34 ألفاً يستحقون الجنسية11 حقاً مدنياً واجتماعياً للبدون
تحققت خطوة متقدمة في ملف «البدون» عبر التوافق الحكومي - النيابي على الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، وان استمر الخلاف على الصيغة التي ستصدر بها هذه الحقوق.
ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة باصدار جميع القرارات المتعلقة بهذه الحقوق قبل جلسة 8 مارس، يصر عدد من النواب على ضرورة ان تصدر هذه الحقوق عبر تشريع قانوني حتى لا يتم التراجع عنها في المستقبل.
ويأتي الانجاز الذي تم التوصل اليه لاول مرة في ملف البدون، وسط دعوات نيابية لغير محددي الجنسية بعدم التجمع أو التظاهر اليوم (الجمعة)، لا سيما بعد ان اخذت الامور مسارها الصحيح نحو اقرار حقوقهم كاملة.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري، ان الحكومة متوافقة مع النواب في اقرار الحقوق الانسانية للبدون، ونرحب بمناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل.
من ناحيته، قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة، ان هناك 11 حقا مدنيا تمت الموافقة عليها من القيادة السياسية، وسيتم اقرارها قبل جلسة الثامن من مارس، مشيرا الى ان تلك الحقوق تتمثل في التعليم والعلاج، وشهادات الميلاد والوفاة، والمعاقين، وعقود الزواج والطلاق، وعمل وصية وحصر إرث، ورخص قيادة وحق العمل في القطاعين العام والخاص، اضافة الى البطاقة التموينية.
وذكرت مصادر اللجنة انه تم تجاوز عقبة البطاقة المدنية عبر صرف بطاقة مدنية جديدة للبدون يكتب في خانة الجنسية غير كويتي، اضافة الى تسهيل حصولهم على جوازات السفر.
وبينت المصادر ان الفريق الحكومي طالب في البداية بمهلة لدراسة الامتيازات التي سيقدمها لغير محددي الجنسية، ولكنه اصطدم بموقف نيابي موحد بأن المجلس سيقر هذه الحقوق في 8 مارس الجاري، واذا اعادت الحكومة القانون للمجلس فسيكون موقفها سيئا داخليا وخارجيا، اضافة الى ان المماطلة في حل مشكلة البدون قد تفجر الوضع الامني لهذه الفئة، وعندها لن تنفع اي حلول تقدم من قبل الحكومة.
وكشفت مصادر اللجنة ان الفضالة ذكر ان الجهاز المركزي قسم غير محددي الجنسية الى شرائح، الاولى تستحق الحصول على الجنسية الكويتية، ويبلغ عددها 34 ألفا من حملة احصاء 1965 ولا توجد اي قيود امنية عليها.
ولفتت المصادر الى ان التجنيس سيشمل ايضا ابناء الشهداء والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وابناء الكويتيات وابناء الكويتيين، وقدامى العاملين في الشركات النفطية.
وأشارت المصادر الى ان الفضالة تطرق الى ان الجهاز المركزي يملك ادلة ومعلومات بأن عددا من غير محددي الجنسية لديه اثباتات وهويات دول اخرى، وهؤلاء لن يحصلوا على الجنسية الكويتية.