وثائق النسب التي تعطى لمن انفرد عن قبيلته ودخل في مجتمع آخر يجب أن تبنى على صحيح ويوقع عليها فرع الأسرة التي تنتسب لها الأسرة المطلوب التوقيع عليها وكذلك رجال الفخذ المنسوبة منه الأسرة وذلك لتأكيد النسب وتثبيته ومن ثم يعرض هذا المشهد على الجهات المختصة ويأتي دور شيخ القبيلة للتصديق على قول الشهود وهكذا
وحيث أن هذا الأمر يخص أفراد وجماعات يريدون الألتحاق إلى قبيلة من قبائل العرب وقد يكون لديهم معلومة متوارثة أنهم من القبيلة الفلانية وقد اختلطت الشعوب وأصبح من السهل التواصل بين الأقرباء فأن هذا لفت نظر للأسر بأن تعرف عنصرها من القبائل وهذا من حقهم لأنه من باب التواصل والتراحم
وسبب تعميم الوزارة ليس قطع الأرحام ومنع الوصل ولكن ثبت لديها أن هناك بعض المشائخ يضع أقرباء ويوقع عليهم ويشهد بالله العظيم أن لحمهم من لحمه ودمهم من دمه مقابل ( ؟؟؟؟؟ ) وهم قد يكونون غير عرب مثل ما حصل مع بعض من ينتقد الغير ؟
هذا التعميم يخص توقيع المشاهد في الحاق نسب أفراد وأسر فكيف بتوقيع المشهد الذي يزوّر ويحوّر نسب قبيلة عنزة بعدها وعديدها ويوقع على المشهد ثمانية عشر شيخ والمشهد يلحقها بقبائل لا تمت لها بصلة ويضع لها جد ليس هو جدها فأن هذا التعميم يوضح عدم مصداقية أي مشهد لا يبنى على حقيقة مثل مشهد المشائخ الذين نقلوا نسب قبائل عنزة إلى بكر وتغلب وهذا المشهد تزوير فهل ينص تعميم الوزارة على رفض تزوير النسب والوقوف بوجه كل مزوّر ؟ الجواب نعم فأنه يقول التعميم ( يجب أن يبقى كل شيء على ما كان عليه ) وهذا النص من صالح قبيلة عنزة حيث تبقى عنزة ولا أحد يستطيع التخبط بنسبها وسبق هذا التعميم تعميم آخر ينص على عدم قبول الشكاوي الكيدية فشكراً لحكومتنا الرشيدة على العدل والأنصاف
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله بن عبار ; 12-05-2022 الساعة 11:33 AM
|