* * *
خلال حفل التكريم الذي أقامه له الشيخ جدعان الهذال
علي الراشد: مجلس الأمة الحالي أنجز في 4 أشهر ما عجزت عنه المجالس منذ عام 1963
2013/04/16 08:48 م
القضاء مرجعيتنا.. ولابد من احترام أحكامه
لا نشمت بأحد مهما كان.. وما يحدث هذه الأيام اختلاف بين الإخوان
نحن في نعمة تحسدنا عليها الأمم.. لا نعرف «زوار الفجر».. ولدينا حرية صحافة وإعلام وفكر
أتمنى ان يكون صراعنا ديموقراطياً من خلال الأدوات الدستورية
لا نعالج الخطأ بخطيئة ولا الفساد بمفسدة.. وبالوحدة نقضي على التجاوزات والمثالب
الاختلاف رحمة ولا يعيبنا.. ولكن يجب أن نعرف كيف نحترم وجهات نظر بعضنا البعض
جدعان الهذال: ألتمس من سمو الأمير العفو عن الموقوفين
نعاهد الله بالوقوف خلف قيادتنا في كل الظروف
كتبت مرفت عبد الدايم:
دعا رئيس مجلس الامة علي الراشد الى ضرورة احترام احكام القضاء معتبره مرجعيتنا التي تفصل فيما بيننا، لافتا الى ان ما يحصل هذه الأيام هواختلاف ما بين اخوان في الاسرة الواحدة «لا نشمت بأحد مهما كان» معربا عن الأمل في ان يكون صراعنا ديموقراطيا من خلال الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور، ولا نعالج الخطأ بخطيئة ولا الفساد بفساد اكبر، مشيرا الى ان التجاوزات لا تحل بانهيار الدولة والطعن في الحكم، فلدينا دستور وقانون وكرامة لكل مواطن، والقانون هو الحكم، ومؤكدا انه بالوحدة نستطيع القضاء على المثالب والتجاوزات والفساد.
وتقدم الراشد في مطلع كلمة له خلال حفل تكريمه الذي اقامه مساء أمس الأول الشيخ جدعان زبن محروت الهذال بقاعة الشيخة سلوى صباح الأحمد، بجزيل الشكر والتقدير لمنظمي الاحتفالية والحضور من الكويت والسعودية، لافتا الى اننا في الكويت والخليج شعب واحد.
وقال الراشد: قد نختلف في قضايا سياسية ووجهات نظر وليس من العيب ان نختلف، واذا لم نختلف فلن تكون لدينا ديموقراطية، فهي وجدت لأن هناك اختلافا واذا أصبحنا برأي واحد فقط أصبحنا دولة دكتاتورية، فالاختلاف رحمة ولا يعيبنا لكن يجب ان نعرف كيف نختلف وكيف نحترم وجهات نظر بعضنا البعض، فلا يملي احد على أحد رأيه وانما يطرحه بحرية ويدافع عنه بالحجة والحكمة والرأي السديد والاقناع، ليس بالقوة ولا بالتجريح والاهانة والتقليل من شأن الآخر.
وأضاف الراشد: جبلنا على الحرية والديموقراطية التي هي اساسها الاختلاف في وجهات النظر والرأي للأغلبية ويكون من خلال التصويت في مجلس الامة الذي انتخبه الشعب الكويتي ليمثله واذا تم الاختلاف لأبعد من ذلك فملجأنا القضاء.. لافتا الى ان هناك أنظمة انهارت الا ان الدول استمرت ولم تسقط بفضل قضائها، «لذا مهما اختلفنا اذا ما لجأنا الى الاسلوب الديموقراطي من خلال مجلس الامة فملاذنا القضاء ونحترم رأي القضاء لأنه الملاذ الأخير بالنسبة لنا».
وتابع الراشد: مهما كان الحكم فمن الطبيعي ألا يعجب الجميع، الا انه بالنهاية هو مرجعيتنا ولابد لنا من حد يفصل فيما بيننا في حالة الاختلاف، كلنا أبناء شعب واحد وليس لنا أي موقف شخصي من احد الا اننا لا نرضى بالغلط، ولا نرضي بتعدي احد علينا ولا ان نعتدي نحن على احد، علينا ان نحتكم للدستور وعلينا احترام جميع مواده ومن يقسم على الدستور فعليه احترام هذا القسم، لذا يكون هناك خلاف في وجهات النظر وتعصب احيانا لوجهة نظر ما، الا انه يجب ان يكون لنا حد وهو عدم الخروج على القانون والدستور واحترام كلمة القضاء فيما يحكم فيه.
وأكد: اننا شعب واحد والكويت لم تبن بيد حضرية او بدوية او سنية او شيعية وانما بالآيادي جميعها، ولا يستطيع ان يزايد احد على الآخر، رافضا العنصرية والطبقية، مؤكدا اننا اليوم بأمس الحاجة الى التكاتف والعمل معا لابعاد شر الفتن «نحن في نعمة يحسدنا عليها العالم كله نعمة الأمن والأمان والحرية والديموقراطية، لا يوجد لدينا زوار الفجر، لدينا حرية صحافة واعلام وفكر»، مضيفا: لسنا دولة ملائكة، قائلا: نعم هناك تجاوزات واخطاء وفساد لا ينكره احد الا انه لا توجد دولة في العالم خالية من هذه الامور، المهم هو كيف نصلح هذا الفساد؟ وكيف نحد منه، مشيرا الى ان القضاء على الفساد يكون من خلال الآلية القانونية والدستورية ولا نعالج الخطأ بخطيئة ولا الفساد بفساد اكبر، فلدينا دستور وقانون وكرامة لكل مواطن، القانون يحكم بيننا.
وذكر: نحن بحاجة الى الوعي والتفكير الجاد للقضاء على الفساد من خلال التفاهم وتعاون السلطات الثلاث مع الفصل فيما بينها، والبعد عن التناحر الذي نشهده منذ سنوات في المجالس المتعاقبة والصراعات والحديث عن فلان سرق وآخر تجاوز وثالث نهب، متسائلا اين هم الذين تتحدثون عنهم، لماذا لم يتم القبض على احدهم ام هي فقط شعارات تدغدغون بها مشاعر الناس دون فعل على ارض الواقع، مشيرا الى ان المجلس الحالي وخلال اربعة اشهر فقط استطاع انجاز ما عجزت عنه المجالس منذ العام 1963 وحتى الآن، لأن هناك نوايا طيبة للانجاز وفعل جاد وعمل وليس فقط الجدل.
التماس
من جانبه التمس الشيخ جدعان الهذال العنزي، من امير البلاد العفو عن الموقوفين او الذين صدرت بحقهم احكام على خلفية تجاوزاتهم التي حدثت اخيرا.
وقال: انه لمن دواعي سروري ان أقف أمامكم مخاطباً اياكم خطاب الأخ لأخوانه والمحب لأحبائه، لا يخفى عليكم ما تمر به بلادنا الغالية من أحداث خارجة عن المألوف تكاد تعصف بها لولا لطف الله سبحانه وتعالى والقيادة الحكيمة، ولولا ايمان المواطنين الكرام بضرورة سيادة القانون، لتفويت الفرصة على من سولت له نفسه نخر النسيج الاجتماعي وبتر الأصابع التي تحاول نشر الطائفية لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
واضاف: لقد جرت عادة الكتاب في السياسة والصحافة، اذا سمعوا بحدث ما أو واقعة معينة ان يسارعوا لوصف ذلك الحدث ويكتبوا أسبابه، فاذا قرأها المتسبب والمتضرر من ذلك الحدث عرف بعض أخطائه في وقت لا تجدي فيه المعرفة ولا ينفع الندم، فتقديم الحقيقة بعد وقوع الحدث يشبه تقديم الدواء الشافي الى شخص فارق الحياة تماماً ومن أجل ذلك نرى من المفيد ان نتصارح ونتبادل الرأي قبل زوال الوقت.
وتابع: لذا فقد آثرت على نفسي ان يكون خطابي من أربعة محاور لأخاطب بداية القيادة السياسية في المحور الأول، حيث لاشك ان القيادة السياسية بفضل جهودها المخلصة، ورؤيتها الثاقبة تحقق سعادة الدارين، الاستقرار في الدنيا، وثواب الله في الآخرة حيث قلوب الشعب تحرس القيادة قبل سيوف الجند، فما أجمل العلاقة الوطيدة بين الحاكم والمحكوم، تسودها المحبة والتناصح، وخير برهان وقوفي أمامكم مخاطباً القيادة السياسية وجواز وقوف أي من المواطنين لابداء الرأي في اطار الدستور والقانون، فما أجمل ان يستمع كل طرف للآخر، لايضاح أمر ما وكشف الغموض وصولاً للحقيقة دون أي تزييف ليصبح العدل عنواناً والأمن هدفاً وغايةً، فنعلن من هذا المنطلق تعاهدنا وتكاتفنا مع القيادة السياسية في كل الظروف، ونبارك لهم نهجهم معاهدين الله ومعاهدين أنفسنا بوقوفنا خلفهم، وعلى بركة الله تكون مسيرتهم وفقهم الله ورعاهم.
وفي المحور الثاني أوجه خطابي للسلطة التشريعية، وبداية أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات الى أعضاء هذه السلطة لفوزهم بثقة الأمة وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة الموقر علي فهد الراشد، واستعرض بنظرة سريعة مراحل صدور الدستور الكويتي، حينما اصدر الرعيل الأول من الأجداد والآباء أعضاء السلطة التأسيسة نيابة عن الأمة وهم أصدق من مثّل الأمة وقد وضعوا حجر الأساس وصمام الأمن ألا وهو الدستور الكويتي الذي بدوره أعطى لرئيس الدولة صلاحيات دستورية منها اصدار مراسيم الضرورة حسبما يراه ويقدره من ظروف الواقع وحاجة الدولة، ولما كان مرسوم الصوت الواحد ثمرة تلك الصلاحيات الدستورية قد أنتج مجلس الأمة القائم، فيعتبر هذا المجلس وبلا أدنى شك يمثل الأمة على عكس ما يردد البعض الذين يريدون النيل من المجلس والسعي لافشال الديموقراطية التي رسمها الأجداد لنسعد ونفخر بها لتكون لنا نبراساً تزين منابرها بالحوار وترصع بالرأي.
واوضح العنزي: أما المحور الثالث فأخاطب به السلطة التنفيذية أي الحكومة، كيف يكون القانون مطاعاً ومطبقاً، فانه مجرد وجود النص القانوني لا يكفي وحده، ومن هنا نرى الحقيقة في عبارة الكاتب الفرنسي جوستاف لوبون «ان الهيبة هي العامل الرئيسي لكل سلطة».
وشدد على انها هيبة القانون الذي يطبق على الكبير قبل الصغير وعلى الجميع على حد سواء دون أي تحايز او تمايز لشخص دون آخر، والجميع أمام القانون سواسية فقد يتحقق القانون وتطبيقه لأن الناس تريد ذلك، وقد يتحقق ايضاً لأن الناس تخشى الجزاء، ولكن الموكول اليه تطبيق القانون اذا رأوه الناس ياخذ نفسه بالشدة قبل ان يأخذهم ويبدأ بتطبيق القانون على نفسه فانهم يضمرون له الحب كل الحب وهم في ذات الوقت يخافون سطوة القانون، لذا فانهم لا يحيدون عن الطريق، فمسؤول قهر نفسه من الذي يمنعه عن قهر المعتدين على القانون فيجب ان يكون عضو السلطة التنفيذية قدوة لغيره في ضرب أروع الأمثلة في احترام القانون وعدم التجاوز عليه دون اي محسوبية ولا يترك مكانا للوساطة ليكونوا للمتقين أماماً.
وذكر: لا يخفى على أحد الأحداث الاقليمية المحيطة بنا، وقد انجذب أبناء وطننا الغالي نحو دولة أو فريق يرى أنه على حق وانقسم الأبناء بجانب احدى الفرقتين مما يسبب الانقسام وشق الوحدة الوطنية تأثراً بالأحداث الاقليمية اما بالتعصب الفكري أو المذهبي وهذا أمر غير محمود ومرفوض الانسياق وراءه أو وراء أي تكتل سياسي أو طائفي لأن الولاء الأول والأخير لبلد الخير الكويت وطننا الغالي حفظها الله من كل مكروه.
المزيد من الصور
يتبع ..