الموضوع عبارة عن دراسة بحثية للفائدة فقط ولكن الان كلنا مواطنون سعوديون تحت مضلة شيوخنا آل سعود أعزهم الله

--------------------------------------------------------

قرار وقف تجارة الرقيق وتحرير العبيد في المملكة صدر
في 8 جمادى الأخرة 1382هـ / 7 نوفمبر 1962

كان سوق الرقيق بجوار المسجد الحرام عند باب الدريبة ويسمى الدكه
وكان يعرض في هذا السوق العبيد من الجنسين منهم من يجلب من الخارج والبعض الاخر من الموجودين في مكة استغنى عنهم سادتهم
ويجلس البنات والنساء على المقاعد اللاصقة للحائط ويتحجبن البالغات بحجاب خفيف
ويجلس في الامام الذكور المتقدمين في السن وفي الوسط يجلس الصبيان
وكان المشتري يقوم بفحص الغلام ويطلع على شعره وساقه وذراعه ويطلب منه فتح فمه واخراج لسانه ويتحدث مع الغلام ان كان يجيد العربية
ويفحص الغلام بواسطة طبيب فاذا وافق الغلام من يريد شرائه سأله هل تقبل ان تخدمني
فاذا كان هناك قبول تمت البيعة
وقد تم تحرير العبيد والرق والارقاءعالميا وقد كانت المملكة احدى هذه الدول التي طبقت
تحريم الرق والارقاء
وقد كتب الكاتب المكي الشهير : صالح محمد جمال _ بجريدة الندوة العدد : 1180- بتاريخ 28 /6/1382 هجرية مانصه :
كان لاعلان الحكومة في بيانها الوزاري للقرارها الغاء الرق وتحرير الارقاء صدى بالغ الارتياح هتف فيه الاحرار والارقاء على حد سواء – بازجاء الشكر والتحية لهذا القرار الانساني الحكيم :

وكثير من الارقاء ينتظرون ان يبادر مسترقوهم بتحريرهم واعلان ذلك لهم تنفيذا لقرار الحكومة الاان احدا لم يحرك ساكنا ,ويبدو انهم ينتظرون ان تاتي اليهم الحكومة لتدفع لهم التعويض سلفا ...

والذي فهمناه من القرار ان جميع الارقاء قد اصبحوا فعلا احرارا بمجرد صدور القرار ,وعلى طالبي التعويض ان يتقدموا للدولة بطلبهم بعد اطلاق مالديهم من ارقاء .
ان تلك الفقرة الموجزة في البيان الوزاري عن الغاء الرق اصبحت في حاجة الى مذكرة ايضاحية مستعجلة يجري اعلانها للطريقة التي يجب ان يتم تنفيذ التحرير .

اننا نقترح ان تنص هذه المذكرة على التالي :

1- اعتبار كل مملوك حرا ابتداء من تاريخ البيان الوزاري

2- اطلاق سراح كل سجين بسبب الرق

3- الاعلان لجميع الارقاء بان يتقدم كل منهم الى اقرب محمكة شرعية لاثبات حريته استنادا الى القرار الوزاري والحصول على صك الحرية وعلى المحكمة احضار المالك وتسجيل مصادقته

4- اخطار كل مالك يحول بين تحرير رقيقه باي وسيلة من الوسائل بافدح العقوبة

5- تخير الرقيق المحرر بالبقاء الى جوار مالكه السابق كحر , او الانفصال عنه وفقا لمصلحته

6- ام مسالة التعويض فاننا نرى ان يساهم ملاك الرقيق مع الدولة في هذا العمل الانساني الجليل فيكون
لهم ثواب محرري الرقاب وان يتسابقوا للاعلان عن تحرير مايملكون دون طلب للتعويض ,وحسبهم ماسبق ان اقتضوه من خدمات

ان كل مانرجوه هو التعجيل بوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ الفوري , ام مايترتب على التنفيذ فذلك يمكن ان ياخذ دوره الطبيعي .
من كتاب صفحات من تاريخ مكة المكرمة بتصرف
صحيفة الندوة بقلم الاستاذ صالح محمد جمال في 28/6/1382هـ

================================================== =============================

تم إلغاء الظاهرة بقانون رسمي في زمن الملك فيصل رحمه الله..
سعوديون يتذكرون زمن تجارة العبيد ويحكون بعض قصصهم لوكالة أخبار المجتمع السعودي!
خاص: قضايا سعودية

بعد أكثر من 40 سنة على إلغاء نظام الرق وتجارة العبيد في المملكة العربية السعودية مازال الكثير من المسنين يحكون الحكايات عن زمن تجارة العبيد والجواري في أسواق المدن السعودية المختلفة, وكيف كانت تلك التجارة تدر عليهم مبالغ طائلة وتوفر لهم من يخدمهم وفق نظام معروف ومقنن في ذلك الوقت.

وذكر أحد المسنين لوكالة أخبار المجتمع السعودي أنه مازال يتذكر أن أشهر تجار العبيد في الرياض آنذاك شخص يُدعى "ابن دايل" وأن الرقيق كان لهم أوراق ثبوتية تحتوي على أوصاف وعمر العبد أو الجارية واسم مالكه ومكان إقامته, كما لايزال يذكر أن والده اشترى عبداً بـ 200 ريال من أحد أسواق المدينة المنورة وباعه ب 8 آلاف ريال في الرياض لرجل من أقاربه أعتقه لاحقاً لكنه رفض الرحيل, وأصر على البقاء في خدمته حتى انتقلا إلى رحمة الله.

وتشير المعلومات المتداولة بين كبار السن في السعودية إلى أن معظم العبيد الذين تتجاوز أعدادهم عشرات الآلاف وتم إعتاقهم بعد إلغاء ظاهرة الرق بقانون رسمي في زمن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز انشغلوا بالتجارة والصناعة والتحقوا بالوظائف الحكومية وحمل بعضم أسماء القبائل والعوائل التي كانوا مملوكين لها, فيما فضل المسنين منهم قضاء بقية حياتهم في خدمة معتقيهم.

وكان أحد كبار التجار في المدينة المنورة قد كشف مؤخراً عن وثائق يحتفظ بها، عن انتشار تلك الظاهرة في المجتمع الحجازي منذ زمن بعيد، وحددت إحدى الوثائق سعر الجارية بحسب عمرها وقدرتها على القيام بأعباء العمل، حيث تفيد أحد الوثائق المكتوبة عام 1376هـ (1956 ميلادي) بأن سعر جارية لم يتجاوز عمرها 18 سنة، قدر بـ38 ألف ريال, وسعر جارية أخرى كان عمرها بين 27 و30 عاما لم تزد قيمتها عن 40 ريالاً، مع ملاحظة أنها كانت بحسب تلك الوثيقة تحسن الطبخ والغسل وسائر أمور المنزل.

وتذكر وثيقة نشرتها إحدى الصحف السعودية في وقت سابق نصا قانونيا ببعض مواد التعليمات التي كان معمولاً بها بشأن الاتجار بالرقيق والتي تؤكد حق إعاشته وإلباسه وإسكانه وحق معاملته بالحسنى والرفق والرأفة وعدم القسوة وحق تمريضه ودفع ثمن علاجه. وليس للمالك المتصرف أن يفرق بحسب تلك القوانين الأولاد عن والدتهم ما داموا في سن الرشد.

أما الرقيق الذي كان يشتكي من سوء معاملة مالكه أو التصرف به فكانت جهة الاختصاص، تحضر كلاً من المشتكي والمشتكى عليه، وإن ثبت لها صحة الشكوى فإنها تنذر المالك المتصرف للمرة الأولى وتمنحه مهلة لا تزيد عن شهرين لإعادة النظر في حالة المشتكي. وإن ثبت لها في المرة الثانية أن أسباب الشكوى لم تزل موجودة، فإنها تجبر المالك المتصرف على إخراج المشتكي من ملكيته وتصرفه.

وصرح لوكالة أخبار المجتمع السعودي المواطن حازم بن عبدالله وهو من سكان مدينة الطائف بأنه كان يحرص على رعاية مسن يدعى "عبدالله" أعتقه جده قبل 40 سنه لكن لكونه لايعرف أحداً وليس له أي أقارب فقد فضل البقاء في خدمة الأسرة حتى انتقل إلى رحمة الله قبل 3 سنوات, ويضيف: "كنت أعتبره مثل والدي, وكان يصر على مناداتي بكلمة (عمي) رغم أنه يكبرني بثلاثين عاماً تقريباً".

وعن كيفية امتلاك جده له قال: "قبل وفاته بسنوات روى لي عبدالله الذي اعتدنا منذ صغرنا على تسميته (الدادي) أن مجموعة من البدو اختطفوه وهو لم يبلغ السابعة من عمره عندما كان يلهو بين أغنام أسرته في منطقة رعوية باليمن, ثم قاموا بعملية إخصائه وباعوه بعد فترة في (برحة العباس) في مدينة الطائف لجدي الذي اهتم برعايته وعامله كفرد من الأسرة, وهو لا يتذكر من هم أهله ولا أي شيء عنهم سوى أنهم من اليمن, ولذلك فقد بكى عند إعتاقه ورفض الرحيل وأصر على البقاء في خدمة جدي, وقد توفي جدي قبل سنوات طويلة ولحق به والدي وأعمامي ولم يتبق له إلا أنا وبعض أبناء عمومتي, وكنا نرعاه بشكل مستمر حتى انتقل إلى رحمة الله قبل 3 سنوات".

من جهة أخرى قالت المواطنة "حصة الحربي" إنها عايشت فترة انتشار الرق في السعودية ومازالت تلتقي بين فترة وأخرى بعددٍ من النساء اللاتي كن إماء لأسرتها, وأن إحداهن ربتها في طفولتها وتعتبرها بمثابة والدتها, وقد أعتقت منذ زمن طويل وتزوجت وأنجبت, ويعمل أحد أبنائها حالياً في وظيفة مرموقة بإحدى الوزارات, لكنه للأسف يمنع والدته من التواصل معنا لأسباب لا نعرفها".

يُشار إلى أن وكالة أخبار المجتمع السعودي حصلت على صورة عقد بيع جارية بمبلغ 4 آلاف ريال تمت كتابته في شهر صفر من عام 1369هـ , وعلمت أنه كان يستخرج للرقيق "تذكرة تسجيل" من قسم التفتيش وشؤون الرقيق التابع لمديرية الأمن العام. ثم يستخرج له بعد ذلك "جواز" يحمل اسمه وجنسه وتاريخ ولادته، ويحتوي إضافة لتلك المعلومات جميع صفات الرقيق الشكلية والجسمية.

================================================== ====================


شدتني هذه المشاركة لغرابتها في احد المواقع

"في الحقيقة شدني بعض المواضيع في المنتديات الخاصة بالأنساب. كمنتديات القبائل وأون لاين وغيره. وحديثهم عن الصناع. ومعروف أن أي مجتمع لا يستغني عن من يمتهن هذه المهنة. لأنها مهمة في حياتهم. فمن الذي يصنع السيوف. ومن الذي يصنع الشلف. ومن الذي يصنع حذا الخيل..إلخ
ويبدو ـ والله أعلم ـ أن المتحاورين في تلك المواقع يعتقدون أن بني آدم وقبائل العرب خصوصاً. يعتقدون أنهم كالبهائم إذا اختلط معها بهيمة اخرى أندمجت معها. ولا حس ولا خبر!.
وجائز أنهم يحكون واقع قبائلهم!. وأنهم ينسبون صناعهم إليهم. ويعطونه أسم القبيلة.
ومما شد انتباهي قول أحدهم عندما تكلم عن صناع قبيلته:"بل كل قبائل الجزيرة من عتبان ومطران ودواسر وغيرهم فيها عبيد وصناع عاشوا معها منذ القدم والآن ينسبون إليها". أهـ
لقد ذكر من ضمن القبائل التي تنسب صناعها إليها قبيلة عتيبة!. وهذا خطأ.
فقبيلة عتيبة لا تنسب الصانع إليها. ويطلقون عليه لقب " الصانع". فقط أياً كان. ومستحيل أن يكتب بإسم العتيبي أو بإسم عشيرة من عشائر عتيبة.
وقد سألت الكثير من الشيبان عن تنسيب الصانع والعبد إلى قبيلة عتيبة.
فقالوا:" لا يمكن أن ينسب الصانع إلى قبيلة عتيبة. وإنما يطلق عليه أسم الصانع (فلان الصانع وهكذا)"
أما عن العبد. فقالوا :" ينسب إلى القبيلة إذا صار أسود كح (غامق). وما نسب العبد للقبيلة إلا في العهود القريبة. وكانوا منول إذا اعتقوه ينطلونه في رهاط وبيشة وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان. لكي يستطيع العيش ومواصلة الحياة".

وأخيراً. فأبناء القبائل والصناع كلهم أخوة في الدين الإسلامي. ولا أحد ينقص من حق أحد. فمثلاً لا يحق للصانع في هذا الوقت أن يدعي أنه ينتسب إلى القبيلة التي كان يشتغل عندها. أو يكتب بإسمها في الأوراق التي تخصه كبطاقة الأحوال وغيرها. لأن هذا ليس من حقه. خصوصاً أنه عائش بعز وكرامة. وليس في حاجة لأن يدعى مثل هذا الأمر "

ففيها اقرار بأن العبيد انتسبوا للقبائل في العهود القريبة وهل هذا هو ماحدث بالضبط للأسرة الشهيرة بانتحالها لنسب عدة أسر من الاشراف في وقت قياسي.

واذا كان هذا الأمر مقبول للقبائل الأخرى هل هو مقبول في الانتساب لبيت النبوة

انتهى...

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

شكرأ على مرورك أخوي الوحداني.

اشكرك اخي رياض على الطرح الرائع .........................

الله يعطيك العافيه على الموضوع الانساني والجميل الحمد الله على نعمة الاسلام وتقبل تحياتي ............>اخوك,وليد المرتعد

ألاخوان نايف عايد الفدعاني


وليد المرتعد


شكرأ على مروكم