( المجمّع الفقهي يوضح عن البصمه الوراثيه ) - موقع قبيلة عنزه الرسمي: الموقع الرسمي لقبائل ربيعه عامه و عنزة خاصه

12-18-2016, 08:00 AM

(المجمّع الفقهي يوضح عن البصمه الوراثيه)

في هذا العصر برز العلم الجديد وهو المسمى الحمض النووي (البصمة الوراثية) وخاض به البعض واعتقد أنه يوضح أنساب البشر منذ وجود أبونا آدم عليه السلام إلى الجيل الحاضر وحصل بموجب هذا العلم الطعن بأنساب قبائل وأسر بحجة أن الحمض أخرجهم من عنصرهم وأصلهم الذي توارثوه وقلت يا أخوان هذا العلم ما يعتمد ألا تقرّه الحكومة والشرع وهاهو الشرع قال كلمته في هذا التقرير وقد نشر في وسائل التواصل وهذا نصّه حرفياً :

قرار المجمع الفقهي بخصوص استخدام الحمض النووي في أثبات النسب أو نفيه
بمشاركه من المحامي عبدالله الغوينم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :
فأن مجلس الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدّه من 1422/ 10 / 29/ 21 هـ الذي يوافقه 5 / 2002 / 1/ 10 م وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصّه : (( البصمة الوراثية هي البنية الجينية – نسبة إلى الجينات أي المورثات – التي تدل على هوية كل أنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلميه أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدّقة لتسهيل مهمة الطّب الشرعي
ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدّم أو اللّعاب أو المني أو غيره ))
وبعد الأطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللّجنة التي كلفها المجمّع في الدورة الخامسة عشرة بأعداد من خلال أجراء دراسة ميدانية مستفيضه للبصمة الوراثية ، والأطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء والأستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تبيّن من ذلك كلّه أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في أثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما ، وفي أسناد العينة ( من الدّم أو المني أو اللّعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوى بكثير من القيافه العاديه ( التي هي أثبات النسب بوجود الشّبه الجسماني بين الأصل والفرع ) وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلّوث ونحو ذلك
وبناء على ما سبق قرر ما يلي :

أولاً : لا مانع شرعاً من الأعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة أثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( أدرؤا الشبهات ) ، وذلك يحقق العداله والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة

ثانياً : أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد أن تقدّم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية

ثالثاً : لا يجوز شرعاً الأعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللّعان

رابعاً : لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابته شرعاً ويجب على الجهات المختصّة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصوناً لأنسابهم

خامساً : يجوز الأعتماد على البصمة الوراثية في مجال أثبات النسب في الحالات التاليه :
أ‌- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتقاء الأدلّة أو تساويها ، أم كان بسبب الأشتراك في وطء الشبهة ونحوه
ب‌- حالات الأشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها وكذا الأشتباه في أطفال الأنابيب
ج- حالات ضياع الأطفال وأختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعّذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرّف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين

سادساً : لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد ، لأي غرض ، كما لا تجوز هبتها لأي جهة لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد
سابعاً : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
أ‌- تمنع الدولة أجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية ألا بطلب من القضاء وأن يكون في مختبرات للجهات المختصّة وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للرّبح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى
ب‌- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء الأداريون وتكون مهمتها الأشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها
ج- أن توضع آلية دقيقه لمنع الأنتحال والغش ، ومنع التلوّث وكل ما يتعلّق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد الموروثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا ً دفعاً للشك
والله ولي التوفيق ، وصلّى الله على نبينا محمد