نواب: على فئة «البدون» وقف المظاهرات والحكومة مطالبة بمعالجة قضيتهم بكل إنصاف




البراك: نأمل عقد جلسة خاصة لقضيتهم الخميس المقبل







طالب النائب د.جمعان الحربش المتظاهرين «البدون» ان يتوقفوا عن التظاهرات بعد ان تحولت الى صدامات ومناوشات مع رجال الامن، مؤكدا على دعمه لطلب عقد جلسة خاصة سريعة لحسم الحقوق الانسانية والمدنية للبدون.
واعلن الحربش عن تقدمه باقتراح لوضع مسمى مؤجل أمام خانة الجنسية للذين تدعي الحكومة ان لديهم اصولاً لدول اخرى وان يحال الامر للقضاء للفصل بينهما لأن تلك الاطراف لا تقر ما تقوله الحكومة عنهم وعلى الجميع ان يقبل بحكم القضاء.
وناشد الحربش رجال الداخلية بعدم التعامل بعنف في هذه القضية وعلى البدون ان يتوقفوا فورا عن التظاهر، مضيفا انه «يجب حسم الملف وطويه واعطاء الحقوق المدنية للبدون، اما التجنيس فله معايير لا تخضع لضغوطات سياسية ولكن يجب ان يأخذ صاحب الحق حقه وإلا فإن القادم سيشكل خطرا على الكويت لا سمح الله».

الحكومة مقصرة

وطالب النائب مبارك الخرينج بمعالجة قضية البدون بأقصى سرعة واعطاء كل ذي حق حقه واذا كان النواب مقصرين فإن الحكومة اكثر تقصيرا، مضيفا «نحن نثق برئيس لجنة «البدون» الأخ صالح الفضالة وثقتنا من ثقة صاحب السمو ونتمنى ان تستعجل في اتخاذ القرارات ولكن يفترض ألا يتجاوز فترة عمل اللجنة سنتين ونصف».
واوضح الخرينج ان «ساعتين الفترة التي طلبها النائب فيصل الدويسان لمناقشة القضية في الجلسة المقبلة لا تكفي ولذلك أُطالب بعقد جلسة خاصة أو تمديد ساعات المناقشة الى خمس ساعات لأنه لا يمكن ان نسلق القضية»، مضيفا ان «هناك من البدون من يستحق الجنسية وايضا هناك من يدعي انه بدون فهناك شخص اعرفه يحمل جنسية عربية ويقول انه بدون».
ودعا الخرينج المتظاهرين البدون الى اعطاء فرصة للحكومة حتى تحل المشكلة ونحن الآن في فترة اعياد يجب ان نقدرها وان تمر البلاد بأمن في هذه الفترة.

معاناة مستمرة

من جانب آخر: كشف النائب مسلم البراك ان لجنة البدون ستجتمع هذا «اليوم» الاثنين لتنظر بجميع المقترحات المتعلقة بمعالجة الاوضاع لفئة البدون وخاصة الحقوق المدنية والاجتماعية.
وقال البراك خلال تصريح له في مجلس الامة امس ان من يتساءل لماذا خرج هؤلاء بهذا الوقت هو انعكاس طبيعي لمعاناة استمرت لـ 40 عاما فلا نضحك على أنفسنا فهناك تقصير واضح من الحكومة ومجلس الامة ولا بد ان يقف الجميع امام مسؤولياته.
وأشار البراك لما صرحت به احدى النائبات بأن عدد البدون 90 ألف شخص وادعت بان %60 منهم تواجدوا في الكويت اثناء الاحتلال وهذا امر غير صحيح ومحاولة للهروب من حل هذه القضية والقفز على حقوق هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة بمشاركتها في الحروب القومية وحرب تحرير الكويت.
وعبر البراك عن اعتقاده بان نائبة تدعي هذه المعلومات لن تسعى لحل المشكلة مشيرا الى ان هؤلاء ليسوا مجرمين حتى يتم التعامل معهم بهذا العنف لان تجمهرهم كان سلميا بدليل وجود اطفال ونساء ضمن التجمهر.
واستخدام القنابل والمياه الحارة والطائرات الهيلوكبتر اكبر اساءة للبلد لان بعضهم من استشهد والده في الحروب القومية مضيفا ان من استشهد في موكب سمو الأمير الراحل لم يجنس ابناؤهم حتى هذه اللحظة مما يعني بان الحكومة لن تنتقل لمنح فئات اخرى متسائلا: اين المعالجة الحكومية بعد ان حددت احصاء 65 للمعالجة.

أصول دون دليل

ولفت البراك بان اللجنة المركزية للبدون تضع اصولا للبدون دون دليل ثابت وتجبرهم على الحصول على جوازات من دول اجنبية ثبت فيما بعد انها جوازات مزورة واصبح حالهم مثل اللي «يدور الماي ويلقى الماي هماج..».
وذكر البراك ابناء المتجنسين في 2006 الذي لم يجنس ابناؤهم حتى الآن والحديث بانه سيتم حل قضيتهم بعد 5 اعوام وهم حاليا يعانون الامرين بلا عمل وإيجاد سبل الحياة الكريمة فكيف نقول لهم اصبروا 5 اعوام؟!!
ووصف البراك الحكومة بانها غير جادة بحل هذه المشكلة وتريد ان تعمق من جراح هذه الفئة ولو كانت لديها جدية %1 لاتجهت في الاتجاه الصحيح.
واستغرب البراك بعدم تجنيس ابناء الشهداء او في موكب الأمير الراحل وهل مطلوب ان نبحث عن اصوله ام نسعى لتكريم ابنائه وهو الذي شرفنا بالدفاع عن رمز البلد مشيرا الى من شاركوا في الحروب العربية وقال لهم الراحل صباح السالم في مطار الكويت بانهم «كويتيون» ومنهم من استشهد ومن اصيب فهل المطلوب البحث عن اصول هؤلاء؟!
وقارن البراك بين البحث عن اصول الشهداء في الحروب وبين الفنانين والفنانات الذين لم يبحثوا عن اصولهم وتم تجنيسهم مع احترامنا وتقديرنا للجميع.
واشار البراك لوجود الجيل الرابع لهذه الفئة وهم ابناء من شارك بالحروب العربية وحرب التحرير لافتا بان هؤلاء الابناء تم اخذهم من داخل المنازل في عمليات قبض عشوائية في المظاهرات الاخيرة.منع التعذيب

وطالب البراك من وزير الداخلية اطلاق سراح المعتقلين فورا ومنع تعرضهم للتعذيب لأن التجمع كان سلميا وانه حضر التجمع في منطقة الصليبية وحث المتجمهرين على الانصراف واستجابوا له وبعد ذلك قامت القوات الخاصة بضرب الدروع لخلق حالة من الاستفزاز والاحتكاك مع المتظاهرين لضربهم كما حصل في ديوان الحربش واليوم الثاني خرج القياديون في وزارة الداخلية وكذبوا على الشعب الكويتي وكذلك في قضية محمد غزاي حينما تلا وزير الداخلية السابق بيان الداخلية وكان من بدايته لنهايته كله كذب وتزوير فيما تبين ان سجل محمد غزاي لا يوجد فيه الا مخالفة مرورية واحدة.
وقال البراك آن الأوان لانهاء هذا الملف ولاقرار الحقوق المدنية والقانونية وتوظيف المدرسين والاطباء والممرضين والممرضات الذين تم منعهم من العمل بعد ان تغربوا في دول اخرى لطلب العلم بدلا من ان تأتي من الفلبين والهند فهل يعقل ان نمنع عنهم الحياة والرزق ونقول لهم «عيشوا مواطنين شرفاء..».
وشدد البراك على الدولة مسؤولية حق التعليم والعيش الكريم ومع احترامي لبيت الزكاة فهناك من يرفضون واخر يقبلونه في منحة المساعدة.

جلسة خاصة

وافصح البراك عن بعض الحالات من البدون التي تستأجر منازل من 200 – 300 في الصيف وتقوم من شهر 10 الى شهر 5 بالذهاب بعد للسكن هناك لتوفير هذه المبالغ متسائلا: مساعدات الكويت تصل الى اقصى بلاد العالم فهل يعقل يحصل في الكويت.
وبيّن البراك ان معاناة البدون لا يعلم فيها الا الله وهناك شباب في عمر الزهور في الشوارع بلا عمل فلا ننظر من جانب عنصري فهناك الجيل الرابع من فئة البدون ومسؤوليتنا المحافظة على الجانب الانساني والتحرك السريع من اجل ذلك.
وقال البراك نأمل ان نعقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة القضية وخلال يومين ستنتهي لجنة البدون من تقديم تقريرها لوضعه على جدول اعمال المجلس ونطلب من الحكومة ان تسعى الى انهاء الملف وعدم وجود التصعيد الامني الذي تدعيه.
وزاد: نسمي قضية البدون قنبلة موقوتة ويجب معالجتها ليس باطلاق القنابل عليهم بل لوضع اسس الحل للمعاناة الانسانية لهذه الفئة التي لم تسجل خيانات من جهتها وليخرج وزير الداخلية احصائية ان وجدت مؤكدا ان هذه الفئة هي اقل الفئات التي ترتكب الجرائم اليومية مع انهم يعانون ضنك العيش ومعاناتهم صعبة ويعملون عملا يدويا لتوفير 1 – 2 دينارين في اليوم.
واضاف البراك ان احدى الكويتيات ابلغته بان ابنها الاكبر همس باذنها لطلب مبلغ دينار واحد وحينما سألته لماذا الهمس أبلغها بانه خجل من اخوته الذين يصغرونه سنا، مشددا على ضرورة حل معاناتهم ومثل ما نؤذيهم بتصرفنا هذا نؤذي الكويت وامنها.

ابناء الوطن

وأكد النائب عسكر العنزي ان «البدون خدموا البلاد كثيرا وضحوا بارواحهم دفاعا عن الكويت في اوقات المحن، وهم ابناء هذا الوطن ولا نشك بولائهم، فقد قدموا الكثير من الأرواح فداء للكويت، وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحل مشكلاتهم».
ودعا عسكر الحكومة لاعلان جملة من الاجراءات العملية لتخفيف الضغط الذي يشعر به أبناء البدون، مبرزاً السماح لهم بالطبابة والتعليم واستخراج اجازات القيادة وتوثيق عقود الزواج وشهادات الوفاة.
ومضى يقول: «لابد من تجنيس المستحقين من هذه الفئة فوراً ومن دون ابطاء، فاغلبهم شارك وضحى في حرب التحرير ومنهم من شارك في الحروب العربية وبعضهم قدم خدمات جليلة للبلاد وهم بالاصل من ابناء الكويت ويحملون احصاء 65، ومن الرأفة بهذه الفئة ان ننظر لهم بانصاف من خلال منحهم شرف الجنسية الكويتية».
وتمنى العنزي من الاخوة البدون «التهدئة وضبط النفس، وأقول لهم بأن رسالتكم وصلت وسنبذل ان شاء الله مع بقية الأخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم».
وحث عسكر وزارة الداخلية على عدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد المعتصمين البدون، مناشداً نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الايعاز الى القوات الخاصة بعدم استخدام اي شكل من أشكال القوة ضد المعتصمين، بشكل خاص وعدم تهديدهم على يد باقي قطاعات رجال الشرطة او احتجاز اولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات بشكل عنيف.

الحقوق المدنية

وقال عسكر ان اقرار قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون يعد خطوة أولى للحل الشامل والكامل لمشاكل فئة غير محددي الجنسية، لافتا الى تحذيرات سابقة لنزع فتيل الأزمة، بدلاً من تدويل القضية والاضرار بسمعة الكويت.
وأشار عسكر الى ان ملف البدون أصبح عبئا، وتركه على هذا الحال ليس في مصلحة أحد، وقال ان الأحداث التي شهدتها تيماء والصليبية والأحمدي سبق وأن تم التحذير منها سابقا، على الرغم من تحفظنا على توقيت هذه الأحداث خصوصا في ظل ماتشهده الساحة العربية من بعض الاضطرابات الشعبية فضلا عن تزامنها مع الأعياد الوطنية.
وتمنى العنزي ان تدرك الحكومة وضع البدون وماسينتج عنه من تجاهل لمطالبهم خصوصا في ظل الظروف الاقليمية التي تشهدها المنطقة اقليميا مشيرا الى ان الواجب الانساني يحتم على كل المعنيين بهذا الملف وضع حل من دون ابطاء للمشكلة.
واكد العنزي ان النواب سيقدمون بطلب عقد جلسة طارئة في أول يوم دوام رسمي بعد الأعياد الوطنية لمناقشة الحلول الكفيلة بطي هذا الملف على وجه السرعة.
وتمنى العنزي من الاخوة البدون التهدئة وضبط النفس والتحلي بالحكمة، «ونقول لهم بأن رسالتكم وصلت وسنبذل ان شاء الله مع بقية الأخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم».
واشار العنزي الى ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سبق وان قامت باقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون ورفعت تقريرها الى المجلس ودعمت هذا الملف دعماً كبيراً.
ومضى يقول: «إذا كانت الحكومة جادة في محاولات حل مشكلة البدون فعليها تمرير تقرير لجنتي الداخلية والدفاع وغير محددي الجنسية البرلمانيتين بشأن قانون الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون».