.::فقرات من حقوق المؤلف في الملكية الفكرية::.

من المصنفات المتمتعة بالحماية وفق نظام حماية حقوق المؤلف ولا يحق لأحد استخدام المصنف دون إذن صاحب الحق

- للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.

- الحقوق الأدبية الواردة في الفقـرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.

- تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

* من أحكام المخالفات والعقوبات على الحقوق التي يحميها النظام تعد التصرفات الآتية تعديا على ملكية المؤلف:

- القيام بنشر مصنف أو تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعة أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.

- قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.

- إزالة أي معلومة كتابية والكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف. إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.

- الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.

- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .

- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه. - العقوبات : الإنذار وغرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال وإغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين .

- مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المسـتخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف.– السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر. في حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى.

- العقوبة والغرامة والإغلاق. إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة الف ريال . أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم. لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم ماليا يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به. بالشكوى، ويكون التعويض متناسبا يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة . أو نشره، أو اجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي وزعت، واستخرجت منه، أو القيام لحماية حق المؤلف، وذلك بأي إجراء مؤقت تراه ضرورياً إلى حين الفصل النهائي في الشكوى .

من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نعيش في ضل حكومة رشيدة ترجع الحق المسلوب لأصحابه وتردع المعتدي والذين خدعوا بعض الشيوخ يطلبون تواقيعهم على مشهد بحجة أنه تفويض لقصد تنقية عنزة من الدخلاء ثم يتصرفون على رغبتهم دون علم ودراية الدولة وهم يجهلون أو يتجاهلون الأنظمة والقوانين المبنية على الشرع الإسلامي ومن الجهل أن يفكرون أن هذا التصّرف جائز وهو مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية في البلاد فلا يحق لأحد تفويض أحد ألا للخصوصيات فقط أما المواضيع التي تخص كيان القبيلة ومحاولة تشتيت شملها ونفي أصول بطون وعوائل من القبيلة فهذا ما يتم ألا عن طريق ولاة الأمر لذلك فأن نفي ما جاء بالمشجّر أو الكتاب له طريقة نظامية سليمة وهي :

1- التفاوض مع المؤلف وطلب تقديم الأثباتات التي بموجبها أضاف عوائل وبطون في نسب القبيلة وهم ليس منها وعليه تقديم المستندات المقنعة والصادقة علماً أن العشائر التي نفوها لهم قبائل يرجعون لها وهي أولى بالنفي والأثبات .

2-على المدعين احضار ما يثبت نفي ارتباط هذه البطون والعوائل من القبيلة وأنهم ليس لهم جد يجمعهم مع القبيلة وليس لهم حلف مع القبيلة ليكون طلبهم وجيه وعلى حق وعليهم التفاوض مع رجال القبيلة الذين هم منسوبين منها لأن لهم اقرباء ما يقبلون أن أحد يتصّرف دون موافقتهم .

3- إذا لم ينهي الأشكال التفاوض مع المؤلف ومع اقرباء العشائر محل الخلاف ولم يتم أقتناع هذه الأطراف فأن ابناء الوطن لهم مرجعهم الدولة بحيث هي المعنية في حل المشاكل ولا يحق للأشخاص سواء شيوخ قبائل أو افراد من القبيلة أن يتصرفون بطريقة الأعتداء على حقوق الآخرين .

4- التصّرف بمصنف دون أن يكون المتصّرف يملك حقوق المصنّف ودون دراية الدولة بطريقة السطو والأستيلاء عليه والجحود والتنكر للمؤلف والعبث بهذا المصنف دون أخذ إذن من صاحب الحق وعدم ذكر المصدر هذا غير معقول وغير مقبول لا عند الدولة ولا عند عامية القبيلة .

5- تصّرف اعضاء رابطة انساب قبيلة عنزة في شجرة قبيلة عنزة ووضعها باسم الرابطة بحجة حذف بعض العوائل والقبائل دون مبرر هذه تصرفات ما تجوز والكل يعلم أن جميع المصنفات محمية من قبل الدولة وهي حقوق محفوظة للمؤلف .

6- الكل يعلم أن الهدف من تمزيق شجرة عنزة والتصّرف بها دون وجه حق هو لهدف التأثير على مصداقية مؤلفاتي ولنقض ما عملت لقبيلتي ومحاولة تشويه سمعتي والقصد يكمن في صدور الذين اقدموا على هذا التصّرف الأهوج المعيب .

7- لو أن هدف الذين عبثوا بمشجر عنزة نفي الدخلاء كما يدعّون فأن الطريقة السليمة عليهم أن يجدولون اسماء هؤلاء الدخلاء وتقديم الأسماء لوزارة الداخلية ونفيهم عن طريق الدولة لأن الجهات المختصة هي المعنية ولكنهم يعلمون أن الدولة ما تقبل الزيف والتضليل بل تطلب اثبات صادق والدولة اعزها الله تعلم أن قبيلة عنزة وكل القبائل لها أسر متحضرة ولها جاليات ولها أحلاف والدولة ما تقبل الطعن بالأنساب والقبيلة ما تقبل نفي من ينتسب لها بجد أو بحلف وجميع القبائل العزيزة منيعة الجانب معها أحلاف ولا يوجد قبيلة قامت بنفي من معها .

8- للمعلومية فأنني لست مفرّق جماعات بل حريص على جمع شمل القبيلة وحسب ما وجدت من توارث القبيلة ولا ذكرت أسرة أو عشيرة ألا بموجب مصدر وإذا يرون اعضاء الرابطة أنني ما استطيع حفظ حقوقي مما دعاهم إلى الأعتداء الصارخ على جهدي والعبث في ما جمعت من أنساب قبيلتي فأنني أقول لهم أني قوي بالله سبحانه وتعالى ثم في ولاة الأمر الذين ينصفون وأذكّر الذين صدّقوا انفسهم أنهم رابطة أنساب وهم لم يكتبون من الأنساب ولا حرف أن قدحهم بالعوائل والقبائل ما يرفع قدرهم ولا يشهرهم بل هو أثم وخطيئة وتعدي والطعن في اصول الناس والتحقير ما يجوز شرعاً ثم أذكرهم في الفقرات الموضحة أعلاه من نظام حق المؤلف وأذكرهم أنهم لست فوق النظام بل كلنا تحت النظام وأذكّرهم أن العشائر والعوائل التي قصوا غصونها وحذفوها من الشجرة لست هم مماليك لأحد ولا هم محتاجين لأحد بل هم عزيزين في دينهم ووطنهم وحكامهم وأسأل الله أن يهدي من أضل .