سائر النظارات والولايات. وهذا التصنيف يحوي 4020 وثيقة، تتناول الفترة الواقعة بين 1331-1341هـ/1913-1922م.
وثائق قلم الشفرة (dh.sfr)
إن تشكيل قلم الشفرة على نحو مستقل ضمن الأقلام (المكاتب) التابعة لنظارة الداخلية، يصادف عام 1914م. وغرفة الشفرة التي طرأت عليها تغييرات كثيرة ومرت بمراحل عديدة بموجب التغييرات البيروقراطية في تشكيلات الدولة حسب الحاجات الآنية لها، كانت من مكاتب نظارة الداخلية التي ألحقت بمختلف المكاتب والمديريات. وقد ازدادت أهمية هذه الغرفة مع ظهور البرقية وسيلة للاتصال، والتعامل معها في دائرة الاتصالات بالدولة، ولا سيما في الاتصالات المستعجلة بين الإدارة المركزية في إستانبول، وبين الإدارات المحلية بالدولة العثمانية.
ويظهر أن قلم الشفرة قد عملت في الفترة الممتدة من 1332-1334هـ/1914-1915م مكتباً مستقلاً تابعاً لناظر الداخلية، من خلال القلم المخصوص وغرفة الأوراق.
ويبدو أن قلم الشفرة كان واسطة للاتصال – بشكل عام - بين نظارة الداخلية والفروع التابعة لها وبين الولايات والمتصرفيات. إلا أنه مع تلك الأعمال التي كانت تقوم بها، فقد أصبحت أداة وسيطة في تشفير المعاملات المستعجلة والسرية بين النظارة (أي الداخلية) وبين دوائر الدولة الأخرى.
وتتكون وثائق قلم الشفرة من 640ر20 وثيقة. وهي تحوي – بشكل عام - أصول البرقيات المرسلة بالشفرة إلى نظارة الداخلية. وقد تم إعداد عشرة مجلدات من فهارس قلم الشفرة حتى الآن وتقديمها لخدمة الباحثين.
وثائق نظارة الخارجية
أرشيف نظارة الخارجية تشكل من مجموعتين: مجموعة الأرشيف المركزي التي تكونت مع تشكيل نظارة الخارجية بالتزامن مع التنظيمات، ومجموعة "أرشيف الخارج" التي تكونت من الوثائق الموجودة بالسفارات والقنصليات.
وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الوثائق التي تعود لعهد ما قبل التنظيمات، فإن أوراق الأرشيف المركزي وأرشيف الخارج تحوي فترة تمتد لمدة ثمانين سنة. وأوراق الدولة العثمانية التي علاقاتها الخارجية لما قبل التنظيمات، توجد ضمن تصنيف الصدارة. ولهذا السبب فإن أرشيف نظارة الخارجية تعدّ مكملة للوثائق المصنفة بالتسلسل التاريخي في تصنيف أرشيف الصدارة فيما يتعلق بعلاقات الدولة الخارجية.
وقد حوفظ قسم من أوراق الأرشيف المركزي حتى يومنا هذا بشكل منظم. أما الأوراق الخاصة بأرشيف الخارج، فقد جرى التفكير في نقلها إلى تركيا عام 1950م؛ وحتى يمكن الحفاظ عليها من التلف. وبناءً على ذلك فقد جلبت بعض الوثائق الموجودة في سفارات الدولة في كل من أتنا، وبلغراد، وفيينا للفترة التي تعود للعهد العثماني، وقسم من الأوراق التي يعمل بها من جاكارتا.
وأرشيف نظارة الخارجية الذي كان تابعاً لنظارة الخارجية حتى عام 1985م، نقل بعد هذا التاريخ إلى إدارة الأرشيف العثماني بالمديرية العامة لأرشيفات الدولة برئاسة الوزراء.
وبناءً على النظام الصادر في عام 1303هـ/1885م باسم "كيفية حفظ الأوراق الموجودة بالسفارات السنية، وتسجيلها"، ونتيجة لأعمال البحث والتمحيص في للملفات والفهارس التي انتقلت إلينا من العهد العثماني تحت نظام معين للتصنيف، فإن القسم المنظم من أوراق نظارة الخارجية – ماعدا الملفات المتسلسلة وهي وثائق قلم المكتوبي، وغرفة الاستشارة بمكتب استشارات الحقوق، ومديرية الأمور الحقوقية المختلطة، وغرفة الترجمة – يبدو أنها (أي أوراق نظارة الخارجية) قد قسمت إلى السياسية والإدارية والحقوقية والمتنوعة، ووضعت في ملفات، كما سيأتي بيان ذلك فيما يلي.
وإلى جانب ما يحويه تصنيف نظارة الخارجية من المسائل المهمة في الموضوعات السياسية والحقوقية والإدارية، فإنه يتناول أيضاً المعاهدات التجارية، والمراسلات التي جرت مع السفارات والقنصليات، ومنع تجارة الرقيق، والمسائل الدينية للمسلمين في صربيا، والخطابات الواردة من رؤساء الدول الأجنبية والمرسلة إليهم بمناسبة الميلاد والوفاة والجلوس والزواج، وتوجيهات بالرتب والأوسمة والميداليات، والتحقيقات التي جرت في الأراضي الخارجة عن الحدود (العثمانية).